ماجرای خرید خاک از کشور ترکیه

هم اکنون در سطح کشور هشتاد و یک واحد صنعتی جهت تولید و فرآوری سرب و روی به فعالیت مشغول‌اند که برای گردش کار خود در امر تولید سالانه به چیزی حدود سه میلیون و دویست هزار تن خوراک نیاز دارند. ولی در سال گذشته تنها هفت‌صد هزار تن خاک معدنی در اختیار مجموع این هشتاد و یک واحد تولیدی قرار گرفته است. به عبارت دیگر مراکز صنعتی مذکور تنها از بیست و دو در صد ظرفیت خود جهت تولید سود برده‌اند.
به طبع فرآیند یاد شده تأثیر منفی خود را در سوددهی این گروه از کارخانه‌ها بر جای نهاده است. چنانکه در طول سال 93 به طور متوسط، سه چهارم از میانگین سود سالانه‌ی آن‌ها کاسته شد. ولی مدیران وابسته به دولت و بی‌انگیزه‌ی این واحدهای تولیدی ضمن همسویی با وزارت صنعت، معدن و تجارت گناه خود را به پای فرسودگی معدن انگوران می‌نویسند. چون مدعی اند که خاک معدن انگوران به دلیل عیار پایین، از کیفیت لازم جهت بهره‌برداری برخوردار نیست.
گفتنی است که با روی کارآمدن احمدی‌نژاد، دستورالعملی را از تصویب هیأت دولت گذراندند که طبق آن بهره‌برداری از کلیه‌ی معادن کشور به اخذ مجوز از دفتر رییس جمهور منوط گردید. با همین دستورالعمل بود که از فعالیت آزادانه‌ی کار و تولید در معادن کشور جلوگیری به عمل آمد. سپس بنا به تصمیم گروه احمدی‌نژاد نهادهایی به ظاهر خصوصی برای چنگ‌اندازی به معادن کشور پا گرفت. تا جایی که همین گروه‌های نوظهور پشت بانک مهر اقتصاد مخفی شدند و با تأسیس انواع و اقسام شرکت‌های هلدینگ معدنی، معادن و کارخانه‌های سرب و روی کشور را در اختیار گرفتند. چنانکه معدن پنجاه ساله‌ی انگوران در ابتدا به بهانه‌ی واگذاری به پیمانکاری مناسب در بخش خصوصی تعطیل شد و سرآخر بهانه آوردند که عمر معدن برای همیشه به پایان رسیده است.
شرکت کالسیمین مهم‌ترین شرکت در گروه معدنی سرب و روی به شمار می‌آید که در فرآیند حاضر به مرور ضمن سیاست‌های مداخله جویانه‌ی دولت موقعیت سنتی خود را از دست داده است. همچنان که تمامی واحدهای مرتبط با شرکت مذکور، در طول سه سال گذشته بیشتر از ضایعات سال‌های قبل جهت تولید و فرآوری سرب و روی استفاده نموده‌اند. در عین حال مافیای اقتصادی دولت پیشین در سال 91 شرکت کالسیمین را مجبور نمود تا به خرید شرکت ورشکسته‌ی "زرمتال معدنچلیک" ترکیه تن در دهد. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که شرکت زرمتال معدنچلیک ورشکسته بود و مبالغ زیادی نیز به بانک‌های ترکیه بدهی داشت. با تمامی این احوال اکنون که سه سال از خرید این واحد معدنی در خاک ترکیه می‌گذرد، مدیران کالسیمین به دلیل مماشات و همدستی با مافیای مدیران معدنی کشور، هیچ گزارشی از گردش کار شرکت مذکور به دست نمی‌دهند. حتا چنین رویکردی همچنان از دوسال گذشته اعتراض حسابرس قانونی شرکت کالسیمین را برانگیخته است. موضوعی که ضمن ثبت در گزارش سالانه‌ی شرکت، به بورس اوراق بهادار نیز انعکاس یافت. اما ناگفته پیداست که مدیران بورس نیز در همراهی با مافیای معدنی حاکمیت، سکوت معناداری را پیشه کرده‌اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی مجوزی صادر نموده است که گروه کالسیمین بتواند دویست و پنجاه هزار تن خاک از ترکیه وارد نماید. تا آنجا که بیست هزار تن از نخستین محموله‌ی آن را ظرف هفته‌ی گذشته با قطار به ایران حمل نمودند. مدیران تحمیلی شرکت کالسیمین در توجیه عمل خویش شگردهای اقتصادی چین را بهانه می‌گذارند که گویا از "خام‌خواری" دست برداشته‌‌‌‌‌‌‌اند تا مواد مورد نیاز خود را از خارج تأمین نمایند. انگار خودشان دارند سر ترکیه را کلاه می‌گذارند. چون در سیاست‌ها و برنامه‌ی کاری خود "تولید بدون خوراک" را هدف نهاده‌اند. به طبع با چنین دیدگاهی است که واردات خاک از کشورهای دیگر هم توجیه می‌پذیرد.
حوزه‌ی فعالیت صنعت روی و سرب تنها به معدن دندی و انگوران در استان زنجان محدود نمی‌ماند. چون مراکز تولیدی معتبری نیز در قشم، بندرعباس، زنگان، بافق و استان مرکزی جهت استحصال و فرآوری سرب و روی به فعالیت اشتغال دارند. شکی نیست که اگر چنانچه وضع موجود ادامه یابد مدیران این مراکز تولیدی با بهانه نهادن کاهش تولید به نسبت کمتر از یک چهارم، همچنان به اخراج‌های بیشتری از نیروی انسانی خود اقدام خواهند نمود تا شاید بتوانند اندکی از ضرر و زیان کارخانه‌ی خود بکاهند.
همچنین شرکت کالسیمین از سال‌ها قبل با شرکت معدنی "اینتکت" استرالیا قراردادی را به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی تولید و بهره‌برداری به امضا رسانده است. ولی شرکت استرالیایی مذکور از دو سال پیش موضوع تحریم ایران را بهانه نهاد و از ادامه‌ی همکاری با کالسیمین سر باز زد. اینک ادامه‌ی فعالیت شرکت یادشده به لغو تحریم‌ها از سوی مراجع بین‌المللی موکول می‌گردد. گفته می‌شود که شرکت اینتکت خواهد توانست با انتقال تکنولوژی نوین به ایران، از ضایعات این گروه از صنایع بکاهد و کیفیت محصول آن‌ها را ارتقا بخشد.
با این رویکرد مدیران خودانگیخته و بی‌انگیزه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم جهت توجیه خواب خرگوشی و بی کفایتی خود متظاهرانه دستیابی به معادن جدید را به برنامه‌های پژوهشی وزارت‌خانه در آینده موکول می‌کنند. آینده‌ای که هیچ‌گاه فرا نخواهد رسید. چنانکه می‌گویند در مهدی‌آباد بافق به معدن جدیدی دست یافته‌اند، اما بهانه می‌آورند که دستیابی به زمین مذکور از سوی شرکتی استرالیایی و همچنین فردی حقیقی در ایران با ممانعت رو به رو ست. همین گروه از مدیران، مالکیت چند نقطه‌ی معدنی در استان مرکزی و یزد را نیز با اما و اگرهایی توجیه‌گرانه به چالش می‌گیرند. تا در پس همین بهانه‌ تراشی‌های مداوم و مستمر از وضع موجود در خصوص واردات خاک از کشورهای دیگر توجیه به عمل آورند.
گفتنی است که قطار بی رمق "دولت تدبیر و امید" روحانی بر همان ریلی حرکت می‌کند که از پیش دولت احمدی‌نژاد برای اقتصاد رانتی کشور فراهم دیده بود. همچنان که بر چرخه‌ی همین ریل و بر بستری از واسطه‌گری و نان خوردنِ خودی‌های حاکمیت، همچنان فساد دولتی مدیریت و راهبری می‌شود. گویا قرار نیست چیزی تغییر کند چون گروه جدید علی‌رغم تظاهر و عوام‌فریبی، سرسختانه به تأیید شیوه‌ها و شگردهای دوره‌ی احمدی‌نژاد اصرار می‌ورزند.
ناگفته نماند که هیأت مدیره‌ی خودانگیخته‌ی شرکت کالسیمین، مجمع عمومی سالانه‌ی شرکت را به تاریخ بیست و نهم اردی‌بهشت در مجتمعی متعلق به وزارت دفاع برگزار نمود که سمت و سوی مدیران دولتی آن هم به آسانی آشکار می گردد. چون در حقیقت کارگزاران اصلی شرکت همان نظامیانی هستند که هر چند در پادگان‌ها به سر می‌برند ولی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی سکان شکسته‌ی اقتصاد کشور را در دستان خود می‌فشارند. همچنان که در این نشستِ سالانه، کلیپ‌هایی تبلیغی برای توجیه و تأویل از افلاس شرکت به نمایش نهادند. در همین کلیپ‌ها رهبر که به آذری سخن می‌گفت، مردم زنجان را تحسین می‌کرد که خون می‌دهند اما به دشمن تسلیم نمی‌شوند. ولی نمایش‌هایی از این دست بیشتر شرکت‌کنندگان نشست را به خشم آورد و اعتراض متحد حاضران را برانگیخت. چون می‌گفتند که مدیران شرکت، برگزاری مجمع سالانه را با روضه‌خوانی مسجد و هیأت اشتباه گرفته‌اند.
بی‌تردید مدیریت بسته‌ی حکومت اسلامی بر بستری از تنگ‌ نظری‌های واپس‌گرایانه، بخش خصوصی را نیز اجزایی از بخش دولتی می‌شمارد و سیاست‌های انگلی و رانتی دولت را در عرصه‌ی آن نیز به کار می‌بندد. در نتیجه بخش خصوصی به جای استقلال عمل، همچنان از گستره‌ی فساد دولتی سر بر می‌کشد تا همانند دولتیان ولایی تولید کشور را به زایده‌ای برای دلالی و واسطگی مبدل نماید.
از سویی دیگر مدیران و کارگزاران جمهوری اسلامی نیاز دارند تا ضمن تظاهر به دین حکومتی چهره‌ی موجهی از خود برای حاکمیت به نمایش بگذارند. چنین چهره‌ای به ایشان یاری می‌رساند که به آسانی به اهداف فردی و گروهی خود در رانت‌های اقتصادی دولتی دست یابند. همچنان که نقل قول از سخنان رهبر جمهوری اسلامی را وجاهتی برای ارتقای سازمانی خود یافته‌اند. تا ضمن پنهان شدن پشت نقاب دین دولتی بتوانند از انتقادهای مخاطبان خود بکاهند. ولی شگردهایی از این دست از سال‌های سال پیش برای همیشه کاربری خود را در جامعه‌ی ایران از دست داده است./