اول: جوانی در میانه جمعیت ایستاده و برگه‌هایی شبیه نشریات دانشجویی را به دست مردم درحال‌عبور به‌سمت میدان آزادی می‌دهد. در بالای مطالب درج‌شده عناوینی چون «التماس در سیاست خارجی»، «آیا می‌دانید توافقنامه ژنو به چه سرانجامی رسید؟» و «تنبلی در اقتصاد داخلی» به‌چشم می‌خورد. به دنبال «منتشرکننده» این چند صفحه گشتم که نگاهم روی لوگوی یکی از تشکل‌های دانشجویی اصولگرای دانشگاهی در همان نزدیکی، ثابت ماند؛ تشکیلاتی که از بودجه عمومی کشور بهره‌مند است. به‌تبع سابقه آن تشکل، حدس محتوای مطالب منتشرشده نیز اصلا دشوار نبود. تکرار صدباره مباحثی که به همان میزان، توسط کارشناسان و رسانه‌های مستقل پاسخ داده شده و از منظر حقوقی، علمی و نگاه بی‌طرفانه به داده‌ها و ستانده‌های توافق ژنو -آن هم با نظر به مقتضیات زمانی که دولت یازدهم و تیم مذاکره‌کننده ایرانی به این عرصه وارد شده‌اند- رد شده‌اند. اشتباه نشود! موضوع آن روز، راهپیمایی انتخاباتی یا تجمع اعتراضی «دلواپسان» نبود. اتفاقا مناسبتی بود که از ١٠روز پیش‌ازآن، سیل بیانیه‌های بلندبالا و سخنان پرطمطراق تشکل‌های رسمی، صنفی و سیاسی اصولگرایان در جهت دعوت از «آحاد ملت» برای «مخابره تصویر اتحاد»، همه رسانه‌ها – به ویژه «رسانه عمومی»-را به تسخیر خود درآورده بود؛ اما مسیر راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب، کمتر رنگ‌وبویی از «پیام»ی داشت که قرار بود در یک مناسبت با پسوند «ملی»، برای همه طرف‌های داخلی و خارجی ارسال شود. از بیلبوردهای عظیم با لوگوی یکی از سازمان‌های خدماتی عمومی پایتخت گرفته تا بروشورهایی که در دست برخی شرکت‌کنندگان و روی زمین ریخته شده بود، مضامین مشترکی را ارایه می‌کرد و در آن، مذاکرات هسته‌ای و دیگر جهت‌گیری‌های کلان دولت روحانی در زمینه گشایش در فضای سیاسی، رونق اقتصادی و فضای آرام فرهنگی به شکلی یکسویه و غیرمنطبق با واقعیت مورد اعتراض قرار گرفته بود. رفتار آن روز این جریانات، شبیه دوران اصلاحات و همه روزهایی بود که اکثریت جامعه و نخبگان موردوثوق آنها، مجال بیان دیدگاه‌های خود را نداشتند و امروز هم ندارند؛ اما طرف مقابل فارغ از هرگونه محدودیتی، هرچه دل تنگش می‌خواهد را در هر کوی‌وبرزنی سر می‌دهد و همچنان از پذیرش «اپیدمی»شدن آسیب در همه حوزه‌های کشور در اثر آنچه «کاشته‌اند»، امتناع می‌ورزد.
دوم: جهت‌گیری‌های کلان انتخاباتی کاندیدای اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و نیروهای منتقد در روزهای پرافت‌وخیز بهار سال ٩٢ مبین آن بود که حسن روحانی روی آسیب‌ها و حوزه‌هایی که مردم را در تنگنا قرار داده است، متمرکز است. آن روزها و درحالی‌که شیشه عمر دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد ترک برداشته بود، رسانه‌های حامی دولت وقت به سختی می‌توانستند یک فعال سیاسی اصولگرا یا یکی از چهره‌هایی که عنوان «استاد دانشگاه» به آنان می‌دهند را بیابند و از او درباره «توفیق» دولت در اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ یا سیاست، «تایید» بگیرند. نخبگان، استادان دانشگاه و بسیاری از مردم با تشویش ناشی از «بیماری بی‌ثباتی» در همه عرصه‌ها، نظاره‌گر شرایطی بودند که از نیمه زمستان ٩٠ در اثر تحریم‌ها و اشتباهات راهبردی دولت در حوزه اقتصاد و دیپلماسی به بلای جان کسب‌وکار، تولید و بازرگانی خارجی ایران بدل شده بود. تلاش‌های خارجی برای از دور خارج‌کردن سیستم بانکی و منظومه فروش نفت خام و سایر مشتقات آن در ایران، نقطه «بیشینه» را نشان می‌داد و همه اینها در شرایطی بروز کرده بود که دولت ٨ساله «نواصولگرایان»، فقط در یک قلم کالای صادراتی، ٧٠٠میلیارد دلار فروش افسانه‌ای نفت را در خزانه خود دیده بود. به انضمام اینها، فضای سیاسی سال‌های ٨٨ تا ٩٢ نیز شرایط خاصی را از سر گذرانده بود و چشم‌انداز انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را مبهم نشان می‌داد. آن روزها در یکی از جلساتی که به منظور تحلیل شرایط تشکیل شده بود نکته‌ای را به بحث گذاشتم؛ اینکه در صورت توفیق نامزد نیروهای تحول‌خواه در «فرآیند انتخابات»، آیا همه طرف‌های شریک در ساختار رسمی به حرکت هماهنگ ذیل یک استراتژی واحد بهسوی توسعه که خواست مردم و دولت برآمده از آن دنبال می‌کند، رضایت می‌دهند؟ یا قرار است باردیگر، کانون‌هایی که در دولت اصولگرایان، توسعه تشکیلات و دارایی داده‌اند، ساز خود را کوک کنند؟ پاسخ به این سوال روشن بود. با وجود آثار ناشی از این رفتارها، انتظار «تغییر رویه» از این جریان‌های بانفوذ، نوعی خیال‌پردازی خام جوانانه می‌نمود تا امری واقعی. بااین‌حال استدلال دیگران در باب بازگرداندن امور به ریل اصلی حتی با وجود نیروهای سدکننده نیز قابل تامل بود.
سوم: چندی قبل یکی از نشریات حرفه‌ای کشور در سالگرد استعفای دولت موقت، به بیان نگفته‌هایی از آن مقطع پرداخته و با همکاری بنیاد مرحوم مهندس بازرگان، بخش‌هایی از گفت‌وگوی منتشرنشده ایشان با روزنامه کیهان وقت را در پرونده خود آورده بود. اگر از نوع ویرایش جملات که براساس شیوه نگارشی آن سال‌ها انجام می‌شد، بگذریم، سخنان نخست‌وزیر دولت موقت در مورد تندروها، نیروهای تخریبگر روند توسعه، چندگانگی در تصمیم‌گیری‌ها و مسایلی ازاین‌دست، دقیقا همان مسایلی است که در ٣٤سال و بعد از آن، بارهاوبارها مطرح شده و می‌شود. با وجود آنچه در پنج‌سال گذشته بر سپهر سیاست ایران نقش بسته و بسیاری از مطالبات را همچنان در صف انتظار قرار داده است، بسیاری از نخبگان، فعالان سیاسی و مدنی منتقد تلاش کرده‌اند صرفا از پنجره واژه تحسین‌شده‌ای به نام «منافع ملی» به مسایل کشور بنگرند و تا اطلاع ثانوی، ضرباهنگ گام‌های خود را با واقعیات موجود منطبق کنند. آنان با شاهد مثال آوردن از بسیاری از کشورهای جهان و اختلافات عمیق میان جناح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در آن، به تندروهای منتفع از مواهب اقتصادی یادآوری می‌کنند اگر امکان بیان مطالبات برای همگان ایجاد نشود، اگر مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نتوانند نور خود را به «پستوهای» فسادساز بتابانند، اگر اندیشمندان حوزه توسعه نتوانند مسیر غیررانتی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی ترسیم کنند، اگر ارتباط معمول با جهان پیرامون همچنان محدودشده باقی بماند و اگر همه طرف‌ها به حق فعالیت معمول همه سلایق به دیده احترام ننگرند، آنگاه نمی‌توان شاخص‌های «حکمرانی خوب» و «زندگی مطلوب» را برای ایرانیان به‌ارمغان آورد. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ایالات‌متحده، احزاب کارگر و محافظه‌کار انگلستان، راست‌ها و چپ‌های فرانسه و حتی گرایش‌های متضاد سیاسی در پاکستان توسعه‌نیافته، «رفتار سیاسی» با دولت مخالف خود و هواداران آن را براساس شاخص‌های «منافع ملی» تنظیم می‌کنند. بااین‌حال در ایران، با وجود حرکت آرام تحول‌خواهان در سال‌های اخیر که برای پرهیز از هرگونه تنش و چالش در کشور با درنظرداشتن حساسیت‌های پدیدآمده دنبال می‌شود، آرای اندیشمندان و نظریه‌پردازان امر توسعه برای محور قرارگرفتن «اصل منافع ملی»، توسط جریانی خاص شنیده نمی‌شود.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
