کارگرانی در ایران که بدون مزد کار می‌کنند

در حالی که مبارزه برای لغو انواع و اقسام قراردادهای موقت و کوتاه مدت در مراکز تولیدی و خدماتی ایران ادامه دارد، از صدها هزار نفر نیروی کاری صحبت می‌شود که از همین قراردادهای مکتوب و کوتاه مدت هم سود نمی‌جویند و به طبع از پوشش بیمه‌های همگانی نیز بی نصیب می‌مانند. مشکل آنجاست که دولت جمهوری اسلامی به دلیل تأمین منافع بی چون و چرای کارفرمایان، محیط بِل‌بشویی را در سطح جامعه‌ی کارگری کشور فراهم می‌بیند. از همین محیط ضد کارگری، کارفرمایان هم به نفع خویش بهره می‌گیرند تا از تأمین حقوق مشروع و طبیعی کارگر سر باز زنند. همچنان که ده‌ها هزار واحد کارگری، به ظاهر بدون اطلاع وزارت کار و وزارت‌خانه‌های دیگر در سطح کشور به فعالیت اشتغال دارند و از فعالیت زیر زمینی و غیر موجه گردانندگان آن‌ها هیچ گونه ممانعتی به عمل نمی‌آید. در همین واحدهای کارگری از سوی صاحبان آن‌ها حاصل دست‌رنج و نیروی کار زحمت‌کشان به حراج گذاشته می‌شود تا همراه با افلاسِ سرمایه‌های انسانی، رضایت کارفرمایان جامعه تأمین گردد.
همچنان که اینک معلمان مدارس خصوصی و یا مدرسان و استادان بسیاری از دانشگاه‌های غیر دولتی، از شمول همین قانون کار جا مانده‌اند. حتا در شهرداری تهران هم بلااستثنا برای کارکنان سراهای محله‌ چنین سرنوشتی رقم می‌خورد. طبیعی است که مدارس خصوصی، دانشگاه‌های غیر دولتی و یا سراهای محله مخفیانه فعالیت نمی‌کنند، اما مجموعه‌ی ادارات وزارت کار یاد گرفته‌اند تا در پهنه‌ی شهرهای بزرگ و کوچک چشمان خود را بر اشتغال کارکنان چنین مراکز عریض و طویلی ببندند. تا آنجا که هر چند شهرداری، وزارت‌ آموزش و پرورش و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر گزینش و انتخاب کارکنان و شاغلان مجموعه‌های تحت پوشش خود به طور کامل نظارت و اشراف دارند، ولی کارگزاران ایشان در این مجموعه‌ها حساب‌گرانه از بیمه کردن و عقد قرارداد با آنان شانه خالی می‌کنند. در همین راستا دولت هم در رسانه‌های همگانی به جای کاربری واژه‌ی کارفرما، واژه‌ی کارآفرین را برای کارفرمایان عمومیت می‌بخشد تا شاید بتواند با حذف تدریجی واژه‌ی کارفرما، عمل‌کرد منفی کارفرمایان را در اذهان عمومی به فراموشی بسپارد.
در بازار کسب و کار ایران بنگاه‌های خصوصی فراوانی نیز پا گرفته‌اند که آزادانه و با فراغت خاطر چهارچوب‌های ضعیف و ناکارآمد دولتی را دور می‌زنند و با به کار گرفتن نیروهای متخصص و توانمند، سودهای سرشاری را برای مدیران خود فراهم می‌بینند. چون گستره‌ی غیر قانونمند خدمات عمومی در شهرها بستر مناسبی برایشان آماده می‌کند که به راحتی به اهداف سودجویانه‌ی خود دست یابند. همچنان که به همین منظور پرستاران و مدرسان بسیاری از سوی همین بنگاه‌ها به خانه‌های مردم جهت ارایه خدمات آموزشی و بهداشتی گسیل می‌گردند. اما مدیران این بنگاه‌ها علی‌رغم بهره‌گیری از نیروی کار تمام وقت شاغلان خود از بیمه‌ی ایشان امتناع می‌ورزند. حتا شاغلان ده‌ها هزار نفری آژانس‌های تاکسی تلفنی هم در سطح شهر تهران با چنین مشکلی رو به رو هستند. در حقیقت دولت آگاهانه و به تعمد از اهرم‌های نظارتی لازم جهت دفاع از حقوق شهروندان خود در واحدهای خدمات شهری بهره نمی‌گیرد.
وزارت‌خانه‌ها نیز جهت کاستن از هزینه‌های عمومی و به بهانه‌ی برون سپاری، اجرای بسیاری از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار نموده‌اند. چون بلااستثنا در تمامی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها خدماتِ نامه‌رسانی، آمد- شدِ کارکنان و حمل و نقلِ اداره به شرکتی ویژه و خاص احاله می‌گردد. اما این شرکت‌های جدید حتا از عقد قراردادهای شش ماهه و یا یک‌ساله با کارکنان خود سر باز می‌زنند. در نتیجه کارکنان این قبیل از شرکت‌ها به دلیل عدم تمکین مدیران دولتی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ضوابط و قوانین مصوب، از سر ناچاری تمامی هزینه‌های بیمه‌ را به تنهایی پرداخت می‌کنند. به عبارتی روشن‌تر حاکمیت خود نیز در نقش کارفرما از پذیرش و اجرای قانون کار در مراکز دولتی خودداری می‌کند.
از سویی دیگر در بسیاری از واحدهای خدماتی و یا تولیدی شهر تهران نه فقط کارگران بیمه نمی‌شوند و از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند، بل‌که اشتغال ایشان به ضمانت فردی معتبر منوط می‌گردد. تا آنجا که کارگر و ضامن می‌باید چک و سفته‌ای را نیز به کارفرما بسپارند. پیداست که تضمین‌هایی از این دست، کارگر را از هر گونه اقدام قانونی به نفع خویش باز می‌دارد. به طبع کارگر هم چاره‌ای جز این نمی‌بیند تا بنا به ضرورت و جبر بر پای چنین تضمین‌های غیر منصفانه‌ای امضا گذارد. اما دولتی که مصرانه بر تأمین اهداف کارفرمایان (کارآفرینان) کشور پای می‌فشارد از اتخاذ تدبیری قانون‌مند به منظور ابطال چنین تضمین‌هایی سر باز می‌زند.
در حاشیه‌ی شهر تهران واحد‌های تولیدی فراوانی پا گرفته‌اند که از استانداردهای لازم چندان بهره‌ای ندارند. ولی در همین واحدهای غیر رسمی و بدون مجوز، انواع و اقسام مواد صنعتی و غذایی غیر استاندارد تولید می‌شود. در این مراکز تولیدی جنس و نوع کار، کارفرما را بر آن می‌دارد تا برای تولید خود از گروه کارگران مهاجر و حاشیه‌نشین شهر استفاده به عمل آورد. کارگرانی که بنا به جبر و ضرورت از حقوق قانونی و شهروندی خویش دست می‌شویند و به راحتی به کارهای پرمشقت دل می‌سپارند. بسیاری از همین واحدهای تولیدی، مکانی را نیز به عنوان استراحت شبانه در اختیار این مهاجران قرار می‌دهند. چیزی که آشکارا رضایت کارگران را جهت پذیرش کارهای شاق و بیش‌تر به همراه خواهد داشت. کارفرما هم از توان ایشان به سادگی برای فزونی تولیدات ناسالم و غیر اصولی خویش بهره می‌گیرد. چون کارگرِ ناآشنا و وامانده، به آسانی بر خواست کارفرما گردن می‌گذارد. گفتنی است که با نادیده انگاشتن فعالیت این گونه مراکز تولیدی از سوی وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط، زمینه‌های کافی برای ادامه‌ی کار کارفرما مهیا می‌گردد.
فراتر از آنچه که گفته شد در تهران مشاغل فراوانی رونق گرفته است که کارفرمایان در این عرصه به کارگران خود دست‌مزدی نمی‌پردازند. پیداست که به اتکای همین گزینه‌های ناصواب شگردهای غیر انسانی گسترده‌ای وجاهت می‌یابد و فرهنگ گدایی و گداپروری حاکمیت توسط کارفرما نیز رونق می‌گیرد. چون بنا به ترفندی که کارفرما بر می‌گزیند دست‌مزد کارگر به دریافت انعام از ارباب رجوع منوط می‌گردد. از چنین حقه‌ای اکثر هتل‌داران کشور به نفع خویش بهره می‌گیرند. بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کوچک نیز از همین نگاه واپس‌گرایانه به منظور به کارگماری کودکان در کارگاه خود سود می‌جویند. چنانکه بسیاری از کارگاه‌های تعمیر اتومبیل، ریخته‌گری و فلزکاری با بهانه‌ گذاشتن آموزش کودکان از پرداخت دست‌مزد به ایشان سر باز می‌زنند. در این فرآیند کارگر، شاگرد و کارآموز نام می‌گیرد تا با همین بهانه از عدم پرداخت مزد به او توجیه به عمل آید.
حتا با سودجویی از این نگاه غیر انسانی تعداد پر شماری از موزاییک‌سازی‌ها، کارواشی‌ها، چلوکبابی‌ها، ساندویچی‌ها و بنگاه‌های معاملاتی تله‌ای را زیر پای جوانان شهرستانی می‌گسترند که به بهانه‌ی سکونت شبانه‌ی کارگر در مغازه هر چه بیش‌تر از پرداخت دستمزد به او امتناع ورزند. ضمن آنکه سکونت شبانه در محل کار جاذبه‌ی مناسبی برای بسیاری از کارگران شهرستانی به شمار می‌آید که با طی صدها کیلومتر مسافت خود را از دیاری دور دست به تهران رسانده‌اند. بسیاری از ایشان از سر ناچاری حاضر می‌شوند در صورت دستیابی به مکانی جهت سکنای موقت و استراحت شبانه از مزد روزانه‌ی خود به آسانی صرف‌نظر نمایند.
در تهران جمهوری اسلامی اصطلاح شهرستانی نامی آشنا برای نامیدن تمامی افراد غیر تهرانی محسوب می‌گردد. در رویکردی توهین‌آمیز، شهرستانی به همه‌ی آنانی اطلاق می‌شود که در جست و جوی کاری حقیرانه به تهران روی آورده‌اند. بر بستر چنین دیدگاهی کارفرمایان مراکز تولیدی و خدماتی کوچک هم به نیکی یاد گرفته‌اند تا چه گونه از توان و نیروی آنان به نفع خویش بهره گیرند. کارفرمایان که عرصه را برای لشکر بی حد و حساب بی‌کاران تنگ یافته‌اند، در تصمیمی یک سویه هر گونه که بخواهند از آنان بهره می‌گیرند. چون دولت در پیوند با قوه‌ی قضاییه و مجلس شورای اسلامی ریش و قیچی را به دست کافرمایان سپرده‌ است تا آزادانه اهداف فردی و شخصی خود را برای زحمت کشان جامعه به اجرا گذارند./