اعتماد - گروه سياسي| «دعوت به صبر». اين جمله گويي چند ماهي است كه به تنها پاسخ به نمايندگان پيگير مجلس شوراي اسلامي تبديل شده است. نمايندگاني كه از طراحان اصلي هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي هستند گله‌مندند.
گلايه‌هايي كه ديروز در قالب يك نامه بلندبالا خطاب به رييس مجلس مطرح كردند و در آن براي دومين بار پياپي تسريع در روند رسيدگي را خواستار شدند. با گذشت ١٦ ماه از ارجاع پرونده‌اي ٨٤ صفحه‌اي با بيش از ٨٤ هزار برگ مستند اما خبري از آن نه تنها به مردم بلكه به دست نمايندگان مجلس هم نرسيده است؛ نمايندگاني كه نام آنان به عنوان طراحان اصلي و اعضاي هيات تحقيق و تفحص بر تامين اجتماعي مطرح شده است، هرچند زمانبر بودن رسيدگي به اين گزارش عريض و طويل را به‌دليل حجم بالاي تخلفات، تا حدودي قابل پذيرش مي‌دانند، اما زمان ١٦ماهه اختصاص داده‌شده به اين پرونده را با توجه به مكاتباتي كه قبلا نيز براي كاهش اين زمان صورت گرفته
بود قابل توجيه نمي‌دانند.
آنچه به نگارش چنين نامه‌اي منجر شد، شايد روال بررسي پرونده باشد كه خاطر نمايندگان ملت را مكدر كرده است؛ اما آنچه كه در ذهن نمايندگان يك علامت سوال بزرگ را شكل داده است تخطي از اجراي يك ماده قانوني است. آنجا كه نمايندگان ملت در نامه خود اشاره دارند كه: گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي و موسسات و شركت‌هاي تابعه حول هفت محور اصلي با انجام حدود چهار ماه كار شبانه‌روزي ده‌ها كارشناس متعهد و زبده بدون صرف ريالي از بودجه مجلس در جلسه علني ١٣آذر١٣٩٢ قرائت گرديد و حسب ماده ٢١٦ آيين‌نامه داخلي مجلس و تبصره آن جهت رسيدگي و برخورد قضايي لازم به قوه محترم قضاييه ارجاع گرديد.
به گزارش خانه ملت، در بخش‌هايي از اين نامه كه به امضاي عليرضا محجوب، احمد توكلي و عليرضا زاكاني نمايندگان تهران و نادر قاضي‌پور نماينده اروميه و سيدحسين دهدشتي نماينده آبادان رسيده، آمده است: اينجانبان به عنوان طراحان اصلي و اعضاي هيات مذكور و ساير همكاران، زمانبر بودن رسيدگي به اين گزارش را به‌دليل حجم بالاي تخلفات تاحدودي قابل پذيرش مي‌دانيم لكن يكي از مهم‌ترين مواردي كه به‌دليل اهميت ويژه و حساسيت نمايندگان محترم در نخستين بخش گزارش درج گرديد انتصاب غيرقانوني و استمرار حضور مديرعامل وقت (آقاي سعيد مرتضوي) بود كه با وجود راي ديوان عدالت اداري و تذكرات دسته‌جمعي نمايندگان و سوالات مكرر از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت و حتي استيضاح وي كه منجر به بركناري وزير مربوطه شد.
اما دولت وقت هيچ تغييري در رويه خود اعمال ننمود و از اجراي احكام قانوني ابلاغي استنكاف ورزيد كه بدين‌ترتيب عاملين و مباشرين اين موضوع و دست‌اندركاران و متوليان وقت مرتكب تخلف گرديده و تصرفات و تصميمات آنها در حكم تصرف غيرقانوني در حق‌الناس بوده و مستلزم رسيدگي و برخورد قضايي لازم است. جنابعالي و همه دلسوزان نظام واقفيد كه متاسفانه عمده مشكلات ماه‌هاي پاياني دولت قبل متاثر از اين شيوه عملكرد دولت وقت نسبت به نحوه اجراي قانون است كه با ناديده گرفتن بنيان‌هاي ساختاري و هنجارهاي مديريتي كشور به‌وقوع پيوست و عامل تسريع بخش اعظم مشكلاتي بود كه در سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي حادث شد و فقط به بخشي از آن در گزارش مذكور اشاره شد. پر واضح است اصل و بنيان تخلفات بايستي بر مبناي احراز صلاحيت اوليه مسوولان و متوليان شاغل در سازمان صورت گيرد و بعد مي‌توان وارد ايرادات شكلي و محتواي اقدامات آنان شد.
يكي ديگر از اقدامات خلاف صورت‌گرفته در زمان مديريت آقاي مرتضوي انعقاد تفاهمنامه (بيع‌نامه) واگذاري ١٣٨شركت از مجموع ٢٠٧ شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) با هلدينگ سورينت قشم-آقاي بابك زنجاني- بود كه اشكالات عديده حقوقي و اشكالات مصرح قانوني آن درگزارش درج گرديد. دراين خصوص نيز هيچ اقدام روشني صورت نگرفته است.
در مورد تخلفات بخش درمان و بخش فني و درآمد حتي يك بررسي ساده صورت نگرفته يا حداقل به اطلاع نمايندگان نرسيده است. اينك پس از قرائت گزارش در صحن علني مدام در معرض سوال موكلين خود در خصوص فرجام اين پرونده‌ها هستيم و متاسفانه پاسخي جز دعوت به صبر نداريم. لذا شايسته است به‌منظور دفاع از كيان مجلس محترم و جلوگيري از دهن‌كجي به ابزارهاي قانوني منتخبين ملت هراقدامي را كه صلاح مي‌دانيد امر به ابلاغ فرماييد. حال بايد ديد كه با نگارش دومين نامه از سوي نمايندگان طراح گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، تسريعي در رسيدگي
به اين پرونده شكل مي‌گيرد يا خير؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
