اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نظام طی بخشنامه‌ای دولتی اعلام نموده است تا کلیه‌‌ی کارفرمایان از به کارگیری اتباع خارجی امتناع ورزند. او نظارت و اجراي اين بخشنامه را هم برعهده‌ي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نهاده است تا جايي كه اين وزارت‌خانه موظف گرديده، در همين راستا دستگاه‌هاي متخلف را شناسايي و به دولت معرفي نمايد. در بخشنامه‌ي معاون اول روحاني همچنين اشاره شده است كه كارفرمايان در صورت نياز به كارگران خارجي مي‌بايد نيروي انساني خود را تنها از كارگراني كه از وزارت كار كارت اشتغال دريافت نموده‌اند، تأمين كنند.
با اين اوصاف از كشورهاي خارجي فقط كارگراني مجاز به اشتغال در ايران خواهند بود كه مجوز لازم را از وزارت كار دريافت نموده باشند. اما اين وزارت‌خانه در صورتي مجوز اشتغال صادر مي‌كند كه كارگران خارجي از وزارت كشور "كارت آمايش" دريافت نمايند. سپس وزارت كار هم بنا به ضوابط اداري حسب نياز تعدادي از اشخاص گروه‌هاي سني 18الي 60 ساله را برمي‌گزيند تا برايشان مجوز كار صادر گردد. ضمن آنكه در سال گذشته چيزي قريب دويست هزار نفر از اتباع افغاني چنين كارتي را كه سه سال اعتبار دارد، دريافت نموده‌اند.
گفته مي‌شود كه وزارت كار در گزينش اتباع خارجي براي اشتغال در ايران به تجربه و مهارت كاري ايشان عنايت ويژه دارد. در همين گزينش جهت به كارگماري كارگران خارجي مناطق ويژه‌اي از جغرافياي ايران را در نظر گرفته‌اند. چنانكه از سوي وزارت‌خانه‌ي ياد شده اشتغال كارگران خارجي در 17 استان كشور ممنوع اعلام شده است. چون بنا به نيازسنجي‌هاي آماري ضمن حضور فعال كارگران ماهر در اين استان‌ها نيازي به اشتغال كارگران خارجي نخواهد بود.
يادآور مي‌شود كه در همين راستا وزارت كار به منظور سامان‌‌دهي نيروي كار غير ايراني، اداره كل اشتغال اتباع خارجي را راه‌اندازي كرده، كه اداره‌ي كل ياد شده جهت برون‌سپاري وظايف خود در تهران، براي 46 "دفتر كفالت"، مجوز فعاليت صادر نموده است. در ضمن تا كنون تنها 60 هزار نفر از اتباع افغاني كه داراي كارت آمايش وزارت كشور هستند به منظور كاريابي به اين دفترها مراجعه نموده‌اند. اين در حالي است كه در ايران بيش يك ميليون و دويست هزار نفر كارگر افغاني به كار اشتغال دارند.
با اين همه گفتني است كه كارگران چيني، كره‌اي، پاكستاني، هندي و عراقي در ايران حضور فعال دارند. اكثر آن‌ها همراه با شركت‌هاي طرف قرارداد با جمهوري اسلامي، در ايران حضور مي‌يابند. ولي حضور نيروي كار افغاني در ايران جداي از اين مسايل داستان ويژه‌اي را براي خويش رقم مي‌زند. چون اكثر آنان به طور غير قانوني در ايران به كار اشتغال مي‌ورزند حتا چه بسا "كارت آمايش" وزارت كشور را هم در اختيار ندارند. ضمن آنكه از يك ميليون و دويست هزار نفر نيروي كار افغاني، قريب سيصد و پنجاه هزار نفر از آنان توسط پيمانكاران دولتي به كار گماشته مي‌شوند. آنان به مشاغل طاقت‌فرسايي اشتغال مي‌ورزند كه نيروهاي ايراني از اشتغال به آن طفره مي‌رود.
در عين حال كارگران افغاني به دليل اشتغال غير قانوني خود به مزد كم و كار پر مشقت رضا مي‌دهند. ضمن آنكه كار آنان براي كارفرما به دليل عدم پرداخت پول بيمه به صرفه‌تر خواهد بود. حتا در مقياس وسيع كارفرمايان چه بسا مزد همين كارگران غير قانوني را بالا مي‌كشند. چون مي‌دانند براي كارگران غير قانوني افغاني مجالي براي حضور در محاكم ايران نخواهد بود. با اين اوصاف كارگران افغاني علي‌رغم اشتغال به كارهاي زيان‌آور و آن هم در محيطي غير انساني هيچ وقت از مزاياي بيمه‌ي بازنشستگي سود نمي‌برند. حتا دولت ايران بر خلاف كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در خصوص اين كارگران از اعمال تسهيلات بهداشتي و آموزشي نيز دريغ مي‌ورزد.
كارگران افغاني در ايران بيش از همه در بخش‌هاي ساخت و ساز مسكن و احداث جاده و همچنين امور خدماتي كشور به كار مشغول‌اند. تا جايي كه امروزه انجام برخي از كارها تنها با نام افغاني‌ها رقم مي‌خورد. همچنان كه اگر تا ديروز كارگر يزدي به‌تر از ديگران در مقني‌گري مهارت داشت اكنون اين نقش را بلااستثنا در سطح كشور به افغاني‌ها سپرده‌اند. گفتني است كه حوادث كاري در ايران بيش از همه به بخش مسكن و ساخت و ساز ارتباط مي‌يابد كه در اين آمارها نيز چيزي حدود پنجاه در صد از كشته‌شدگان حوادث به تنهايي براي كارگران جان باخته‌ي افغاني رقم مي‌خورد.
جداي از بخش مسكن مرغ‌داري‌ها و دام‌پروري‌هاي ايران هم به شدت به نيروي كار كارگران افغاني اتكا دارند. حتا به تازگي گروهي اعلام نموده‌اند كه دام‌داري سنتي ايران به دليل نبود چوپانان حرفه‌اي در حال ورشكستگي است. در نتيجه پيش‌نهاد مي‌شود با عنايت به تنگنا و ركودي كه در اين عرصه در برخي از استان‌ها (همانند سمنان) مشاهده مي‌گردد، از چوپانان افغاني براي رفع مشكل استفاده به عمل آيد.
پيمانكاران خدماتي شهرداري تهران نيز قريب سي و يك هزار نفر از اتباع افغاني را به كار گرفته‌اند. اتباع افغاني در شهرداري تهران به مشاغلي اشتغال دارند كه نيروهاي ايراني حتا با پذيرش حقوق سه برابر هم حاضر نيستند به كارهاي اين گروه از كارگران تن در دهند. در عين حال فراموش نشود كه دولت از بابت اشتغال غير قانوني كارگران افغاني در ايران در بودجه‌ي سالانه‌ي خود همه ساله رقمي بيش از 5000 ميليارد تومان صرفه‌جويي به عمل مي‌آورد. به طبع دولت حاضر نيست به همين آساني در سياست‌هاي صرفه‌جويي خويش از چنين رقمي چشم بپوشد. در نتيجه بخشنامه‌ي معاون اول رييس جمهور بيش از همه به شوخي شباهت دارد تا آنكه بتوان آن را به عنوان موضوعي جدي مورد پي‌گيري قرار داد. چون مجموعه‌ي دولت و خانه‌ي كارگر در عرصه‌اي از تبليغ گروهي بر نكته‌اي پاي مي‌فشارند كه در جمهوري اسلامي فرصت‌هاي كاري تنها به كارگران ايراني اختصاص خواهد يافت.
وزارت كار نيز با همين بهانه به همراه مجموعه‌ي دولت ضمن رويكردي عوامانه حضور كارگران خارجي را در ايران مي‌نكوهد تا بتواند در گستره‌ها‌ي تبليغ سياسي از اين رويكرد عوام‌فريبانه بين كارگران ايراني سود برد. چنان كه به تازگي وزارت كار ضمن حمله به مديران شهرداري تهران به كارگماري كارگران چيني را در ساخت و ساز مترو مردود دانست. يادآور مي‌شود كه اين كارگران به همراه پيمانكاران طرف قرارداد خود به ايران مي‌آيند تا در اجرا و پيش‌برد پروژه‌‌هاي مورد قرارداد اقدام ورزند. دعوايي تصنعي و ساختگي كه به آشكار خنده‌ي مردم را در پي دارد. چون شهرداري تهران بيدي نيست كه از افاضه‌ي مديران وزارت كار در آن لرزشي به چشم آيد.
هر چند بر پايه‌ي ضوابط وزارت كار، كارفرماياني كه به اشتغال غير مجاز كارگران خارجي ياري بر‌سانند جريمه خواهند شد، ولي اين جريمه براي كارفرما چندان سنگين نيست و يا به عبارتي ديگر خود مشوقي براي ادامه‌ي كار كارفرمايان به شمار مي‌آيد. چون وزارت كار كارفرماي متخلف را به ازاي هر روز كار غير مجاز كارگر به پرداخت پنج روز حداقل حقوق جريمه مي‌كند. در عين حال وزارت كار همواره از چنين چالشي پرهيز دارد و چندان اصراري ندارد تا خود را درگير ماجراهايي كند كه به طبع آرامش جامعه كارگري را به هم خواهد ريخت. ولي متأسفانه چنين سياستي بهانه‌اي در اختيار مديران مدارس كشور مي‌گذارد تا از تحصيل كودكان افغاني در آموزش‌گاه‌هاي ايران سر باز زنند.
با اين همه بخشنامه‌ي دو پهلوي معاون اول رييس جمهور زمينه‌هاي كافي فراهم مي‌بيند تا دولت ايران از نيروي كار كارگران افغاني نهايت استفاده را به عمل آورد، بدون اينكه تسهيلات لازم در اختيار اين كارگران قرار گيرد. در ضمن آشفتگي موجود در بازار كار نياز دولت ايران را هم به نحو احسن برآورده خواهد نمود. چون مديران و كارگزاران دولتي بدون آنكه مجوز‌هاي لازم براي سكناي كارگران افغاني در ايران صادر كنند، كارهاي زيان‌آور كشور را به اين كارگران وامي‌گذارند تا در بودجه‌ي سالانه‌ي خود 5000 ميليارد تومان صرفه‌جويي نمايند. ضمن آنكه از سوي دولت ايران تلاش فراواني صورت مي‌پذيرد تا به لطايف‌الحيل كارگران ايراني به رويارويي با كارگران افغاني تشويق شوند. گويا در شرايط حاضر بيش از هر زماني دولت بنا به استيصال خويش در پاسخگويي به مطالبات كارگران، به اين رويكرد غير انساني نياز دارد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
