|
درمطالب بسياری که ازسوی جانبداران تحريم انتخابات در ايران،از جمله نگارنده، نگاشته و انتشار يافته است به کرات ياد آوری شده است که قانون اساسی ولايت مطلقه اساسا" ظرفيت برگزاری يک انتخابات آزاد،درهرسطح،از شوراها تا رياست جمهوری را ندارد زيرا تمرکز قدرت و اختيارات گسترده و مطلق ولی فقيه بر تمامی شئون از سياست خارجی تا داخلی و اقتصادی ازخرد تا کلان، به مقام ديگری مجال مداخله را نميدهد تا او بتواند بر خلاف منويات „رهبر“ مطلق العنان، کاری بکند و آن کار به پر قبای قدرت مطلقه بر بخورد. تجربه هشت ساله حکومت „اصلاح طلب“ آقای خاتمی و اعتراف او به دو نکته،اول اينکه او برای نجات نظام و خروج آن از انزوا و بحران، قدم پيش نهاد و دوم، بی عملی و عقب نشينی او در بزنگاه های حساس که جنبش مدنی اندکی عرصه را بر قدرت مطلقه تنگ ميکرد از جمله جنبش دانشجويی و کارگری و... وتنها گذاشتن آنها از سوی اصلاح طلبان و حتی شماتت آنها و اتهام افراطی زدن به اين مبارزان حنبش مدنی، به جای حمايت از آنها و توجيه بی عملی خود با اين جمله که او کارگزارقدرت مطلقه بيش نبود از يک سو و عدم توانايی مجلس در اصلاح قوانين در راستای حقوق، از جمله قانون مطبوعات و تسليم شدن در برابر حکم حکومتی ولی فقيه را ميتوان دليل روشنی بر اين امر خواند. درآستانه „انتخابات رياست جمهوری“ در ايران، بار ديگر گروه ها و سازمانها و احزاب سياسی با سابقه يا نوپا که خود را در شمار خواستاران جامعه مدنی ميخوانند، قاعدتا" بايد به ماهيت و عدم ظرفيت های قانون اساسی ولايت مطلقه در تحقق جامعه مدنی استوار بر حق حاکميت آگاهی داشته باشند. اما، تجربه را به طاق نسيان سپرده و به اين عنوان که رأی دادن „تاکتيکی“ است، دوباره شعار شرکت گسترده در انتخابات را سر می دهند و توجيه می کنند که اگر موج مردمی بر خيزد، اين و آن تاثير را بر نتايج انتخابات می گذارد. در بيانيه هايی که گاه به صورت جمعی امضاء کنندگان آن نيز ميشوند، مطالباتی که بخشی ازحقوق مدنی در آن است را محورخواسته های خود می کنند. ولی اينان،از استراتژی قدرت مطلقه غفلت مينمايند و يا خود را به غفلت ميزنند!.آقای خامنه ای که مقام مطلقه رهبری را عهده دار است با تکيه برقدرت مافياهای نظامی -مالی، همانطور که خود بارها و اخيرا"، در سفر به کردستان، باز گفته است، يک انتخابات پرشور ميخواهد تا „مردمی“ بودن نظامی که او رهبری آن را بر عهده دارد را به جهانيان نشان دهد. او در ديدار با ميرحسين موسوی هم گفته بود مهم نيست که چه کسی رئيس جمهور ميشود مهم برگزاری انتخابات پرشور است. استراتژی نظام حاکم بر ايران و در راس آن ولی فقيه، رنگ و لعاب دموکراسی بخشيدن بر استبداد مطلقه خويش نزد جهانيان است. با غفلت مدعيان شرکت تاکتيکی در انتخابات انتصابی از اين استراتژی، ايران و ايرانی چه بهايی ميپردازند؟ تاکتيک در خدمت اين استراتژی چه کمکی به استقرار جامعه مدنی ميکند؟ کداميک از کانديداهای شما دعوت کنندگان به شرکت در اين بازی، با توجه به التزامی که به ولايت مطلقه فقيه دارند و داده اند قادر است اين استراتژی را دور بزند؟ اساسا" تغيير قانون اساسی، حتی در همان حد که جماعتی بدان دل بسته اند، بدون توافق مدعی قدرت مطلقه و شورای نگهبانش امکان دارد؟ مدعيان لطف نموده، شفاف و روشن، مردم ايران را نيز از امکان انجام مدعای خود آگاه سازند. از شخصيت و سابقه نامزدها درطی سی سال پس از انقلاب و نقش آنها در بازسازی استبداد و وضعيت موجود که بگذريم، غالب تغييراتی که بعضی از کانديداهای پست کارگزاری در بيانيه های مختلف وعده آن را ميدهند يا با قانون اساسی ولايت مطلقه متضاد است و يا از اختيارات رهبری است. از جمله ميتوان به بيانيه حقوق بشر و حقوق شهروندی آقای مير حسين موسوی اشاره کرد. او وعده ميدهد:“ حريم خصوصی افراد را محترم شمارم، آزادی بيان و اجتماعات را مورد حمايت قرار دهم، از طريق توسعه و تقويت جامعه مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنين با حمايت از مطبوعات و رسانههای مستقل و با جلوگيری از سانسور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعيين سرنوشت خويش و حق نظارت و مشارکت سياسی را تضمين کنم.“ اما آنچه را که آقای موسوی تعهدهای خود در قبال رای مردم می شمارد و اجرای آن را تضمين می کند، همه از اختيارات رهبری و يا شورای نگهبان منتخب رهبرو يا قوه قضائيه تحت امر او هستند. او يا ديگری قادر به اين کار نيست و يا تضمينی که او می دهد که مردم حق تعيين سرنوشت خويش را باز يابند، با ولايت مطلقه و التزامی که او به ولی فقيه و قانون اساسيش سپرده است همخوانی ندارد. مگر هم او نبود که در جمع دانشجويان به هنگامی که قليلی دانشجو نمای بسيجی شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه سر دادند،گفت شعار من هم همين است؟ وعده های ساير نامزد ها هم به همين سرنوشت متناقض دچارهستند. آيا مدعيان و دعوت کنندگان مردم به شرکت در انتخابات از اين امر بی خبرند؟ بعيد به نظر ميرسد که تشکلاتی که سالها مبارزه با نظام شاهی را در کارنامه خود دارند و يا آنانی که تغيير وضعيت سياسی،اقتصادی،اجتماعی مردم را مد نظر دارند و خواهان يک جامعه مدنی و قانون مدارند و خود را مبارز اين راه ميشمارند از اين امور بی اطلاع باشند.پس چگونه است که بيانيه و گاه بيانيه های مشترک در دعوت مردم به شرکت در“ انتخاب“ يکی ازمنتصبين قدرت مطلقه را صادر ميکنند و با قيد کردن يک چند از مطالبات، از فلان و بهمان نامزد حمايت ميکنند؟ نامزدهای مدعی تغيير، قطعا" خود به اين امر آگاهند که توان اين کار را ندارند ولی راستش را به مردم نميگويند. چون اساسا" خواهان تغيير به معنی واقعی يعنی جايگزينی حقوق مردم با ولايت مطلقه نيستند.
تا زمانی که سايه ولايت مطلقه بر قوانين حاکم بر ايران سنگينی ميکند تن دادن به حد اقل های حقوق نيزفريب است زيرا حق،حداقل و حداکثر ندارد راست بخواهی اقل کار و اولين قدم در راه يک جامعه مدنی، پس گرفتن حق ربوده شده مردم و بازپس گرفتن حق تعيين سرنوست توسط مردم است. گام نخست در اين باز پس گيری، نه گفتن به تمنای قدرت مطلقه در مشروعيت مردمی بدان بخشيدن است. اين کار ميسر نمی شود مگر با تحريم „انتخاباتی“ که در آن، نام هرکس از صندوق بدر آيد، کارگزار „رهبر“ و منصوب او است. با تحريم گسترده „انتخابات“، اين نمايش را به فرصتی برای مخالفت خود با استبداد بدل کنيم. بهتر نيست که گروه ها و سازمانها و تشکلات خواهان تغييرواقعی بجای اينکه بيانيه های خود را به حد اقل مجازی کاهش دهند، از حق دفاع نمايند؟ رفتن زيد و آمدن عمردر نظامی که اين هر دو آلت قدرت مطلقه اند چه تاثيری دارد و چگونه تغييری است؟ اين به اصطلاح تغيير و در واقع جابجايی وبه قول آقای اعلمی نامزد رد صلاحيت شده، گردش گوی کارگزاری بين سيصد نفر که حلقه حاکمان مستبد را ساخته اند، به حق حاکميت مردم منتهی ميشود؟ امروز کدام يک از دو روش بر اساس حق است و به حق حاکميت مردم منجرميشود؟وقتی مثلا" پنجاه تشکل دانشجويی بيانيه ميدهند و ميگويند احمدی نژاد بايد برود بر حق عمل کرده اند؟ يا اگر بخواهند و بنويسند ولايت مطلقه بايد برود بر حق عمل کرده اند؟ اگر تمامی سازمانها و تشکلات خواهان جامعه مدنی، خواهان اين حق، يعنی رفتن ولايت مطلقه باشند با توجه به ضعفی که استبداد فرسوده از فساد دچار آن است چه خطری ميتواند اين جمع کثير را تهديد کند؟ اصولا" نظام حاکم بر ايران توان برخورد با همه آنها را دارد؟ممکن است بتواندبا افراد برخورد کند اما با مردم ناراضی از وضعيت چه می تواند بکند؟ ● اما پس از تحريم؟ همانطور که بارها تکرار شده است تحريم حد اقل کار و گام نخست و آغاز گر تغيير و اصلاح است. بايد با تحريم به مستبدان حالی کرد که منزويند. سپس جنبشهای زنان و کارگران و دانشجويان و کشاورزان و معلمان و اداريان و بازاريان بهم بپيوندند و، همصدا، می بايد خواستار حق حاکميت خويش شوند و اين خواست را بر قدرت مطلقه تحميل کنند. زيرا تنها در اين صورت است که مطالبات صنفی آنها معنی و مفهوم خويش را می يابند.اصلاح واقعی، بازگشت به خواست عمومی مردم ايران است که در انقلاب ضد سلطنت استبدادی تجلی يافت و استقرار حق حاکميت مردم را درلوای يک نظام جمهوری هدف گرفت اما روند آن با کودتا عليه اين خواست مردم متوقف شد. پيش نويس قانون اساسی که توسط کارشناسان و با توجه به خواست عمومی تهيه شده بود کنار نهاده و ابتدا با وارد کردن ولايت فقيه در حد نظارت و سپس اختيار مطلقه بخشيدن به او دگرگون شد. در سال ۵۷، مردم ايران با اتحاد و همبستگی و با جنبش عمومی بدور از خشونت و انقلاب عليه نظام استبدادی،برای مدت کوتاهی، حق حاکميت را از آن خود کردند. پس از سقوط نظام شاهی، در دوران انتقال، امور کشور توسط دولت موقت وبا استناد به قانون اساسی منهای اختيارات شاه اداره شد وقرار بود که مجلس موسسان قانون اساسی جديد را که در بالا بدان اشاره رفت تصويب کند که جا و مجال چگونگی ناکام ماندن اين پروژه در اين نوشته نيست و در فرصتهای بعدی بدان خواهيم پرداخت، اما ميتوان از بخشی از آن تجربه که حامل حاکميت مردم و آزادی های سياسی اجتماعی بود ياد کرد و بهره جست.اصلاح، درس گرفتن از تجربه و رفع نواقص آن است. پس اصلاح واقعی بازگشت به بهار آزادی با رفع نواقص آن است اگر در آن زمان هنوز حقوق بشر و کرامت انسان جايگاه خود را نيافته بود و بر مناسبات گروهی و سازمانی زور و قدرت حاکم بود - که اين امر خود از عوامل و دلايل عدم استقرار مردمسالاری نيز بود -، امروز آن کرامت و اين حقوق چنان جايگاهی يافته اند که حتی کسانی که خود در دهه ۶۰ در کودتا عليه جمهوريت، شرکت فعال داشتند و اعدامهای دستجمعی مورد تائيد شان بود بيانيه پس از بيانيه صادر ميکنند و وعده تضمين رعايت شدن حقوق بشر را ميدهند و دم از کرامت انسان ميزنند.پس جامعه تغيير کرده است و معرفت عموم بر حقوق خويش بيشتر شده است. بدانحد که اينک در صدر مطالبات مردم قرار گرفته اند و ارزش هائی گشته اند که هواداری از آنها،خواست مطلوب رأی دهندگان شده است. اصلاح واقعی بازگشت به نظام جمهوری – ولايت جمهور مردم- است.برای اين کار نيز روش بايسته اين است که با خلع يد ازحاکمين مستبد و در راس آن ولی فقيه، معتمدين مردم،آنان که به حقوق مردم احترام گذاشته و ميگذارند با استناد به پيش نويس قانون اساسی که توسط کارشناسان آگاه به حقوق تهيه شده بود، دوران انتقال تا برپايی مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی نظام جايگزين را عهده دارشوند. به گمان من آقای بنی صدر به عنوان اولين منتخب مردم، که هم تجربه دوران رياست جمهوری آن نشان داد که اودر دفاع از حقوق اساسی وآزادی مردم و استقلال ايران کوتاهی نکرده و به آن ارزشها اعتقاد داشت تا جايی که در تقابل با استبداد آقای خمينی کار به کودتا عليه او کشيد و هم مبارزه مستمر او در دروران پس از کودتا و اين واقعيت که او لحظه ای از دفاع از حقوق ملی ايرانيان و حقوق انسان بدون در نظر گرفتن طرز فکر و رفتار اشخاص و افشای استبداد گواه اعتقاد وفای او به حق حاکميت مردم ودفاع از آزاديها و کرامت انسانی است و در ضمن همواره از ارائه راه حل ها برای مسائل اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی، باز نايستاده است،ونيز هنگام دوران تصدی او،بر اقتصاد ايران،برنامه ای متناسب با رشد را پياده کرد که در نتيجه وضعيت اقتصادی مردم بهبود قابل ملاحظه ای يافت، درآمدهای خانوار شهری و روستايی نسبت بر هزينه هايشان افزايش يافت ومشکل مسکن بسياری از ايرانيان بر طرف شد، بهترين گزينه برای تصدی دوران انتقال است. jmpaknejad@yahoo.fr نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|