گزارش کمیسیون سیاسی مشترک اپسدا و سجا
فراخوان وحدت جمهوری خواهان

گزارش کمیسیون سیاسی مشترک اپسدا و سجا

درپی هفته ها گفت و گو در «کمیسیون مشترک سیاسی» میان نمایندگان اتّحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا) و سازمان جمهوری خواهان ایران (سجا)، چهار قطعنامه زیر برای بررسی در همایش وحدت که در آغاز نوامبر ۲۰۱۴ در نیویورک برگزار خواهد شد، در سه مورد نخست به اتّفاق آرا و در یک مورد بدون رای مخالف تصویب شد. اینک این چهار سند پیشنهادی را با تاکید بر پیشنهادی بودن آن ها، در دسترس شما قرا می دهیم تا همه کسانی که در آرزوی پایه گذاری یک سازمان دربرگیرنده ایرانیان جمهوری خواه در خارج از کشور هستند، بررسی، نقد و داوری کنند.

قطعنامه پیشنهادی یکم
فراخوان وحدت جمهوری خواهان

هم میهنان گرامی،
شادمانیم به آگاهی شما برسانیم که در پی دوره ای گفتگو و فعالیت های همسو بر زمینه جمهوریّت و حقوق بشر، درهمایش مشترکی که در روزهای نهم تا دوازدهم آبان ماه ۱٣۹٣ (۳۱ اکتبر تا ۲ نوامبر۲۰۱۴)، از نمایندگان انجمن ها و اعضای دوگروه اتّحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا) و سازمان جمهوری خواهان ایران (سجا) ، برگزارشد و برپایه ی منشورهای پیشینی که اپسدا و سجا به آن پایبند بودند، سازمان تازه ای به نام ...... به سپهر سیاسی ایران گام نهاد.

این رویداد اگرچه گامی به پیش در راه پایان دادن به پراکندگی جمهوری خواهانِ سکولارِ پایبند به گذار از جمهوری اسلامی است، تنها بخش کوچکی از نیروی گسترده، توانا و پراکنده جمهوری خواهان ایران را در بر می گیرد و این پراکندگی، به ویژه در این دوران پُر تلاطم و دشواری که ایران و سرتاسرخاورمیانه را دربرابر آینده ای ناروشن قرار داده، بسا دردناک است.

امید ما این است که یگانگی سازمانی میان اپسدا و سجا، آغازی باشد برای بنای سازمانی فراگیر از همه جمهوری خواهانی که نظام ولایت فقیهی چیره برایران را، سرچشمه گرفتاری های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می دانند و به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری پایبند به اعلامیّه جهانی حقوق بشر باور دارند. ما امیدواریم این گام کوچکی که برداشته ایم، بانگ کوشندگان جمهوری خواهی در ایران را رساتر کند.
در چشم انداز جمهوری خواهانه ما، اراده و رای مردم، یگانه سرچشمه مشروعیّت حکومت است و حقوق همه شهروندان ایران، از زن و مرد و با هر گزینش جنسیتی، از هر تبار و زبان مادری و به هر دین، مذهب، آیین و باورسیاسی، در برابر قانون یکسان است. جمهوری خواهی ما، با پایبندی به اعلامیّه جهانی حقوق بشر، بنای یک نظام پارلمانی سکولار و گسترش عدالت اجتماعی برای مردم ایران، درهم تنیده است و در سپهر سیاست، فرهنگ و اقتصاد، پشتیبان گشودن فرصت ها و چشم اندازهای برابر و به دور از تبعیض است.

این چشم انداز، با آن چه اینک درایران می گذرد، فرسنگ ها فاصله دارد. راستی این است که پس از سی و پنج سال حکومت تبعیض گرای دینی در ایران، کشور ما که بر دریایی از نفت و گاز و در یکی از استراتژیک ترین گذرگاه های جهان نشسته، با گرفتاری های اقتصادی شکننده ای روبرواست. اقتصاد ایران بیش از هرزمان، وابسته به درآمد نفت و در چَنبَره دولت، نهادهای وابسته و بنیادهای کلان است؛ فساد، سرتاپای نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران را فراگرفته؛ بیکاری، به ویژه در میان جوانان بیداد می کند. به باور ما، پی ریزی اقتصادی شکوفا و دست یافتن به جایگاهی در خور ایران در اقتصاد و سیاست جهان، جز با دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی حکومت در ایران، ممکن نیست.

اینک در پنجمین سالگرد جنبش سبز، نشانی از کاهش خودکامگی لگام گسیخته ای که شخص ولی فقیه و نهادهای پیوسته و وابسته به ولایت فقیه، در کانون آن اند، به چشم نمی خورد و مردم ایران از آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار نیستند و سایه شوم شورای نگهبان نابرگزیده و نظارت استصوابی آن، برهمه روندهای انتخاباتی سایه افکنده است. به باور ما، هر کوششی برای اصلاحات سیاسی در ایران، یا بهبود زندگی مردم، یا کاهش تنش با کشورهای دیگر، گامی به پیش است و ما نمی توانیم از چنین اصلاحاتی، شادمان نباشیم. امّا نظام ولایت فقیه پذیرای نهادینه کردن چنین اصلاحاتی نیست و آزمون دولت خاتمی و دولت روحانی نیز، آشکار ساخته است که نیروی حقیقی و حقوقی ولیّ فقیه و پشتیبانان نظام ولایت، وعده های انتخاباتی اصلاح طلبانه را ناکام می سازند و هرگونه کوشش برای اصلاح پایدار نظام را به بن بست می کشند. از این رو، ما گشایش راه برای دستیابی به آزادی و دموکراسی را برگرده جنبش های مدنی و اجتماعی می دانیم و در این راستا، از همه نیروهای اجتماعی که در راستای حذف ولایت فقیه از ساختار حکومت می کوشند، پشتیبانی می کنیم.

رهروان حقوق بشر،
کوشندگان جمهوری خواه،

در چنين وضعيتی، هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک در درون و بیرون از ایران، می تواند به دستيابی به آزادی های سياسی، تغيير قانون اساسی، گذار به دمکراسی و بیانجامد. ایجاد یک سازمان گسترده ازجمهوری خواهان پایبند به حقوق بشر در خارج از کشور، کوششی در راستای این چشم اندازست.

چنین جمهوری خواهی، وارث ارزش های انقلاب مشروطه ایران، پاسدار دستاوردهای مدرنیته، ادامه جنبش ملی کردن صنعت نفت و نگهبان شرف هزاران ایرانی است که در سده گذشته، در راه دستیابی به دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری حقوقی همه شهروندان ایران، کوشیده، جان باخته، به زندان افکنده و یا دربه در شده اند. چنین جمهوری خواهی، یگانه راه برفراشتن پرچم همبستگی ملی ایرانیان برای پاسداری از یک پارچگی ایران و بنای یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و حقوق بشری است.

کاری که ما آغاز کرده ایم، گامی در این راه است. ایجاد یک تشکل بزرگ تر از جمهوری خواهان، توان ما را برای بسیج ایرانیان به حمایت از چنین دیدگاهی افزایش می دهد و امکانات بیشتری را برای سازماندهی کارزارهای دفاعی و اعتراضی در خارج از کشور به پشتیبانی از خواست ها و حقوق فردی و اجتماعی مردم ایران فراهم می آورد.

ما از همه شما جمهوری خواهانی که به آینده ایران می اندیشید، دعوت می کنیم که در این راستا، با ما همکاری کنید تا در آینده ای نزدیک، کنگره ای برای پایه گذاری سازمان دربرگیرنده جمهوری خواهان باورمند به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی و بنای جمهوری ایران، برگزار کنیم.

قطعنامه پیشنهادی دوم
قطعنامه در باره جنبش سبز و مبارزه برای برداشتن حصر

بیش از پنج سال از آغاز جنبش سبز و سه سال از حصر رهبران نمادین آن میگذرد. جنبش سبز یکی از بزرگترین جنبش های حق طلبانه و معترض به نقض حقوق اساسی ملّت در تاریخ ایران است. اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیّت قانون و شعار نهضت ملّی در دوران ملّی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملّی بود، در جنبش سبز شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است.
یکی از برجسته ترین ویژگی های جنبش سبز و یکی از باارزش ترین دستاوردهای این جنبش، خشونت پرهیزی آن و چیرگی اندیشه مبارزه مسالمت آمیز در میان کوشندگان و پایه های آن است. با جنبش سبز، هویّت جمعی و همبستگی تازه ای فراسوی گفتمان اصلاحات دوم خرداد پا به دنیا گذاشته که نه حکومت و نه کنشگران سیاسی هیچکدام نمیتوانند نادیده اش انگارند.

از دیدگاه ما، مبارزه برای برداشتن حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کرّوبی، تنها دفاع از حقوق شهروندی آنان و اعتراض به بازداشت خودسرانه در جمهوری اسلامی نیست، بلکه مبارزه ای برای تداوم جنبش سبز با آزادی رهبران نمادین آن است. جنبشی که ایستادگی آنها در برابر ولایت فقیه، فرصت بروز آنرا فراهم آورد؛ جنبشی که هم منتقدان و هم مخالفان نظام را در بر میگرفت. همبستگی این دو گرایش که رمز حضور گسترده مردم در صحنه بود، به تدریج در دیدگاه این چهره های شاخص جنبش نیز بازتاب سیاسی خود را یافت.

انتخابات آزاد با تفسیر گشاده از قانون اساسی در بیانیه هفدهم موسوی، سپس وعده تغییری در قانون اساسی که امکان انتخابات آزاد را بمعنای واقعی کلمه فراهم آورّد و سرانجام، دفاع از حقوق بنیادین بشر و "زمینه سازی برای فعالیت آزاد فعالان اجتماعی – سیاسی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود" در ویراست دوم منشور جنبش سبز، همه نشانه های یک همگرایی گسترده درمبارزه با استبداد بود.

اینک بیش از سه سال پس از حصر و با وجود انتخاب رییس جمهوری که وعده پاس داشتنِ حقوق شهروندی را داده بود، هیچ یک از خواست های جنبش سبز تحقق نیافته است و کنشگران و چهره های نمادین این جنبش، همه در حبس و حصر اسیراند. حصر رهبران جنبش سبزمصداق بارز بازداشت خودسرانه است که نه تنها با هیچگونه معیار حقوقی و ضابطه قانونی از دیدگاه موازین بین المللیِ حقوق بشر سازگار نیست، بلکه با قوانین جمهوری اسلامی نیز در تناقض آشکاراست. زندانیان سیاسی نیز همه در دادگاه هایی ناعادلانه و بدست دستگاهی قضایی به بند کشیده شده اند که گوش بفرمان ولی فقیه و نماد بارز استبداد دینی در کشوراست.

گرچه مسئولیّت به زندان افکندن کوشندگان جنبش سبز و حصر رهبران نمادین آن، مستقیما با رهبری جمهوری اسلامی است و رفع حصر نیز در اختیار اواست، ولی رییس جمهوری که "مسئول اجرای قانون اساسی" است و سوگند خورده که از " آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است" حمایت کند، هنوز پس از یکسال گامی در راه بر نداشته است.

ما همصدا با مردم ایران بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را به برداشتن حصر خانم زهرا رهنورد، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی همه زندانیان سیاسی فرا میخوانیم و میکوشیم با بسیج افکار عمومی و جلب پشتیبانی نهادهای بین المللی، بسهم خود برای آزادی آنان تلاش ورزیم.

قطعنامه پیشنهادی سوم
قطعنامه در مورد مسائل قومی اتنیکی

ما با باور به یک پارچگی ایران و پا فشاری بر توانا ساختن انگیزه های وحدت ملّی، چندگانگی و تفاوتهای زبانی، فرهنگی و قومی (اتنیکی) در ایران را، یکی از توانایی های ساختاری جامعه خود می دانیم و از این رو، هرگونه تبعیض قومی (اتنیکی) را که در مواردی با تبعیضات مذهبی همراه و درهم تنیده است ، پایمال کردن و تجاوز به حقوق انسانی و شهروندی برمی شماریم و چنین رفتار و سیاست هایی را محکوم می کنیم. به داوری ما، باید به سیاست هایی که به رشد ناموزون اقتصادی در بسیاری از بخش های سرزمین ایران انجامیده اند پایان داد و سیاست های تبعیض مثبت را برای کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درپیش گرفت.

ما خواهان برخورداری همه ایرانیان از کلیه حقوق انسانی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر و اتخاذ تدابیری هستیم که رشد موزون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در همه استان های ایران میّسر گرداند و شهروندان هر استان را در گزینش ساختارهای سیاسی – اداری آن استان، توانا سازد. ما همچنین بر این باوریم که شرایط آزاد برای آموزش زبان مادری در کنار زبان مشترک ملّی و رشد و اعتلای فرهنگ ها و رسوم و آداب همه مردمی که در سرزمین ایران می زیند، لازمه اعتلای فرهنگ مشترک ماست.

قطعنامه پیشنهادی چهارم
منشور اخلاقی ما
نام سازمان جدید

نمايندگان انجمن های شرکت کننده در دومین نشست اتحاد برای پيشبرد سکولار دمکراسی در ایران، تدوین «منشور اخلاقی» اتحاد را در دستور کار خود قرار دادند. منشوری که چارچوب پایبندی های اخلاقی آن تشکيلات را روشن می کرد و حوزه عمل و اختيارات مسئولان را معين می ساخت. اینک بر پایه مصوّب پیشین، نمایندگان شرکت کننده در همایش نیویورک از اپسدا و سجا، پایبندی خود را به مفاد زیر اعلام می نمایند.

(نام سازمان جدید) و مسئولان برگزیده آن متعهد می گردند که:
1- در کلیه مناسبات درونی خود از اصول دمکراتیک تبعیت کنند؛
2- خود، مجری هيچ عمل و همسو با هيچ فعاليتی نشوند که حکومت يا دیگر نيروهای سياسی را به دليل انجام آن مورد نقد قرار می دهند و یا محکوم میکنند؛
3- برای پیشبرد فعالیت های سازمان، بر نيروی خود و نيروهای جامعه مدنی ايران و جامعه مدنی جهانی تکيه کنند و از دولت ها و نهاد های وابسته به آن ها کمک های مالی نگیرند و بيلان مالی خود را به طور شفاف، در برابر دید همگان قرار دهند؛
4- در انجام فعاليت ها و برگزاری نشست های خود، اصل شفافيت را رعایت کنند و هر نوع گفتگو و نشستی با نهادهای بين المللی، به ويژه با نمايندگان دولت ها و نهادهای دولتی را، به روشنی و بی کم و کاست با مردم در ميان بگذارند؛
5- با پیروی از بیطرفی در زمینه ی باورهای دینی، هیچ محدودیّـتی برای پيوستن باورمندان به هر دین و مذهبی و ناباوران به دین به (نام سازمان جدید) ایجاد نکنند و از پیوستن ایرانیان با هر باور و گرایش دینی استقبال کنند؛
6- همزمان با پذیرش تفکّر انتقادی و آزادی بیان اعضا برپایه منشور حقوق بشر، مسئولان و سخنگویان گروه از هرگونه گفتاری که دینداران را به مناسبت باورهایشان مورد اهانت قرار می دهد، پرهیز کنند و بر نیاز به رواداری بین ادیان و مذاهب و عقاید گوناگون در میان اعضای گروه و در جامعه پافشاری کنند.
7- از حقوق کلیه اعضاء خود برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست های آن، پاسداری کنند و هيچ گونه تبعيض جنسی، جنسیتی، قومی و دينی را در تشکيلات برنتابند.