تحریم و مشروعیت رژیم

هر بار که به زمان انتخابات رياست جمهوری نزديک می ‮شويم جنب وجوشی در ميان تحريم کنندگان حرفه‮ای پيدا می‮شود، آن ها به ما يادآوری می‮کنند. که با انتخاب رئيس جمهور نمي‮توان رژيم را تغيير داد. يا شرکت در انتخابات به رژيم مشروعيت می‮بخشد و اينکه تنها از طريق جنبش توده‮ای و گسترش آن است که که رژيم را مي‮توان تغيير داد.
بحث مشروعيت رژيم ها به ماکس وبر تعلق دارد. او مشروعيت رژيم ها را به سه نوع اصلی تقسيم می‮کند. راسيونل، سنتی و کاريزماتيک. او بحث مشروعيت را در فصل سوم کتاب اقتصاد و جامعه به عنوان جزئی از مبحث وسيع تر انواع حاکميت (Herrschaft) مطرح می‮سازد. مشروعيت پوشش ذهنی و فرهنگی است که بر روی ساختار واقعی قدرت کشيده شده است. وبر ساختار قدرت در انواع مختلف حکومت را در فصل پايانی کتاب توضيح می‮دهد. ساختار قدرت در دولت های مدرن دستگاه بوروکراتيک، قوه قضائی و ارتش و نيروهای انتظامی هستند. اين که مردم رژيمی را مشروع بدانند يا نه در طول عمر يک رژيم بی تاثير نيست. اما اساس استواری يا نا استواری يک رژيم به ساختار آن بستگی دارد و نه به مشروعيت آن. به همين دليل ماکس وبر در شروع بحث مشروعيت می‮نويسد: „ علاوه بر اين، سلطه مطلق می‮تواند- و اين عملا يک حالت رايج است- از طريق جامعه وابستگان ذينفع و ارکان حکومتی (نگهبانان، محافظان درباری، گاردهای "سرخ" يا "سفيد") به خاطر بی‮دفاعی تحت سلطه‮ها، آن چنان تضمين شده باشد، که خود حاکم ادعای هرگونه مشروعيتی را به ريشخند بگيرد.“ (۱)
مشروعيت هر حکومتی از سه زاويه قابل بررسی است. از نظر مردم، از نظر خود حکومت و از نظر جامعه بين‮‮المللی. در ايران ولايت فقيه از نظر بخش بزرگی از مردم مشروعيت ندارد، جناحی از خود حاکمان هم با روشنی مشروعيت آن را مورد ترديد قرار می‮دهند. کمی توجه به شعارهای انتخاباتی مهدی کروبی، مصاحبه هاشمی رفسنجانی، که به يکی از ستون های نظام معروفيت دارد، در مورد اين که دمکراسی سرنوشت محتوم تمام کشورها است. در کنار موضع گيری مخالف و فزاينده بخشی از مراجع تقليد و مدرسين حوزه‮های علميه بر عليه ولايت فقيه، نشان می‮دهد که اين سيستم حکومتی، حتی ميان خودی ها هم ديگر مشروعيت چندانی ندارد. وقتی که حتی چند کانديدای رياست جمهوری مخالفت خود را با ولايت فقيه آشکار می سازند، مردم با بايکوت انتخابات به چه کسی مي‮خواهند ثابت کنند که اين رژيم مشروعيت ندارد؟
خود ولی فقيه و طرفداران سرسخت او مشروعيت رژيم را در اسلام، فقه شيعه و تئوری ولايت فقيه می‮دانند و نه منتخب بودن آن. ولايت مطلق از سوی طرفداران سر سخت و ايدئولوگ های رژيم به معنی حاکميت مطلق ولی فقيه، بر تمام امور است. از نظر آن ها حتی مجلس هم يک ارگان مشورتی برای رهبر است، هر رهبری می تواند با تقسيم کار، بخشی از وظايف خود را به افراد و ارگان های ديگر واگذار کند. بر اساس اين تئوری، رهبر می‮تواند حتی حق انتخاب اين ارگان ها را هم به مردم واگذار کند. در ايران، از زمان رضا شاه تا کنون تجارت خارجی در انحصار دولت است. اما دولت خودش اين کار را انجام نمی‮دهد بلکه با دادن جواز تجارت خارجی به بخش خصوصی اين حق را به طور مشروط، به آن ها واگذار می‮کند. از نظر طرفداران سرسخت ولايت فقيه همه انتخابات ها واگذاری حق انتخاب رهبر به مردم است. اگر با يک بايکوت موفق مردم از اين حقی که ظاهرا به آن ها داده شده استفاده نکنند. از نظر خود ولی فقيه و اطرافيان او مشروعيت رژيم از ميان نمی‮رود، چون از نظر آن ها اين مشروعيت در وکالتی است که خداوند در دوران غيبت امام زمان به فقهای شيعه داده است. آيت‮الله خامنه‮ای ظاهرا خود را علاقمند به شرکت وسيع مردم در انتخابات نشان می‮دهد. همين را طرفداران بايکوت به حساب اين می گذارند که شرکت وسيع به رژيم مشروعيت مي‮دهد. در حالی که از نظر خامنه‮ای و طرفداران او شرکت وسيع مردم، فقط آرايشی بر پيکر رژيم و نمايشی در مقابل ناظران خارجی است، که بدون آن هم مانند ديگر رژيم های اقتدارگرا مشکل بزرگی نخواهند داشت.
از زمان تصويت عهدنامه صلح وستفالی تا کنون نظم جهانی بر پايه حق حاکميت ملی بنا شده است. موضوع اصلی جنگ های سی ساله اروپا ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ استقلال طلبی شاهزاده نشين های کوچک در مقابل امپراتوری مقدس رم و بازوی غربی اش اسپانيا بود. اين شاهزادگان با پذيرش مذهب پروتستان، خود را از زير يوغ اين امپراتوری خارج می کردند و در اين راه از کمک کشورهای فرانسه و انگلستان که خواستار ايجاد وزنه‮ ای در مقابل امپراتوری مقدس بودند هم برخوردار می ‮شدند. توجيه جنگ با شاهزاده نشين ها به ظاهر نجات مردم ديندار (کاتوليک) از دست حاکمان مرتد (پروتستان) بود. در صلح وستفالی پذيرفته شد که امر داخلی کشورها به خودشان مربوط است. و کشورهای خارجی حق مداخله در امور آن ها را ندارند. گرچه از آن موقع تا کنون بارها به بهانه‮ های مختلف از جمله دفاع از دمکراسی و مردم يا نجات خلق ها و سوسيالسم به کشورهای ديگر تجاوز شده، اما نظم عمومی بر اساس عدم مداخله بنا شده است. در عرف ديپلماتيک يا در سطح آکادميک معمولا انواع حکومت ها را بر اساس ساختار آن ها به دمکراتيک، نيمه دمکراتيک، توناليتر، اشکال مختلف اقتدارگرائی يا سلطانی تقسيم بندی مي‮ کنند. اما هرگز نمی توان به فهرستی برخورد کرد که کشورها را بر اساس ميزان مشروعيت طبقه بندی کرده باشد. ساموئل هانتينگتون که زوال مشروعيت را به عنوان يکی از عوامل گذار به دمکراسی مطرح می کند، در شروع بحث خود می ‮نويسد: „ مشروعيت مفهومی کلی و گنگ است که تحليل گران سياسی از آن پرهيز دارند.“ (۲) خود هانتينگتون زوال مشروعيت را نشانه‮ ای از مخالفت اکثريت مردم با يک حکومت می ‮داند. برای او وجود واقعی اين مخالفت به عنوان يک عامل تغيير اهميت دارد و نه نمايش آن به ديگران.
دراکثر نوشته‮ های تحقيقی درباره گذار به دمکراسی از مفهوم بحران مشروعيت و کارائی استفاده می‮ شود. بحران مشروعيت نوعی بحران سياسی است که مانند ساير بحران های سياسی می ‮تواند موجب فلج شدن و سقوط رژيم های اقتدارگرا بشود. بحران سياسی هميشه نتيجه هم زمان شدن عوامل متعدد و متفاوت می ‮باشد، و از دست رفتن مشروعيت می ‮تواند به عنوان ضربه آخر و نهايی عمل کند. بنابراين نداشتن يااز دست دادن مشروعيت به طور خودکار بحران بوجود نمی ‮آورد. يکی از مشکلات کسانی که با تحريم درپی اثبات عدم مشروعيت رژيم هستند، نديدن تفاوت اين دو مقوله است. سقوط حکومت های نظامی در يونان و آرژانتين دو نمونه از تغيير در نتيجه بحران مشروعيت است. در يونان کودتای سرهنگان به رهبری ژرژ پاپادوپولوس حکومت نظامی با رهبری غير هرمی افسران جوان به وجود آورد. آن ها همان ابتدا مجبور شدند نزديک به ۰۰۴ افسر ارشد را کنار بگذارند. با وجود اين نتوانستند به چند دستگی ميان ارتش خاتمه بدهند. حمايت از شاه يونان موجب اختلاف ميان بخش وسيعی از نيروی دريايی و نيروی هوائی با بقيه ارتش بود. حکومت سرهنگان نتوانست يک پارلمان مطيع خود به وجود آورد. ناتوانی در مديريت کشور و شوک افزايش ناگهانی قيمت نفت اقتصاد را فلج کرده بود. شکاف های موجود در ساختار حکومت، به رشد جنبش اجتماعی که در سال ۱۹۷۳ با شورش دانشجويان به اوج خود رسيد، کمک کرد. کودتای دوم به رهبری ژنرال سرسخت ‮تر ايونيدس، موج تصفيه جديدی در ارتش به دنبال داشت که شکاف درونی آن را افزايش داد. در اين ميان اقدامات تحريک آميز عليه ترکيه و سازمان دادن کودتا عليه اسقف ماکاريوس رهبر قبرس و حمله ترکيه با اين جزيره و اشغال آن در شرايطی که ارتش يونان که عملاً محرک اين جنگ بود، امکان کوچکترين مقاومتی را پيدا نکرد، حکومت سرهنگان را دچار بحران مشروعيت کرد. و اين بحران به سقوط آنان منتهی شد. (۳) دولت نظامی آرژانتين در سال ۱۹۸۲ به جزايره فالکلند که به بريتانيا تعلق داشت حمله کرد. بريتانيا اين جزايره را در سال ۱۸۳۳ اشغال کرده بود. و از آن پس هميشه مالکيت آن مورد ادعای دولت های آرژانتين بود. حمله آرژانتين به اين جزاير برای سرپوش گذاشتن بر روی مشکلات داخلی بود. ويرانی اقتصادی و تورم چندصد درصدی، کشور را فلج کرده بود حکومت نظامی می خواست با تحريک احساسات ناسيوناليستی مردم نوعی وحدت ملی به وجود آورد. حکومت پس از پيروزی اوليه در جنگ، در اين کار موفق هم شد. اما ارتش بريتانيا که از سوی نيروهای ناتو حمايت می شد، در سال ۱۹۸۳ جزاير اشغالی را پس گرفت. اين شکست، حکومت نظامی را دچار بحران مشروعيت کرد. و سرانجام به کار آنان، پايان داد. همان طور که قبلا اشاره کردم فقدان يا از دست دادن مشروعيت لزوما به بحران مبدل نمی شود. دولت صدام حسين يکبار بخاطر اشغال کويت و بار ديگر بخاطر بمباران شيميايی کردستان، کشورش را در معرض حمله ارتش آمريکا و متحدانش قرار داد و در هر دو جنگ شکست خفت باری را متحمل شد. اما از دست دادن بيشتر مشروعيتی که از قبل هم وجود چندانی نداشت به بحران سياسی نيانجاميد. فکر نمی ‮کنم درک اين که حتی يک تحريم موفق هم نمی تواند رژيم جمهوری اسلامی را دچار بحران سياسی کند، زياد مشکل باشد. تحريم موجب می ‮شود که جناح سرسخت رژيم کانديدای مور نظر خودش را برنده اعلام کند.
از نظر تحريم گران حرف ه‮ای تنها شرکت در انتخاباتی مجاز است که به تغيير رژيم منتهی شود. اما برای چنين انتخاباتی بايد منتظر ظهور رفراندم موعود شد. موضوع انتخابات کنونی تغيير رژيم نيست. آن چه که امروز اهميت دارد، باز کردن فضای سياسی، حل مشکلات اقتصادی و مديريتی کشور و حل بحران اتمی، بر طرف کردن محاصره اقتصادی و بهبود روابط با کشورهای خارجی بخصوص با آمريکا است. برای حل اين مشکلات احتياجی به تغيير ولايت فقيه نيست. اين کار در چارچوب نظام کنونی هم امکان پذير است. لازمه تغييرات دمکراتيک در ايران انجام رفرم های تدريجی و قدم به قدم است. متاسفانه راه ميان ‮بری وجود ندارد. باز شدن فضای سياسی معمولا به گسترش جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی می انجامد. رشد و افت جنبش های اجتماعی هميشه تابعی از ميزان باز يا بسته شدن فضای سياسی است. جنبش زمانی رشد می ‮کند که سرکوب کاهش پيدا کند. و سرکوب زمانی می ‮تواند کاهش پيدا ‮کند که دولت های معتدل بر سر کار بيايند، يا يک بحران سياسی در کار ارگان های سرکوب اخلال ايجاد کند. در کشورهايی که اقتدارگرايی حاکم است مردم بايد در انتظار يک واقعه که به باز شدن فضای سياسی کمک کند، بمانند. آن ها نمی ‮توانند خودشان تاثير مستقيمی در باز شدن فضای سياسی داشته باشند. اما ويژگی جمهوری اسلامی در دوازده سال گذشته در اين بوده است که مردم می ‮توانستند ميان جناح های رقيب داخل رژيم يکی را انتخاب کنند. يعنی برای خود مردم اين امکان وجود داشت که با انتخاب دولت معتدل تر به باز شدن نسبی فضای سياسی کمک کنند. با انتخابات دوره نهم رياست جمهوری و برنده شدن احمدی نژاد، که سياست تحريم هم در آن نقش مهمی داشت، ممکن است اين شرايط عوض شده باشد. انتخابات اين دور رياست جمهوری در شرايط کاملا جديدی برگذار می ‮شود. در انتخابات دوم خرداد دوازده سال پيش هاشمی رفسنجانی که وزارت کشور او برگزار کننده انتخابات بود مانع تقلب در شمارش آراء و دست بردن در نتيجه آن شد. دو دوره بعدی هم به خاطر وجود خاتمی و سازمان اداری منتخب او، گذشته از حذف های اوليه نظارت استصوابی، انتخاباتِ در مجموع قابل قبولی برگذار شد. اما اين بار مجری انتخابات، وزارت کشور احمدی نژاد است. و او تا کنون تدارک کافی برای هر نوع دستکاری در شمارش يا اعلام نتايج آراء را ديده است. اين که انتخابات اين دوره هم مانند سه دوره قبلی خواهد بود يانه به تصميم ولی فقيه مربوط می ‮شود. تنها راه مقابله با دستکاری در نتايج انتخابات شرکت وسيع مردم برای نه گفتن به دولت احمدی نژاد است. احمدی نژاد با حمايت سپاه و بسيج و هواداران سنتی ولايت فقيه، همراه با آرايی که با توزيع پول ميان اقشار مختلف مردم برای خودش خريده است. ميزان معينی رای تضمين شده دارد. اگر شرکت در انتخابات کم تر از دوبرابر اين ميزان باشد، احمدی نژاد با بيش از ۵۰ درصد آراء برنده می شود. اگر مشارکت مردم سه برابر رای تضمين شده احمدی نژاد باشد، او تنها ۳۳ درصد آراء را به خودش اختصاص خواهد داد. و به همين شکل مشارکت هرچه وسيعتر مردم درصد آراء او را بيشتر کاهش خواهد داد. افزايش ميزان شرکت مردم در انتخابات، و کاهش درصد آراء احمدی نژاد، هزينه تقلب در انتخابات را افزايش خواهد داد.
کساني که جنبش اجتماعی را به عنوان بديل انتخابات مطرح می کنند. اين واقعيت را نديده می ‮گيرند که شرکت در انتخابات برای برکنار کردن دولت نا مطلوب، خودش نوعی جنبش اجتماعی است. تا کنون ده ها جنبش اجتماعی موفق و ناموفق بدليل شرکت مردم در انتخابات و تقلب حاکمان در اعلام نتيجه واقعی آن به وقوع پيوسته است. در انتخابات فيليپين در سال ۱۹۸۴ کورو آکينو همسر بنينيو آکينو رقيب ديرينه فرديناند مارکوس که سه سال قبل از آن هنگام بازگشت از تبعيد به قتل رسيده بود، در مقابل او قرار گرفت. اين انتخابات پس از ۱۷ سال ديکتاتوری مارکوس با فشار دولت ريگان انجام می گرفت. دولت آمريکا هيئتی از سناتورهای آمريکائی را برای نظارت بر انتخابات به فيليپين فرستاده بود. حزب کمونيست اعلام کرد که اين انتخابات خيمه شب بازی آمريکائی ها برای دمکراتيک جلوه دادن رژيم، و ايجاد مشروعيت برای فرديناد مارکوس است و آن را تحريم کرد. اما مردم بدون توجه به اين تحريم، به طور وسيع در انتخابات شرکت کردند. مارکوس نتيجه آراء را به نفع خودش تغيير داد، تقلب در انتخابات که در رسانه‮ های بين ‮المللی وسيعاً پخش شد، انفجاری از جنبش مردمی بوجود آورد، تا حدی که ارتش هم به آنان پيوست و از سرکوب مردم خود داری کرد. در نتيجه فرديناد مارکوس که حمايت ارتش را هم در از دست داده بود، از کشور فرار کرد. (۴) در چند سال گذشته اوکرائين، گرجستان، بلاروسی و زيمبابوه، نمونه‮ های ديگری از بوجود آمدن جنبش اجتماعی پس از شرکت در انتخابات بوده‮ اند. اما تحريم انتخابات تا کنون نتوانسته بوجود آورنده جنبش اجتماعی باشد. طرفداران آگاه جنبش اجتماعی بايد مردم را به شرکت هرچه وسيعتر مردم در انتخابات فرا بخوانند.

______________________
زیرنویس:
1. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Zweitauseneins p 158
2. ساموئل هانتینگتون، موج سوم دمکراسی ص 54
3. Juan J. Linz & Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation
The Johns Hopkins University Press. P 131
4. Doug McAdam, Sidny Tarrow, Charles Tilly, Dynamics of Contention
Cambridge University Press PP 107-112