ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی سبز، با انتشار بیانیه ای به مرور خواسته های مردم در مبارزات دموکراسی خواهانه پرداخت و به اصلاح طلبان سبز هشدار داد که مراقب باشند به بهانه تعامل با نظام، از حقوق ملت عقب نشینی نشود.
به گزارش کلمه، این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از فعالان اصلاح طلب و حامیان جنبش سبز خواست به جای تکرار حرف های ملال آور در باب لزوم سکوت به معنای حمایت از دولت و سخن گفتن از تعامل بی هدف، هر کدام به قدر وسع و طاقتشان حرفی تازه به جامعه ارائه کنند، و هشدار داد که کوتاه آمدن از حقوق و مطالبات مردم، دولت را به نقطه مطلوب جناح استبداد نزدیک می سازد.
قدیانی که از مبارزان کهنه کار دوران ستمشاهی است، شرایط فعلی را با سالهای بعد از کودتای ننگین ۳۲ و تلاش شاه مطلق العنان آن روز برای جلوگیری از انقلاب مردمی از طریق رواج دادن “انقلاب سفید شاه و ملت” مقایسه کرد و تلاش حاکمیت پس از کودتای ۸۸ برای جبران مشروعیت از دست رفته از طریق “اصلاحات سفید رهبر و ملت” را غیر صادقانه دانست.
متن کامل یادداشت ابوالفضل قدیانی که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
(تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین (سوره قصص آیه ۸۳)
این سرای آخرت از آن کسانی است که در زمین برتری طلبی نمی کنند و سلطه طلب نیستند و در زمین فساد به پا نمی کنند و عاقبت از آن پرهیزگاران است.
شکر و سپاس خدای را که نعمت آزادی بر انسان اعطاء داشت و نفرین ابدی بر هرآن کس که استبداد ورزید و طغیان کرد.
و خدای را شاکرم که عمرم را در میان ملتی گذرانده و می گذرانم که به گواه تاریخ، قاطبه آن همواره در پی وصل به این نعمت بوده و چه جان ها و عمرها که در راه آن فدا نکرده است، ملتی حق طلب که کرامت انسانی خویش را قربانی میل مستبدان و آزادی خواران نکرده و بهترین پناه و تکیه گاه آزادی خواهان بوده است.
اذعان به این مسیر و آرمان ملی یعنی ضدیت با استبداد البته مهم است اما آنچه بیش از آن واجد اهمیت است، توجه به این جریان تاریخی و بازشناسی نقاط بروز آن در مقاطع مختلف و صد البته همراهی و همرایی با آن است. نمی توان و نباید بر لب ثنای این داشت اما در کردار و تفسیر حرکات ملی، سودای دیگر داشت.
سخن این مقال را می توان با رجوع به لحظات متعددی از تاریخ سرزمین مان آغاز کرد اما سودمندتر و خوش تر آن است که بار دیگر از جنبش سبز شروع کنیم. جنبشی ملی که ماهیت آن طلب حق، آزادی خواهی و ضدیت با استبداد مطلقه فردی بوده و هست. جنبش سبزی که توجه او به هر حوزه ای در عرصه تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران محاسبات جبهه استبداد را بر هم ریخته و آنان را منفعلانه گامی به عقب می راند. فارغ از مصادیق انتخاب های مرحله ای مردم و آنان که به هرحال بر شاهین ترازویی می ایستند که یک کفه آن را حضور و اراده مردم سنگین کرده و سنگینی کفه دیگر آن حاصل رسوب باورها و منافع نامشروع اقتدارگرایانه است، کیست که در تحلیل خود رای و میل مردم را نشانه ای از اراده ضد استبدادی ملت ما نداند؟ مردمی که در بستر شبکه های اجتماعی به یکدیگر پیوند خورده و قدرت خویش را در جنبش خویش یافته اند.
بنابراین، نوع مواجهه مردم و به عبارت دقیقتر اکثریتی که دیگر با حکومت فردی مخالفند و طالب مردمسالاریند با رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پس از خرداد ۸۸ و از جمله حرکتهای اعتراضی ،افشاء و روشنگری جنبش سبز در خصوص ماهیت حکومت تقلب و کودتا را بایستی همچون حرکتی رو به جلو تفسیر کرد و نه چنان که متاسفانه برخی دانسته و ندانسته آن را به مثابه اقدامی واپسگرا و ارتجاعی تفسیر و تلاش می کنند تا نشان دهند که این حضور بازگشت به نقطه پیش از خرداد ۸۸ و یا احیانا ۷۶ بوده است.
مناسب است برخی که اینجا و آنجا از حضور غیرجنبشی در انتخابات ها دفاع کرده و یا می گویند که شرکت مردم در انتخابات ۹۲ حاصل شکست تجربه تحریم اسفند ۹۰ بوده و می پندارند که سرانجام همگان به تحلیل های خیالی آنان روی آورده اند، به یاد آورند که البته عده ای هم در انتخابات ۹۰ از مدافعان مشارکت و ایفای نقش تعاملی همچون هیزم تنور بودند، اما آنگاه که زندانیان سیاسی و فعالان اثرگذار جنبش سبز روی از آن نمایش عروسک های خیمه شب بازی برگرفتند حتی خود آنها نیز تاب ادامه سخن نیاورده و مفتضح ترین انتصابات شکل گرفت تا همین امر علت العلل عقب نشینی جبهه استبداد باشد. امروز گرچه ولی فقیه مستبد و اعوان و انصارش همچون همیشه تلاش داشته و دارند که به شکلی مزورانه اوضاع را عادی و حاصل اعتماد مردم به حکومت نشان دهند، اما واقع امر چیزی جز به گل نشستن کشتی تقلب و کودتای ۸۸ و افشای همه جانبه آن نیست. دعوت رهبر کودتا از مردم برای حضور در انتخابات، که در مقطعی حالت تضرع و التماس پیدا کرد، با این امید صورت گرفت که لنگ لنگان خرک خویش را از دوره بدنامی و تباهی احمدی نژادی بدر برده و آنگاه خود که همه کاره تقلب و کودتا بوده دوباره و با اعطای امتیازی مقطعی، جلالت مآب همچنان بر کرسی تکیه زند. اما چشم اسفندیار این صاحب منصبان مقدس نما با پایان تشریفات امتیازدهی ولی فقیه به مردم رخ نموده و از حدود یک سال پیش بار دیگر اصحاب استبداد با رویت گوشه ای از اراده مردم واقعی، تصنیف حزن انگیز “فتنه فتنه” خود را مجددا سر داده اند که البته این بار ز حزنش خنده آمد خلق را.
اکنون کودکان دبستانی نیز می دانند که ترجیع بند فتنه اسم رمزی است که حکمران هراسان از اعاده حق حاکمیت ملی آن را بر سر زبان پربهتان خویش افکنده است. نزد او و اصحابش چیزی ترسناک تر از به چالش کشیده شدن موقعیت انحصاری و استبدادی آنها در دین، قدرت، ایدئولوژی، اقتصاد و حتی سبک زندگی نیست. در مقابل هسته اصلی جنبش سبز نیز چیزی جز شکستن انحصار و فریاد پایدار ضد استبدادی نیست. فریادی که در نحوه حیات و زندگی سبزها در جریان است. و لذا نیروی سیاسی پیش برنده ای اگر در حیات سیاسی امروز ایران وجود داشته باشد، همانا جنبش دموکراسی خواه سبز است و نه نیروهای گرفتار در بند بازجویان و سناریونویسانی که در سودای شکل دهی به “اصلاحات سفید با ولی فقیه” هستند.
اصلاح طلبی سبز چنانکه پیشتر نیز تصریح کرده ام آن اصلاح طلبی است که در تحلیل نهایی خود نقشی استبدادی و مطلقه برای هیچ صاحب قدرتی قایل نیست و هرچند بسته به شرایط حرکتش به سوی نقطه مطلوب را تند و کند می کند اما هیچ گاه از حقوق مردم عقب ننشسته و از عامه مردم عقب تر نخواهد بود. این اصلاح طلبی ضد سلطانی حتی اگر دولتی بر آمده از متن خودش باشد و ۱۰ میلیارد دلار را برای هزینه در امر خیر آب و آبیاری به جای ترتیب قانونی با تکیه بر فرمان سلطان و ولی فقیه از خزانه کشور پول برداشت کند آوای هشدار سر می دهد. شاید از منظر توسعه مدنظر تکنوکرات ها چنین حساسیتی بیجا باشد، اما جنبش سبز بنا به ماهیت اش با اصل چنین رویکردهایی مخالف است.
تاریخ و تجربیات به ما نشان می دهد که جبهه استبداد برای حذف آزادی خواهان تنها به شیوه های بگیر و ببند اکتفا نمی کند و روش های ایجابی را نیز گاه به کار می برد. از این رو مستبد در علن لاف تحزب و بلااشکال بودن جناح بندی سیاسی و کار حزبی زده و در خفا دست به کار توطئه تشکیل احزاب دست پرورده و تحت کنترل می شود. اکنون بر ما روشن شده است که ولی مطلقه فقیه و بخش های امنیتی دربار عریض و طویلش هوس راه اندازی احزاب “چشم قربان” و “بله قربان” را دارند. گویی تجربه پهلوی دوم را در پیش روی خود گذاشته و خیالات خام مشاوران امنیتی شان را با بادمجان دور قاب چین هایی که غوره نشده هوس مویز شدن کرده و شهره بودن در شهر به “ارتباط با بیت” را کلید حل معما و وارد شدن به میان رجال سیاسی می دانند، در میان می گذارند. بازیچه ای را علم کرده و با تهدید و تطمیع و نشان دادن در باغ سبز رابط های صاحب منصبی را به جان جوانان جویای نام می اندازند.
صاحب این قلم پیشتر از اینها در مورد سناریوی تهیه و تولید اصلاح طلبان خوب و مطیع امری که به اصطلاح نقش کتک خور را در خیمه شب بازی مستبد امروز ایران ایفا کنند، هشدار داده بودم، لیکن گویا به خیال خودشان آشی که بر سر اجاق گذاشته بودند حالا جا افتاده است. البته خیلی زود روشن شد که آن هشدارها که مکررا از سوی دلسوزان دیگری از جمله بزرگان جریان اصلاح طلبی گوشزد شده بود، اثر خود را کرده و دیگچه مذکور را از روی اجاق چنان برداشتند که دست پختشان را که نچشیدند هیچ دست و بالشان نیز سوخته و خواهد سوخت. اما چنین پروژه هایی مشق تکراری استبداد است. اگر در پی کودتای ننگین ۳۲ شاه مطلق العنان آن روز با توهم پیش گیری از انقلاب و دگرگونی به فکر “انقلاب سفید شاه و ملت” افتاد، گویا آقای علی خامنه ای ولی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سالی پس از کودتای ۸۸ به خیال ترمیم آنچه جنبش استبدادستیز و حق طلب سبز بر سر مشروعیت اش آورده، دست به کار “اصلاحات سفید رهبر و ملت” شده است. بنابراین به همان شکل که شاه انقلابی میل به دگرگونی واقعی نداشت، رهبر اصلاح طلب هم سودای اصلاحات ندارد.
جریان اصلاح طلب ایران که گذار به وضع استقرار سازوکارهای دموکراتیک، حاکمیت ملی و تضمین حقوق بشر را طلب می کند و نیل به این هدف را نیز در گرو دوری از هرگونه خشونت و تکیه بر قدرت جامعه مدنی و جنبش اجتماعی می داند، از پس خرداد ۸۸ رنگ سبزی به خود گرفته است که قوام آن خون شهدای بی گناه اش و مظلومیت اسرای نجیب اش است.
امروز باید تامل کرد که با چه تحلیل هایی نادیده انگاشتن جنایات و تحولات سال های اخیر را توجیه می کنند. آیا جنبش سبز تداوم بالنده جریان اصلاحات نبود، که سالها بر اثر سرخوردگی مردم از امکان اصلاح در بالا در رخوت به سر می برد؟ آیا فوج فوج جوانان صادق و بی ادعایی که در دفاع از کرامت ملت شان به عرصه آمدند، شهید شدند، شکنجه شدند و حبس کشیدند، نسل جدید اصلاح طلبان نبودند؟ آیا منبع هویت بخشی فراتر از جنبش سبز در ایران امروز می شناسیم که زمینه فعالیت سیاسی آبرومند را فراهم سازد؟ هنر و کارآزمودگی یک فعال سیاسی آن است که نبض جامعه را در دست داشته باشد و بداند که نقطه جوشان تحولات آتی جامعه اش به کدامین سو گرایش دارد. آیا تحلیل عده ای این است که کانون جوشش و ایده عمده در میان جوانان و در جامعه امروز ما فرمانبرداری و خاکساری ولایت مطلقه است؟
خطر بزرگی که امروز اصلاحات و اصلاح طلبان را تهدید می کند تبدیل و تقلیل آنها به لایه ضربه گیر و توجیه گر دولت مستقر است. اصلاح طلبان باید بدانند که هر دولتی بنا به اقتضای ذاتش همواره سخنگویانی خواهد داشت تا در عرصه رسانه و سیاست از او دفاع معمول کنند و برنامه های تبلیغاتی اش را پیش برند اما وظیفه امروز اصلاح طلبانی که به پشتوانه حرکت عظیم جنبش سبز و مقاومت رهبران سرافرازشان موسوی و کروبی، اعتبار و آبرویی نزد ملت دارند و نقش تاریخی پی گیری آرمان حاکمیت ملی بر دوش آنها قرار گرفته، بیان دغدغه های ملی حول همان سه محور بی تنازل ماهیت جنبش سبز(مطالبه حق، آزادی خواهی و ضدیت با استبداد مطلقه فردی) است. لازمه چنین مواجهاتی نهراسیدن از استماع مطالبات واقعی مردم و انعکاس آن است.
اینکه متاسفانه گفته می شود مطالبات مردم را نباید بالا برد و یا حتی نباید بر زبان آورد، استراتژی غلطی است که به گمراهه می رود و می برد. حرف ما این است که مطالبات مردم ما، حق آنهاست. اگر بالاست، به رابطه مردم به مثابه دارایان حق و حکمرانان در جایگاه صاحبان تکلیف برمی گردد. آیا ما می توانیم از حق ملت بگذریم؟ آیا مطالبه مشروع حداقل های زیست فردی و اجتماعی، همانها که عموما در قانون اساسی و شعارهای انقلاب مطرح بوده مطالبات بالا و زیاده است؟ برابری همگان در برابر قانون، برابری زن و مرد، احترام به حقوق انسانی معتقدان به هر مذهب و گرایش اعتقادی، رهایی از فقر و گرسنگی، منع شکنجه و سانسور، هیات منصفه، آزادی بیان و … که همگی در قانون اساسی کنونی مورد تصریح واقع شده، مطالبه بالاست یا حقوقی خداداد، مشروع و قانونی؟ بیان مطالبات چه بالا و چه پایین، خود حقی ذاتی و ناستاندنی است.
درخواست و پیشنهاد اینجانب به فعالان اصلاح طلب و فعالان جنبش سبز این است که به جای تکرار حرف های تکراری و ملال آور در باب لزوم سکوت به معنای حمایت از دولت و سخن گفتن از تعامل بی هدف، هر کدام به قدر وسع و طاقتشان حرفی تازه به جامعه ارائه کنند و بدانند که سخن گفتن از آنچه بر مردم می رود و رفته نه تنها تضعیف دولت نیست که تقویت نقش ویژه آن است و آگاه باشند هرچه کوتاه بیایند لاجرم جایگاه میانه دولت را به نقطه مطلوب جناح استبداد نزدیکتر می سازند.
پس به جای استراتژی تقریب به حاکمیت، با فعال کردن جامعه مدنی و درانداختن طرح های نو و بیان حقوق (مطالبات) اقتصادی، سیاسی فرهنگی و مردم، راه حمایت و تقویت دولت را از این مسیر بجویند.
وقتی که از تعامل با نظام -که البته اسم مستعار ولی فقیه مستبد است- سخن می گوییم، آیا متوجه ایم که تعامل امری طرفینی است و نه جاده ای یکطرفه؟ مدعیان تعامل که با رها کردن پایگاه جنبشی خویش در پی اعتمادسازی اند آیا با خود اندیشیده اند که با ترک جبهه قدرت آفرین مردمی اساسا دیگر چه در بساط دارند که به کار تعامل و مذاکره آید؟ و آیا ولی مستبد حوصله و مجال مذاکره و تعامل با بیعت کنندگان تازه از راه رسیده ای که در انتهای صف چاکران قرار می گیرند را خواهد داشت؟ نباید واژه ها و معانی را از درون تهی کرد. تعامل شیوه ای مطلوب در ساختی دموکراتیک، شفاف و توام با حاکمیت قانون است که دستکم جناح حاکم حق وجود و حیات نیروی مخالف را به رسمیت بشناسد، نه آنکه همگی آنها را پیاده نظام بیگانگان و میکروب و خائن معرفی کند. پس تعاملی که پیش شرط آن توبه و اظهار ندامت باشد، نه گفت و گو و مذاکره ای بر سر منافع ملی که تنها پروژه ای برای تواب سازی است.
در مواجهه با استبداد پیشگان پیش از هرچیز باید دانست که دنیای آنها دنیای دیگری است، منطق استبداد منطق دیگری است، پس اگر کسی بیندیشد که تعامل و پذیرش منویات ملوکانه راهی باز می کند که به نفع همگان است، منطق استبداد را نشناخته و تنها با ذهنیات خود به واقعیات نگریسته است.
و اما حرفهای تازه اصلاح طلبانه طبعا بایستی بازتابی از مطالبات و حقوق ملی باشد، حرفهایی که در هر عرصه ای پیش، حین و پس از انتخابات آتی مجلس به جامعه عرضه شود. از این باب یکی از کارویژه های امروز اصلاح طلبان افشا، مقابله و مبارزه با فساد و تباهی رایج در کشور است. چه فسادهای اقتصادی غارت گونه جیره خواران استبداد، چه تباهی های اخلاقی که همانا سرک کشیدن به حوزه خصوصی و اعتقادات مردم و نقض حق الناس از سوی حکومت، بالاترین مصداق های آن است. فسادی که بر اثر استبداد ورزی ولایت فقیه، رفاه و آسایش و حتی کرامت و حیات جامعه ما را نشان رفته است.
باید و باید به مردم گفت که این فساد نهادی است. این فساد آن نیست که در هرجا به احتمال، رخ می دهد بلکه این امری ذاتی حکومت استبداد است و تا زمانی که مناسبات مستبدانه حاکم باشد هر روز و هر ساعت باید مظاهرش منفورش را در اقتصاد، سیاست و فرهنگ و … ببینیم.
اینجانب مشفقانه و خیرخواهانه به هر مسئول و غیر مسئولی که ادعای احترام به حاکمیت ملی و اراده مردمی را دارد عرض می کنم حکومتی که با مطالبه استقلال و آزادی و سرنگونی سلطه فردی و تاسیس جمهوری -یعنی حکومت جمهور مردم- برقرار شد ملک طلق هیچ کسی جز مردم، همین مردم کوچه و بازار و خیابان و دانشگاه نیست و احدی حق تسلط بر آن را ندارد. همچنان که رهبران معزز جنبش سبز اعلام داشته اند اجرای بی تنازل قانون اساسی فعلی با تمامی نواقص اش یک مطالبه ملی است، همان قانون اساسی که حقوق ملت جزء لاینفک آن است و رییس جمهور مجری، مسئول و سوگند خورده پاسداری از آن است. لذا سیاسیون مسئول و غیر مسئول اگر برای مطالبات مردم کاری نمی توانند بکنند، مجبور به سرکوب آنها نیز نیستند.
إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب
ابوالفضل قدیانی
آذرماه ۱۳۹۳
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
