جمهوری اسلامی ايران تلاش فراوانی به كار می‌برد تا سازمان‌های مردم نهاد (سمن، ngo) را نيز همانند احزاب رسمی بخشی از مايملك خويش به شمار آورد. چنانكه در نگاه حاكميت به انجمن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و يا كانون نويسندگان ايران هم چنين ديدگاه خودانگارانه‌ای انعكاس می‌يابد. به طبع پی‌گيری دولت در خصوص تصويب "لايحه‌ی جامع حمايتی از سمن‌ها" در مجلس شورای اسلامی، از همين باور نشان دارد. چون حاكميتی كه در عمل با هر گونه تشكل صنفی و يا سياسی مستقل به مخالفت بر می‌خيزد، نيازی به مصوبه و قانون نخواهد داشت. ضمن آنكه دولت با تظاهر به برآوردن حقوق دموكراتيك شهروندان، خواب خوشی را برای خويش تعبير می‌كند تا بتواند بر بستر آن در آينده‌ای نه چندان دور، "خانه‌ی تشكل‌های غير دولتی" را راه‌اندازی نمايد.
اما دولت‌های برآمده از حاكميت جمهوری اسلامی بلا استثنا همواره از تشكل‌های غير دولتی تنها نام آن را قبول داشته‌اند. چون در ايران اسلامی كارگزاران دولتی با نگاهی امنيتی به هر جمع و انجمنی می‌نگرند و به خود حق میدهند تا به بهانه‌ی نظارت، از راه‌های ناصواب و غير اخلاقی فعاليت كليه‌ی نهادهای مدنی را تحت نظر بگيرند. چنانكه نهادهايی همانند وزارت كشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزيستی، شهرداری‌ها و ... نه تنها در همسویی با هم برای تأسيس ngoها مجوز صادر می‌كنند، بل‌كه خود نيز مبتكرانه به تأسيس و راه‌اندازی انجمن‌هايی از اين دست اقدام می‌ورزند. استفاده‌ی غير اخلاقی از توان سازمان‌های غير دولتی در ايران به حدی بالا گرفته كه "پليس امنيت كشور" نيز به طور مستقل وارد معركه و كارزار می‌گردد و تيم‌های خبرچين و اطلاعاتی خود را كه از گروه‌های ناآگاه و وامانده‌ی مردم برمی‌گزيند، ngo نام می‌گذارد.
هم‌اكنون از سوی وزارت كشور به چيزی حدود صد و بيست تشكل مردم‌نهاد اجازه‌ی فعاليت داده‌اند كه نسبت آن در تقسيم‌بندی استانی از چهار تشكل برای هر استان فراتر نمی‌رود. با اين همه بيش‌ترين فعاليت سمن‌ها در ايران به گروه‌های زيست محيطی باز می‌گردد كه گفته می‌شود آمار آن‌ها از 350انجمن هم فراتر رفته است. پس از گروه‌های زيست محيطی، تشكل‌های گردشگری و ميراث فرهنگی، كودكان، زنان، بهداشت و سلامت در مراحل بعدی قرار دارند. در عين حال بسياری از كنشگران اجتماعی خير و صلاح خود را در آن يافته‌اند كه بنا به رويكردهای سياسی و امنيتی دولت در فعاليت سمن‌ها، از دريافت مجوز دولتی فاصله بگيرند. چون بسترسازی لازم و زمينه‌های كافی برای چنين امری را هنوز مهيا نمی‌بينند. چنانكه در ذهن دولت از انجمن‌های حقوق بشر چنان تابویی فراهم شده كه گويا كنشگران آن می‌خواهند در چالشی با دولت، حكومت را برای هميشه ساقط كنند.
از سویی ديگر كنشگران ايرانی نيز همواره بنا به تجربه، آموزه‌ای را برای فعاليت خويش بر بستر جامعه به كار بسته‌اند كه گويا همراهی و يا تعامل با هر دولتی برای نهادهای مدنی آلودگی و فساد را در پی خواهد داشت. در نتيجه روشنفكران، هنرمندان، حقوق‌دانان بر بستری از عرف و اخلاق عمومی هميشه از همكاری با دولت پرهيز نموده‌اند. چون حكومت‌های ایران بلااستثنا در تعامل با مردم هنجارهای فريب‌كارانه‌ای را به كار گرفته‌اند.
ضمن آنكه موضوع سمن‌های قلابی در شهرداری تهران گستره و وسعت بيش‌تری می‌يابد. چنانكه ادارات "مشاركت‌های اجتماعی" و همچنين سراهای محله و امور بانوان شهرداری تهران به طور مستقيم مأموريت می‌يابند تا در سطح سيصد و هفتاد و چهار محله‌ی شهر تهران سمن‌های محله‌ای تشكيل دهند. چنانكه اطلاعات لازم از طريق همين كانون‌ها و تشكل‌های فرمايشی و رسمی به هرم مديريتی شهرداری منعكس می‌گردد تا از نهادهای امنيتی حاكميت سر بر آورند. به طبع حضور سرداران سپاه و نيروی انتظامی بر هرم مديريتی شهرداری چنين رويكردی را هر چه بيش‌تر تسهيل می‌بخشد.
بنا به اهميت موضوع "كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران" هم به ظاهر جهت ساماندهی نهادهای مدنی وارد معركه مي‌شود و به بازارگردانی جهت دفاع از حقوق شهروندان بر می‌خيزد. همچنان كه سردار طلایی (فرمانده اسبق نيروی انتظامی) با رويكردی نظامی بر جايگاه رييس كميسيون تكيه می‌زند تا اهداف پنهانی مراكز اطلاعاتی- امنيتی كشور را در استفاده‌های دولتی از نهادهای مردمی به‌تر و بيش‌تر به كار بندد. همچنين در اين كميسيون معصومه‌ی آباد نيز در همراهی با سردار طلايی مشاركت دارد.
اكنون سردار طلايی به منظور پوشش اهداف اطلاعاتی ساختمانی را در خيابان خاقانی (رو به روی درب شرقی دانشگاه تربيت معلم) در اختيار گرفته است. گفتنی است كه او با دور زدن ساز و كارهای اداری اين ساختمان را كه مركز مشاركت‌های اجتماعی نام می‌گيرد بر سامانه‌ای از زد و بندهای درون- سازمانی از شهرداری منطقه هفت دريافت نموده است. مديريت اين مركز را هم سردار احمد روزبهانی فرماندهی پيشين پليس اخلاقی نيروی انتظامی به عهده دارد كه به همراهی عده‌ای از بازنشستگان نيروی انتظامی برای شورای اسلامی شهر تهران كار ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد را به انجام می‌رسانند!
لازم به يادآوری است كه در همين مركز بازنشستگان نيروی انتظامی تحت نظر سردار طلایی بودجه‌های بی در و پيكر شهرداری تهران را به كار می‌گيرند تا به بهانه‌ی راه‌اندازی گروه‌های مردم نهاد اهداف امنيتی خود را دنبال نمايند. چنانكه در ماجرای 9دی سال 88 افسران بازنشسته‌ی همين مركز به سهم خويش توانستند گروه‌های جامانده از جامعه را از مناطق جنوبی تهران و همچنين ورامين و پيشوا به خيابان‌های تهران بكشانند تا با قداره، شمشير، پنجه بوكس، زنجير و چماق به سركوب گروه‌های مردمی اشتغال ورزند.
سودجویی از ولگردان و اوباش شهری در پوشش دين دولتی جهت يورش به نيروهای دموكراتيك در ايران خود پيشينه‌ای يك صد ساله دارد و عمر آن به عمر مشروطه و حضور نيروهای دموكرات و آزادی‌خواه در جامعه باز می‌گردد. حتا رضاخان ميرپنج در همدستی سيدضيا طباطبایی با سودجویی از همين دسته‌ها و هيأت‌های مذهبی توانست در كودتای سوم حوت 1299خورشيدی به مشروب فروشی‌ها و دفتر احزاب و انجمن‌های مردمی يورش برد و در نمايشی عوامانه آن‌ها را از فعاليت باز دارد (نگاه كنيد به تاريخ احزاب سياسی بهار). ولی در كودتای مرداد 32 تنها روسپی‌ها، ولگردان، افراد دسته‌ها و هيأت‌های مذهبی نبودند كه گروه‌هایی از اوباش شهری را فراهم ديدند تا به تخريب دفتر احزاب دموكرات و نهادهای مدنی اشتغال ورزند، بل‌كه كانون افسران بازنشسته هم نقش خود را به منظور مشاركت فعال در اين حركت ضد مردمی به كار بست. همچنان كه گوشه‌های روشنی از آن در كتاب كودتای يرواند آبراهاميان بازتاب می‌يابد.
همان گونه كه گفته شد سردار روزبهانی كه اكنون به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد در سطح شهر تهران اشتغال دارد، پيش از بازنشستگی زمانی هم فرماندهی پليس اخلاقی كشور را بر عهده داشت. او با تكيه بر سمت خويش در نيروی انتظامی به راحتی در پوشش گشت ارشاد و ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر، حريم شخصی و خصوصی مردم را ناديده می‌انگاشت. حتا او از سوی پليس ناجا در سركوب جنبش مردمی 18تير سال 78 نقش اصلی را به عهده گرفت. همچنان كه با تيراندازی مستقيم به جمع معترضان تهرانی يك نفر از تظاهرات كنندگان به هلاكت رساند و شش نفر ديگر از آنان نيز با اصابت گلوله‌ی او زخمی شدند.
ولی اينك حضور متشكل افسران بازنشسته‌ی نيروی انتظامی را در مركز مشاركت‌های اجتماعی شهر تهران نمی‌توان امری تصادفی و خود به خودی انگاشت. به طبع آنان بر بستری از تكرار تاريخ، گذشته‌ای را دوباره به كار می‌بندند و می‌آزمايند. همچنان که نمايندگان حكومتی شورای اسلامی شهر تهران به جای پرداختن به حقوق شهروندی شهروندان تهرانی، در رويكردی غير انسانی زيستن آزادانه را از مردم باز می‌دارند. زیرا اعضای شورای شهر تهران در اتحادی همگانی به منظور سياسی‌كاری و ماندگاری خود در هرم قدرت بر اتخاذ شگردهایی از اين دست اصرار می‌ورزند و يا دانسته و آگاهانه چشمان خود را بر آنچه كه در سازمان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران می‌گذرد، فرو می‌بندند.
با اين اوصاف نمی‌توان باور داشت جنازه‌ی فضل‌اله زاهدی و همكارانش در كانون افسران بازنشسته را در گوشه‌ای از قبرستان‌های اين كشور به خاك سپرده باشند. چون اين جنازه‌ها ضمن دگردیسی همچنان به ماندگاری خويش بر بستر ساز و كارهای جمهوری اسلامی ادامه میدهند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
