سر انجام بعد از هشت روز گفتگوهای ماراتنی، توافقنامه ای بین ایران و گروه ۵+۱، در روز دوم آوریل۲۰۱۵ ــ ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ بدست آمد که راه را برای ادامه گفتگوها و توافق جامع در پایان ماه ژوئن میگشاید که در جریان ۱۲ سال اخیر روند مناسبات ایران و جامعه جهانی را بطور فزاینده وبرای منطقه پر مخاطره و شرایط مشقتبار زندگی برای اکثر مردم بوجود آورد. توافق موقت بدست آمده خود حاصل چندین ماه تلاشهای دیپلماتیکی است که از نوامبر ۲۰۱۳ شروع شده بود. این توافق در صورت پای بندی طرفین به توافقات اولیه و اتفاقات پیش بینی نشده به امضای نهائی خواهد رسید. همانطوریکه از پیش تعیین شده بود، در پایان روز ۲ آوریل آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و خانم فدریکا موگرینی،نماینده اتحادیه اروپا ،از طرف ۵+۱ در یک کنفرانس مطبوعاتی مفاد توافق را قرائت نمودند. اما از فردای این کنفرانس هر یک از طرفین در پایتختهای خود به تفاسیری از متن پرداختند که تمایزاتی با هم داشتند. بعضی از ناظران این تفاوتها و تمایزات را به حساب تامین و اطمینان دادن به مخالفین داخلی و خارجی توافق ارزیابی میکنند. هر یک از طرفین دیگری را به انجام تعهدات و پایبندی به توافقنامه اولیه فرا میخوانند تا مبادا در هنگام پرداختن به همه جزئیات مورد مناقشه، تخطی صورت گیرد که منجر به هدر رفتن تلاشها شود. بنابراین میتوان این ارزیابی را داشت که طرفین در شریطی قرار داند که"تا زمانیکه هیچ چیزی مورد قبول نباشد،در نهایت پذیرفته نخواهد بود".
برای صاحب نظران مسائل هسته ای ایران پوشیده نیست که ورود مقوله ای بنام انرژی هسته از دوره رژیم گذشته و با اعزام دانشجویان در این رشته به خارج جهت کسب دانش هسته ای آغاز شد. در راستای چنین هدفی،محمد رضا شاه پهلوی از فرصت و امکانات مالی بدست آمده حاصل از صادرات نفت وارد حوزه ای از صنعت شد که نمیدانست چرخش سیاسی ۱۳۵۷ او را از برآوردن پروژه اش محروم میکند. رژیم اسلامی برآمده از این تغییر بنیادین و ماجراجوئی گروگانگیری وجنگ ایران ـ عراق سبب شدند تا پیمانکاران کشورهای غربی ساختمان تاسیسات تولید انرژی هسته ای در بوشهر و مراکز تحقیقی درهمکاری با ایران را رها کنند. طرفین مناقشه و بویژه سردمداران رژیم اسلامی هم فکر نمیکردند که اختلافات و تداوم ماجراجوئیهای ایران در منطقه خاورمیانه و بویژه در آغاز در لبنان،آنچنان عمیق شود که نتوانند از طریق گفتگو و بر پایه امضاء پیمان "ان پی تی" که در زمان شاه منعقد شده بود،به راه حل بی هزینه دستیابند.
درگیریهای پنهان و آشکار ایران و کشورهای غربی و بویژه آمریکا و فرانسه به نقطه ای رسید که ایرانِ درگیر جنگ با عراق را برآنداشت تا به هر وسیله ای دارائیهای مسدود شده در خارج را برای دمیدن بر تنور جنگ برگرداند. نخستین اقدام فشار به فرانسه برای پرداخت وام یک میلیارد دلاری بود که شاه به شرکت "اورودیف" داده بود. درگیری در خاک فرانسه و در زمان نخست وزیری آقای لوران فابیوس ــ وزیر امورخارجه کنونی فرانسه ــ به درجه ای رسید که به پیروزی حزب راست به ریاست آقای ژاک شیراک منتهی شد. و کابینه جدید در سه نوبت قرض یک میلیارد دلاری خود را به ایران پرداخت نمود. اما پرونده دیگری بین فرانسه و ایران ناتمام ماند. زیرا در سال ۱۹۷۳ شرکت "اورودیف" با مدیریت 5 کشور فرانسه،بلژیک،ایتالیا،اسپانیا و سوئد تاسیس شد. در سال ۱۹۷۵ طی توافق بین ایران و فرانسه، سوئد سهم ۱۰ درصدی خود را به ایران فروخت. در همین راستا،شرکت ملی فرانسوی "کوژِما" و دولت وقت ایران شرکت "سوفیدیف"(۱) ،( شرکت فرانسوی و ایرانی برای غنی سازی اورانیوم از طریق گاز) را به ترتیب با نسبت سهم ۶۰درصد و ۴۰ درصد تشکیل دادند. شرکت "سوفیدیف" به نوبه خود ۲۵ درصد سهم اورودیف را میخرد و این امر به ایران حق میدهد تا صاحب ۱۰ درصد سهام در شرکت اورودیف شود. بنابراین این دو پرونده که یکی وام یک میلیاردی به اوردیف و دیگری خرید سهم و سرمایه گذاری یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلاری از طریق سوفیدیف در اورودیف را باید از هم تفکیک کرد.زیرا حق مالکیت ۱۰ درصد ایران همچنان پا برجاست و از تاریخ بهره برداری اورودیف در سال ۱۹۸۱ تا کنون مطالبات ایران از ۱۰ درصد تولید اورانیوم برای اهداف صلح آمیز با رد فرانسه مواجه میباشد. اگر چه منابع دیپلماتیک فرانسوی بر سهم ایران در اورودیف تاکید دارند اما علت اجرای آنرا به عدم وجود مرکز اتمی غیر نظامی در ایران ارزیابی میکنند. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل سرسختی فرانسه در مقابل ایران متاثر از همین حافظه تاریخی برجا مانده باشد. گرچه میتوان عوامل دیگری را از جمله سیاست فرصت طلبانه فرانسه در کسب بازارهای کشورهای عربی و بویژه امیر نشینان حوزه جنوبی خلیج فارس بر آن افزود.
موضوع مناقشه برانگیز هسته ای ایران را باید در سه فصل حقوقی،فنی و سیاسی مورد بررسی قرار داد که پرداختن هر یک از آنها به تفکیک مستلزم ارایه صدها صفحه و وقت است که خارج از این مقوله میباشد.
مخالفان گفتگو برای توافق نهائی در خارج از ایران،خواهان برچیده شدن کامل ظرفیت تاسیسات ایران برای غنی سازی اورانیوم با هر هدفی هستند. این پافشاری یعنی تحمیل وضعیت خاص به یک کشور در قلمرو حقوق بین المللی مشترک تدوین شده در پیمان "ان پی تی" از سال ۱۹۶۸ خواهد بود.این پیمان ــ طرح عدم گسترش سلاح هسته ای ــ توسط کشورهای عضو از جمله کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا امضاء شد. در این پیمان آورده شده است که : " حق مسلم و غیر سلب شدنی و بدون تبعیض همه طرفهای امضاء کننده درتوسعه تحقیق،تولید و استفاده از انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز".
از نظر حقوقی این پیمان بعنوان یک اصل ودر صورت محروم کردن ایران ـ توجه من اینست که اینگونه پیمانهای بین المللی فقط محدود به یک نظام سیاسی حاکم نیست.بلکه حتی با تغییر رژیم سیاسی و آمدن نظامی دیگر الزام آورست مگر آنکه به هر دلیلی از جمله با استناد به بند 11 از طرح فوق بطور موقت از پیمان خارج شود. در اینصورت ممکن است با مخالفتهای بین المللی مواجه گردد ــ از آن یعنی به بدعت گذاشتن قاعده ای خاص که میتواند امنیت جهانی را به مخاطره اندازد. بنظر میرسد که اهداف اصلی و پنهان مخالفان توافقنامه در خارج و کشورهای منطقه نه برای دستیابی ایران به بمب،بلکه راندن ایران به موضع سیاسی مطرود وانزوا در صحنه بین المللی و بویژه در منطقه پر تلاطم و تاریک خاورمیانه میباشند. مخالفان داخلی هم فکر میکنند که این توافق ایران را ازعمق استراتژی و نفوذش در خاورمیانه، و بویژه در سوریه،عراق، لبنان و یمن.. میکاهد.
از زاویه فنی و در نبود اعتماد و با "تعطیل" کردن ماموریت آژانس بین المللی انرژی و قرار دادن ایران در "محور شرارت" و عدم پیگیری بیانیه سعد آباد بین ایران و فرانسه،آلمان و انگلیس،در سال ۲۰۰۳ باعث شد تا تعداد سانتریفوژ ها از ۱۶۰ به تدریج و در چارچوب تصمیمات بیت رهبری و نیروهای امنیتی ـ نظامی به ۱۹۰۰۰ افزایش یابد. علاو بر این، حمله و تسخیر جنایتکارانه امپریالیسم آمریکا به بهانه وجود سلاح اتمی در عراق، و زمزمه های حمله به ایران در اکتبر ۲۰۰۵،حکام نظام ایران را برآنداشت تا زمینه تغییر سیاست خارجی را با آوردن فردی "بی ترمز" و بیمار روانی ای بنام محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری اسلامی، تئوری پرچم "بهترین دفاع در حمله را" بردارد. و از سر بی تجربی و عدم شناخت مستبدین حاکم به موازین بین المللی، به دو موضوع پر حساس در جامعه بین المللی یعنی عدم وجود هولوکاست و نابودی اسرائیل بعنوان عضوی از اعضای سازمان ملل متحد را در همه جا و هر فرصتی با بوغ محمود آقا و به نیابت از رهبر خود سید علی خامنه ای که او را از همه نزدیکتر به نظرات خود میدانست،سرداد. نتیجه اینکار افزایش درصد اورانیوم،حجم و ذخایر اورانیوم غنی شده از یکطرف با تحمیل ۴۵۰ میلیارد دلار هزینه بر ایران و از طرف دیگر به قیمت بیکاری،اقتصاد رکودـ تورمی،افزایش فقر،سرکوب مطالبات کارگران،زنان،جوانان ،اقوام و اقلیتهای دینی،به محاق کشاندن خلاقیتهای هنری و ادبی.... .
اقدامات نابخردانه فوق منجر به تصمیمات سیاسی و قطعنامه های الزام آور(۱۷۳۷) شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۱۳۸۶ برپایه گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای و بر پایه فصل هفتم از منشور سازمان ملل متحد مبنی بر تهدید ایران بر صلح و امنیت جهانی شد که در برگیرنده تحریم ها بر ۱۰ موسسه و نهاد،۱۳ شخص و کلیه فعالیتهای مربوط به فعالیتهای هسته ای بود و سپس قطعنامه (۱۷۴۷) مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۵ موسسه و نهادهای نظامی،تجاری،بانکی و تحقیقاتی و ۲۷ نفر دیگر در ارتباط با فعالیتهای هسته ای و موشکی به لیست اولی اضافه شد.تصمیمات فوق زمینه را برای تحریمهای یک و چند جانبه از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا را فراهم آوردند. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صنایع نفت و گاز،پتروشیمی، بیمه، ،کشتیرانی،بانکهای ایران و همه نهادها و افرادی که با ایران معامله میکنند را در برگرفتند. این تحریم ها با توجه به وزن و سهم این دوقطب بزرگ در اقتصاد جهانی چنان ضربه ای به ایران وارد کردند که حاصل آن نوشیدن سومین جام زهر بعد از گروگانگیری آمریکائیها و جنگ ایران ـ عراق توسط خمینی، اینک توسط " اعلحضرت سید علی خامنه ای" میباشد. هر چند که در تمامی دوران 12 ساله مناقشات هسته ای،اکثر ایرانیان تلخی ماجراجوئی حکام نابخرد و مستبد را با هزینه های جبران ناپذیر پرداختند، اما با تنگنا قرار گرفتن ایران بواسط تحریم ها، باندهای قاچاق و پدیده هائی نظیر بابک زنجانی ها با حمایت پاسداران در واردات و صادرات کالاها از مبادی بندری دوبی و بندر خصب در عمان کام کشورهای چین،کره،ترکیه،هندو پاکستان و در شمال ایران روسیه را شیرین نمودند.
شرایط اقتصادی و سیاسی چنان به مرحله حاد رسیده بود که سردمداران رژیم برآن شدند تا از سیاستهای مخرب دو دوره محمود احمدی نژاد را کنار بگذارند و از دسامبر ۹۲ با وساطت سلطان عمان در ابتداء در چارچوب تماس و سپس گفتگو بین ایران و آمریکا آغاز شد. این تصمیم از یکطرف متاثر از آن بود که برای پایان دادن به این بحران برانداز نظام باید "کدخدا" ـ آمریکا را دید. و از طرف دیگر برای حل درگیریها در منطقه خاورمیانه آمریکا و ایران میتوانند منافع مشترک داشته باشند.
بنابراین سردمداران رژیم در چارچوب شعار " عزت،حکمت و مصلحت" برآن شدند تا فردی را که در سال ۲۰۰۳ از طرف شورای امنیت ملی، هیئت ایرانی را در گفتگوها با سه کشور اروپائی پیش میبرد، وارد کارزار تبلیغات "انتخابات" مشروط و محدود در قانون اساسی بنمایند. از ۵ ماه قبل از نامنویسی کاندیداتوری،اخبار حاصله حاکی از آوردن حسن روحانی بمیدان "مبارزه" بود. هر چند عده ای از سیاست ورزان "اپوزیسیون" در خارج این فرض را غیرممکن میدانستند. اما با نزدیک شدن "انتخابات" حسن روحانی را که دارای سوابق امنیتی و جنایتکارانه در زمان جنگ در رژیم است را فرشته اعتدال و ناجی کشور یافتند. راستی تا کی ملت در بند ایران باید سیاستهای خطا و آزمون این نظام جهل و جنایت را با مشاطه گری عده ای از "اپوزیسیون" بپردازد؟
سئوالی که مطرح میباشد اینست که اگر رهبران جمهوری اسلامی ریگی در نعلین نداشتند،پس چرا با توجه به عضویتش در پیمان ان.پی.تی مبنی بر حقوق و وظایفش این همه پنهانکاری در فعالیت هسته ای داشته و زندگی شهروندی را بر اکثریت ملت ایران تحمیل نمودند.
از لابلای گفته ها و اظهارات نمایندگان مجلس اسلامی و دیگر نهادها و مزد بگیران نظام چنین بر میآید که این قوم اندیشه هائی در سر داشتند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، به نقل از محمد جواد ظریف خبر داد که طرفین بر سر ۶ موضوع اختلاف نظر داشتند که مهم‌ترین آنها را فاصله بین لغو تحریمها و افزایش تعداد سانتریفیوژ‌ها بوده است.
جعفرزاده همچنین از ظریف نقل کرد که «ایران هیچگاه اجازه نداد طرف مذاکره‌کننده موارد خارج از دستور از جمله حقوق بشر و برنامه موشکی را مطرح کند".
نماینده رشت درباره محدودیت‌هایی که گفته میشود در تفاهم‌نامه لوزان برای ایران به وجود آمده است به خبرنگار «آفتاب» میگوید: ما براساس فرمایش و فتوای مقام معظم رهبری به دنبال ساخت بمب اتم نبودیم و نیستیم. هر آن چیزی که محدود و محروم شدیم مواردی است که ما را به سمت بمب اتم هدایت می‌کرد و الان با کنار گذاشتن این گزینه‌ها دقیقا ما به همان هدفی که دولت اعلام کرده بود یعنی یک توافق برد- برد دست یافته‌‌ایم". او تاکید کرد: "بنابراین من فکر می‌کنم با این توافق صورت گرفته مشکل خاصی برای نظام پیش نخواهد آمد. با توجه به فتوای مقام معظم رهبری و ممنوع‌شدن برخی از این موارد شاید ما باید از همان ابتدا خود داوطلبانه آنها را کنار می‌گذاشتیم. این اتفاق یکی از بهترین اقدامات دیپلماسی ما است".
برای تخدیر افکار عمومی و لاپوش گذاشتن بیش از 12 سال سیاست ماجراجویانه سید علی خامنه ای، نامه های تبریک و تقدیر از اعلحضرت سید علی خامنه ای از همه جا سرازیر شد تا دگر بار گفته شود با تدبیر و تصمیم او همه چیز به خوبی و سبیل منویات آن معظم اله ـــ مجیز گوئی و چاپلوسی همانند رژیم محمد رضاشاه ــ پیش رفت. در راس این چاپلوسی نامه دکتر دامپزشک سرلشکر فیروز آبادی فرمانده ستاد ارتش قابل توجه است. او در نامه خود به خامنه ای مینویسد:" اکنون که در ساله(سایه) هدایت‌های آن رهبر فرزانه و همت دولت خدمتگزار جناب آقای دکتر روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای بویژه ظریف وزیر امور خارجه گام دیگری در جهت احقاق حقوق مسلم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات مربوط به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برداشته شده است، ضمن تبریک به ملت بزرگ ایران اسلامی و قدردانی از جناب آقای رئیس‌جمهور و کارگزاران و تلاشگران این عرصه مهم وحساس با کمال افتخار از عنایات و راهنمایی‌های حضرت مستطاب عالی که موجب سربلندی و پایداری هر چه بیشتر ملت بزرگوار ایران اسلامی گردید سپاسگزاری نموده رجاء واثق دارد با استمرار رهنمودهای آن رهبر عظیم‌الشان مراحل آتی مذاکرات نیز در مسیر سلامت و صلاح دولت و ملت تداوم خواهد یافت".
اما آنچه که بیش از هر چیز آقای ظریف را عصبانی کرد در رابطه با موضوع حقوق بشر است. آقای ظریف در مصاحبه تلویزیونی میگوید: "محدودیت غنی سازی ما ۱۰ ساله است بعضی اقدامات را ما برای ۱۵ سال قبول کردیم بدین جهت که اعتمادسازی کنیم زیرا برای ما ضرری ایجاد نمی کند. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه پرونده ایران پس از چند سال عادی می شود گفت: ما از تمام حقوق هسته ای همین امروز نیز برخورداریم محدودیت هایی را برای مدتی پذیرفته ایم مثلا ما احتمالا قصد نداریم که در حوزه بازفرآوری پلوتونیم هیچ وقت وارد شویم زیرا پلوتونیم مصرفی ندارد که برای ما مفید باشد" .بر این نکته که نباید مسائل حقوق بشری از طرف غرب مانع شود میگوید: "امیدوارم غرب با مداخله‌های نابجا به بهانه مسائلی نظیر حقوق بشر و تروریسم که در نظم بین‌المللی (و نه نظم داخلی) جنبه ابزاری، سیال و دلبخواهی یافته، روند تجربه تاریخی ملت ایران را مختل نکند و تکامل‌ها و زایش‌های کاملاً محتمل آن را به تاخیر نیاندازد".ا
این توافق اولیه حاکی از آنست که نظام از از دستورات سید علی خامنه ای در داشتن ۱۹۰۰۰ سانتریفیوژ به ۶۰۱۶ (۵۰۶۰ در نظنز و ۱۰۰۰ در فورد) اکتفاء کرده و درجه غنی سازی هم از ۵ درصد و ۲۰ درصد به ۳.۶ درصد محدود میشود. اورنیوم ذخیره شده محلول میشوند. ماهیت و قلب تاسیسات اراک تغییر مییابند تا قادر به تولید پلوتونیم نباشد. فوردو به مرکز تحقیقات تبدیل میشود.
در مقابل تحریمها بصورت پله ای و همزمان با تائید آژانس بین المللی انرژی هسته ای مبنی بر رعایت ایران به مفاد توافقات برداشته خواهند شد.
مستقل از اینکه طرفین به تعهدات خود پایبند باشند و حق ایران در چارچوب ان.پی.تی به رسمیت شناخته شود،سئوال حیاتی اینستکه آیا کشورمان که در مجاورت گسل زمینی و درمعرض خطرات زمین لرزه ای قرار دارد، به انرژی هسته ای نیاز دارد؟ کشورمان با سرزمینی وسیع و تنوع آب و هوا و بیش از ۲۶۵ روز آفتاب در سال متواند و باید از انرژیهای پایدار و کم ضرر استفاده کرده و با سرمایه گذاری در گسترش صفحات خورشیدی، تولید نور و گرمایش را در هر شهر و روستا گسترش و سیاست عدم تمرکز در بخش انرژی را پیش برد.
میتوان و باید از علم هسته ای در حوزه های پزشکی،کشاورزی و مقاوم سازی صنایع .. بطور صلح آمیز و با شفافیت و در ارتباطات و مبادلات تجربیات و دانش استفاده کرد. اما از سرشت این نظام بر میآید که نتواند بر دیگربحران و معضلات و رعایت حقوق شهروندی و عقیدتی فائق آید.
حسن نادری
۷ آوریل ۲۰۱۵ ــ ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
ــــــــــــــــــ
1- COGEMA. EURODIF. SOFIDIF
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
