سال 1360 در حالی که جمهوری اسلامی همچنان محیلانه به کشتار گروهی کنشگران سیاسی کشور دست می‌یازید، جهت توجیه عمل‌کرد منفی خود، "قانون احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده" را در 19 ماده به تصویب رساند. چون بدون آنکه به آزادی عمل برای گروه‌های سیاسی اعتقادی داشته باشد ترفندی را به کار می‌بست تا شاید ضمن اعتمادسازی تصنعی و ساختگی در فضای سیاسی کشور، بتواند آب‌های رفته را دوباره به جوی بازگرداند. چنین شگردی فرصت‌های جدیدی را برای جمهوری اسلامی فراهم دید تا ضمن آن با کشتارهای فردی و جمعی بی‌رحمانه‌تری، گروه‌های سیاسی مخالف خود را از بستر جامعه حذف کند. با این همه هر از چندگاهی اصلاحیه‌هایی نیز بر قانون مذکور می‌نوشتند که آخرین آن‌ها به سال 1368 بازمی‌گردد، زمانی که کشتار عمومی زندانیان سیاسی را به انجام رسانده بود.
پس از گذشت بیست و پنج سال در هیجدهم تیرماه سال 93 کلیات طرح جدیدی برای فعالیت احزاب به تصویب مجلس رسید. اما بحث‌های حاشیه‌ای و متظاهرانه پیرامون آن در صحن علنی مجلس، پیش از آنکه به تصویب قانونی نهایی برای فعالیت احزاب بینجامد، به فرآوری منشوری سیاسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی بدل گشت. تا جایی که در مذاکرات داخلی مجلس صف‌بندی جدیدی از گروه‌های درون حکومتی شکل گرفت که خط قرمزهای تشکل‌ستیزانه‌ی ایشان بخش‌هایی از موافقان حاکمیت را نیز در می‌نوردید و آن‌ها را به صف مخالفان خود می‌تاراند. در این فرآیند دست‌پخت مجلسیان آنقدر شور بود که صدای نارضایتی خودشان هم بالا گرفت. چنانکه گردانندگان ریز و درشت مجلس سرآخر از کرده‌ی خود پشیمان گشتند و موضوع تصویب قانون احزاب را نیمه کاره رها کردند.
در نتیجه برای تصویب طرح قانون احزاب از سوی مجلس مهلتی سه ماهه در نظر گرفته شد که اکنون چهار ماه از فرجه و فرصت پیش‌بینی شده‌ی آن می‌گذرد. دولت نیز فرصت پیش‌آمده را غنیمت شمرد تا خود در اشتراک عمل با مجلسیان لایحه‌ای را به همین منظور به مجلس ارایه نماید. ولی هم اکنون "پیش‌نویس لایحه‌ی تأسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی" در رسانه‌ها انتشار یافته است، بدون آنکه تغییر عمده و کارسازی در نوشتن این پیش‌نویس دیده شود.
چنانکه ترکیب کمسیون ماده‌ی 10 قانون احزاب سال 60 را در این پیش‌نویس هم به کار می‌گیرند که افراد آن عبارت‌اند از: نماینده‌ی دادستان، نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه، نماینده‌ی وزارت کشور و دو نماینده از مجلس. پیداست که همین گروه برای فعالیت احزاب سیاسی مجوز صادر می‌کنند یا از فعالیت آزادانه‌ی آنان جلوگیری به عمل می‌آورند. جمعی که در صف‌بندی درونی خود همراه با نادیده انگاشتن تفکیک قوا به گروهی سیاسی بدل گشته‌اند. با چنین رویکردی نماینده‌ی وزارت کشور نیز استقلال عمل خود در تبانی با دیگران از دست خواهد داد.
متأسفانه در حاکمیت جمهوری اسلامی نیروی مستقلی برای حفظ استقلال و تفکیک سه قوه از هم وجود ندارد تا جایی که هر یک از کارگزاران سه قوه به راحتی بر جایگاه قوه‌های دیگر می‌نشینند و اجرای هنجارهای سازمانی دیگران را بر خود لازم و واجب می‌شمارند. چون "التزام عملی به ولایت فقیه" شگرد و شیوه‌ی است که از هر رفتار و هنجار خلاف قانونی توجیه به عمل می‌آورد. هر چند چنین رفتاری با قانون اساسی خود- نوشته‌ی حاکمیت هم چندان همسویی و همراهی نداشته باشد. چنانکه صیانت از حریم ولایت فقیه بهانه قرار میگیرد تا در کمیسیون ماده‌ی 10 احزاب نیز صف‌بندی گروه‌های سیاسی درون حکومتی، فراکسیون آشکار و پنهان خود را در رویارویی با مخالفان به اجرا گذارند.
شکی نیست که جمهوری اسلامی آزادی عمل سیاسی مخالفان برون حکومتی را باور ندارد. چون تنها به شگردهایی می‌اندیشد که بتواند برای چندمین بار به بهانه‌ی تأمین آزادی فعالیت برای احزاب درون حکومتی از گردانندگان آن به نفع "حضرت آقا" بیعت بگیرد. چنانکه در پیش‌نویس یاد شده به آشکار گفته می‌شود که متقاضیان پروانه‌ی فعالیت به حتم باید وفاداری خود را نسبت به قانون اساسی و ولایت فقیه در مرام‌نامه و اساس‌نامه اعلام دارند.
همچنین در این پیش‌نویس کارکنان وزارت‌خانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی از فعالیت در احزاب سیاسی منع شده‌اند. ولی در طول سی و شش سال پیدایی جمهوری اسلامی تنها و تنها شاغلان همین دستگاه‌های امنیتی و نظامی در ایران از آزادی عمل برای اجرای خواست سیاسی خود سود جسته‌اند. گر چه چنین نگاهی در "وصیت‌نامه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی" نیز انعکاس می‌یابد اما تا کنون هیچ‌یک از فرزندان "امام راحل" به برآوردن آن وفادار باقی نمانده‌اند. تا جایی که سرداران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همواره ضمن انتشار اعلامیه‌هایی با اسم و نشان در رسانه‌های عمومی کشور، به رییس جمهور نظام در خصوص اجرایی نشدن آرزوهای سیاسی فردی و گروهی نظامیان هشدار داده‌اند.
در ماده‌ی 5 این پیش‌نویس گروه‌های محارب و ضد انقلاب، وابستگان ارشد رژیم پیشین، متجاهرین به فسق و فجور و قاچاقچیان را از دریافت پروانه‌ی فعالیت حزبی باز داشته‌اند که تشخیص آن را نیز به مراجع ذی‌صلاح واگذار نموده‌اند. مراجعی که لابد اسمش را هم مردم نباید بدانند. به هر حال همین مراجع ناشناس به خود حق می‌دهند تا خود را انقلابی بنامند و برای افراد "ضد انقلاب" بدون حضور در دادگاهی موجه حکم صادر کنند. ضمن آنکه تا کنون هیچ تعریف روشن و دقیقی از اصطلاح انقلابی و ضد انقلابی در منابع حقوقی جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. چون واژه‌ی ضد انقلاب حربه و بهانه‌ای برای عده‌ای قرار میگیرد که بر خود انقلابی نام نهاده‌اند. آنان چنان می‌اندیشند که در پناه نام و عنوان انقلابی خواهند توانست از رفتارهای غیر انسانی و نامردمی خود توجیه به عمل آورند.
نویسندگان پیش‌نویس سفارشی دولت نیز همانند دستگاه قضای جمهوری اسلامی از پیش برای برخی از گروه‌ها حکمی سیاسی صادر نموده‌اند. این گروه‌ها به تعبیر نویسنده و یا نویسندگان پیش‌نویس از قبل محارب، ضد انقلاب و ... نام می‌گیرند تا از حضور علنی آنان در فعالیت‌های مدنی ممانعت صورت پذیرد. تردیدی نیست که پیش‌نویس از جایگاه قانون برای شهروندان ایرانی تصمیم میگیرد و با نادیده انگاشتن منشورهای بین‌المللی و عرف جهانی، قلدرمآبانه بخش‌های وسیعی از شهروندان کشور را از دستیابی به حقوق فردی و اجتماعی خود باز می‌دارد. در این متن خوش‌رقصی و تملق نویسندگان پیش‌نویس تا حدی بالا گرفته است که آنان تضییع حقوق اجتماعی شهروندان را برای خویش جرم نمی‌شمارند. چون همسو با کلیت حاکمیت ماندگاری خود را بر قدرت تنها با زیر پا نهادن حقوق شهروندی شهروندان کشور ممکن می‌بینند.
در این فرآیند انگیزه‌ی حاکمیت از تصویب قانونی چنین خودمحورانه برای فعالیت احزاب سیاسی نیز هر چه به‌تر و بیش‌تر روشن می‌شود. چون قرار است خط قرمز محکمی از غیر خودی‌های نظام فراهم بینند که ضمن آن خودی‌های حاکمیت تکلیف شرعی و قانونی خود را از سهمی که در سفره‌ی ولایت برایشان فراهم دیده‌اند، بدانند. ضمن آنکه با تصویب لایحه‌ی فرمایشی مذکور، نباید یارانه‌های وزارت کشور را برای مشتاقانش دست کم گرفت.
همچنین سوداگران این ماجرا در رویکردی سفسطه‌آمیز دوغ و دوشاب را به هم می‌آمیزند تا گردانندگان احزاب درون حکومتی را دنبال نخود سیاه بفرستند. چنانکه در ماده‌ی 13 پیش نویس مذکور "انجام فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر" را هم از وظایف احزاب سیاسی کشور می‌شمارند. با این رویکرد، اشتراکی نیز در عمل مراجع تقلید و احزاب سیاسی به چشم می‌آید. چون در ساحت جمهوری اسلامی شناخت معروف و منکر فقط به آقایان احاله می‌گردد، مابقی مقلد اند و مجری فتوای همین آقایان. البته چنین وظیفه‌ای به حتم دوستی صمیمانه‌ای را برای سیاست‌مداران کشور با گشت‌های منکراتی و ارشاد رقم خواهد زد.
بر خلاف انتظار گروهی از سیاسی‌کاران، حکومت پیش از آنکه پوست بیندازند همچنان پوست کلفت‌تر می‌شود. حتا خط قرمزهای بیش‌تری به دور خود و مخالفان خود می‌تند تا امنیت بیش‌تری را برای خویش تضمین نماید. شکی نیست که در تهران جمهوری اسلامی یخبندان دوران سوم زمین‌شناسی همچنان ادامه دارد، بدون آنکه در حال و هوای کنونی، کسی به ذوب شدن این یخبندان خوشبین باشد. نشستن به امید استحاله‌ی نظام هم راه به جایی نمی‌برد. مگر آنکه برای تغییر و تحول، جهش و کنشی همگانی و مردمی هدف قرار گیرد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
