نقد عقل دموکراتیک:

در عرف ریاضی "فاجعه" معادل "کاتاسترُفی" (به مفهوم ریاضی آن) بعنوان مرحله، ناحیه یا "نقطه" ای است که در آن ساختار منطقی سیستم دچار تناقض می شود (1). از آنجایی که تناقض مقوله ای منطقی است، لذا من نیز، همچنانکه در مقالات پیشین توضیح دادم (2)، فاجعۀ (اجتماعی) را مرحلۀ بروز تناقض ِ منطقی در سیستم (اجتماعی) مورد مطالعه ارزیابی کرده ام.

پیشتر در مقاله ای در رثای محمود عنایت یاد آوری کردم که ذات دروغین «دموکراسی آتنی» در دو فاجعۀ اجتماعی و فرهنگی بارز این دموکراسی بروز کرده است (3). اتکای این دموکراسی بر نظام برده داری، تناقض یا فاجعۀ اجتماعی آنست، و قتل سقراط بعنوان بانی شکّ فلسفی بدست این دموکراسی، فاجعۀ یا تناقض فرهنگی آن محسوب می شود. تکامل تاریخی دموکراسی در اروپای مسیحی، پا بپای استعمار خونین اروپائیان در آمریکای لاتین، آفریقا، استرالیا و آسیا و انتقال خونین آن به آمریکای سرخپوستان، که در طی آن دولت دموکراتیک آمریکای شمالی بیش از دویست بار قراردادهای رسمی خود را با ساکنین اصلی این سرزمین شکسته و آن ها را قتل عام کرده است. ننگین تر از آنست که قابل قیاس با بدترین عملکردهای ادیان دیگر در تاریخ باشد. لذا حمایت از دموکراسی آتنی را بعهده کسانی می گذارم که غیر از اسم آن، اطلاعی از آن ندارند. در رابطه با زمینۀ دینی مسئلۀ مورد بحث، یاد آوری می کنم که فاشیسم و نازیسم یا کشتار صنعتی و سیستماتیک میلیونها شهروندان دموکراسی های اروپایی، محصول همان مسیحیتی است که بعنوان زمینۀ تاریخی دیگر دموکراسی اروپا معرفی می شود.

میراث اروپایی برده پروری دموکراسی آتنی که عملأ حکومت الیگارشی (اشراف) آتنی محسوب می شد، انحصار منتخبین دموکراسی های معاصر به لیست های انتخاباتی احزابی است که الیگارشی سیاسی معاصر را تشکیل می دهند. مجلس لردها در انگلستان و سنا در کشورهای دیگر و ضرورت پشتوانۀ مالی بزرگ برای تبلیغات، جهت انتخاب شدن در دموکراسی آمریکای شمالی، یاد آور تسلط الیگارشی (اشراف) قدیم در لباس الیگارشی مالی جدید بر دموکراسی است. همچنانکه در انتخاب جرج بوش صغیر، شاهد جلوگیری از رای دادن سیاهپوستان فقیر (!) و مانیپولاسیون رسمی انتخابات در دموکراسی آمریکای شمالی بوده ایم، اقلیت های مستعمراتی تحت شرایط اجتماعی دموکراسی های اروپایی، نظیر بردگان آتن عملأ نقشی در انتخابات این دموکراسی ها ندارند. در این دور بستۀ دموکراسی از آتن برده دار تا فرانسه استعمارگرست که اقلیت عرب فرانسه برطبق سنت مستعمراتی این قوم متفرعن که وارث تفرعن برده داری یونانی است، هنوز مطابق اصطلاح مستعمراتی «بونیول» نامیده می شود! اصطلاحی که وسیلۀ نظامیان (نیروی دریایی و پیاده نظام) فرانسوی در مورد سیاهپوستان "پَست" در سِنِگال برای توجیه عرفی جنایاتشان اختراع شده است!

به این ترتیب متوجه می شویم که روح استعماری هنوز در تن دموکراسی فرانسه زنده است. کمااینکه نقش اقلیت های مسلمان در این دموکراسی ها، بوسیلۀ اکثریت مسیحی منحصر به سَمبُل های نمایشی شده است. این سمبل های نمایشی دموکراسی در عصر سیطرۀ تلویزیون و اینترنت، با مانیپولاسیون شرایط واقعی جوامع، در پی امتناع انتقاد ضروری از دموکراسی جامعۀ مصرف هستند. کمااینکه در این دموکراسی های سرمایه سالار تز نئولیبرالیستی که "بازار همۀ مسائل را حل می کند"، حتی مشمول دموکراسی نیز می شود. و کنترل آزادی های ساکنان این دموکراسی های "مصرفی"، عملأ به «بازار کاپیتالیسم» سپرده شده است.

کمااینکه برخلاف بوق و کرنای اندیشمندان "مِین استریم" غرب که برای توجیه تاریخ استعماری و فاشیسم محصول غرب، و توسعه و تحکیم سلطۀ سرمایه داری برجهان، از فرهنگ اروپایی تافتۀ جدابافته ای ساخته اند؛ فلسفۀ یونان و اروپا و «روشنگری» را برخ مردمان شرق می کشند، تا با ارعاب فرهنگی راه را برای تسلط اندیشۀ سیاسی غرب و همراه آن سیادتِ سیاست غربی بر جهان هموار کنند. بنصّ محققین غربی نظیر مارتین ل. وست و جرج سارتن زمینه های تاریخی این فلسفه از شرق آمده و هم تکامل آن بدست فرزانگان شرقی صورت پذیرفته است. لذا این عتیقه جات غربی نباید رعبی در دل اندیشمند شرقی بیافکند. لذا همچنانکه پیش از این نوشته ام، خطای فلاسفۀ غرب نظیر دکارت در «تفکیک متافیزیکی طبیعت به "ممتد" و "متفکر"»، «توضیح مکانیکی طبیعت» و «ضرورت تسلط لجام گسیخته برطبیعت»؛ و تاثیر منفی آنان در تخریب اندیشۀ منطقی و لذا انحراف اندیشۀ سیاسی غرب بسوی توجیه استعمار و منفعت طلبی کورکورانه، بیشتر از اعتبار ظاهری نظراتشان میان عوام اروپاست. کمااینکه خطای اندیشۀ سیاسی معاصر در غرب مستقیمأ ناشی از کوته بینی و خطاهای منطقی فلاسفه ای چون دکارت و کانت است. کسی که مثل کانت بینشش متکی بر متافیزیک «احکام ترکیبی ماقبل تجربی» باشد، رسالۀ «روشنگری» اش نیز، همچنانکه فرزانۀ معاصرش یوهان گئورگ هامان تحلیل کرده است، مدحنامه ای در توجیه سیاست فردریک کبیر بابت اعتای ملوکانۀ پست استادی دانشگاه، از آب در خواهد آمد (4). فلسفۀ ادب زدۀ «پست مدرن» اروپا که از زمان نیچه ماقبل فاشیست مزاحم اندیشۀ منطقی ماست و ژاک دریدا را به دفاع از هایدگر نازی فرستاده بود، فرزند حقیقی فلسفۀ مخبط کانت و دکارت است، که با تکیه بر مابعد الطبیعۀ «احکام ترکیبی ماقبل تجربی»، مزاحم درک واقعیت شده است. نتیجه چنین فلسفه ای، «فرهنگ دموکراسی» است که بشریت را به بشریت غربی (قابل دموکراسی) و شرقی (غیر قابل دموکراسی) تقسیم کرده است.

حتی بقول عوام نیز اعتبار هر مقبره ای را زوّار آن معلوم می کنند. لذا عقل حکم می کند، که نسبت به دموکراسی ای که حامیش لرد چرچیل خادم جدّ اندر جدِّ امپراطوری انگلیس باشد، که تا نیمۀ قرن بیستم دستش به خون ساکنین مستعمراتش از آمریکا تا آسیا در هند و تا ایران عصر مصدق آلوده بود، مشکوک بوده و از آن انتقاد کنیم. کمااینکه او در معرفی دموکراسی (انگلیس) بعنوان "بهترین شکل دولت" مرتکب دو کوته بینی منطقی و تاریخی شده است. کوته بینی منطقی او که دیگران نیز به آن اشاره کرده اند، در اینست که "دموکراسی" نه اینکه از "اشکال دولت" بلکه از "اشکال تسلّط" است. کوته بینی تاریخی او در اینست که، زمینۀ حمایت دموکراسی سلطنتی انگلستان از نازیسم هیتلری بعنوان وزنۀ مخالف شوروی را نفهمیده است. زمینه ای که به سابقۀ مستعمراتی دموکراسی انگلیس، و تقسیم دموکراسی به داخل و خارج کشور "مادر"، بر می گردد.

پیش از ادامۀ بحث دموکراسی های واقعأ موجود، یاد آوری می کنم که ارزیابی منطقی عقاید کسانی که تصور می کنند (حتی در عصر تسلط مطلق دموکراسی غربی بر جهان بواسطۀ تحکّم آمریکای شمالی بعنوان تنها ابرقدرت نظامی) مناسک دموکراسی قابل انتقاد اساسی نمی باشند، نشان میدهد که جنبۀ افراطی این عقاید دست کمی از جنبۀ افراطی عقاید تروریستی ندارد. کمااینکه حتی بنظر بعضی صاحبنظران فرانسوی نیز، بدون انتقاد اساسی از دموکراسی فرانسه، جلوگیری از تکرار اینگونه فجایع ممکن نیست. لذا من نیز در کنار فرزانگانی چون نوآم چومسکی، گور ویدال و جان روُمر برای جلوگیری از وفور فساد دموکراسی است که از عملکرد تاریخی و روزمرۀ آن انتقاد می کنم. در مقابل کسانی که دموکراسی را به حد اوراد و ادعیه روزانه و مناسک ظاهری تنزّل داده اند و از دموکراسی با "آزادی تمسخر" دفاع می کنند، به تشدید تزلزل پایه های دموکراسی کمک می کنند. تحقیقات اقتصادی توماس پیکتی نشان می دهند که حکومت سرمایه بجای مردم در "دموکراسی"، موجب تشدید "عدم تساوی ثروت و در آمد" تا حدی شده است که موجب تهدید اساس دموکراسی است (5). لذا بنظر من بدون تجدید نظر در اساس دموکراسی، این دموکراسی دیر یا زود چون کشتی تایتانیک در اقیانوس سرد و تاریک واقعیات غیر دموکراتیک جهان، با کوه یخ نابرابری تصادم کرده و سرنگون خواهد شد.

چون از یکسو دموکراسی نئولیبرال فعلی که میراث دموکراسی های مستعمراتی غرب محسوب می شود، پابپای سیستمی از حاکمیت سیاسی تبلور یافته است که در فقدان بلوک سیاسی مخالف (شوروی)، منافع اقتصادی و سیاسی دموکراسی های غربی را حتی بوسیلۀ ایجاد جنگهای منطقه ای تامین کرده است. کمااینکه باوجود جهانی شدن روابط، که دموکراسی های نئو لیبرال غربی بواسطۀ اقتدار اقتصادی ـ نظامی خود به انحناء مختلف از آن بهره مند میشوند، آنها می کوشند با انتقال منافع گلوبالیزاسیون به غرب، به بهانۀ گناه عدم دموکراسی کشورهای شرقی، مشکلات نابرای جهانی را به این کشورها انتقال دهند. در حالیکه در عصر گلوبالیزاسیون روابط نمی توان در غرب از منافع گلوبالیزاسیون بهره برد و اشکالات و مضراتش را متوجه شرق ساخت. مخصوصأ که اکثر این اشکالات ساخته و پرداختۀ سیاست کوته بین دموکراسی های غربی بوده است. یعنی نمی توان در عین ایجاد جنگهای منطقه ای در خاورمیانه برای تامین منافع دموکراسی های غربی، که موجّد گلوبالیزه شدن غده های سرطانی طالبان، القاعده و داعش و نفوذش به اروپا و آمریکا بوده است؛ گناه این محصولات جهانی دموکراسی غربی را به گردن سنت های شرقی و اسلامی انداخت (2).

از سوی دیگر تز مدعیان ایرانی دفاع بی قید و شرط (بدون انتقاد اساسی) از دموکراسی فرانسه دالّ بر اینکه "اسلام با دموکراسی سازگار نیست"، بوسیلۀ نظر مخالف رئیس جمهور فرانسه بطور منطقی رد شده است، بدون اینکه احتیاجی به بحث حقیقت این نظرات بوده باشد! چون رئیس جمهور فرانسه در نطق اخیرش در «اینستیتوی جهان عرب» تصریح کرده است که "اسلام با دموکراسی سازگارست". دلیل رد منطقی تز بی پایۀ مدعیان ایرانی اینست، که اولأ مدعیان مذکور بهرحال می بایستی نظر رئیس جمهوری منتخب دموکراسی مورد دفاعشان را بپذیرند، وگرنه ادعایشان مواجه با تناقض خواهد شد. ثانیأ تحت ضرورت پرهیز از تناقض، بحث از دو حال خارج نیست یا رئیس جمهور فرانسه بعنوان شناسندۀ بسیار بهتر دموکراسی فرانسه، واقعأ معتقد به "سازگاری" یاد شده است، که در اینصورت، تز "ناسازگاری" مدعیان وسیلۀ نمایندۀ دموکراسی مورد بحث رد شده و مدعیان مذکور مواجه با تناقض نظر در رابطه با دموکراسی فرانسه هستند. حالت دوم اینست که رئیس جمهور معتقد به آنچه که گفته، نبوده و از سر "سیاست" دروغ گفته است. در این حال نیز مدعیان "ناسازگاری" مواجه با تناقضند، چون دموکراسی مورد دعوی شان، از اینرو که رئیس جمهوری منتخبش در یکی از بحرانی ترین شرایط به دروغ متوسل شده است، دموکراسی دروغینی محسوب می شود. لذا آنان مدعی دفاع از دموکراسی دروغینی بوده اند. در هردو حال مدعیان "ناسازگاری" باید بدنبال یادگیری استدلال منطقی و استعمالش در مباحث اجتماعی بروند!

در خاتمه برای توضیح تطابق نتایج ارزیابی منطقی مسئله با وضعیت مکانیسم عملی آن در ادمۀ آنچه که پیشتر در این رابطه نوشته ام (2)، یاد آوری چند نکته را در رابطه با حمایت دموکراسی های غربی از افراطیون مذهبی (سنیِّ!) افغانستان تا سوریه، و تاثیر این کوته بینی در گلوبالیزه کردن فاجعه آمیز ِ افراط گرایی اسلامی میان اقلیت های ساکن این دموکراسی ها لازم می بینم.

ـ معمولأ تصور می شود که اهداف دموکراتیک دموکراسی های غربی نظیر تبلیغ آزادی در کشورهای دیگر جدا از اهداف اقتصادی آنانست. در حالیکه در دموکراسی سرمایه سالار، همواره منافع اقتصادی الیگارشی مالی ـ سیاسی حدود و ثغور اهداف دموکراتیک را تعیین می کنند. لذا همچنانکه رفتار این دموکراسی ها با «جنبش اشغال» (6) شهروندان مترقی خود نشان می دهد، آزادی بیان در دموکراسی غربی نیز مطابق منافع اقتصادی این الیگارشی تعریف و تعیین می شوند.

ـ بنظر گور ویدال فرزانۀ آمریکایی اخبار نشریاتی چون «فرانکفورتر روندشاو» و «نیویورک تایمز» در آنعصر روشن می کنند که، حمایت دولت آمریکا از طالبان که اولین مخزن افراطیون سنّی در خاورمیانه و مرجع آموزش عقیدتی و پخش شدنشان در خاورمیانه و سایر نقاط محسوب می شود، تنها ناشی از اهداف سیاسی ایجاد کمر بند سبز به دور شوروی نبود. بلکه توامأ متکی بر اهداف اقتصادی دراز مدت آمریکا در منطقه بود. این نشریات سالها پیش از روابط میان شرکت نفتی یونوکال آمریکا و طالبان برای تامین منافع آتی آمریکا در منطقه و ایجاد لولۀ نفتی جدیدی نوشته اند؛ همان شرکتی که رئیس جمهور اخیر افغانستان (کارزای) سابقأ کارمند آن بود. در رابطه با مسئلۀ لوله نفتی مورد نیاز شرکتهای نفتی آمریکا، نیویورک تایمز نوشته است:

"بنظر دولت کلینتون، پیروزی طالبان یک وزنۀ مخالف ایران ایجاد خواهد کرد ... وامکان راه های تجاری جدیدی را باز می کند، که می توانند نفوذ روسیه و ایران را در منطقه تضعیف کنند".

از آنجایی که دموکراسی های اروپایی بجهت بهره یابی از اهداف اقتصادی آمریکا در خاورمیانه، در اکثر این دخالت ها مشارکت داشتند، لذا مستقیمأ مسئول عواقب آن و سرازیر شدن افراطیون سنّی تربیت شده در مکتب طالبان و افراطیون نسلهای بعدی تربیت شده وسیلۀ آنان به اروپا هستند که "آزادی بیان" را در اروپا به خطر انداخته اند. کسی که این مسئولیت را به گردن "اسلام" می اندازد، از منطق بی خبر است. کمااینکه بهره مندان این فاجعه افراطیون یهودی، مسیحی و مسلمان، و سازمانهای سیاسی متاثر از آنها خواهند بود.

ـ همچنانکه یاد آوری کردم سخن گفتن از آزادی مطلق بیان و حوالۀ تمامی مسئولیت فاجعۀ اخیر به اسلام یا به تروریست ها حاکی از کوته بینی است. چون از آنجایی که "آزادی بیان" در همۀ کشورهای اروپایی بواسطۀ قوانین معینی در رابطه با "امنیت ملی" و "احترام به حرمت انسان" محدود می شود؛ و روزنامه نویسان بعنوان مولّدین فکر در دموکراسی مسئول انتقاد و اصلاح و دوام دموکراسی محسوب می شوند. لذا با توجه به آنچه که در ادامه می آید، نه تنها تروریستها بلکه دولت فرانسه به جهت کوتاهی و تبعیض آشکار در اجرای قوانینی که در موارد دیگر اجرا کرده است، و نیز روزنامه نویسان مقتول به جهت افراطی گری و عدم رعایت انصاف و منطق در کار خود، مسئول این فاجعه هستند. کمااینکه موارد زیر که عمدأ ترجمۀ تحت الفظی خبر ها و نوشته های مربوطه هستند، موید این نظرند:

ـ "چهاردهم ژانویۀ امسال، کمدین فرانسوی دیودونه بخاطر تحسین ترور زندانی شد، او در گذشته نیز بارها به جهت تحریک ضد یهودانه محکوم شده است" (7).

ـ "هشتم اکتبر سال 2014، دادگاه ایالتی شهر مونیخ یکی از "منتقدین اسلام" و رئیس "حزب آزادی"، میشائیل اشتورچنبرگر، را بخاطر توهین به مذهب اسلام محکوم کرد! او به پرداخت جریمۀ سنگینی محکوم شد! قاضی دادگاه معتقد بود که انتقاد از مذهب نیازمند حدود معینی است" (8).

ـ "سوزانه وینتر رئیس حزب «اف، پ، اوُ» شهر گراچ (گراتس) اطریش در دو دادگاه در سالهای 2008 و 2009 بجهت توهین به اسلام و تحریک عمومی محکوم شد! او به پرداخت جریمۀ سنگینی (24000 یورو) محکوم شد" (9).

ـ "دلفل دو تون (هانری روسل) از بنیانگزاران نشریه مورد حملۀ «چارلی هبدو»، طی مقاله ای در نوول ابزرواتور سردبیر مقتول این نشریه را به جهت افراطی گری و مسئولیت در قتل همکارانش، محکوم کرد!" (10).

ـ جنایت قابل تعذیر نیست، اما سبب معافیت طنزپرداز از وظیفه اش در اندیشه نسبت به اهداف کارش نمی شود (11).

لذا باز یاد آوری میکنم که محکومیت منطقی جنایت پاریس، متضمّن اولأ محکومیت دولت فرانسه در تبعیض آشکار در اجرای قانون علیه توهین به ادیان میان دین یهود و اسلام و تحریک افراطی گری مربوط با آن بوده؛ و ثانیأ (موافق نظر هانری روسل) محکومیت نویسندگان و مخصوصأ سردبیر مقتول در عدم رعایت قانون عدم توهین به ادیان در دموکراسی فرانسه و تحریک افراطی گری است! این نویسندگان فراموش کرده بودند که وظیفۀ مطبوعات انتقاد از ادیان است، نه توهین به حرمت اقلیت های دینی (مخصوصأ در مورد ضعیفترین اقلیت مورد تحقیر فرانسه)! خصوصأ که بسیاری از صاحبنظران (حتی یهودی) معقول و مطلعین از محتوای مطبوعات فرانسه یاد آوری می کنند، که نحوۀ انتقاد این نشریه از ادیان یهودی و اسلام بسیار متفاوت و آشکارأ تبعیض آمیز بوده است. و همچنانکه معلوم است، انتقاد لازم از اسلام در این نشریه بند تنبانی باصطلاح سیاسی، بدل به توهین به اقلیت مسلمان شده بود. از آنجایی که در اروپای "مسیحی" معمولأ نشریات نژادپرستِ دست راستی به اقلیت های دینی توهین میکنند و نشریۀ «یولاندس پوستن» دانمارکی که نشریۀ فرانسوی مورد بحث محتوا و کاریکاتورهایش را از آن اقتباس کرده بود، سابقۀ فاشیستی دارد، لذا در مورد نشریۀ چارلی هبدو نه می توان از مواضع مترقی و یا هر کاته گوری مثبت دیگری سخن گفت. حداقل آنچه که می توان به موضع این نشریه در انتخاب خط مشی توهین غیر قانونی اش به مسلمانان نسبت داد، حماقت ساده نگرانه و حداکثر آن نژاد پرستی نهان در پشت دعاوی متمدّنانه است. مسئولین این نشریه قاصر از عمل به وظیفۀ تعمّق و توجه به شرایط اجتماعی جامعه ای بودند که سالها در آن زندگی کرده اند. لذا برای فهم عمق و میزان تحقیر دائمی بدبختی اقلیت مسلمان مورد تحقیر در جامعۀ متفرعن فرانسه است که یاد آوری می کنم، بنصّ فرانسویان حتی "کلوشار" های فرانسه نیز اقلیت مسلمان فرانسه را با فحش راسیستی «بونیول» که یادگار استعمار فرانسه است، تحقیر می کنند! دموکراسی ای که هنوز در اعماقش بر سنت استعماری متکی باشد، قبل از دفاع از آزادی بیان، باید در اصلاح عقل خویش بکوشد.

اشتباه نشود، تیراژ چند میلیونی شمارۀ اخیر چارلی هبدو نشان حمایت میلیونها مردم فرانسه و اروپا از آزادی بیان و دموکراسی نیست. تصریح خریداران و معامله بر سر نرخ آن در اینترنت حاکی از اینست که خریداران منتظرند تا نرخ آن بالا برود تا از فروشش منفعت کنند. اینست سرنوشت دموکراسی "مصرفی" در فرهنگ حریص سرمایه که نویسندگانش مقتول حرص خود شده اند.

حواشی و توضیحات:

(1) Catastrophy

ـ توجه روشنفکران و نویسندگان مقالات اجتماعی به موازین بیشترمنطقی علوم دقیقه می تواند در ترویج استدلال منطقی در بحث های اجتماعی به ما کمک کند.این تاکید حداقل در مورد راقم حاکی از تظاهر به علم نمی تواند باشد. بعنوان مثال دقت منطقی تحلیل جان روُمر اقتصاددان سوسیالیست آمریکایی از ساختار اقتصادی دموکراسی آمریکا که منجر به استدلال وی در بارۀ فقر ناشی از دموکراسی در کتابش ("دموکراسی فقر (باخت)") شده است و من در مقالات اخیرم در نقد دموکراسی غربی به آن اشاره کرده ام، ناشی از سابقۀ تحصیلات عالیۀ ریاضی اوست.

(2) مقالات «قید (نه آزادی)، تفاوت (نه برابری)، تنفر (نه برادی)» و "ارزیابی منطقی بعضی ریشه های سیاسی فاجعۀ پاریس».

(3) بردگان، زنان و آنانکه بخدمت سربازی نرفته بودند و حتی یونانیان بیگانه ساکن دموکراسی آتنی، که شامل آتن و سرزمینهای متحد با آن در اتحاد دریایی برعلیه ایران بودند، مشمول دموکراسی آتنی نمی شدند.