امسال، بواسطۀ بحران اقتصادی، روزجهانی کارگر در همه جای دنیا با نگرانی نسبت به آیندۀ "کار" جشن گرفته شد و تظاهر کنندگان با حضور گستردۀ خود، بر حفظ دستاوردهای اجتماعی و حقوق کار تأکید کردند.
در ایران نیز چند سندیکا و تشکل کارگری به همین مناسبت بیانیه ای انتشار دادند و ضمن طرح مطالباتشان، خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان و غیر عادلانۀ کار شدند. در اینجا، بخشی از مطالبات عنوان شده در بیانیۀ "کمیتۀ برگزاری اول ماه مه" را در ایران، بررسی می کنیم.
با تشکر از کسانی که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتند، قابل ذکر است که گفتگوی ما با فعالان کارگری، در روزهای پیش از برگزاری مراسم اول ماه مه انجام گرفته است و خانم مریم محسنی فعال کارگری زنان و عضو "شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری" ، یکی از میهمانان ما، در مراسم اول ماه مه همراه با عدۀ زیادی از فعالان کارگری دستگیر شده اند.
زمینه ها و زمانه ها: مطالبات کارگران ایران
ناعادلانه بودن مکانیسم تعیین دستمزد، علت اعتراض کارگران است...
اسماعیل محمد ولی، خبرنگار مسایل کارگری: هر سال با اعلام حداقل دستمزد، شورای عالی کار حقوق را تعیین می کند و کارگران اعتراض می کنند. دلیل این اعتراض ناعادلانه بودن مکانیسم تعیین دستمزد است. شورای عالی کار حداقل دستمزد را در سراسر کشور تعیین می کند. بنا بر مادۀ صد و شصت و هفت قانون کار که به موضوع شورای عالی کار می پردازد، سه شریک اجتماعی شامل، سه نفر از کارگران، سه نفر از کارفرمایان و سه نفر از دولت، کنار هم می نشینند و در مورد مسایل مختلف از جمله تعیین حداقل دستمزد چانه زنی می کنند و به نتیجه می رسند. شاید به این دلیل تصمیمات این شورا به ضرر کارگران است که در کشوری که بخش عمدۀ صنایع دولتی است، دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و در تصمیمی که گرفته می شود، ذینفع است. به این ترتیب، طرف کارفرمایان نه نفر هستند ودر مقابل سه نفر از نمایندگان کارگران شرکت دارند که همیشه در مورد واقعی بودن نمایندگی آنان شبهه وجود دارد، چون این نمایندگان از شورای اسلامی کار انتخاب می شوند و این سؤال مطرح است که چرا فقط شورای اسلامی کار باید در این ارگان تصمیم ساز و مهم نماینده داشته باشد و نکتۀ دیگر اینکه شورای اسلامی کار فقط در واحدهای صنعتی و خدماتی تشکیل می شود که بیش از سی کارگر دارند. این خود شرکت واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک را نمایندگی نمی کند. اعتراض کارگران در مورد عدم پرداخت دستمزد معوقه، اعتراض به گرسنگی است نه حقوق. امسال دستمزدها 25% طبق مصوبۀ شورای عالی کار رشد پیدا کرد، چند روز بعد دولت تصمیم گرفت 5% این افزایش دستمزد را کم کند و دستمزد کارگران به 20% افزایش یابد. در صورتیکه میدانیم تورم حداقل 50% امسال رشد کرده و طی سال بعد با توجه به قیمت نفت حتما بیشر می شود. ما صحبت از دستمزدهای میلیونی نمی کنیم، صحبت از دستمزدهای دویست هزار تومانی است، که هر طور ضرب و تقسیم کنیم، بزحمت شکم کارگران را می تواند سیر کند. هزینۀ تحصیل بچه هایشان، خورد و خوراک، مسکن و ... این ها، هیچوقت در تعیین حداقل دستمزد در نظرگرفته نشده و کارگرانی که حقوقشان به تعویق می افتد، به هزینۀ پرداخت نشده ای اعتراض دارند که با آن شکم خود و خانوادۀ خود را سیر کنند.
تشکل مستقل کارگری، محور مهم مطالباتی کارگران است که با مقاومت مسئولان روبرو می شود...
- اسماعیل رضوی، عضو هیئت مدیرۀ سندیکای شرکت واحد: صاحبان سرمایه نمی خواهند تشکل های مستقل کارگری وجود داشته باشد، چون تشکل های مستقل کارگری علاوه بر دفاع از حقوق مستقل کارگری، به او آموزش و آگاهی کافی می دهند و این باعث رشد همه جانبۀ کارگران می شود و به آنها امکان می دهند با اطلاعاتی که بدست می آورند و با اتحاد خود، مطالباتشان را آگاهانه از صاحبان سرمایه طلب کنند. و چون بزرگترین کارفرما در ایران خود دولت است، بشدت با تشکل های کارگری برخورد کرده است.
اسماعیل رضوی از تجربیات خود و همکارانش در تشکیل سندیکای کارگری می گوید و توضیح می دهد که چگونه از شروع تشکیل سندیکا در سا ل هزار و سیصد و هشتاد و چهار، بشدت با آن برخورد شده است و بعنوان نمونه به بمب گذاری در محل سندیکا در شروع کار آن اشاره می کند: " بیکار شدن فعالان سندیکایی، بازجویی، دستگیری و از همه بدتر، حملۀ خانۀ کارگر با حمایت شورای اسلامی کار و حراست و پشتیبانی نیروهای امنیتی حتی در آخر به محل سندیکا. با اینحال کارگران چون چیزی ندارند که از دست بدهند با ایستادگی شان توانستند سندیکا را تشکیل دهند. اسماعیل رضوی ادامه می دهد: "نفس به نفس با نیروهای امنیتی و فشارهای وارده ایستادگی کردیم و ماندیم. این فشار بر تشکل های دیگر هم وارد بود. ما برای خواسته های حداقلی و خیلی معمولی و ابتدایی ترین حقوقی که در همه جای دنیا رعایت می شود، بسیار تحت فشار بودیم. حتی در زندان که بودیم، زن و بچه هایمان را هم گرفتند. در حکومت اسلامی ایران که به مردم دیگر کشورها مثل لبنان و فلسطین و ونزوئلا کمک می کند، کارگری که حقش را می خواهد و جز لقمه نانی برای معیشت زن و فرزند خود نخواسته است، بجای اینکه به او کمک شود با او برخورد می شود.
اکثریت زنان کارگر امروز تحت شمول هیچ ماده ای از قانون کار قرار ندارند...
- مریم محسنی، فعال کارگری زنان می گوید: بخشی از زنان کارگر بصورت غیر رسمی مشغول کار هستند و در کارخانجات بزرگ و صنعتی، زنان لایۀ بسیار نازکی را تشکیل می دهند و بیشتر در کارگاههای کوچک لباس، قالیبافی و غیره مشغولند. اکثریت زنان کارگر امروز تحت شمول هیچ ماده ای از قانون کار قرار ندارند و بنابراین تفاوت دستمزد و سطح زندگی بین آنها و بقیۀ اقشار جامعه از یک طرف و حتی با مردان کارگر خیلی زیاد است. تبعیضات تنها به عرصۀ دستمزد محدود نمی شود. بهرحال مسائل و مشکلاتی که ناشی از تبعیض جنسیتی در جامعه است، بر زنان کارگر هم حاکم است و زنان کارگر هم با آن هر روزه دست و پنجه نرم می کنند. زنان کارگر نخستین قربانیان تعدیل نیروی کارخانه ها هستند. کارفرما برای اینکه هزینۀ مهد کودک و مرخصی زایمان و ... را نپردازد، ترجیح می دهد اولین نیروهایی اخراجی او زنان باشند، همین رفتار در مورد استخدام نیز اعمال می شود. حضور زنان در تشکل های کارگری کمرنگ است و این باعث می شود که آنچنان که باید از حقوق زنان دفاع نشود. این مسئله به عهدۀ مردهایی که اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد دارند، هم هست که بتوانند برای حضور زنان در این تشکل ها راه را باز کنند.
کارگران مهاجر افغان
-هادی احمدی هنرمند افغانی الاصل مقیم ایران، که فیلمی در مورد مهاجران افغان ساخته است، مشکل اصلی کارگران افغان را دراین می بیند که کارفرمایان با سوء استفادۀ از احتیاج مهاجران، در مورد حقوقشان اجحاف می کنند. وی از نظر شغلی مهاجران افغان را به پنج دسته تقسیم می کند: دستۀ اول، مشاغل پستی دارند، مانند بازیافت زباله ها و مواد زائد، باربری، نظافت شهری و کارگران سادۀ ساختمانی. این ها بخش عمدۀ مهاجران افغان را تشکیل می دهند که عمدتاً تازه واردها به ایران هستند. دستۀ دوم، به حرفه های مختلف ساختمانی دست زده اند و بعنوان استادکار و یا پیمانکار مشغول کارند و از نظر تعداد در ردیف دوم قرار دارند. دستۀ سوم، مهاجرینی هستند که از مدتهای مدید در ایران ساکن بودند، بعضی در ایران بدنیا آمده و رشد کرده اند و به کارهائی چون تولید پوشاک، کیف و کفش مشغول شدند. دستۀ چهارم، عدۀ معدودی از مهاجرینی را در بر می گیرد که از سالهای دور به ایران مهاجرت کرده بودند و چون تمکن مالی داشتند با دریافت کارت اقامت و دایر کردن فروشگاههای تولیدی، بخشی از بازار پوشاک و مایحتاج عمومی مردم را در دست گرفتند. و بالاخره، دستۀ پنجم قشر خاصی از هنرمندان، فرهنگیان و سیاسی ها هستند که با دسته های دیگر متفاوت هستند.
تناقض آمار رسمی دولت در مورد کار کودکان بالای ده سال با ممنوعیت کار کودکان...
-بنفشه سام گیس، خبرنگار حوزۀ اجتماعی در ایران می گوید: با وجود اینکه دولت ایران سالها پیش توافقنامۀ آی، ار، او را مبنی بر ممنوعیت کار کودک زیر هجده سال را پذیرفته، اما در حال حاضر دو میلیون و هفتصد هزار کودک کار داریم که به شکل های مختلف مشغول کارند. و این آمار حتی محاسبه می شود و اعلام می شود بنابراین ظاهراً چیز پنهانی نیست یعنی دولت با وجود پذیرش این توافقنامه تلاشی برای پنهان کردن این آمار نمی کند.
