حاکمیت دزدان و زورگیران خیابانی در ایران امروز

پیاده روی زیر پل حافظ از ابتدای پاساژ علاءالدین تا درب ورودی تالار بورس را دست‌فروشانی در اختیار گرفته‌اند که به فروش گوشی همراه و لوازم جنبی آن اشتغال دارند. اکثریت این دستفروشان کالای خود را از بازار قاچاق تهیه و تأمین می‌کنند. اما قاچاق کالا حتا در حجمی گسترده‌تر از این هم، در پایتخت و ام‌القرای جمهوری اسلامی شگفتی کسی را بر نمی‌انگیزد. چون قاچاق و بازار سیاه امری ذاتی حکومت به شمار می‌آید. از این گذشته صد‌ها تیمِ دزدی گوشی همراه، روزانه در سطح شهر پراکنده‌اند که پس از انجام سرقت، گوشی‌ها را آزادانه توسط واسطه‌های خود در همین بازار به فروش می‌رسانند. ضمن آنکه بازار سیداسماعیل نیز در همسویی با آنچه که زیر پل حافظ می‌گذرد، همه روزه همین کارکرد را بی چون و چرا برای مشتاقان خود به نمایش می‌گذارد.
دزدان و زورگیران بیش‌ از همه به هیأت موتورسواران بی‌نام و نشان در همه جای شهر تهران پراکنده‌اند. آنان زیر سایه‌ی نیروی انتظامی و نیروهای دیگر آشکار و پنهانِ رژیم، از بسیج گرفته تا وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان، در معابر عمومی به مردم حمله می‌برند تا در این حمله گوشی‌شان را به چنگ آورند. کاری که به عیان و بدون دغدغه و دلواپسی در انظار عمومی صورت می‌پذیرد. اما هیچ مال‌باخته‌ای در خود توان مقابله و رویارویی با ایشان را نمی‌بیند تا جرأت یابد که در مقابل این دزدان دوره‌گرد از خود به دفاع برخیزد. چون آنان از انواع و اقسام سلاح سرد و گرم سود می‌برند تا جایی که به اتکای چاقو، قمه، خنجر، چماق و در نهایت کلت بر هر مدافع سرسختی فایق می‌آیند.

چنانکه گفته شد تمامی اعمالی از این دست در سطح شهر تهران در حضور گشت‌های آشکار و پنهان پلیس انجام می‌پذیرد. اما افراد پلیس حساب‌گرانه خود را از سر راه دزدان و زورگیران کنار می‌کشند. همچنان که بسیاری از سارقان بی اعتنا به نیروهای پلیس عملیات خود را درست در دیدرسِ گشت سواره و یا پیاده‌ی نیروهای انتظامی به اجرا می‌گذارند. ولی مأموران پلیس در این حوادث از پذیرش مسؤولیت اداری و دولتی خود شانه خالی می‌کنند و مردم را به تماسِ با "مرکز" ارجاع می‌دهد. به عبارتی دیگر پلیسِ گشت به دستور "مرکز" قناعت می‌ورزد تا با این ترفند خود او نیز به همراه زورگیران و دزدان خیابانی، از مهلکه بگریزد.

تردیدی نیست که در ایران اسلامی پلیس برای درگیری و رویارویی با خلاف‌کاران از انگیزه‌های کافی و وافی بهره‌‌ای ندارد. چون مدیران فاسد جمهوری اسلامی انگیزه‌های شغلی و مردمی پلیس را ضمن آموزه‌های غلط و ناصواب خود از ایشان بازستانده‌اند. در نتیجه پلیس ضمن بی‌تفاوتی گروهی نه عِرقی به مردم دارد و نه به حکومت. آنان همانند مربیان حکومتی خویش تنها و تنها به منافع شخصی و لحظه‌ای خود می‌اندیشند. همچنین نیروی انتظامی ایران، منفک از آموزش‌های پلیس در دیگر کشورها عمل می‌کند و خود را از این آموزش‌های امروزی بی‌نیاز می‌بیند. هر چند برای پلیس ایران آموزش‌های روزآمد در عرصه‌هایی همانند سرکوب مردم و کنشگران اجتماعی اهمیت می‌یابد، اما پلیس در الگوگذاری از حاکمیت به نیکی آموخته است که در ساز و کارهای جمهوری اسلامی حقوق شهروندی مردم امری غیر جدی و فراموش شده‌ به حساب می‌آید.

به همین دلیل پلیس نیز در برخورد با سارقان و تبه‌کاران پیش از آنکه چیزی به چنگ آورد، همراه با تلفات انسانی غیر متعارف پا پس می‌گذارد. در عین حال در درگیری پلیس با خلاف‌کاران به تعمد از سربازان وظیفه استفاده به عمل می‌آید، سربازانی که بیش از پلیس حرفه‌ای از آموزش‌های لازم و آکادمیک جا مانده‌اند. به واقع نیروی انتظامی، سربازان را نیروهایی غیر خودی و از صفوف مردم می‌پندارد که کشتار آنان از سوی دزدان و خلاف‌کاران برایش ضرر و زیانی در بر نخواهد داشت.

اما سارقان حرفه‌ای که از شگردهای نو و جدید برای عملیات خویش سود می‌برند، از آگاهی و دانشی فراتر از پلیس بهره دارند. ضمن آنکه استفاده‌های آگاهانه و حساب‌گرانه از شماره‌های بی هویت تلفن‌ همراه، ارتباط کاری‌شان را تسهیل می‌بخشد. همچنین دزدان خیابانی شگردهایی را به کار می گیرند تا دوربین‌‌‌‌‌‌‌های مدار بسته‌ی سطح شهر را از کارایی خویش بیندازند، یا از نقاط کور آن بگریزند. ضمن آنکه باندهای خلاف‌کار در سرقت از بانک‌ها و یا ساختمان‌های اقتصادی و مالی بزرگ، به گریم و پوشاندن چهره قناعت نمی‌ورزند بل‌که با تاباندن نور به عدسی دوربین‌ها، آن‌ها را کور می‌کنند. حتا بر عکسِ آنچه تصور می‌شود سارقان بیش از همه میدان‌ها و مراکز پر تجمع را برای عملیات خویش برمی‌گزینند. جاهایی که در آن به حتم گروه‌های گشت پلیس به طور شبانه‌روزی حضور دارند. حضوری که در انفعال، بی‌دانشی و بی‌انگیزگی‌شان راه به جایی نمی‌برد.

در این فرآیند دزدان نیز اشکال پنهان و مخفی سرقت را به مرور به فراموشی می‌سپارند تا به اشکال جدیدتری از زورگیری و خِفت‌گیری روی آورند. همچنان که سارقان موتورسوار به سرنشینان و رانندگان اتومبیل‌های سواری، حین حرکت حمله می‌برند و گوشی آن‌ها را از دستشان می‌ربایند. در این گونه عملیات، دزدان چندان نیازی نمی‌بینند که شیشه‌ی اتومبیل راننده پایین باشد. چون در صورت نیاز به راحتی با قمه و چماق شیشه‌‌ی اتومبیل را می‌شکنند تا به گوشی سرنشینان آن دست یابند. آنان حتا از متوقف کردن اتومبیل هم ترسی ندارند تا جایی که پس از پیاده کردن اجباری صاحب اتومبیل، همراه با ضرب و شتم او به طعمه‌ی خویش دست می‌یابند.

دزدان خیابانی تنها به سرقت گوشی رضایت نمی‌دهند بل‌که در معابر عمومی پول و طلاهای زینتی عابران و رهگذران نیز از سوی آنان هدف قرار می‌گیرد. در عملیاتی از این دست هیچ وقت سارقان ناکام باقی نمی‌مانند. چون یورش حسابگرانه‌ی آنان، هر دیوار و سدی را به اتکای سلاح سرد و یا گرم در هم می‌شکند. همچنین دست بریدن و پاشکستن در انظار عمومی امری عادی برای سارقان خیابانی به شمار می‌آید.

شکی نیست که می‌توان شگردهای مسافرکشان قلابی را نیز به داستان این قداره‌کشان دوره‌گرد افزود. مسافرکشانی که به بهانه‌ی مسافرکشی مشتریان خود را از پای در می‌آورند و دارایی‌شان را به یغما می‌برند. پیداست که شگردهای جیب‌بری در اتوبوس‌ها و متروی شهری دیگر جذبه‌ی خود را برای سارقان حرفه‌ای از دست داده است. چون همراه با خفت‌گیری و زورگیری غروری کاذب و دروغین برایشان رقم می‌خورد که نیاز عاطفی آنان در پیکار با پلیس و جامعه جبران می‌کند. به طبع زورگیران دوست دارند به اقتداری فراتر از پلیس دست یابند. ضمن آنکه آنان به راحتی از شگردهای پلیس در رویارویی با مردم سود می‌جویند و ترفندهای بی حساب و کتاب پلیس را برای اذیت و آزار مردم در سطح جامعه به کار می‌بندند. پلیس هم آموزگار خوبی برایشان به شمار می‌آید، به حدی که مافیای اطلاعاتی دزدان ضمن ارتباط مستقیم با گروه‌هایی از پلیس به خبرها و گزارش لازم دست می‌یابد. در این فرآیند سارقان آموخته‌اند که به اتکای پول، از هر مشکلی گره‌گشایی می‌گردد.

بسیاری از همین زورگیران در پایگاه‌های بسیج و یا قرارگاه‌های پلیس به فعالیت اشتغال دارند و از اطلاعات این مراکز به نفع تیم خود سود می‌جویند. با چنین رویکردی پلیس هم خوب فهمیده است که نیازی نیست تا دست به اقدامی تلافی‌جویانه بزند. چون پیش از هر اقدامی همه چیز لو می‌رود و در اختیار تیم خفت‌گیران قرار می‌گیرد.

نیروی انتظامی به منظور رفع مسؤولیت از خود و جهت تأمین امنیت شهروندان به تازگی حیله و حقه‌ی دیگری را تعقیب می‌کند. چون قرار است ضمن نظارت، بازنشستگان خود را به تشکیل پلیس خصوصی تشویق نماید. بازنشستگانی که چه بسا خود نیز به سهم خویش در ایجاد ناامنی‌های اجتماعی سهیم و شریک بوده‌‌اند. پلیس خصوصی با دریافت هزینه از شهروندان امنیت معابر عمومی و اماکن مسکونی را به عهده خواهد گرفت. با این حقه اعتبارات نیروی انتظامی نیز از جاهای "از ما بهتران" سر بر خواهد آورد. ضمن آنکه با اتخاذ چنین سیاستی ناامنی‌های شهری را هم به حساب دیگران خواهند نوشت.

شهروندان ایرانی علی‌رغم میل خود، به دولتی مالیات می‌پردازند که از تأمین امنیت جامعه جا می‌ماند. دولتی که متأسفانه بر خلاف ادعای خویش نمی‌تواند حقوق شهروندی آنان بر آورد./