ملت شريف ايران،
در دو دهه اخير، انحصارگران و تماميت خواهان، در هر مناسبتی که امکان بهره گيری بيشتر آنان از رسانه هاو تريبون های اسماً عمومی و واقعاً انحصاری فراهم شده است، بدون رعايت موازين قانونی و اخلاقی و فارغ از هر گونه دليل موجه، نهضت آزادی ايران و مسئولان آن را مورد انواع اتهامات و اهانت ها قرار داده، قانونی بودن فعاليت نهضت آزادی را انکار کردهاند. از جمله ی زمان های اوج گرفتن اين حملات موسم های برگزاری انتخابات بوده است تا بدين وسيله از موثر بودن نهضت آزادی در فرايند انتخابات و آگاهی بخشی به مردم جلوگيری شود.
از جمله، در آستانه ی برگزاری دوره دهم انتخابات رياست جمهوری، ادعای غير قانونی بودن نهضت آزادی ايران،
به بهانه عدم صدور پروانه فعاليت از سوی وزارت کشور و با استناد به يک نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب، برای چندمين بار مطرح شده است. برای مثال، آقای کامران دانشجو- معاون سياسی وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات،
که يکی از مسئولان اصلی برگزاری انتخاباتی است که بايد آزاد، سالم و عادلانه باشد و قاعدتاً بايد بهترين زمينه برای مشارکت گسترده مردم، بويژه احزاب و گروهها، را بدون جانب داری و موضع گيری نسبت به جناحهای گوناگون، فراهم کند- چنين گفته است:
„.... ما در حال حاضر گروهی به نام نهضت آزادی که دارای مجوزهای لازم و پروانه فعاليت در نظام جمهوری اسلامی باشد، نداريم.... بعد از نامه معروف امام خمينی (ره) در باره فعاليت گروه ياد شده، هم اکنون حزبی با نام مزبور در کشور وجود ندارد و البته موضعگيری ما نسبت به اين گروه سياسی فرامين مقام ولايت و بنيانگذار جمهوری اسلامی است، چرا که ما نسبت به ولايت موضع سمعاً و طاعتاً داريم. „(۱)
جل الخالق! هر دم از اين باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد.
ما نيک می دانيم که مطالبی از اين دست از سوی شيفتگان قدرت و شهرت و با انگيزهی حفظ انحصارات و امتيازات ويژه مطرح میشود و ارايه ی دليل و مدرک برای تغيير دادن نظر آنان مانند کوبيدن ميخ بر سنگ يا آب در هاون است.
از سوی ديگر، بسياری از مردم استدلال های ما در رد ادعاهای ياد شده را شنيده يا خواندهاند.
با وجود اين، وظيفه خودمان میدانيم که توضيحات چندين بار گفته شده را يک بار ديگر به آگاهی هم ميهنان عزيزمان برسانيم و اتمام حجّت کنيم.
۱- مخالفان آزادی فعاليت احزاب و گروه های منتقد حاکميت، عمداً يا از سر ناآگاهی و تجاهل، واژه „مجوز“ را به جای واژه „پروانه“ يا همراه با آن به کار می برند تا چنين القا شود که هر حزب يا گروهی تنها با „اجازه“ی حکومت می تواند فعاليت کند، در حالی که قانون خلاف اين برداشت را تصريح کرده است و در هيچ کشور مترقی اختيار جلوگيری از تشکيل و فعاليت احزاب به دولت داده نشده است.
در مجلس خبرگان قانون اساسی، برخی از نمايندگان اصرار داشتند که فعاليت احزاب مشروط به صدور مجوز از سوی دولت شود. ولی، خوشبختانه، رای خردورزان غالب آمد و چنين ابزاری برای جلوگيری احتمالی از فعاليت قانونی احزاب در کف دولت قرار داده نشد و در اصل بيست و ششم قانون اساسي(۲) بر آزاد بودن احزاب و گروه های شناخته شده، بنابر شروطی غير از داشتن مجوز يا پروانه، تصريح گرديد.
در قانون فعاليت احزاب و آيين نامه اجرايی آن (به ترتيب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس و۳۰/۳/۱۳۶۱) نيز اشاره ای به „مجوز“ نشده و تنها واژه „پروانه“ به کار رفته است.
در جلد دوم „دانشنامه حقوقی“، تاليف دکتر محمدجعفرلنگرودی، در تعريف پروانه آمده است: „پروانه دلالت بر يک امتياز میکند. هر امتيازی حاکی از تعهدی است به نفع دارنده ی امتياز که با توجّه به موضوع امتياز ممکن است جنبه ی مالی داشته باشد و بلکه غالب امتيازات از اين قبيل است. „
در مورد احزاب، صدور پروانه برای رسميت دادن به شخصيت حقوقی آنها است (مانند ثبت شرکت ها و موسسات) و نداشتن پروانه حداکثر می تواند به معنای غير رسمی بودن و عدم امکان استفاده از تسهيلات و مزايای يک شخصيت حقوقی دانسته شود.
۱- در سال ۱۳۶۸، وزير وقت کشور از احزاب خواست که با تطبيق وضعشان با موارد قانونی و تسليم مدارک مشخصی به کميسيون ماده ی ۱۰ قانون فعاليت احزاب درخواست صدور پروانه کنند. نهضت آزادی نيز مدارک لازم را تسليم کرد و نقصی در اين باره از سوی کميسيون اعلام نشد.
متاسفانه، وزارت کشور، با تخلف از ماده ۱۲ قانون ياد شده(۳) ، از صدور پروانه فعاليت به نام نهضت آزادی ايران سرباز زد و کميسيون ماده ی ۱۰، پس از گذشت مدتی دراز و بدون ذکر دليل، در نام های اعلام کرد که با صدور پروانه برای نهضت آزادی موافقت نشده است و فعاليت نهضت غير قانونی خواهد بود.
در مادهی ۱۶ قانون احزاب، ۹ مورد به عنوان تخلف ذکر شده است و به موجب مادهی ۱۷ همان قانون، در صورت تخلف حزب، کميسيون ماده ی ۱۰ می تواند به شرح زير عمل کند:
۱- تذکر کتبی ۲- اخطار ۳- توقيف پروانه ۴- تقاضای انحلال حزب از دادگاه
کميسيون ياد شده پيش از صدور نامه بالا تذکر و اخطاری به نهضت آزادی نداده بود و قانوناً نيز حق نداشت که بدون تقاضای انحلال حزب از دادگاه و دريافت حکم قطعی دادگاه صالح راساً حکم قضايی صادر و نهضت آزادی را غير قانونی اعلام کند. از اين رو، کميسيون در آن زمان از وظايف قانونيش تجاوز کرده و قابل پيگرد قانونی بوده است.
بر پايه ی مادهی ۱۳ قانون احزاب، مرجع رسيدگی به شکايت گروهها از کميسيون مادهی ۱۰ محاکم دادگستری با رعايت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. از همين رو، نهضت آزادی ايران نسبت به نظر ابلاغ شده به آن از سوی کميسيون به قوهی قضاييه شکايت کرد ولی، مانند موارد بسيار ديگر، رسيدگی به اين شکايت و درخواست لغو حکم کميسيون سال هاست که معوق مانده است.
۲- در زمان حيات رهبر فقيد انقلاب، قدرت مدارانی، که ادامه ی حيات نهضت آزادی را بر نمی تابيدند تلاش کردند که با اشاره به انتقادات و اعتراض های نهضت آزادی به سياست ها و عملکردهای حاکميت و برخی از تصميمات رهبری دستوری شفاهی يا کتبی از ايشان برای انحلال نهضت بگيرند ولی مرحوم امام، با وجود ناخشنودی از نهضت، با درخواست تماميت خواهان موافقت نکرده و از جمله به آن ها گفته بودند: „مگر من اصول دين هستم؟“ (۴)
به همين جهت، مخالفان قسم خورده ی نهضت آزادی در آن دوره - و حتی تا زمان صدور نامه ی کميسيون مادهی ۱۰- ذکری از نامه ی منتسب به امام خمينی نکرده بودند و مفاد نامه مدتی پس از درگذشت ايشان به وسيله وزير وقت کشور، در يک سخنرانی، مطرح شد و از آن پس به محملی برای غير قانونی دانستن نهضت آزادی تبديل گرديد.
نهضت آزادی ايران در همان زمان، با ذکر دلايل قوی، نسبت به اصالت نامه اظهار ترديد کرد. دبيرکل فقيد نهضت نيز عليه انتشار دهندگان متن نامه و حملات ناجوانمردانه آنان به نهضت به دادگاه شکايت برد و، با توجه به نص صريح وصيت نامه ی امام، درخواست کرد که خط و امضای نامه (نه تنها امضای آن)، به لحاظ تطبيق با خط و امضای امام در تاريخ نگارش نامه ادعايی، مورد بررسی کارشناسان قرار گيرد. کارشناسان، برای بررسی و اعلام نظر، اصل نامه را خواستار شدند. چون مدعيان میدانستند که نامه به خط امام نبوده است (۵) از ارائه ی اصل آن خودداری کردند. در نتيجه، شکايت نهضت آزادی مسکوت و بدون پاسخ ماند. آنگاه مدعيان، برای
دور زدن وصيت نامه و بر خلاف موازين فقهی، قانونی را به تصويب رساندند که به موجب آن تشخيص اصالت مکتوبات منتسب به امام به „موسسه نشر آثار امام خمينی (ره)“ واگذار شد.
بنابر آنچه گفته شد، نامه ی فوق الذکر به لحاظ حقوقی قابل استناد نيست.
۳- به فرض احراز اصالت کامل نامه، سه نکته زير قابل ذکر است.
يکم – با وجود لحن بسيار تند نامه در باره ی نهضت آزادی ايران و سران و فعالان آن، دستور يا توصيه ای در آن در باره انحلال يا غير قانونی اعلام کردن نهضت صادر نشده است.
دوم – به موجب قانون اساسی (که پيش از همه پرسی به تاييد رهبر فقيد انقلاب هم رسيده بود و به موجب آن همه در برابر قانون يکسانند) و نيز قانون فعاليت احزاب و قانون مجازات اسلامی، تنها محمل و مستند قانونی برای اعمال ممنوعيت های کيفری و سلب برخی حقوق عمومی، از جمله انحلال احزاب و گروه های سياسی، حکم قطعی دادگاه صالح است که بايد مستند به قانون باشد. تاکنون از سوی هيچ مرجع قضايی صالح حکم قطعی در باره انحلال نهضت آزادی ايران صادر نشده است.
سوم – به موجب فرمايش گهربار امام علی (ع)، اشخاص را بايد با حق سنجيد، نه حق را با اشخاص.(۶)
بنابر اين، هر دستور رهبری نيز تنها در صورت انطباق با حق و قانون قابل اعتنا و اجرا است.
احتمالاً، با توجه به همين ملاحظات بوده است که:
الف- در حدود سال ۱۳۶۸، که درخواست نهضت آزادی و مدارک مربوط برای صدور پروانه فعاليت به وزارت کشور تسليم شد، مقامات مسئول اشکال و منع قانونی برای فعاليت نهضت اعلام نکردند.
ب - در انتخابات دورهی پنجم مجلس شورای اسلامی (سال ۱۳۷۴)، شورای نگهبان (که در اعتقاد اعضای آن به ولايت فقيه و پيروی از دستورهای رهبری ترديدی وجود نداشت) صلاحيت سه عضو شناخته شده نهضت آزادی ايران (آقايان غلام عباس توسلی، حسن فريد اعلم و
ابوالفضل بازرگان) را برای احراز نمايندگی مردم در مجلس شورای اسلامی تاييد کرد که اين امر به معنای قانونی شناخته شدن نهضت و نبود منع قانونی برای نماينده شدن اعضای نهضت آزادی بود.
پ - وزرای اسبق وزارت کشور و معاونان سياسی آنان مکرراً اعلام کردند که نهضت آزادی ايران غير رسمی است ولی غير قانونی نيست.
ت - در زمان بازداشت و محاکمه تعدادی از مسئولان و فعالان نهضت آزادی ايران در سال ۱۳۸۰،
در پاسخ استعلام يکی از وکلای مدافع از وزارت کشور، کميسيون مادهی ۱۰ قانون احزاب کتباً تاييد کرد که قبل از صدور حکم غير قانونی بودن هر يک از احزاب موجود توسط دادگاه صالح با رعايت موازين قانونی، ولو آن که حزب فاقد پروانه باشد، غير قانونی محسوب نمیشود.
پس از صدور آن نامه نيز مقامات مسئول در وزارت کشور و حقوق دانان بارها مضمون نامه را تاييد کردهاند.
نهضت آزادی ايران هشدار میدهد که نشر اکاذيبی از اين دست -که افزون بر تشديد فضای ناسالم رقابت سياسی، موجبات تحريف تاريخ کشور و تخريب سرمايه های انسانی و اجتماعی را فراهم می آورد- در تعارض آشکار با حاکميت قانون و منافع و مصالح ملی قرار دارد.
اگر نهضت آزادی ايران در ساليان گذشته از پیگيری موضوع نامه ی منتسب به رهبر فقيد انقلاب احتراز کرده است، صرفاً به خاطر اين باور بوده است که، در شرايط کنونی، آسيب شناسی اين موضوع و به ميان کشيدن نام و عملکرد کسانی که به گونه ای در پيروزی انقلاب ۱۳۵۷ موثر بوده اند در راستای منافع ملی و آرمان های انقلاب قرار ندارد، بويژه آن که نويسندهی نامه بدرود زندگی گفته است و چه بسا اگر امروز در ميان ما میبود، شخصاً اقدام بايسته در اصلاح امر صورت میداد. از اين رو، نه تنها به تماميت خواهان حاکم بر دولت و سياستگذاران رسانه ی ملی، بلکه به همه اصلاح طلبان و کسانی که در دهه ی نخست پس از پيروزی انقلاب نقش اساسی در مديريت کشور داشته اند، بويژه به مطرح کننده ی نامه ی ياد شده و فرزند برومند نويسنده ی آن، مشفقانه توصيه می کند که اگر امکان اعادهی حيثيت و جبران خسارات مادی و معنوی نهضت آزادی ايران را ندارند، دست کم برای حفظ حرمت درگذشتگان، در راستای جلوگيری از انتشار و طرح مجدد مفاد اين نامه اقدام اساسی و اثر بخش انجام داده، از آنانی که سر دشمنی با
نهضت آزادی ايران دارند بخواهند که با اعتبار و کارنامه ی سياسی خودشان وارد مصاف شوند، نه آن که رهبر فقيد انقلاب را خرج مقاصد سياسیشان کنند.
نهضت آزادی ايران
_______________
- نقل از رونامه اعتماد، مورخ ۱/۲/۸۸
۲- „ احزاب، جمعيتها، انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هيچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد يا به شرکت در يکی از آن ها مجبور ساخت.“
۳- "کميسيون مذکور در ماده(۱۰) موظف است به پرونده های رسيده به نوبت رسيدگی نمايد و در صورتيکه پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارايه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند"
۴ - اين جمله و مطالب پيش از آن در اسناد متعددی آمده است. آخرين نقل قول را اخيراً آقای مهندس ميرحسين موسوی در يکی از سخنراني هايشان گفته اند.
۵ - اين موضوع در سال های اخير دست کم به وسيله يک شاهد وابسته به حاکميت (آيت الله موسوی تبريزی، دادستان منصوب رهبر فقيد انقلاب) تاييد شده است.
۶ - اعرف الحق تعرف اهله اعرف الباطل تعرف اهله
۷ - نامه شماره ۳۹۸۶/۴۶ مورّخ ۱۸/۹/۱۳۸۰
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
