روز آنلاین: سارا مقدم: بيش از بيست و دو کشور جهان روز گذشته به دعوت سازمان عفو بين الملل، مراسمي را در اعتراض به حکم اعدام دلارا دارابي و ساير نوجوانان در ايران برگزار کردند. بيشتر اين تجمع هاي اعتراض آميز در مقابل سفارتخانه هاي ايران در کشورهاي مختلف برگزار شد.
دروري دايک از سازمان عفو بين الملل در توضيح اين خبر مي گويد: کشورهايي که نام آنها براي اجراي مراسم، تاکنون به دستمان رسيده است عبارتند از: بريتانيا، بلژيک، نروژ، لهستان، کانادا، فرانسه، ايتاليا، سوئيس، افريقاي جنوبي، بورکينوفاسو، سوئد، آلمان، جمهوري چک، ونزوئلا، مالزي، هلند، سنگال، اسپانيا، امريکا، مالزي، مراکش و اتريش.
دروري دايک در مورد تجمع روز گذشته در لندن مي گويد: ساعت 16:30 در مقابل سفارت ايران در لندن جمع شديم. حدود 50 نفر بوديم. يا يک نامه، يک دسته گل و عکسي از دلارا رفته بوديم تا نامه را به مديران سفارت ايران بدهيم. در جمع ما آيرن خان دبيرکل سازمان عفو بين الملل و اليستير کارميشل از نمايندگان مجلس بريتانيا هم حضور داشتند. اين دو نفر رفتند و در سفارت را زدند. اما کسي در را باز نکرد. البته از ابتدا هم مي دانستيم که اين کار را نخواهند کرد.
دايک ادامه مي دهد که در اين مراسم دبير کل سازمان عفو بين الملل گفت که هنوز خاک قبر دلارا دارابي در ايران خشک نشده که ايران براي اعدام دو فرد ديگري که در زير 18 سالگي مرتکب جرم شدند آماده مي شود.
وي با اشاره به امير خالقي و صفر انگوتي دو محکوم به اعدام نوجوان که روز گذشته توانستند براي جلب رضايت از اولياء دم يک ماه وقت بگيرند، تاکيد مي کند: اگر چه اين دو نفر امروز به طور موقت براي يک ماه حکم اعدامشان متوقف شد، اما در واقع آنها نجات نيافته اند. زيرا دلارا دارابي نيز از رئيس قوه قضائيه ايران يک ماه فرصت گرفته بود اما قبل از اينکه اين فرصت تمام شود، اعدام شد.
اين مسوول عفو بين الملل ادامه مي دهد که نه تنها بايد نوجوانان از اعدام و مرگ محافظت شوند، بلکه لازم است از نظر روحي نيز به آنان کمک شود که بتوانند خود را بازسازي کنند و به جامعه برگردند.
اليستير کارميشل نيز، که از جمله نمايندگان اسکاتلند در مجلس بريتانيا و رييس شوراي انجمني است که براي لغو حکم اعدام تلاش مي کنند، تاکيد دارد: زماني که من خبر اعدام دلارا را شنيدم در اسکاتلند بودم. بسيار غمگين شدم و به نظرم رسيد که واقعا بايد براي پيشگيري از اعدام نوجوانان کاري انجام دهيم. وي ادامه داد: دولت ايران به جامعه جهاني با امضاي کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق جهاني حقوق سياسي و مدني قول داده است که جلوي اعدام نوجوانان را بگيرد. بنابراين وظيفه ما اين است که به دولت ايران يادآور شويم که بايد به تعهدات خودش پايبند باشد.
فرصتي جديد براي دو نوجوان محکوم
تجمعات روز گذشته در شرايطي برگزار شدند که همزمان، امير خالقي و صفر انگوتي که در فهرست ده نفره اعداميان روز چهارشنبه زندان اوين قرار داشتند، در پاي چوبه دار، به دستور رييس قوه قضاييه يک ماه فرصت يافتند تا براي جلب رضايت صاحبان دم تلاشي مجدد را انجام دهند.
محمد مصطفايي وکيل متهمان با بيان اين مطلب در توصيف وضعيت شب گذشته در مقابل زندان اوين اظهار مي دارد: شب هول انگيزي بود. افراد زيادي جلوي زندان اوين جمع شده بودند. برخي از آنها از خانواده هاي اعداميان بود. برخي، از اولياء دم بودند و عده اي هم براي کمک به رضايت گرفتن حضور داشتند. از همه طرف صداي يا حسين و صلوات به گوش مي رسيد.
به گفته اين وکيل: وقتي به لحظه هاي اجراي حکم نزديک مي شديم خانواده هاي صاحب خون را بنام صدا زدند و آنها را وارد زندان کردند. بيکباره سکوت مرگ همه جا را گرفت. نفسها سنگين شده بود. در اين حين يک مادر، از خون فرزندش گذشت و قاتل او را بخششيد. اين اتفاق باعث بلند شدن صداي صلوات و گريه حاضران از همه طرف شد. همه دور او جمع شده بودند و کارش را مي ستودند.
مصطفايي ادامه مي دهد که بعد از اجراي حکم هنوز نمي دانستيم چه کساني رفته و چه کساني مانده اند. تا اينکه سربازي نام آنها را که مانده بودند خواند. موکلان هم در آنها بودند و البته متاسفانه چهار نفر اعدام شدند.
يکي از اعدام شدگان ديروز زني به نام زهره نظرپور بود که به دليل همسرکشي حکم اعدام دريافت کرده بود.
محمد مصطفايي همچنين درباره لايحه دادرسي اطفال که بعد از رسيدگي در کميسيون حقوقي مجلس به دليل اينکه در سال 85 کليات آن تصويب شده، ديگر وارد صحن علني نشده و يکسره راهي شوراي نگهبان خواهد شد (1)، مي گويد: يکي از ايرادهايي که براي جلوگيري از اعدام نوجوانان به اين لايحه وارد است اين است که دست قاضي را براي صدور حکم باز گذاشته است زيرا مي گويد که اگر نوجواني که زير 18 سال دارد به رشد عقلاني رسيده باشد، حکم او اجرا مي شود. به اين ترتيب تشخيص اينکه کدام نوجوان به رشد عقلي رسيده است و کدام نوجوان نرسيده به عهده قاضي است که مثل جنون، احتمالا از تشخيص پزشکي قانوني کمک مي گيرد. اما در واقع دست او براي صدور حکم با همين بند قانوني باز مي ماند.
مصطفايي مي افزايد: لايحه فوق، مثل قانوني است که پيش از انقلاب درابن باره وجود داشت، با اين تفاوت که اصلا مجازات مرگ براي زير 18 سال نداشتيم و اشد مجازات براي آنها 8 سال زندان بود. آنهم در کانون اصلاح و تربيت، نه در زندان.
*****
در همین رابطه:
مصاحبه رادیو فردا با رحمان ساکی در مورد تظاهرات در نروژ
