تک نرخی شدن بنزین و تلاش دولت حسن روحانی برای حذف یارانه های اقشار پردرآمد، این روزها بحث یارانه های نقدی و همگانی را به محور مباحث سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده است. در بسیاری از مباحث اقتصادی، اقتصاددانان نئولیبرال از ضرورت شوک تراپی برای برون رفت از بحران اقتصادی سخن می گویند. اما سیاستمداران مجری سیاست ریاضت اقتصادی که نتایج بحران های اقتصادی را پیش بینی می کنند و از عواقب بحران های اجتماعی نگرانند، تلاش می کنند در اجرای این سیاست ها، دست به عصا راه بروند. هم اقصادانان نئولیبرال و هم دولتمردان حاکم، که در اجرای بی قید و شرط نسخه های ورشکستۀ ریاضت اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم نظر و هم قسم هستند، هیچگاه حاضر نیستند واقعیت های اقتصاد ایران را به مردم بازگو کنند. از یاد نبریم که در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، بیش از هشتاد درصد از توصیه های صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی را نیز اجرا نمی کنند و تنها همان بیست درصدی که به نفع شان است را مد نظر دارند. زیرا تسلط ولایت فقیه بر هست و نیست کشور، اقتصاد ایران را به عصر حاکمیت سلاطین قاجار عقب کشانده که اقتصاد نئولیبرال در برابر آن یک پیشرفت چشم گیر خواهد بود.
واقعیت اقتصاد ایران این است که اولآـ لااقل نیمی از اقتصاد ایران از دایره کنترل مجلس و دولت خارج است و در اختیار نهادها و ارگان های تحت امر ولی فقیه رژیم قرار دارد. حجم شرکت ها و واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی زیر نظر بیت رهبری؛ آستانه های رضوی مشهد و معصومه قم و دیگر امام زاده های ریز و درشت ، نهادها و بنیادهای "عام المنفعۀ " مذهبی و فرهنگی؛ سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی و حتی ائمه جمعه، آنچنان گسترده است که اگر تنها بیست شرکت وابسته به این نهادها مالیات مرسوم را می پرداختند، بخش گسترده ای از نیازها و بودجه جاری دولت و حتی پرداخت های معوقه اش به کارکنان دولت و یا بودجه های رفاهی تامین می شد. "محسن رنانی" اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان به "شهروند" می‌گوید:" من لیست ٢٠شرکت را تهیه کردم و به دست دولت دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین ٢٠شرکت موظف به پرداخت مالیات شوند، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی فراهم خواهد شد، به این ترتیب مجبور به افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن بالارفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید نخواهیم بود."
ثانیآ ـ سیاست حاکم بر تحولات اقتصادی کشور، اساسآ اجرای بخشی از نسخه های ریاضت اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که با مذاق منافع ولایت فقیه همخوانی دارد. اجرای این سیاست در تمامی دولت های هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی به اشکال گوناگون در دستور قرار داشته و دارد. بنابراین ماهیت و اهداف سیاست های اقتصادی تمامی این دولت ها یکسان بوده، هر چند شدت و ضعف اجرا در هر دوره متفاوت بوده است. واقعیت این است که دولت " عدالت محور" احمدی نژاد که دولت "محبوب" رهبر نیز بود، با بکارگیری شیوه های شبه فاشیستی با قدرت و جدیت بیشتری این سیاست را به پیش برد. ابعاد خصوصی سازی دوره هشت ساله احمدی نژاد ۱۱۹ برابر بزرگتر از دورۀ ماقبل او بود. در این دوره بود که "خودمانی سازی" و "خصولتی" کردن واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی ابعاد نجومی بخود گرفت و نهادهای نظامی، انتظامی، بنیادهای عام المنفعه مذهبی و شخصیت های حقیقی وابسته به نهادهای امنیتی برندگان اصلی این "خصوصی سازی" های ناشی از شوک تراپی بوده اند.
ثالثآ ـ طرح "هدفمند کردن یارانه ها" پوشش مردم پسند برای فریب مردم در اجرای سیاست ریاضت اقتصادی بر متن تحریم های گسترده بین المللی بود که با شیوه های وقیحانۀ احمدی نژاد به اجرا درآمد. هدف این طرح، آزادسازی قیمت ها، حذف کامل یارانه ها و حذف وظایف اجتماعی دولت بود. برای فریب مردم و برای جلوگیری از شورش های توده ای، پرداخت یارانه های نقدی همگانی در دستور قرار گرفت. پرداخت یارانه نقدی همگانی، نه تنها اقدامی در راستای گسترش تامین اجتماعی نبود، بلکه یک عوام فریبی فاشیستی بود تا مانع از برجسته تر شدن ابعاد ویرانگر اجرای بی کم و کاست سیاست شوک تراپی و ریاضت اقتصادی شود. توجه داشته باشیم دولتی که مبلغ ٤٥ هزار تومان را به هر فرد ایرانی می دهد که ارزش امروزی آن ۱۹ هزار تومان شده است، در تمامی این سال ها از برآورده کردن خواست های بر حق معلمان، پرستاران و دیگر کارگران بخش های خدماتی و تولیدی طفره رفته است. واقعیت این است که اگر دولت قصد کمک به مردم نیازمند را داشت، می توانست از طریق پرداخت قبض های آب و برق و گاز اقشار آسیب پذیر، از طریق تامین بیمه درمانی آنها؛ از طریق پرداخت کمک هزینه مسکن برای جبران قیمت های کمر شکن مسکن؛ از طریق پرداخت کمک هزینه برای کودکان و دیگر شیوه های تجربه شده، از فشارهای کمرشکن بر آنها بکاهد. امروز نیز عدم پرداخت یارانۀ نقدی اقشار آسیب پذیر، می تواند زندگی بخش بزرگی از آنها را با مشکلات بسیار جدی همراه سازد. اما سیاست دولت های مختلف جمهوری اسلامی، پرداخت یارانۀ نقدی و همگانی برای فریب مردم و هم زمان تلاش برای خصوصی سازی آموزش، بهداشت، درمان و تمامی بخش های خدمات عمومی است. سیاستی که در جوهر خود، جز بدترین نوع چپاول اموال عمومی و ویران کردن بنیادهای اجتماعی جامعه و پایان دادن به نقش اجتماعی دولت معنای دیگری نداشته و ندارد.
این واقعیت های اقتصادی در کنار نبودِ آزادی و از جمله آزادی اطلاعات و آزادی های رسانه ای، زمینه را برای سرپوش گذاشتن بر بزرگترین چپاول اموال عمومی فراهم آورده است. در سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها شاهد بدترین نوع "خصوصی سازی" بوده ایم، بلکه غارت جنگل ها، زمین خواری های گسترده و بی حساب و کتاب، اختلاس اموال دولتی، ابعاد سرگیجه آوری بخود گرفته است به طوری که یک قشر بشدت ثروتمند و انگلی شکل گرفته است که پول های "بادآورده" را صرف ساخت ویلاهای اشرافی پرزرق و برق و وارد کردن خودروهای لوکس آنچنانی می کنند. به گزارش سازمان توسعه تجارت «در فاصله سال ٨٨ تا ٩٣، هفت ميليارد و ٢٤٥ ميليون دلار صرف واردات خودرو لوكس نظير مازراتي، پورشه، بنز، بي ام و و لكسوس شده است. با احتساب دلار ٣٣٠٠ توماني در شش سال گذشته يعني فاصله بين سال‌هاي ٨٨ تا ٩٣، ٢٤ هزار ميليارد تومان صرف واردات خودرو به كشور شده است». این حجم واردات خودروهای غالبآ لوکس که صنعت خودروسازی کشور را نیز به ویرانی کشانده، در شرایط تحریم های گسترده اقتصادی صورت گرفته است. همین یک نمونه نشان می دهد که چرخ های اقتصاد کشور به کدام سو می چرخد و چرا حرف های رهبر رژیم مبنی بر "اقتصاد مقاومتی"، جز سرپوش گذاشتن بر بدترین نوع چپاول، که از ایران ویرانه ای برجای گذاشته، معنای دیگری ندارد. به دیگر سخن، بحران اقتصاد ایران بیش از آنکه بحرانی اقتصادی باشد، در گام نخست، بحرانی سیاسی است و فقط یک اقدام سیاسی برخواسته از اراده مردم می تواند سمت و سوی آن را عوض کند. بدون خلع ید از نهادها ، بنیادها و مجموعه شبکه های مافیائی چنگ انداخته بر اقتصاد کشور، سازماندهی اقتصاد مرسوم سرمایه داری و یا حتی اجرای طرح های نئولیرالیستی شبیه آنچه در کشورهای صنتعی امروزین جاری است، غیرقابل تصور خواهد بود تا چه رسد به سازماندهی اقتصادی که در خدمت مردم و برای مردم باشد. واقعیت این است که حاکمیت کنونی، سد راه هر نوع رفرم اقتصادی و هر نوع تحول اجتماعی است. بدون گذر از این سد، نمی توان هیچ یک از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در راستای منافع اکثریت عظیم لگدمال شدگان و مزد و حقوق بگیران این مرز و بوم حل و فصل کرد.
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۱۵
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
