از دوسال پیش که بنزین یارانه‌ای از چهارصد تومان به هفت‌صد تومان افزایش یافت، بخشی از همان بنزین چهارصد تومانی همچنان در کارت‌های سوخت مالکان خودرو باقی ماند که هم‌اینک دولت این سهمیه را با افزایش دوبرابری به سهمیه‌ی هفت‌صدتومانی ایشان انتقال داده است. با چنین حقه‌ای از اول بهمن ماه برای همیشه بنزین چهارصد تومانی حذف و به فراموشی سپرده شد. به ظاهر با همین ترفند در پرداخت‌های سهمیه‌ای دولت نیز ساماندهی لازم صورت خواهد پذیرفت تا شاید در فرآیند آن کارت‌ها و سهمیه‌های مجعول نیز شناسایی و از مدار خارج گردند. | |
علی‌رغم کاهش شصت در صدی قیمت نفت در بازارهای جهانی، همچنان در بازار داخلی ایران بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به همان قیمت‌های پیش از این نزول عرضه می‌گردد. چیزی که همواره اعتراض آگاهانه و منطقی مردم را در پی داشته است. چون چنین سیاست غیر معقولی را حتا در اکثر کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس هم نمی‌پذیرند. زیرا آنان متأثر از سیاست‌های اقتصاد جهانی، افت و خیزهای قیمت انرژی را در بازار داخلی خود اعمال می‌نمایند. اما در ایران اسلامی بر خلاف آنچه که در دنیا می‌گذرد، رویکردی غیر از این اتخاذ می‌شود. همراه با چنین سیاست غیرمنصفانه‌ای شهروندان ایرانی نه تنها به تبعات کاهش درآمدهای دولتی ناشی از نزول بهای نفت در سطح جهان گردن می‌گذارند، بل‌که ناخواسته از فواید کاهش ارزش آن در پهنه‌ی بازار کشورهای دیگر هم بی‌بهره باقی می‌مانند.
از سویی دیگر برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی کشور همانند برنامه‌های اقتصادی دیگر جمهوری اسلامی، با ناکامی تمام و کامل در آخر سال 94 پایان می‌پذیرد. در این برنامه در نگاهی یک‌سویه بدون نیازسنجی لازم از آنچه که در جامعه جریان دارد، پیش‌بینی شده است تا قیمت بنزین همراه با دیگر حامل‌های انرژی به میزان 90% میانگین قیمت آن در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس افزایش یابد. اما چنین هدفی، هم‌اینک بدون آنکه دولت جمهوری اسلامی در برآوردن آن نقش و دخالتی داشته باشد، محقق شده است. چون قیمت بنزین آزاد از سال گذشته در جایگاه‌های سوخت‌رسانی کشور 1000 تومان عرضه می‌گردد، که اکنون بهای آن با قیمت 1100 تومانی در کشورهای خلیج فارس چندان فاصله‌ای ندارد. با این تفاوت که شهروندان کشورهای یاد شده در خرید خود همانند تمامی مردم دنیا از کاهش قیمت انرژی در سطح جهان سود می‌برند. زیرا تغییر قیمت‌های جهانی انرژی در بهای مصرف داخلی آن‌ها نیز لحاظ می‌گردد. ولی متأسفانه در ایران جمهوری اسلامی چنین برآیندی را نادیده می‌انگارند.
ضمن آنکه از دوسال پیش که بنزین یارانه‌ای از چهارصد تومان به هفت‌صد تومان افزایش یافت، بخشی از همان بنزین چهارصد تومانی همچنان در کارت‌های سوخت مالکان خودرو باقی ماند که هم‌اینک دولت این سهمیه را با افزایش دوبرابری به سهمیه‌ی هفت‌صدتومانی ایشان انتقال داده است. با چنین حقه‌ای از اول بهمن ماه برای همیشه بنزین چهارصد تومانی حذف و به فراموشی سپرده شد. به ظاهر با همین ترفند در پرداخت‌های سهمیه‌ای دولت نیز ساماندهی لازم صورت خواهد پذیرفت تا شاید در فرآیند آن کارت‌ها و سهمیه‌های مجعول نیز شناسایی و از مدار خارج گردند.
جدای از این، همه ساله دولت در روزهای پایانی سال شایعاتی را بین مردم در خصوص افزایش قیمت خدمات و کالاهای ضروری دامن می‌زند. سپس همراه با تکذیب‌های مکرر این شایعات خودساخته در رسانه‌های کشور، جهت افزایش بهای خدمات عمومی و گرانی کالاهای ضروری اقدام به عمل می‌آورد. در این فرآیند کارگزاران دولتی ضمن تکذیب آنچه که قرار است در آینده‌ای نه چندان دور اتفاق بیفتد، در نهایت به اجرای آن روی می‌آورند. تا با همین حقه، جهت اجرای تصمیم دولت در خصوص افزایش قیمت‌ها بسترسازی لازم فراهم گردد.
چنانکه دولت حسن روحانی بر بستری از نفی و انکارهای دولتی اینک تلاش می‌ورزد تا نظام یارانه‌ای خود را جهت حامل‌های انرژی برای همیشه برچیند، بدون آنکه جایگزین مناسبی برایش تعریف گردد. بر این پایه به طور حتم به زودی بنزین هفت‌صد تومانی یارانه‌ای از شبکه‌ی توزیع حذف خواهد شد تا بنزین بدون یارانه‌ای هزارتومانی جهت بهای آن تثبیت گردد. با همین ترفند قیمت بنزین هم سی در صد فزونی می‌گیرد که دامنه‌ی چنین افزایشی به طبع تمامی حامل‌های انرژی را در بر خواهد گرفت.
این در حالی است که دولت حساب‌گرانه و به تعمد در خورجینی از آمارهای غیر واقعی نرخ تورم را به حدود چهارده در صد می‌رساند که حقوق کلیه‌ی مزدبگیران جامعه نیز در تبلیغی عوامانه و عمومی به همین میزان افزایش خواهد یافت. همچنین دولت آشکارا تأثیر منفی گرانی بهای انرژی را در حمل و نقل، تولید و خدمات عمومی نادیده می‌انگارد تا بر بستری از تحلیل‌های سطحی اجرای برنامه‌های خود را به منظور فشار مداوم و مستمر بر توده‌های مردم محقق نماید. برنامه‌هایی که بر بستری از چپاول دولتی خواست عمومی و نیاز مردم را در تنظیم، تصویب و اجرای آن به هیچ می‌شمارد.
مشکل مصوبات حکومت در این راستا از آنجا ناشی می‌گردد که گرچه در بودجه نویسی‌های سالانه‌ی خود در مجلس شورای اسلامی به افت و خیزهای دلار و ارزهای خارجی توجه‌ی کامل دارد، ولی از اعمال افت و خیزهای جهانی ارزش مواد نفتی، در بازارهای داخلی انرژی روی برمی‌تابد. با این تفاوت که گرانی‌های بنزین در کشورهای همسایه‌ی ایران به راحتی از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی رصد می‌گردد، اما حساب‌گرانه از ارزانی آن غافل می‌مانند تا همچنان ستم مضاعفی بر مردم تحمیل گردد.
مشکل دیگر چنین فرآیندی جهت قیمت‌گذاری مواد نفتی در بی‌ثباتی و ناپایداری برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی نمود می‌یابد. چون دولت بر گستره‌ای از بی‌کفایتی و ارایه‌ی گزارش‌های دروغ، با کاهش مداوم پول ملی هزینه‌های بیشتری را بر شهروندان ایرانی تحمیل می‌کند. همچنان که همراه با نابسامانی در ارزش و برابری دلار و ارزهای خارجی در ایران، نمی‌توان تثبیت مداوم و پایداری را در بازار داخلی کشور برای قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی انتظار داشت. تا جایی که نوسانات مستمر ارزهای خارجی، در بازار ایران همواره به صعود و رشد ناگهانی آن می‌انجامد. بر بستر همین رشد و صعود ارز، از سوی گردانندگان حکومت هم به طبع گرانی‌های بی‌رویه کالا و خدمات توجیه می‌پذیرد.
از سویی دیگر قاچاق مواد نفتی به کشورهای همسایه هم همواره از جایگاه گسترده‌ای بین کارگزاران دولتی سود می‌جوید. چون گروه‌هایی از قاچاق‌چیان حرفه‌ای از شگردهای بی حساب و کتاب نهادهای حکومتی به منظور قاچاق نفت و فرآورده‌های آن، همیشه به نفع خود بهره می‌گیرند. ضمن آنکه گروه‌هایی از مرزنشینان هم به دلیل بی‌کاری، در حجم پایین‌تری از کارگزاران دولتی به قاچاق مواد نفتی روی می‌آورند. اما در گزارش‌های دولتی جهت آسیب‌شناسی از این موضوع تنها و تنها کارکرد به ظاهر منفی مرزنشینان کشور بازتاب می‌یابد و گزارش درستی از قاچاق دولتی توسط نهادهای حکومتی به دست نمی‌دهند.
در عین حال دولت همراه با سیاست‌های دفع‌الوقت خود دیدگاهی را پی می‌گیرد که تمامی اتومبیل‌های سطح کشور بنزین یارانه‌ای دریافت نمایند. با چنین رویکردی بسیاری از مالکان خودروهای متعدد، چندین و چند برابر دیگران یارانه‌ی بنزین می‌گیرند. در حالی که تعداد پر شماری از خانواده‌های ایرانی از توان مالی لازم جهت خرید و مالکیت حتا یک دستگاه اتومبیل شخصی هم بهره‌ای ندارند. در نتیجه افرادی که اتومبیل‌های بیشتری دارند، یارانه‌ی بیشتری هم دریافت می‌کنند. با سیاست‌هایی از این دست به طبع یارانه‌های دولتی از اهداف اصلی و واقعی خود غافل می‌ماند. چون ضمن آن از سر بی‌تدبیری و ناکارآمدی مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، سیاستی اتخاذ می‌گردد تا توسط دولت از گرانی مداوم بنزین و یا اقلام نفتی دیگر توجیه به عمل آید. بدون اینکه سامانه‌ی مردمی کارآمد و درستی برای توزیع ثروت و دارایی‌های عمومی کشور پیش‌بینی گردد.
در نگاهی دیگر، بر خلاف آنچه که گفته می‌شود دولت حتا به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نیز چندان رغبت نشان نمی‌دهد. چیزی که اینک قیمت‌های منطقه‌ای نفت زمینه‌های مساعدی برای اجرای آن فراهم دیده است. در عین حال چنین راهکاری هم نیاز بلندمدت دولت را برآورده نمی‌کند. چون دولت هم همانند کلیت حاکمیت بنا به ذات و سرشت خویش همواره در برنامه‌های کلان خود، راه‌برد بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی را پی می‌گیرد. آنان به درستی ماندگاری خود را بر کرسی قدرت در همین نابسامانی و هرج و مرج یافته‌اند. چون بنا به باوری ویژه و خودمانی در حاکمیت جمهوری اسلامی، آن‌ها همواره حقه‌هایی را به کار می‌گیرند تا درآمدهای نامشروعی از شهروندان ایرانی اخذ گردد. درآمدهایی که با آسایش عمومی و رفاه مردم چندان آشنایی ندارد. به طبع تنها سیاست‌های یک بام و دو هوای اقتصادی همچنان نیازهای بلندمدت دولت را برآورده خواهد کرد. سیاست‌هایی که بر پایه‌ی سنتی دولتی آشکارا خواست و نیاز همگانی مردم را به چالش می‌گیرد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
