عدم بهره‌مندی از زندگی مناسب و رفاه اجتماعی لازم شگردی است که کارگزاران دولتی به همراه مجلس شورای جمهوری اسلامی دانسته و حسابگرانه آن را به فرهنگیان کشور تحمیل نموده‌اند. گویا به تعمد قصدی در کار است تا از آنانی که به آموزش و پرورشِ کودکان و جوانان این مرز و بوم یاری می‌رسانند، انتقام گرفته شود. چون کارکنان وزارت آموزش و پرورش در رتبه‌بندی با دیگر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی در بدترین موقعیت معیشتی قرار می‌گیرند. دولت هم با چنین حقهای به جای پاداش و تقدیر به توهین و تحقیر معلمان و فرهنگیان اشتغال می‌ورزد. چنانکه در شرایط حاضر بنا به تحقیر و تنگناهای رفاهی فرهنگیان، هیچ فارغ‌التحصیلی به استخدام در آموزش و پورش دل نمی‌سپارد. زیرا وزارت آموزش و پرورش نه تنها به کارکنان خود حقوق مناسبی پرداخت نمی‌کند، بل‌که حریم فرهنگی و علمی ایشان راهم محترم نمی‌شمارد.
جدای از این پرداخت مطالبات فرهنگیان همواره چندین و چند سال زمان می‌برد. حتا احکام جدید هر چند به موقع صادر می‌شود، اما پرداخت مابه‌التفاوت آن به تأمین منابع مالی در آینده احاله می‌گردد. همچنین فرهنگیان برای دریافت پاداش پایان خدمت خود نیز باید منتظر بمانند و به منظور دستیابی به حقوق قانونی خویش به اینجا و آنجا نامه‌نگاری کنند. دریافت اضافه‌کاری و پول امتحانات هم به شکل سنتی عمومی در آمده است، تا اگر شد در پایان هر سال پرداخت گردد و گرنه همچنان باید پرداخت آن را در سال آینده انتظار بکشند.
بی‌دلیل نیست که همه ساله تعداد زیادی از معلمان پرسابقه‌ی آموزش و پرورش راهی وزارت‌خانه‌های دیگر می‌شوند. چون بی حرمتی و حقوق پایین آموزش و پرورش، تاب و توان اشتغال به حرفه‌ی معلمی را از ایشان بریده است. ضمن آنکه جا به جایی از یک نهاد و وزارت‌خانه، به نهاد و وزارت‌خانه‌ای دیگر هم به سهم خود پارتی و یا خوش خدمتی برای این و آن را می‌طلبد. تازه مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش غیر مسؤولانه و به راحتی از چنین فرآیندی اظهار رضایت می‌کنند. این مدیران بدون اینکه به عواقب و تبعات از دست دادن معلمان کارآمد و باتجربه بیندیشند، به تعدیل نیروی انسانی روی خوش نشان می‌دهند. چون نیروی انسانی کارآمد و متخصص در ساز و کارهای آموزشی ایران سرمایه‌ای اجتماعی به حساب نمی‌آید.
یادآور می شود که معلمان و فرهنگیان کشور به ناچار مجبور می‌شوند برای جبران فقر مادی خویش تا پاسی از شب گذشته، به مشاغلی روی آورد که منزلت و جایگاه اجتماعی ایشان را به چالش می‌گیرد. مسافرکشی، فروشندگی در مغازه و دلالی و واسطه‌گری در بنگاه‌ها تنها بخشی از همین کارها هستند که اکثر آن‌ها با آرمان اجتماعی و رویکردهای فرهنگی معلمان سازگاری ندارند. این در حالی است که وزیران پیشین آموزش و پرورش در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی از تأیید دو شغله و یا چند شغله بودن معلمان کشور سر باز زده‌اند. دروغی وقیحانه آن هم توی چشم مردم؛ دروغی که به حتم خود نیز از چند و چون آن آگاهی کامل دارند. اما آن‌ها با همین دروغ‌های توی چشم، وجاهت غیر موجهی را برای خویش در دستگاه‌های دولتی فراهم می‌بینند.
ضمن آنکه فرهنگیان کشور همانند همه‌ی مزدبگیران ایران از داشتن هر گونه تشکل مستقل و آزاد صنفی محروم هستند. چون دولت و مجلس به اشتراک برنامه‌‌ای را پی می‌گیرند که به گونه‌ای بنویسند، اما به گونه‌ای دیگر رفتار کنند. همچنان که کارگزاران حکومتی در اشتراک عمل با هم به بندهای حمایتی قانون اساسی و قوانین مصوب دیگر، تمکین نمی‌کنند. در نتیجه با تشکیل انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردمنهاد به مبارزه برمی‌خیزند. زیرا در نگاهی موهوم بر پهنه‌ی جامعه، مردم زحمت‌کش را توطئه‌گرانی می‌پندارند که علیه ایشان به خدعه و نیرنگ روی آورده‌اند .
از سویی دیگر رابطه‌ی متوازن و متعادلی در بازار کسب و کار ایران به چشم نمی‌آید. چون کارفرمایان با قبضه‌ی قدرت در دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه، به راحتی همه چیز را به نفع خویش مصادره کرده‌اند. با چنین حقهای دلال‌ها و واسطه‌گران حرفه‌ای مجلس و دولت، معیشت میلیون‌ها نفر از خانواده‌های فرهنگیان کشور را به تاراج می‌برند. تردیدی نیست که در ایران اسلامی دولت و کارفرما در اتحاد با هم، توان و قدرت نامشروع حکومت را علیه مزدبگیران جامعه به کار می‌بندند.
هم اکنون آمار فرهنگیان بازنشسته از هفت‌صد و پنجاه هزار نفر هم فزونی می‌گیرد. بنا به آمارهای دولتی اکثریت این افراد زیر خط فقر به سر می‌برند. چرا که اغلب آنان با حقوقی کمتر از یک میلیون تومان سر می‌کنند. شگفت آنکه در صندوق بازنشستگی دولت، سرانه‌ی بازنشستگی فرهنگیان از سرانه‌ی کارکنان کلیه‌ی وزارت‌خانه‌ها پایین‌تر است. چون وزیری که مزد خود را با تکیه بر منصب وزارت دریافت کرده چندان نیازی نمی‌بیند که در دولت و مجلس سنگ معلمان کشور را بر سینه بکوبد. به همین دلیل همه ساله از میزان اختصاص بودجه‌ی دولتی برای آموزش و پرورش می‌کاهند. با چنین رویکرد ناصوابی در دریافتی‌های ماهانه‌ی کارکنان آموزش و پرورش، به عیان و آشکار می‌توان تبعیض بین کارکنان دولت را مشاهده کرد. چون در احکام فرهنگیان کم‌ترین دستمزد را برای ایشان منظور می‌کنند. چنانکه مزایای ویژه و فوق‌العاده‌های شغلی وزارت‌خانه‌های دیگر در وزارت آموزش و پرورش هیچ جایگاهی ندارد.
وزیر جدید آموزش و پرورش که مزدش را از دولت با پست وزارت دریافت کرده، در تبلیغات خود لایحه‌ی رتبه‌بندی معلمان را وثیقه‌ای برای تأمین معیشت فرهنگیان می‌خواند. اما آن هم وعده‌ای دروغین بیش نیست که به حتم راه به جایی نخواهد برد. تازه بنا به نگاه فرهنگیان به کم و کیف ماجرا، لایحه‌ی رتبه‌بندی معلمان بیش از همه بر ایجاد اختلاف و شکاف بین فرهنگیان تکیه دارد. به طبع فرهنگیان بر مصوبه‌ای صحه می‌گذارند که خواست و آرزوی عمومی ایشان در آن انعکاس یافته باشد.
تازه در مدارس و مراکز آموزشی کشور سیاست خصوصی‌سازی و برون‌سپاری نیز تعقیب می‌گردد تا هزینه‌های گردش کار مدارس کشور از سوی مردم و اولیای دانش‌آموزان تأمین شود. در حقیقت دولت مدارس کشور را مراکزی هزینه‌زا برای خویش می‌بیند و بنا به اولویت‌هایی که برمی‌گزیند جهت سرمایه‌گذاری در عرصه‌های آموزشی کشور رغبت نشان نمی‌دهد. چون حکومت سرمایه‌گذاری دولتی را برای پهنه‌هایی واجب می‌شمارد که نیاز او را در خصوص ماندگاری بر کرسی قدرت برآورده نماید. در نتیجه بر پایه‌ی نگاه دولت جمهوری اسلامی به مشکلات آموزشی، حقوق معلمان و هزینه‌های مدارس کشور باید از جایی دیگر تأمین و پرداخت گردد. در این فرآیند با نگاهی که دولت برمی‌گزیند مردم نه فقط وظیفه دارند به دولت مالیات و عوارض بپردازند بل‌که بر آنان واجب است که برای آموزش فرزندان خود معلم هم استخدام کنند.
بر چنین زمینه‌ای خشونت و پرخاشگری نیز در مدارس و مراکز آموزشی کشور رشد یافته است. چون دانش‌آموزان کشور غیر مستقیم هنجارهای خشونت‌آمیز را از دولتمردان جمهوری اسلامی فرا گرفته‌اند. دولتمردانی که با نگاهی غیر انسانی به مسایل جامعه، نظام آموزشی تبعیض‌آمیزی را به کودکان و نوجوانان کشور تحمیل کرده‌اند. بر بستری از این گونه سیاست‌گذاری‌های ناصواب، نادانسته و ناخواسته خشونت بین مدیران مدرسه و معلمان هم فزونی می‌گیرد. همچنان که انگیزه‌های کار حرفه‌ای به مرور به فراموشی سپرده می‌شوند. چون تنازعی در جامعه جریان دارد که متأسفانه بر پهنه‌ی آن هر که سرِ خویش دارد و دنیای پُر سودای خویش را بر گستره‌ی آن می‌تند.
در شرایط حاضر مطالبات فرهنگیان کشور در موارد زیر خلاصه می‌شود:
الف- پرداخت به موقع مطالبات مالی کارکنان ب- به رسمیت شناختن کانون‌ها و سازمان‌های مردمنهاد فرهنگی ج- ترمیم و همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان با دیگر وزارت‌خانه‌ها د- گسترش قانون‌مند تسهیلات بهداشتی، رفاهی، گردش‌گری و وام مسکن ه- نیازسنجی از شهروندان و اولیای دانش‌آموزان در تدوین برنامه‌های آموزشی و- مشارکت فعال و نظارت مداوم انجمن‌ها و کانون‌های مستقل فرهنگی در سیاست‌گذاری وزارت‌خانه ز- بازگشت از سیاست‌های خصوصی‌سازی و طرد شبکه‌های تجاری بخش خصوصی از فضاهای آموزشی ح- برکناری و طرد تمامی نیروهای غیر موجه و غیر فرهنگی سازمان‌ها و نهادهای دیگر از ساحت وزارت‌خانه و- آزادی معلمان در بند
به طبع مطالبات صنفی فرهنگیان که حمایت آگاهانه‌ی شهروندان ایرانی و اولیای دانش‌آموزان را نیز به همراه دارد، تا حصول نتیجه‌ی نهایی به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
