اعتماد: ارزيابي برنامه هاي رسانه يي و مطبوعاتي دوران اصلاحات طبيعتاً بدون نگاه به گذشته و مقايسه با سياست ها و روش هاي پيش از اين دوران، نمي تواند حق مطلب را ادا کند. بايد ببينيم از چه وضعيتي به کجا رسيده ايم. يعني زماني که دوم خرداد روي داد و حماسه نام گرفت و دولت آقاي خاتمي شکل گرفت، وضعيت مطبوعات ما چگونه بود. طبيعي است وقتي ما درباره مطبوعات بحث مي کنيم، نگاه مان عمدتاً بر يک برنامه ريزي کلي و سياست هايي است که در سطح اجرايي در درون وزارت ارشاد اعمال مي شده است. سياستگذاري هستيم که عمدتاً در حيطه وظايف وزارت ارشاد براي حمايت، هدايت و نظارت رسانه هاي داخلي و خارجي است، اعمال مي شود. (در اينجا بحث به رسانه هاي داخلي و عمدتاً مطبوعات برمي گردد.) اگر بخواهيم نگاه بکنيم که اين وضعيت و برنامه هاي سه گانه چگونه انجام مي شد، ما در مورد برنامه هدايت بايد ببينيم اين هدايت و سياستگذاري در حيطه صدور مجوز چگونه بود. در اين زمينه شاهد اين مساله هستيم که مجوزهاي قطره چکاني و در سطح بسيار محدود صادر مي شود و اين دايره چنان تنگ گرفته مي شود که به عنوان مثال خانم فائزه هاشمي دختر رئيس جمهور هم قادر نيست مجوز روزنامه يي را از هيات نظارت دريافت کند، آن هم در شرايطي که خودش به عبارتي نماينده اول يا دوم تهران بوده است. اين مساله در مورد گروه هاي دگرانديش، جريان هاي مستقل و در واقع احزاب سياسي چپ - مرسوم در جامعه- اعمال مي شد و به اين دليل هم ما شاهد حد بسيار محدودي از صدور مجوز هستيم که در اوج خودش سالانه بيش از 60 يا 70 نشريه را دربر نمي گرفته است. به گونه يي که وقتي دولت اصلاحات حاکم مي شود، در دوره شش ماهه يي سال 76 بيش از دو يا سه برابر ميانگين سال هاي گذشته مجوز ارائه شد. در بحث حمايت هم ما شاهد دادن حمايت هاي برنامه ريزي شده بوديم، به معنايي که به اصطلاح امروز تقسيم کردن جامعه به خودي و غيرخودي را شاهد بوديم و به اين دليل است که ما مي بينيم در حمايت هايي که انجام مي شود، گاه ميزان کاغذي که يک نشريه مي گيرد، فراتر از مصرف پنج سال است و گروه ديگري از اين برنامه کنار گذاشته مي شوند. همين بحثي که الان هم در مورد يارانه ها و آگهي ها شاهد آن هستيم. پس اين نوع برخورد هم هست و وقتي در کنار آن از نظارت صحبت مي کنيم، با يک مساله جديد هم مواجه مي شويم. به اين معنا که گاهي حتي مجوزهايي را که هيات نظارت صادر مي کند، در مرحله عمل جلوي انتشارش را مي گيرد. به اين معنا که مجوز صادر شده اما اعلام مي کنند حق انتشار ندارد. يا به نشريه يي گفته مي شود درست است که به شما مجوز هفته نامه داده شده، اما حق نداريد ماهانه يک شماره بيشتر منتشر کنيد. خب اين مسائل در سياست هاي غيررسمي و غيرآشکار اعمال مي شود. اما در سياست هاي آشکار هم ما شاهد آن هستيم که هيات نظارت همان طور که الان مسووليت اصلي را برعهده داشته، در آن زمان هم ورود مي کند و دستور مي دهد چه نشرياتي تعطيل و چه مواردي توقيف شوند، اما مواردي را داشتيم که در دوره اصلاحات وقتي سياست ها عوض شد و نشريات به ديوان عدالت شکايت مي کنند، اين نشريات دوباره برمي گردند و فعاليت خودشان را در دوران اصلاحات پيش مي برند. خب اگر ما بخواهيم به دوران اصلاحات برگرديم، طبيعتاً بايد ببينيم در اين سه سطح چه اتفاقي مي افتد. اما قبل از آن بايد توجه بکنيم آن سياست هاي محدودساز گاه تا حد خلاف قانون و مميزي و نظارت پيش از انتشار که در حيطه مطبوعات ممنوع است هم صورت مي گيرد. نشريه يي چاپ مي شود، اما قبل از اينکه منتشر شود، به بهانه اعلام وصول آن را مي خواهند، نگاه مي کنند يا مانع از انتشار آن مي شوند يا گفته مي شود اين بخش ها را حذف کنيد يا نکنيد و در واقع مديرکل مطبوعات داخلي دوران قبل از اصلاحات يکي از وظايفش اين بود که اين نشريات دگرانديش يا از نگاه آنها مساله دار را بخواهد و به عنوان اعلام وصول نشريات را مميزي کند و مانع انتشار کامل يا بخش هايي از آن شود.
طبيعتاً چنين مساله يي باعث مي شود مخاطبان به دليل سانسور و خودسانسوري کاهش پيدا کند و تيراژ نشريات در سطح پاييني قرار بگيرد. اما دوران اصلاحات که پيش مي آيد، با اينکه قانون عوض نمي شود، ولي به دليل رويکردي که به مطبوعات، رسانه ها و اطلاع رساني وجود دارد، يک دفعه شاهد تحول مي شويم. در ابتدا مي بينيم دولت آقاي خاتمي دو برنامه اصلي را اعلام مي کند؛ در واقع دنبال اين است که با برنامه توسعه سياسي و توسعه فرهنگي پيش برود. توسعه سياسي از طريق کميسيون ماده 10 احزاب که در وزارت کشور مستقر است، عمل مي شود و سياست هاي مطبوعاتي و توسعه مطبوعات که نگاهش هم بر کميت و هم بر کيفيت مطبوعات بود، در چارچوب توسعه فرهنگي عمل مي شود. اتفاقاً توسعه مطبوعات پيشقراول اين حرکت مي شود و همين مساله هم البته باعث مي شود هزينه هاي سنگيني بر آن وارد شود و مورد حساسيت هاي ويژه قرار بگيرد. بر همين اساس تيمي به هدايت آقاي بورقاني در دوران وزارت آقاي مهاجراني مستقر مي شود که البته قبل از اينکه آقاي مهاجراني کنار برود، اين تيم به دليل محدوديت هاي موجود و مسائل داخلي کنار مي رود. اما آن تيم، که پايگاه و جايگاهي در رسانه هاي مادر کشور داشته و با فضاي رسانه يي داخل آشنايي کامل دارد مي آيد اين سياست ها را اجرايي کند. در کنارش هم از کساني که در دوران آقاي خاتمي در وزارت ارشاد بودند و مسووليت هاي مرتبط با مطبوعات داشتند يا کساني که در روزنامه هاي کيهان و تا حدودي اطلاعات، فعاليت مي کردند و با توجه به تغيير فضاي کشور که به استعفاي آقاي خاتمي منجر شد، کنار رفته بودند يا کنار گذاشته شدند، به عنوان مشاوران و دستياران اين تيم مطبوعاتي مشغول مي شوند. تيم برنامه هاي توسعه کمي و کيفي مطبوعات را پيش مي برد که ما رويکرد کارشان را غير از اينکه در ميزان مجوزهايي که داده مي شود، مي بينيم- در همان شش ماه اول به طور ميانگين دو تا سه برابر دوران قبل مجوز اعطا شد- و بعد هم مجوز ها به ويژه در زمينه نشريات سياسي، روزنامه ها، ارگان هاي حزبي و نشريات تخصصي به حدي مي رسد که مورد خطاب و عتاب قرار مي گيرند که اينها در کشور قارچ مي رويانند. هر روز ما شاهد منتشر شدن يک روزنامه جديد هستيم يا اينکه همه استان ها و شهرستان ها صاحب رسانه مي شوند، اين مساله باعث مي شود بخشي از حاکميت حساس مي شود و دستور توقيف و برخورد با افرادي که در اين مسووليت ها هستند را صادر مي کند، به سمت استيضاح وزير ارشاد مي رود و بعد هم شاهد توقيف گسترده مطبوعات، دستگيري روزنامه نگاران و مسائل ديگر مي شويم. اما نتيجه و پيامد ديگر اين کار، افزايش يکباره تعداد رسانه ها و شمارگان نشريات است، به گونه يي که از ميزان 2/1 ميليون نسخه در روز در دوره پيش از اصلاحات در فاصله يي کمتر از دو سال به حدود سه و نيم ميليون نسخه در روز مي رسد ما يکباره شاهد اين هستيم که به صورت همزمان حدود چهار نشريه با تيراژ نيم ميليوني عرضه مي شوند، مردم راغب مي شوند و همزمان چند روزنامه را مي خرند، طيف گسترده يي از روزنامه نگاران به شغل روزنامه نگاري بازمي گردند، شأن اجتماعي اين حرفه بسيار بالا مي رود و به دليل اينکه فضاي سانسور و خودسانسوري از بين مي رود، کارشناسان کشور ترجيح مي دهند از طريق رسانه ها با مردم گفت وگو کنند. به همين دليل آنها که مي توانند دست به قلم مي برند و به عنوان يادداشت نويس و مقاله نويس وارد مطبوعات مي شوند. يا گروه ديگري به عنوان مصاحبه شوندگان نظرهاي کارشناسي خودشان را در مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بيان مي کنند و گويي يکباره همه ملت خودشان را در رسانه ها مي بينند و به اين دليل هم هست که مردم اعتماد مي کنند و در ليست انتخاباتي مجلس ششم به ليستي که روزنامه نگاران براي تهران مي دهند، بيشتر رغبت نشان مي دهند تا ليستي که احزاب و گروه هاي سياسي ارائه مي دهند. اين نشان مي دهد جامعه چگونه رويکرد مثبتي را به فضاي مطبوعاتي داشته است. در بحث حمايت هم اصل بر اين قرار مي گيرد هر کسي که در فضاي رسانه يي کشور کار مي کند بايد از حق و حقوق مساوي برخوردار باشد و نگاه سياسي و ايدئولوژيک در اين ماجرا نقشي نداشته باشد و همه بر اساس فرمول و برنامه هايي که به اطلاع خود مديران نشريات و به ويژه روزنامه ها مي رسد، از امکانات مالي که در واقع برآمده از کاغذ يارانه يي، فيلم و زينک و امکانات و تجهيزات بود، بهره مند شوند. در بعد نظارت هم اين بحث مطرح مي شود که مساله در دادگاه مطبوعات است و تاکيد، اصل 168 قانون اساسي است و طبيعتاً اگر جرم مطبوعاتي اتفاق مي افتد بايد در دادگاه مطبوعاتي و با حضور هيات منصفه با اين مساله برخورد شود و به اين دليل هم هست که تاکيد مي شود هيات منصفه يي انتخاب شود که به معناي واقعي نماينده افکار عمومي جامعه باشد. اين هيات منصفه هم شروع به فعاليت مي کند و چون با همان رويکرد افکار عمومي که در واقع خودش را در آراي دوم خرداد نشان مي دهد، عمل مي کند، ما مي بينيم قاضي مطبوعات با اينها برخورد مي کند و برخلاف روال قانوني تعدادي از اينها را کنار مي گذارد که در خاتمه به اين منتهي مي شود که چون هيات نظارت حد نصاب لازم را نداشته کنار مي رود. البته بعد هم تلاش مي کنند قانون مطبوعات را عوض کنند که هيات نظارت را هم از آن ترکيب مردمي خودش خارج کنند. همين طور ما شاهد هستيم در قانوني که در آخرين روزهاي مجلس پنجم تصويب مي شود اين رويکردها عوض مي شود و در نتيجه ما هم شاهد برخورد با هيات نظارت هستيم هم با هيات منصفه. پس رويکرد نظارتي هم برمي گردد به آنچه در اصل 168 قانون اساسي هست. البته اين بحث هم مطرح مي شود که مميزي و خودسانسوري برخلاف اصول چهار و پنج قانون مطبوعات است و به هيچ وجه نبايد اعمال شود اما اين موضوع هم کنار گذاشته مي شود. نهادسازي و واگذاري مسووليت هاي دولتي به آنها، از ديگر مواردي است که در دوره اصلاحات بايد به آن توجه کرد، چرا که يکي از اهداف دولت اصلاحات تلقي مي شود. به اين دليل هم هست وقتي دولت اصلاحات تشکيل مي شود، با فاصله چند ماه از بسترسازي هاي پيشين براي ايجاد نهاد هاي صنفي بهره گرفته مي شود و انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در آخرين روزهاي شهريور سال 76 شکل مي گيرد. همچنين تلاش مي شود اين بحث در انجمن هاي صنفي تخصصي زيرمجموعه کل روزنامه نگاري مثل عکاسان، گرافيست ها، سردبيران و روزنامه نگاران زن هم شکل بگيرد که ما در مواردي از اينها شاهد شکل گيري اينها با فاصله بيشتري هستيم. نهادهاي حمايتي مطبوعات هم در آن زمان شکل مي گيرد که انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم در اين رويکرد توسط مديران مسوول و فعالان حقوقي و سياسي پا مي گيرد. در همين حال وقتي جريان مقابل هم مي آيد و يک نهاد صنفي سياسي مثل انجمن روزنامه نگاران مسلمان را ايجاد مي کند، نه تنها مانند روشي که الان اعمال مي شود با او برخورد نمي شود، بلکه استقبال شده و کمک هاي لازم در اختيارشان قرار مي گيرد و همان طور که اشاره شد، در شرايطي که دولت سعي مي کرده مسووليت ها و تصدي گري خودش را محدود کند و به نهادهاي جامعه مدني بسپارد، خيلي از کارهايي که قبل از آن در اختيار وزارت ارشاد بود، به انجمن صنفي روزنامه نگاران واگذار مي شود که از جمله آن واگذاري برگزاري جشنواره مطبوعات است. خب اين فضا چيزي است که جامعه شاهد آن بوده و از مطبوعات استقبال مي کند و در سطح داخل باعث مي شود بيشترين مشارکت را از کارشناسي جامعه بياورد و چون مطبوعات نقش نمايندگي ملت را بازي مي کنند ،ما شاهد اين مساله هستيم که ميزان فساد و نارسايي هاي حکومتي کاهش پيدا مي کند چون مردم به طور مستقيم وارد شده و عمل مي کنند، بنابراين وقتي يک چشم ناظر و گوش شنوايي وجود داشته باشد، افراد خطاکار، هوشيارند که دست از پا خطا نکنند. آمارهايي که قوه قضائيه از آن دوران مي دهد، نشانگر اين است که اين فساد اداري بسيار کاهش پيدا مي کند. اينها آثار مثبتي بوده که در دوران اصلاحات عمل شده، البته همان طور که ديده شد، اين شرايط تحمل نشد و برخوردهايي صورت گرفت و تيمي را که اين پروژه پيگيري مي کردند برکنار و تعدادي را دادگاهي کردند که در برخي موارد پرونده ها هنوز مفتوح است و مثلاً احمد بورقاني که چندي پيش سالگرد وفاتش بود، تا آخرين روزهاي زندگي اش به خاطر اقداماتش در آن دوره دادگاهي مي شد و جواب پس مي داد که البته تشييع جنازه ايشان نشانگر ديدگاه مردم به عملکردش بود.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد