خرابات: هفته پیش نسرین ستوده درمورد شکایت کیوان صمیمی از نیروی انتظامی، جهت پی‌گیری پرونده به شعبه ۱۱ دادسرای ویژه کارکنان دولت مراجعه کرده که روز گذشته خرابات در این مورد گفت و گویی با این وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است. متن گفت و گو را در زیر می‌خوانید.
حدود یک‌سال از شکایت کیوان صمیمی از نیروی انتظامی در مورد ضرب و شتم ایشان توسط نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها می‌گذرد. در حال حاضر پرونده ایشان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
همانطور که می‌دانید روز ۲۳ خرداد سال ۸۷ آقای صمیمی پس از ضرب و شتم توسط مأموران نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها در محل گالری راه ابریشم به مدت کوتاهی بازداشت شدند. طبق گزارش پزشکی قانونی، آثار ضرب و شتم پس از گذشت مدتی همچنان بر بدن ایشان باقی بود و به همین دلیل من به وکالت از ایشان، شکایتی را علیه مأموران مستقر در محل اعلام کردم.
صرف‌نظر از اینکه ما نام افراد لباس‌شخصی را نمی‌دانستیم اما به دلیل اتیکتی که بر لباس یکی از افسران نیروی انتظامی وجود داشت، ما اسم وی را به عنوان کسی که مسئولیت این افراد را به عهده داشت، یا لااقل به عنوان یکی از مأمورانی که در محل حضور داشت، اعلام کردیم. با وجود گذشت حدود یک‌سال از طرح این شکایت تا به حال بارها بازپرسی دادسرای کارکنان دولت از نیروی انتظامی استعلام کرده، نماینده نیروی انتظامی را جهت ارایه توضیحات خواسته و شخصی که علیه ایشان شکایت کردیم را احضار کرده‌است. ولی نیروی انتظامی اعلام کرده که چنین هویتی در نیروی انتظامی شناسایی نشده است.
پرونده‌ای که در آن تاریخ علیه زنان اعلام شده و اکنون در شعبه ۱۰۵۴ دادگاه جزایی تهران در حال رسیدگی است، براساس گزارش همان مأموران تشکیل شده‌است. در حالی‌که وقتی این مأموران به‌دلیل تخلفی که انجام دادند مورد تعقیب قرار می‌گیرند، افراد مجهول‌الهویه اعلام می‌شوند. این تناقض چه‌گونه قابل حل است؟
این پرونده، تنها پرونده‌ای نیست که ما علیرغم اعلام اتیکت لباس مأمور به نتیجه نمی‌رسیم. در پرونده دیگری که خانم ناهید جعفری توسط مأمور نیروی انتظامی که اتیکت لباس وی مشاهده شده‌بود، اعلام شکایت کردند. علیرغم گذشت بیش از ۲ سال از آن پرونده، مأمور ضارب هنوز شناسایی نشده‌است و اگر این روند در برخورد با فعالان جامعه مدنی ادامه پیدا کند، باید این زنگ خطر را به صدا دراورد که مأموران تحت هیچ شرایطی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؛ درحالی‌که این موضوع صریحاً غیرقانونی است و همچنین قانون به این افراد اجازه ضرب وشتم نداده‌است.
در واقع می‌توان نتیجه‌گرفت که مأموران از مصونیتی نانوشته در مقابل قانون برخوردار شده‌اند.
من این احساس خطر را می‌کنم و با توجه به دو پرونده‌ای که هنوز به نتیجه نرسیده و حتی مأموران دخیل در ماجرا معرفی نشده‌اند، این هشدار را می‌دهم که از این طریق حقوق شهروندی مردم نادیده گرفته می‌شود.
گویا شما وآقای صمیمی از سردار رادان که در آن زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بوده، به عنوان مقام مسئول شکایت کرده‌اید. سردار رادان از نظر حقوقی در این ماجرا چه مسئولیتی دارد؟
با توجه به اینکه اساساً کل این مأموران زیر نظر ایشان انجام وظیفه می‌کردند، طبیعی است که مسئولیت تخلفات اعضا به نوعی متوجه ایشان است. کما اینکه ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، در نهایت به برکناری وزیر مربوطه منجر شد، امیدوارم که ایشان با حضور در بازپرسی مربوطه یا با اعزام نماینده، توضیحات کافی بدهند و اگر مسئولیتی متوجه ایشان نیست، برای آن دلایل کافی بیاورند.
می‌گویند فردی که نام وی را از اتیکت روی لباسش معرفی کردید، وجود خارجی نداشته اما سردار رادان که چهره‌ای شناخته‌شده است. در این مدت هیچ پاسخی از سوی سردار رادان نیامد؟
تا به حال از طرف ایشان علیرغم پرسش دادسرا هیچ پاسخی به این پرونده داده نشده است؛ ضمن اینکه اگر نام افسر حاضر در محل شناسایی نشده‌است، مسئولیت این قضیه متوجه آقای رادان است و باید پاسخگو باشد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
