در دوره‌ي اصلاحاتي‌گري دولت خاتمي، به منظور رفع تنگناهاي كمبود سيمان تصميم گرفته شد كه كارخانه‌هاي سيمان هر چه بيشتر توسعه يابند. چون دستيابي به سقف توليد 45ميليون تن، در آن زمان جهشي به حساب مي‌آمد كه به سهم خود مي‌توانست براي ايران خودكفايي در بازار داخلي را به همراه داشته باشد. ولي متأسفانه در رويكردي از بي‌برنامگي و ندانم كاري دولت، بدون كارشناسي لازم سرمايه‌هاي خصوصي راهي صنعت سيمان شد. چنانكه ظرف مدتي كمتر از دو دهه، پياپي كارخانه‌هاي جديدي در گوشه كنار كشور پا گرفت و ناباورانه ميزان توليد قبلي كه چيزي حدود سي و پنج مليون تن بود به دو برابر افزايش و فزوني پيدا كرد.
گفتني است همين سياست بي‌برنامگي را در اوايل دهه‌ي شصت دولت وقت در صنعت فرش كشور به كار بست. چنانكه با راه‌اندازي بي‌رويه‌ي كارخانه‌هاي فرشِ ماشيني در اكثر مراكز استا‌ن‌ها، بازار داخلي را از عرضه‌ي بيش از حد انباشت، بدون اينكه دورنماي روشني براي فروش و بازار اين حجم از توليد انديشيده باشد. در ضمن دولت وقت با راه‌اندازي غير كارشناسي كارخانه‌هاي فرش ماشيني و حتا واردات بي رويه‌ي آن از آلمان، تركيه و چين ديگر رمقي براي فرش دست‌بافت ايراني باقي نگذاشت. بعدها چنين سياستي را دولت احمدي نژاد نيز براي صنعت پتروشيمي به خصوص توليد اوره پي گرفت تا در رويكردي عوامانه تمامي استان‌هاي كشور بتوانند به داشتن صنعت پتروشيمي افتخار نمايند! سياستي كه متأسفانه بعدها اجراي غير اصولي آن را همچنان در احداث و توسعه‌ي غير كارشناسي كارخانه‌هاي فولاد براي مراكز استان دنبال نمودند.
بي شك تمامي اين پروژه‌ها تنها بر سامانه‌اي از عوامي‌گري راه اندازي مي‌شد و در اجراي آن‌ها هيچ‌وقت جانمايي درست و نيازسنجي مناسبي از بازار صورت نمي‌پذيرفت. چنانكه توليد پر حجم و بي پشتوانه‌ي فرش‌هاي ماشيني زيان‌دهي اكثر اين كارخانه‌ها را در دهه‌ي هفتاد در پي داشت. در خصوص پتروشيمي‌ها هم بسياري از پروژه‌ها همانند پتروشيمي گلستان و زنجان پس از گذشت ده سال تا كنون به بهرهبرداري نرسيده‌اند. يا در عرصه‌ي صنعت سيمان نيز كارخانهي سيمان خرم‌آباد با گذشت يك دهه همچنان بد فرجام مانده است. حتا آن‌هايي كه به توليد رسيدند، همانند سيمان سبزوار بعد از پنج سال بي كم و كاست به انباشت ضرر اشتغال دارند.
هم‌اكنون ايران با بيش از هفتاد ميليون تن توليد انواع سيمان پس از چين، امريكا، روسيه، تركيه و هند، در رتبه‌ي ششم جهان قرار دارد. اين در حالي است توليد و توزيع مناسب سيمان از زمان پيدايي جمهوري اسلامي همواره در بازار داخلي ايران با بحران مواجه بوده است. حتا هم‌اينك ركودي را دولت روحاني بر اقتصاد كشور تحميل نموده، كه به آشكار تعطيلي دو سوم پروژه‌هاي عمراني را با خود به ارمغان دارد. به طبع تعطيلي همين پروژه‌ها به سهم خود سكوني را در اقتصاد كشور برانگيخت كه ضمن آن بازار فروش داخلي سيمان به يك سوم تقليل يافت. زيرا در تصويب بودجه‌ي سال 93علي‌رغم نياز عمومي و خواست مردم، رديف‌هاي عمراني به پايين‌ترين حد خود رسيد.
اينك گفته مي‌شود كه بيش از بيست ميليون تن سيمان در كارخانه‌هاي كشور انبار شده، كه بنا به بي تدبيري دولت روحاني از دستيابي براي عرضه در بازارهاي داخلي و يا خارجي جا مانده‌اند. همچنان كه كارخانه‌هاي سيمان كشور از سر افلاس تمهيداتي را به كار مي‌بندند تا از فاسد شدن اين حجم ناباورانه از سيمان، جلوگيري به عمل آورند. ضمن آنكه دولت هم با قيمت‌گذاري تحميلي و غير اصولي سيمان بخشي از سياست‌هاي رياضتي خود را به توليدكنندگان سيمان و اقشار مزدبگير تحميل مي‌كند. چنانكه سيمان در سال90 با دور زدن عرضه و تقاضا ضمن قيمت‌گذاري اجباري راهي بورس كالا گرديد، ولي چندان دوام نياورد و به همين دليل از چرخه‌ي معامله در بورس كالا جا ماند.
حتا دولت بده- بستان‌هاي آشكار و پنهان خود را در بازرگاني با كشورهاي همسايه، ضمن نرخ‌گذاري سليقه‌اي و اعمال شروط ويژه به كارخانه‌هاي سيمان تحميل مي‌كند. تا جايي كه سيمان ايران علي‌رغم مرغوبيت، خيلي پايين‌تر از قيمت جهاني به كشورهاي همسايه فروخته مي‌شود. همچنين مطالبات خارجي كارخانه‌هاي سيمان در پوشش قراردادهاي قيم‌مآبانه‌ي دولتي به تأخير مي‌افتد و يا هرگز پرداخت نمي‌گردد. با اين همه اينك برخي از همين كشورها همانند عراق علي‌رغم تسهيل‌گري بي حد و حصر دولت و شركاي ايراني آن‌ها، از پذيرش سيمان صادراتي ايران سر باز مي‌زنند. در نتيجه همان گونه كه گفته شد قريبِ يك سوم سيمان توليد شده در كشور راهي انبارها شده است و كارخانه‌ها نيز بيش از پيش با كمبود نقدينگي دست به گريبان‌اند.
از سويي ديگر از سال 86 توليدِ آزبست در كشور به دليل آلايندگي محيط زيست ممنوع اعلام شد و چهار كارخانهي سيماني كه به توليد آزبِست اشتغال داشتند، تعطيل شدند. چنانكه تبعات و مشكلات همين كارخانه‌هاي تعطيل شده نيز در سامانه‌اي از نظارت‌هاي آقامنشانه‌ي دولتي به مجموع هلدينگ‌هاي سيماني كشور تحميل گرديد. اين كارخانه‌ها براي خروج از تنگناهاي توليد، وام‌هايي را از بانك‌هاي داخلي دريافت نموده‌اند كه با چالش‌هاي پيش آمده دورنماي روشني براي پرداخت اين بدهي‌ها به چشم نمي‌آيد. زيرا هر چند قرار بود وام‌هاي اخذ شده به منظور تغيير در خط توليد كارخانه‌ها و احداث و راه‌اندازي خطوط جديد هزينه گردد، اما متأسفانه نتيجه‌ي لازم به دست نيامد. چنانكه پس از گذشت هفت سال همچنان اين كارخانه‌ها از زيان‌دهي نجات نيافته‌اند.
در ضمن دولت پيشين تعداد پرشماري از پروژه‌هاي نيمه تمام خود را براي "دولت تدبير و اميد" بر جاي نهاده است كه دولت فعلي آشكارا از اتمام و راه‌اندازي آن‌ها سر باز مي‌زند. زيرا دولت فعلي تنها بر آماده‌سازي و بهرهبرداري از پروژه‌هايي اصرار دارد كه در اجراي آن حداقل هشتاد در صد پيش‌رفت فيزيكي صورت گرفته باشد. چنانكه دولت روحاني جهت رفع مسؤوليت از خود، مصمم است تا بتواند مابقي اين پروژه‌هاي نيمه كاره را به بخش خصوصي واگذار نمايد. اما بخش خصوصي كه در اقتصاد زير زميني و انگلي كشور سود‌هاي كلاني براي خويش مي‌اندوزد، چندان تمايلي ندارد تا سرمايه‌ي خود را به عرصه‌هايي از اقتصاد بكشاند كه به حتم اهداف سوداگرانه‌‌اش را برآورده نخواهد كرد. به هر حال پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي خود سرمايه‌ي راكدي ست كه بر بستر مديريت ناكارآمد و غير مسؤولانه‌ي دولت در بلاتكليفي رها شده‌اند.
در همين راستا گروهي از كارخانه‌هاي سيمان كشور جهت خروج از تنگناهاي فروش، به دولت پيش‌نهاد داده‌اند تا به منظور پرهيز از هزينه‌هاي بالاي قير و آسفالت، در احداث و آماده‌سازي بزرگراه‌هاي كشور از سيمان استفاده به عمل آورد. آنان همچنين ضمن كارشناسي خود مزاياي ويژه‌اي را براي زيرسازي بتوني جاده‌ها بر مي‌شمارند كه در آسفالت به هيچ وجه مشاهده نمي‌گردد. ضمن آنكه در همين جاده‌ها بر اساس كارشناسي‌هاي صورت گرفته گارد- ريل‌هاي ضعيفي نصب شده‌اند كه در تصادف اتومبيل‌ها از مقاومت لازم باز مي‌مانند. اكنون پيش‌نهاد مي‌شود تا كارگزاران دولتي بتوانند از نيوجرسي (سازه‌هاي بتوني) به عنوان جاي‌گزيني براي گارد- ريل سود جويند. ولي با اين همه اگر چنانچه دولت هم بر اجراي چنين پيش‌نهادهايي گردن گذارد، در شرايط حاضر از اعتبار و نقدينگي لازم چندان بهره‌اي ندارد تا بتواند به اجراي آن اقدام ورزد.
آنچه كه هم اكنون در صنعت سيمان كشور به چشم ميآيد در تمامي صنايع كشور به گونه‌اي حادتر ادامه دارد. ولي رييس جمهور خود انگيخته‌ي نظام و تيم اقتصادي او تمامي اين مشكلات و كاستي‌ها را ناديده مي‌انگارند. تا آنجا كه حسن روحاني در مسافرت اخيرش به مشهد يادآور شد كه اقتصاد كشور از ركود در آمده است. به طبع روحاني كه يك سويه به قاضي مي‌رود نيازي نمي‌بيند تا ادله‌ي روشني براي مدعاي خويش بر شمارد. چون اگر او در گفته‌ي خويش صادق بود حد اقل مي‌توانست نمونه‌هاي روشن و آشكاري از آن را براي مردم ذكر نمايد.
به طور طبيعي دولت تدبير و اميد در الگوگذاري از دولت احمدي‌نژاد از گشت و گذار عوام فريبانه‌ي خود در استان‌هاي كشور مخاطبي ويژه را انتظار مي‌كشد. مخاطبي دولتي و سفارشي كه تنها شنيدن و گوش سپردن به سخنان روحاني از او بر ميآيد، بدون آنكه نسبت به عمل‌كرد ناصواب دولت انتقاد و واكنشي را در پي داشته باشد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
