براي افزايش دستمزد مبارزه کنيم

بر اساس گزارش روابط عمومي وزارت کار و امور اجتماعي رژيم جمهوري اسلامي، شوراي عالي کاررژيم در اجلاس دوم خود در تاريخ 21-12-1387 حداقل دستمزد ماهانه کارگران را براي سال 1388 به ميزان دوميليون و هفتصد و چهل و پنج (2.745.000) ريال تعيين نمود.
مصوبه شوراي عالي کار رژيم حداقل مزد کارگران را روزانه 91.000 ريال اعلام کرد. به هنگام اعلام مصوبه شوراي عالي کار، ميزان افزايش حداقل دستمزد کارگران در دايره شمول قانون کار 25 درصد اعلام گرديد. همچنين تأکيد گرديد که اين ميزان با توافق همه اعضا ٍ گروه هاي تشکيل دهنده شوراي عالي کار از جمله نمايندگان طرف «کارگري» تعيين شده است.
ميزان حداقل دستمزد کارگران براي سال 1388 بدون در نظر گرفتن سبد هزينه خانوار و بعبارت ديگر بدون توجه به ماده 41قانون کار رژيم، تنها بر اساس تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي تعيين گرديد. بانک مرکزي رژيم پيش‌تر رسمأ تورم را 9/25 درصد اعلام کرده بود.
وزيرکار و اموراجتماعي در موارد گوناگون به تصريح گفته بود که «رويکرد تعيين حداقل دستمزد براي سال آينده، تنها تعيين معيشت کارگران نيست» بلکه «حداقل دستمزد به گونه اي است که بنگاه هاي توليدي بتوانند پايداري داشته باشند» و يا ميزان حداقل دستمزد کارگران را به «تعيين نرخ بيکاري» و يا «وضعيت اقتصادي جامعه» و يا «فروش و توليد محصولات» مرتبط مي‌نمود.
اما اين ميزان از حداقل دستمزد نه تنها مورد اعتراض سرمايه‌داران و کارفرمايان و تشکل هاي آنان از جمله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران قرار گرفت، بلکه به نظر مي‌رسد که دولت نيز خود از مخالفين اين ميزان حداقل دستمزد بوده است. بانک مرکزي رژيم که پيشتر نرخ تورم را 9/25 درصد اعلام کرده بود، با يک عقب‌نشيني برق آسا در همراهي با دولت و وزارت کار و اموراجتماعي نرخ تورم پيشتر اعلام شده را کاهش داده و ميزان آن را حدود 19 درصد اعلام و مدعي شد که نرخ تورم رو به کاهش است.
براين اساس حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در آخرين اجلاس شوراي عالي کار رژيم در تاريخ چهارشنبه 27 اسفند ماه گذشته به ميزان روزانه 87840 ريال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ريال) يا بعبارت ديگر حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ميزان 2.635.200 ريال اعلام گرديد.
علاوه براين کارگران روزانه مبلغ 1250 ريال بابت پايه سنوات و همچنين مبلغ يکصد هزار ريال بابت بن کارگري در هر ماه دريافت خواهند کرد.
در ابلاغيه وزيرکار و اموراجتماعي آمده است که با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي و کارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد ذيل به اتفاق آرا ٍ مورد تصويب قرار گرفت:

1- ميزان حداقل مزد روزانه براي کليه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) 87840 (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل) ريال تعيين گرديد.
2- ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 10980 ريال به نسبت آخرين مزد سال 1387 افزايش مي‌يابد مشروط بر آن که مزد روزانه هر کارگر از مبلغ 87840 ريال کمتر نشود.
3- به کارگراني که در سال 1388، داراي يکسال سابقه کار شده‌اند و يا يکسال از دريافت آخرين پايه سنوات آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 1250 ريال به عنوان پايه سنوات پرداخت خواهد شد.
4- از ابتداي سال 1388 مبلغ ريالي بن (سهم کارفرمايان) به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار (بن کارگري) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه مبلغ يکصد هزار ريال از سوي کارفرمايان به آنان پرداخت شود.

يادآوري اين مساله اهميت دارد که وزيرکار تصريح مي‌کند که افزايش دستمزدها در سال 88 بصورت پلکاني صورت مي‌گيرد. يعني کساني که کمترين حقوق را دارند بيش ترين افزايش و آنهائي که بيشترين حقوق را دريافت مي کنند کمترين افزايش را خواهند داشت و اضافه مي کند «حداقل دستمزد بر اساس آناليزي که در ساير سطوح صورت گرفت حدود 5/17 درصد بود».
نوشته حاضر نگاهي دارد گذرا به سياست هاي ناظر بر تعيين حداقل دستمزد در جمهوري اسلامي و همچنين گسترش تعرض به سطح معيشت کارگران و انتقال هر چه بيشتر بار بحران ساختار اقتصادي ايران برگرده مزد و حقوق بگيران و همچنين ضرورت هاي مبارزه کارگران و تشکل هاي مستقل کارگري براي افزايش دستمزد و گسترش اين مبارزه .
تعيين حداقل دستمزد و سياست هاي ناظر بر آن، ضوابط و معيارهاي تعيين آن و همچنين حوزه تاثير و دامنه شمول آن، چگونگي و سطح مشارکت کارگران و تشکل‌هاي مستقل آنان، بيانگر سياست‌هاي ضد کارگري رژيم جمهوري اسلامي و برآيند راهبردهائي است که در عرصه کلان اقتصادي در حوزه مناسبات بازار کار بوسيله کل نظام بطور عام و وزارت کار و اموراجتماعي بطور خاص تدوين، اجرا و پيگيري مي شود.
بعبارت ديگر اصلي ترين عرصه بروز سياست هاي ضد کارگري رژيم براي انتقال بار بحران ساختار اقتصادي ايران بر دوش مزد و حقوق بگيران به صورت اخص خود را در حوزه تعيين حداقل دستمزد مي‌نماياند.

مباني و ماهيت سياست هاي رژيم در حوزه تعبين دستمزد بر اساس استراتژي و جهت گيري اقتصادي رژيم و همچنين اهداف و عملکرد ارگان هاي مؤثر در اين جهت گيري ها و همچنين تأثيرات تشکل هاي سرمايه داران مانند اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و .... بر آن، عمدتأ متکي به باور و ديدگاه‌هاي اقتصادي نئوليبرالي هستند. از اين رو راهبردهاي جمهوري اسلامي در خطوط کلي بکار بستن همه تمهيدات براي حاکم کردن «بازار آزاد» مطلق در مناسبات کار بطور عموم و در حوزه تعيين دستمزدها بطور خاص خواهد بود.
برخي مؤلفه هاي اين راهبرد را مي توان در محورهاي ذيل برشمرد:
- تعيين حداقل دستمزد بر اشتغال تأثير مستقيم دارد و موجب افزايش کسري بودجه دولت مي گردد و آثار تورمي بهمراه دارد.
- تعيين حداقل دستمزد يک مانع جدي بر سر راه ساز و کار بازار است.
- تعيين حداقل دستمزد مهمترين مانع در فضاي کسب و کار خواهد بود.
بر چنين زمينه اي تعرضات جمهوري اسلامي به طبقه کارگر در عرصه مقررات زدائي از مناسبات کار و حذف و مسخ قانون کار و به ويژه در عرصه تعيين حداقل دستمزد(با توجه به شرايط و مختصات انباشت سرمايه و تاثير رکود و بحران در اقتصاد جهاني و شرايط تحريم) و با توجه به تمهيدات رژيم در خصوصي سازي ها،و همچنين ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي، اجراي طرح تحول اقتصادي و همچنين تلاش دولت براي حذف ماده 41 قانون کار در طي چند سال گذشته، معنا و مفهوم روشن تري مي يابد.
جهرمي وزير کار و اموراجتماعي دولت احمدي نژاد در اين باره گفته بود «در پيش نويس لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها حذف ماده 41 قانون کار مبني بر تعيين حداقل حقوق و افزايش دستمزد کارگران پيش بيني شده است».
بر اساس ماده 13 لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها «الزام افزايش دستمزد کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار از زمان اجراي اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو و آئين نامه هاي اجرائي اين قانون حداکثر پس از دو ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد».
وزير کار و اموراجتماعي پيشتر نيز آشکار و پنهان بارها در اين باره که «نيازي به تعيين حداقل دستمزد و يا افزايش آن نيست و بايد آن را به دست نامرئي بازار سپرد» و يا اينکه تعيين حداقل «دستمزد هيچ نقش مؤثر و کارآمدي در تأمين هزينه هاي کارگري و ... نداشته است» سخن گفته بود. علاوه بر اين شخص وي در حذف و لغو ماده 41 قانون کار گوي سبقت را از ديگر کاربدستان رژيم ربوده و بر تعيين دستمزد کارگران را نه بر اساس ماده 41 قانون کار، بلکه بر پايه «تابعي از دو متغير، يکي تورم موجود در کشور (آنهم به روايت وزارت کار و امور اجتماعي) و ديگري توان پرداخت کارفرمايان»تصريح مي نمود.پرواضح است تعين حداقل دستمزد بر چنين پايه اي، معنائي جز نهادن بار بحران اقتصادي بر گرده مزد و حقوق بگيران ندارد.
علاوه بر اين جهرمي وزير کار و اموراجتماعي در 25 اسفندماه گذشته در اتاق بازرگاني تهران ، علي رغم آن که مورد عتاب و خطاب اعضا ٍ اين تشکل سرمايه‌داري در مخالفت با حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي کار رژيم که رياست‌اش بر عهده وي مي باشد، قرارگرفت. در پاسخ به خواست‌هاي آنان برخي ديگر از اجزاي سياست دولت را در مورد حذف تعيين حداقل دستمزد آشکار ساخت.
جهرمي تاکيد کرد که درتعيين حداقل دستمزد براي سال آينده تنها تعيين معيشت کارگران موردنظر نيست بلکه پايداري و توان پرداخت کارفرمايان و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز لحاظ شده است. البته در مقابل خواست‌هاي صريح سرمايه‌داران و اعتراض آنان به حداقل دستمزد تعيين شده، ضمن آن که بانک مرکزي را در مورد اعلام درصد تورم مورد انتقاد قرار داد، گفت: «هم اکنون تامين معيشت با 270 هزار تومان براي کارگران بسيار دشوار است» و با اشاره به «اصلاح» قانون کار در جهت خواست‌هاي سرمايه‌داران تصريح کرد «هم اکنون برخي از بندهاي قانون کار اصلاح شده است، رفع موانع توليد و حرکت به سوي سيستم کارمزدي به جاي وقت مزدي از مهمترين موضوعاتي است که وزارت کار همواره بر آنها تاکيد دارد.»
کوتاه سخن اينکه پرداخت دستمزد کارگران درسيستم کارمزدي از يک سو هر چه بيشتر ماهيت استثمار پنهان مي‌شود و از سوي ديگر بر تشديد نرخ استثمار و افزايش شدت آهنگ کار ناظر است.با اين توجيه که کارگر هر چه بيشتر کار کند، مزد بيشتري خواهد گرفت.
آنچه که از سوي وزير کار بعنوان «اصلاح» قانون کار و رفع موانع توليد وسيستم کارمزدي مطرح مي شود، اهداف مختلفي را دنبال مي کند:
اول: با مقررات زدائي از مناسبات کار و حذف و مسخ قانون کار و بخصوص در عرصه تعيين حداقل دستمزد، سرمايه‌داران و کارفرمايان بصورت «قانوني» با توجه به شرايط امروز و ارتش ذخيره بيکاري فراهم آمده مي‌توانند هر مبلغ ناچيزي را بعنوان مزد به کارگران که از هيچ سو حمايت نخواهند شد، تحميل کنند.
دوم: چنين شرايطي به سرمايه‌داران و کارفرمايان اين امکان را مي‌دهد که با افزايش زمان کار و شدت کار از يک سو از تعداد کارگران بکاهند و از سوي ديگر پيامد چنين روندي خود کاهش سطح دستمزد را بدنبال خواهد داشت و در روند خود بي قانوني و حاکم کردن قانون جنگل و عدم برخورداري کارگران از حداقل حقوق تامين اجتماعي و بيمه بيکاري را به ارمغان خواهد آورد. علاوه بر اين چنين وضعيتي، موجبات گسترش تفرقه ميان کارگران را افزايش خواهد داد.اين شرايط از يک سو بار بحران اقتصادي را در تمام ابعادش برگرده مزد و حقوق بگيران منتقل مي‌کند و از سوي ديگر روند انباشت سرمايه و عبور از شرايط بحراني را با غارت کارگران و زحمتکشان و راندن آنان به ورطه هلاکت و نيستي، فراهم مي‌سازد .

مبارزه تشکل هاي کارگري براي افزايش دستمزد
مبارزه کارگران و تشکل‌هاي کارگري مستقل براي افزايش دستمزد در طي سال گذشته ادامه يافت. ميزان حداقل دستمزد تعيين شده براي سال 1387 خود مهمترين محور مبارزه براي افزايش دستمزد بود. در حالي که جهرمي وزير کار و اموراجتماعي رسمأ مي‌گفت که نيازي به تعيين حداقل دستمزد يا افزايش آن نيست و علاوه بر اين خود اذعان مي‌کرد که «بيش از 50 درصد درآمد اکثر کارگران صرف هزينه مسکن مي‌شود»، ميزان حداقل دستمزد چند برابر زير خط فقر تعيين گرديد. واين در حالي است که نزديک به 95 درصد کارگران در دايره شمول قانون کار قرار ندارند و عمدتأ همين حداقل دستمزد را هم دريافت نمي‌کنند.همچنين نرخ تورم و ميانگين تغييرات قيمت گروه وسيعي از کالاها و مايحتاج زندگي کارگران مانند اجاره مسکن، مواد غذائي و ... بگونه‌اي سرسام آور افزايش مي‌يافتند.
و بر اساس گفته ابراهيم نظري جلالي معاون وزير کار و اموراجتماعي «حداقل دستمزد در سال 87 فقط 46 درصد هزينه زندگي کارگران را تأمين مي‌کند».
در چنين شرايطي کارگران بسياري از کارخانه‌ها خواستار افزايش حقوق شدند. اعتراضات کارگران کارخانجات ايران خودرو، شرکت صنايع فلزي، کارگران کوره پزخانه هاي تهران، ورامين و اروميه، کارگران کارخانه پريس، کارگران کارخانه شاهوو ... براي افزايش دستمزد بيانگر اين مبارزه است.
علاوه بر اين سنديکاي کارگران شرکت واحد، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، اتحاديه کارگران آزاد بهمراه شمار بسياري ديگراز کارگران کارخانه‌ها با شعار «افزايش دستمزد و برخورداري از يک زندگي انساني حق مسلم ماست» با تهيه طومار و جمع آوري امضا ٍ خواستار افزايش دستمزد تا مبلغ يک ميليون تومان گرديدند.
برخي نهادهاي مدافع کارگران مانند کانون مدافعان حقوق کارگر و تشکل‌هاي فعالين کارگري مانند کميته هماهنگي و ... ضمن تاکيد برمبارزه متشکل و متحد کارگران براي تحقق افزايش دستمزد ،خواستار افزايش دستمزد بالاتر از خط فقر و برابر با نرخ واقعي تورم و سبد هزينه خانوارشدند . اين تشکل ها همچنين خواستار تعين حداقل دستمزد توسط خود کارگران و نمايندگان واقعي آنها و تشکل هاي مستقل کارگري و انعقاد پيمان هاي دسته جمعي گرديدند.

ضرورت مبارزه براي افزايش دستمزد
در شرايطي که ماهيت، پيامدها و نتايج سياست‌ها و جهت گيري‌هاي ضد مردمي دولت برگماشته ولايت فقيه و شرکاي نظامي- امنيتي‌اش، بحران همه جانبه اقتصادي- اجتماعي و سياسي را که حکومت اسلامي در طول حيات‌اش و به ويژه در چهار سال گذشته ، خود موجد آن بوده، تشديد و آن را گسترش داده است. در شرايطي که کارگران و زحمتکشان از دستيابي به ضرورت‌هاي اوليه کار، معيشت و زندگي خود بازداشته مي‌شوند و فقر و فلاکت بيداد مي کند. در حالي که خصوصي سازي‌هاي گسترده، اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي رژيم و اجراي سياست‌هاي نئوليبرالي نهادهاي سرمايه‌داري جهاني، موجي از ورشکستگي و تعطيلي کارخانه ها را بهمراه بيکار شدن و بيکار سازي کارگران را ببار آورده و بر دامنه و عمق بحران مي افزايد.
در اوضاعي که شمار بيکاران از مرز 5 ميليون نفر گذشته و به اذعان وزير کار و اموراجتماعي «قطار بيکاري در کشور در ريل نيست و ترمز هم ندارد» . وعلاوه بر اين، معوق گذاشتن پرداخت، حتي همين دستمزدهاي چند بار زير خط فقر
به سياست رايج کارفرمايان ايران تبديل شده است. در شرايطي که بهاي کالاهاي اساسي نياز خانوار کارگري بي وقفه افزايش مي‌يابند و تورم بيش از 30 درصدي و افزايش شديد قيمت‌ها و در نتيجه کاهش قدرت خريد توده‌ها، بخش ديگري از سفره آنان ربوده است. در چنين شرايطي مبارزه براي افزايش دستمزد چه ضرورت و معنائي مي‌تواند داشته باشد؟
بي گمان اين درست است که مبارزه کارگران در سال گذشته عمدتأ مبارزه براي جلوگيري از اخراج وبراي يا بازگشت بکار و جلوگيري از تعطيلي و بستن کارخانه‌ها، پرداخت دستمزدهاي معوقه، لغو قراردادهاي موقت، برخورداري از بيمه بيکاري و بيمه‌هاي تأمين اجتماعي و يا حتي کوتاه سخن براي داشتن کار و امنيت شغلي بوده است.
اما اگر دستمزداصلي ترين محل تبلور نظام کالائي و بيانگر قانونمندي هاي حيات و انباشت وباز توليد چنين نظامي است، مبارزه براي افزايش دستمزدها جايگاه ويژه اي خواهد يافت. مبارزه اي که ذاتي و تبعي همين نظام کالائي است.
مبارزه براي افزايش دستمزد در شرايطي که در بالا بدان اشاره گرديد، در شرايطي که ميزان حداقل دستمزد هيچگونه تناسبي با تورم و گراني سرسام آور موجود ندارد و با حداقل‌هاي هزينه هاي زندگي چند برابر فاصله دارد، از دل زندگي واقعي و جاري کارگران و زحمتکشان برمي‌خيزد.
افزايش دستمزد خواست بلاواسطه کارگران، معلمان، پرستاران و ديگر زحمتکشان است. مبارزه کارگران براي افزايش دستمزد از واقعيات عيني سرچشمه مي‌گيرد.
چنين مبارزه‌اي در کشاکش دائمي و روزمره ميان طبقه کارگر و سرمايه‌داران رخ مي‌دهد. کارگران براي ادامه زندگي چيزي جز فروش نيروي کار خود ندارند. کارگران حق دارند که از يک زندگي شايسته انساني بهره‌مند و بتوانند حوايج و نيازهاي زندگي خود و خانواده خود را فراهم سازند.
سرمايه‌داري اما براي کسب سود بيشتر به گونه‌اي دائمي سطح زندگي و معيشت و دستمزد آنها را مورد تهاجم قرار مي‌دهد.
در چنين مبارزه اي کارگران اساس مخالفت و ضديت سرمايه‌داران و دولت حامي آنها را در بهبود وضعيت اقتصادي خود کاملأ عيني و ملموس مي‌بينند و درک مي‌کنند. و در چنين فرآيندي کارگران براي مبارزه‌اي جدي و بنيادي‌تر و نابودي نظام مزدي آموزش مي‌بينند، سازماندهي، آماده و متشکل مي‌شوند.
به يقين پيشروي در اين عرصه از مبارزه به عوامل متعددي بستگي دارد، اما مهمترين آن تعادل قواي طبقاتي در جامعه خواهد بود. مبارزه سازمان يافته و متحدانه کارگران يکي از مؤلفه‌هاي تغيير تعادل قوا به نفع زحمتکشان است. مبارزه براي افزايش دستمزد مي‌تواند و بايد به مبارزه‌اي سازمان يافته، آگاهانه، هماهنگ، سراسري و علني تبديل شود.
مبارزه براي خواست افزايش دستمزد و گسترش مقاومت و مبارزه براي برپائي تشکل هاي مستقل کارگري، حلقه‌هاي ضروري و بنيادي براي عقب راندن رژيمي خواهد بود که حق حيات کارگران و زحمتکشان را انکار مي کند.
پنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۱ مه ۲۰۰۹