بورس تهران با افت و ریزش بیش از سیزده هزار واحدی خود در سال جاری رکوردی را در نزول به ثبت رساند که تا کنون سابقه نداشته است. این در حالی است که دولت تدبیر و امید همچنان حاضر نیست از گذشته بیاموزد و تجربه‌های پیشین را در روشنگری از برنامه‌های آینده به کار بندد. چون داستان تحریم بهانه‌ی خوبی در اختیار کارگزاران جمهوری اسلامی قرار می‌دهد تا ضمن فرافکنی، تمامی گناهان سهل‌انگاری و بی تدبیری خود را در عرصه‌های اقتصادی به پای آن بنویسند. همچنان که اینک موضوع شصت در صدی افت بهای نفت نیز بهانه‌ی دیگری برایشان فراهم می‌بیند تا فساد اداری و سوء مدیریت خود را در اداره‌ی کشور با تنش‌های بازار نفت بپوشانند.
با کاهش بهای نفت کسری بودجه‌ای به میزان سی در صد در سال جاری برای دولت رقم خورد که ضمن آن اکثر برنامه‌های عمرانی کشور به فراموشی سپرده شد. با تمامی این احوال دولت چاره‌ای نخواهد داشت که در پایان سال به فروش اوراق مشارکت اقدام ورزد تا شاید بتواند حقوق و عیدی آخر سال کارکنان خود را پرداخت نماید. بر پایه‌ی ساز و کارهایی از این دست، دولت با افزایش ده در صدی ارزهای خارجی در عمل بر کاهش ده در صد پول ملی خود گردن نهاد. حتا در سایه‌ی همین نوسانات، قیمت انواع سکه نیز بیش از ده در صد رشد کرد. در حالی که، طول این مدت قیمت طلا و فلزات گران‌بها در بازارهای جهانی همواره سیر نزولی داشته است.
در خصوص رکود بورس ایران جدای از کسری بودجه‌ی سی و یک هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری، چالش‌های پیوسته‌ی دیگری هم نقش می‌آفرینند، که تعیین قیمتی منصفانه برای بهره‌ی مالکانه‌ی معادن کشور از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید. گردانندگان حاکمیت بهره‌ی مالکانه را به اصلی از قانون اساسی بازمی‌گردانند که بر اساس آن، طبق سوره‌ی انفال مالکیت خصوصی بر معادن کشور نفی می‌شود. در این فرآیند دولت هم دریافت اجاره بهایی را برای معادن انتظار دارد که متأسفانه هیچ وقت نتوانسته در خصوص کم و کیف آن قانون‌مندانه عمل نماید. پیداست مثل هر جای دیگری از اقتصاد کشور تا آنجا که دولت قیچی‌اش اجازه بدهد، می‌بُرد. ضمن آنکه فروش فلزات اساسی طی سال مسیحی گذشته در بازارهای جهانی به شدت با کاهش و بحران رو به رو بوده‌اند.
نگاه موجرانه و انحصاری دولت به معادن کشور موجب شده است تا در عمل گروه پر شماری از شرکت‌های معدنی و به همراه آن شرکت‌های فولاد، مس و روی نتوانند به برنامه‌های پیش بینی شده‌ی خود در سال جاری دست یابند. پیداست که این شرکت‌ها در گزارش‌هایی که هم اینک به بورس ارایه می‌دهند بلااستثنا از تعدیلی منفی برخورداراند.
کاهش سود و یا تعدیل منفی در گزارش عمل‌کرد کانی‌ها و فلزات اساسی، مراکز پتروشیمی و پالایشگاهها را نیز در بر می‌گیرد. تا جایی که برای این گروه از صنعت نیز هم اینک تعدیلی منفی تا حدود چهل در صد برنامه‌های پیش بینی شده رقم می‌خورد. تعدیل منفی و کاهش سوددهی پتروشیمی‌ها بیش از همه به سیاست دولت در قیمت‌گذاری خوراک آن‌ها بازمی‌گردد. چنانکه در این عرصه هم دولت سیاست حمایتی روشنی را تعقیب نمی‌کند. چالش خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها تا جایی است که اکثر پالایشگاه‌های عمده‌ی کشور نماد خود را در بورس تهران بسته‌اند. اسفند ماه سال گذشته در آغاز پالایشگاه اصفهان به بستن نماد خود در بورس تهران اقدام نمود و پس از آن پایشگاه‌های تبریز، تهران و بندرعباس نیز از همین راهکار عقلانی پیروی کردند. چون بر بستری از بی‌برنامگی دولت هرگز نخواهند توانست به برنامه‌ی روشنی برای سال مالی خود دست یابند. به هر حال به دلیل حجم سرمایه‌ی این شرکت‌ها، بازگشایی نماد آن‌ها در بورس به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بازار سرمایه تبدیل گردیده است.
صنعت بانکداری هم یکی از پهنه‌هایی است که تبعات سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولت در پهنه‌ی آن به طور مستقیم تأثیری منفی بر بورس بر جای نهاده است. همچنان که در آغاز سال مجوز سود بیست و دو در صدی برای سپرده‌های بانکی زمینه‌هایی را فراهم دید تا با اجرای آن سرمایه‌ها از بورس به بانک‌ها انتقال یابد. ضمن آنکه بانک‌ها هم اکنون در قراردادهایی که با مشتریان خود منعقد می‌کنند تا بیست و نه در صد سود دریافت می‌نمایند. در عین حال پول‌هایی که راهی بانک‌های کشور می‌شوند، حساب‌گرانه بخش تولید را دور می‌زنند و بیش از همه به دلالی و سوداگری مالی روی می‌آورند.
با رونق واسطه‌گری مالی در دولت تدبیر و امید، مشکلات تولید نیز همچنان فزونی گرفت. چنانکه بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در ادامه‌ی سیاست‌های روزگار احمدی‌نژاد طی سال جاری نیز نه در صد از بنگاه‌های کوچک، عرصه‌ی تولید و کار مولد را وانهادند و به واسطه‌گری دل سپردند. بنگاه‌های بزرگ هم به دلیل کمبود نقدینگی، برای تأمین آن به افزایش سرمایه‌ی شرکت اقدام نمودند. اما با افزایش سرمایه توسعه‌ای در خطوط تولید صورت نگرفت، بل‌که تمامی آن صرف نوسازی ساختار مالی شرکت گردید. یا به عبارت درست‌تر زیان‌های غیر قابل جبران شرکت وصله و پینه شد. چنانکه باز بر پایه‌ی گزارش مرکز آمار ایران ادامه‌ی چنین روندی در سال جاری تعطیلی بیش از هشت در صد از شرکت‌های کشور را در پی داشته است.
ضمن آنکه طی سال‌های جاری بسیاری از شرکت‌های خودروسازی، کانی و معدنی به همراه بانک‌ها به توزیع اوراق مشارکت با سود بیست و چند در صدی دل خوش کردند. متأسفانه چنین رویکردی نیز بدون آنکه به سوددهی کارخانه و شرکت‌های تولیدی بینجامد، ربا و دلالی پول را به صنعتی پرسود در اقتصاد کشور مبدل نمود.
اتکا به همین سیاست‌های بی پشتوانه بود که سرنوشت شومی را برای شرکت‌های خودروسازی کشور رقم زد. تا جایی که ماجرای تحریم نیز بر حدت و شدت آن افزود. چنانکه شرکت‌های خودروسازی طی چند سال گذشته بلااستثنا از سوددهی بازماندند. حتا بعضی از آن‌ها همانند ایران خودرو دیزل چنان شکستی را متحمل شدند که به همین آسانی نخواهند توانست از ورشکستگی رهایی یابند. ضمن آنکه پرداخت انواع و اقسام مالیات‌های بی حساب و کتاب و چندین و چند برابری مالیات بر ارزش افزوده را نیز باید به مشکلات دیگر این واحدها افزود.
بخشی از مشکلات بورس آشکارا به حجم کسری بودجه و لاف‌زنی‌های بی پشتوانه‌ی دولت بازمی‌گردد. چون کسری بودجه‌ی سی هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری کارهای عمرانی را به تمامی به تعطیلی کشانده است. با چنین رویکردی کارخانه‌های سیمان، آهن، کاشی و فولاد کشور بازار داخلی خود را از دست داده‌اند. همچنین تعطیلی ساخت و سازها و کندی پروژه‌های مسکن مهر هم بر این فرآیند تأثیری منفی بر جای نهاده است.
از سویی دیگر آمارهای دولتی در خصوص ارایه‌ی چشم‌اندازی ساختگی و دروغین از اقتصاد ایران، دستمایه‌ای از شوخی و جُک برای مردم فراهم می‌بیند. مردم با جک و شوخی در هر محفل و مجلسی این آمارها به سخره می‌گیرند. به طور طبیعی کارگزاران دولت تدبیر و امید از همان شگردهای احمدی‌نژاد جهت ارایه‌ی آمارهایی دروغ و ریاکارانه سود می‌جویند. رشد چهار در صدی اقتصاد از جمله‌ی همین دروغ‌های توی چشم است. چنین رشدی اگر تا دیروز از سوی کارگزاران بانک مرکزی مطرح می‌شد، هم اکنون با وقاحت تمام از سوی رییس جمهور حاکمیت تبلیغ می‌گردد. همچنین آمار دروغین تورم هفده درصدی دولت هم چیزی نیست که به همین آسانی مردم به پذیرش آن رضایت بدهند.
بر پایه‌ی همین آمارهای غلط و نادرست بودجه‌ای خیالی و توهم‌آمیز نیز برای سال آتی نوشته‌اند تا آن را به مثابه‌ی انشایی کلاسی از تصویب مجلس بگذرانند. اعداد و ارقام این بودجه به تمامی در جهانی از حدس و گمان سیر می‌کند. تا جایی که در تأمین منابع آن ضمن مخفی‌کاری دیدگاه روشن و درستی تعقیب نمی‌گردد. با این همه تردیدی نیست که ارقام بودجه به عنوان پیشکشی، بیش‌تر برای افرادی به تصویب می‌رسند که بر گستره‌ای از فسادهای مالی، کرسی‌های دولتی را اشغال کرده‌اند.
با بودجه‌هایی از این دست شکی نیست بورس کشور هم عامدانه بر بستری از فساد و ناتوانی رها خواهد شد. همچنان که اینک گزارش‌های متنوعی از تعدیل منفی شرکت‌ها یک به یک در سایت رسمی بورس منعکس می‌گردد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
