اعلانِ جنگ به مردم:
ما و دشواری رويارويی با „ضرورت“

متاسفانه شادی جشن های اول ماه مه و اميدهای سالانه و مبهمِ برآمده از آن، با خبرهای رسيده از ايران به کلی تباه شد.
مدتی است که در کشورمان موج تازه ای از سرکوب های عريان برای مهار جنبش های اجتماعی و ارعاب مردم به راه افتاده است: افزايش مجازات های اعدام و اصرار حکومت بر تداوم آن، اعدام، قتل يا مرگِ مشکوک زندانيان سياسی، بازداشت های افسار گسيخته ی فعالان مدنی و سياسی (در همه ی حوزه های موجود) و احکامِ قضايی کاملا بی تناسب برای فعالين سياسی-اجتماعی، فشار بر خانواده های بازداشت شدگان (و حتی دستگيری آنها به جرم پيگيری بازداشت عزيزانشان)، تخريب وقيحانه ی خاوران و تهديد و آزار خانواده های جان باختگان و ساير خبرهای شومی که هر هفته يا هر روز با ناباوری مطلع می شويم.
اين اخبار اگر چه اغلب تازگی ندارند، اما شکل و شدت و بسامد وقوع آنها بيانگر کليد خوردنِ روند شومی است که به باور من می تواند طليعه ی فاجعه ی جمعی ديگری باشد. (البته زندگی هر روزه ی بخش زيادی از مردم ايران خود ترجمانِ فاجعه است؛ در اينجا منظورم از فاجعه، به طور روشن، موج جديدی از کشتار دگرانديشان و مخالفان و زندانيانِ سياسی – عقيدتی است).
اين روند کمابيش از چند سال پيش با برخورد وحشيانه با جوانان تحت عنوان طرح امنيت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش آغاز شد، که چيزی نبود جز زمينه سازی برای پليسی/امنيتی کردنِ دوباره فضای اجتماعی پس از چند سال آرامشِ ظاهری. در پی آن برخورد پليسی خشونت آميز با بدحجابی آغاز شد (که هنوز ادامه دارد) و سپس طرح امنيتی کردنِ فضای دانشگاهها با پر و بال دادن به شبه نظاميان بسيج (از جمله ايجاد سهميه ی پذيرش در کنکور برای دارندگان سابقه ی عضويت فعال در بسيج) و آنگاه طرح کذايی دفن شهيدان گمنام در دانشگاهها. در کنار همه ی اينها و در ادامه ی آنها، برخورد با فعالين مدنی در حوزه های دانشجويی، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، فعالين حقوق بشر و گروههای قومی و اقليت های مذهبی (از جمله يهوديان، بهاييان و دراويش) و دگرباشان جنسی شدت روز افزونی گرفت. اعدام متهمان بمب گذاری در اهواز و و مرگ مشکوک اکبر محمدی و ولی الله فيض مهدوی در زندان
آنگاه به تدريج دامنه ی اعدام ها و „قتل های قانونی“، از حوزه ی „بزهکاران و اراذل اجتماعی“ فراتر رفت و به حوزه ی فعالان مدنی و سياسی رسيد. اعدام حجت زمانی و اعدام ۳ تن از متهمان بمب گذاری در اهواز (زمستان ۱۳۸۴)، مرگ مشکوک اکبر محمدی و ولی الله فيض مهدوی در زندان اوين (تابستان ۱۳۸۴)، صدور حکم اعدام برای عدنان حسن پور (تابستان ۱۳۸۶) و تاييد آن در پاييز همان سال، صدور حکم اعدام برای هيوا بوتيمار(تابستان ۱۳۸۶) و تاييد آن در بهار سال بعد، صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر(زمستان ۱۳۸۶) و تاييد آن در تابستان سال بعد در همين راستا قابل ارزيابی است. اما در روندِ رو به رشدِ اعدام ها، اعدام „يعقوب مهرنهاد“ (خبرنگار و فعال مدنی بلوچ) در مرداد ماه ۱۳۸۷ و اعلامِ علنی آن توسط دستگاه تبليغاتِ حکومت (با اتهام واهی همکاری با گروه تروريستی عبدالمالک ريگی)، نقطه ی آغازی بود برای گسترشِ عملی دايره ی شمول اعدام ها از حوزه ی بزهکاری اجتماعی به حوزه ی جرم سياسی (مانند دهه ی شصت). اين اعدامِ وقيحانه، هم اعلام رسمی سياستگزاری جديدِ حکومت به منتقدان و مخالفانش بود و هم طرحی آزمايشی برای امکان سنجی پياده سازی تدريجی اين سياستگزاری (از طريق بررسی بازخوردِ عمومی آن)؛ که متاسفانه نيروهای سياسی داخل و خارج کشور با سکوت نسبی در برابر اين جنايت، نگرانی حاکميت از هزينه ها و خطراتِ احتمالی اين طرحِ مجددِ „اعدام- درمانی“ را رفع کردند. سپس قتل تعدادی از زندانيان سياسی کرد به وقوع پيوست (با شکل های متفاوت و توجيهات مهمل: يکی زير شکنجه در زندان سنندج – ابراهيم لطف اللهی - و ديگری با جسدی يافته شده در بيابان های اطراف مهاباد) و آنگاه اعدام زندانی جوانِ پيرو يکی از سلسله های دراويش در آذربايجان غربی رخ داد. سپس قتل زندانی سياسی امير حسين حشمت ساران(۱۶ اسفند ۱۳۸۷) و آنگاه به فاصله ی ۱۲ روز، قتل هولناکِ وبلاگ نويسِ زندانی اميد رضا ميرصيافی (اسفند ماه ۱۳۸۷). (قتل های درون زندان که اغلب با بهانه ی بيماری سرهم بندی می شوند، يادآورِ قتل زندانيان سياسی در زندان های رضاشاه با تزريق های „پزشک احمدی“ هستند).
بديهی است که اين سرکوب ها به موازاتِ رشد حرکت های اجتماعی اعتراضی و مترقی و در واکنش به آنها شدت يافته است و قطعا برای حکومتی که بحران مشروعيت و بحران کارآمدی اش - خواه ناخواه - بيش از پيش آشکار و همه گير می شود، متوسل شدن به سرکوبِ عريان، راهی اجتناب ناپذير و يا به تعبير شطرنج بازان، „حرکتی اجباری“ است (به ويژه آنکه بی رنگ بودنِ حنای „اصلاحات از بالا“ تقريبا بر همگان عيان شده است). اما به گمان من موضوع فراتر از اين می رود؛ چرا که هنوز موازنه ی قوا ميان نيروهای اجتماعی تحول طلب و حکومت در مرحله ای نيست که دستگاه حاکم تنها با واکنش های انفعالی، پيشروی جنبش های مدنی را رصد، دنباله روی و نهايتا „دفع“ کند (پراکندگی ميان حکومتگران هم، بر خلاف آن چيزی که به نظر می رسد، و بر خلافِ باورِ اميدوارانه ی برخی، در حدی نيست که اين توازن قوا را به نفع مردم متعادل کند)؛ برعکس در شرايط حاضر، اين سرکوب های مضاعف و رشد تصاعدی آنها از دايره ی پدافندی صرف فراتر رفته و نشان از يک استراتژی تهاجمی ميان مدت دارند که يکی از مشخصه های اصلی آن عبارت است از: خفه کردن اعتراضات اجتماعی در نطفه و جلوگيری از رشد و گسترش آنها در عرصه ی عمومی. تحقق اين هدف از يک سو منوط به حذف فيزيکی فعالين مدنی و نيروهای سياسی تاثير گذار است. اين راهکار علاوه برحذف يا تضعيفِ جدی نيروهای موجود، با „بالا بردنِ حداکثری“ هزينه های کنش گری سياسی – مدنی، می تواند نيروهای بالقوه را هم از دور خارج کند (لااقل برای مدتی). از سوی ديگر دستيابی به اين هدف مستلزم ايجاد و حفظِ پايدارِ فضای سنگينی از وحشت و ارعاب عمومی است (چيزی مانند يک حکومت نظامی يا کنترلِ امنيتی دراز مدت).
قطعا اين پروژه به موازاتِ پوپوليستی کردنِ بيش از پيشِ فضای جامعه پيش می رود تا در ترکيبی از يک فضای سياسی پر ابهام و توهم زا و يک فضای اجتماعی سرخورده و نااميد، انگيزه ها و امکاناتِ عمومی برای رديابی حقوق انسانی قربانيان به حداقل ممکن برسد (تا از بابت چنين سرکوب شديدی، هزينه ی هر چه کمتری متوجه حکومت شود).
ممکن است عده ای - به درستی - بر اين باور باشند که حکومت با اين روش ها قادر به تضمينِ بقای خود نيست و همه ی اين کارها بيهوده است. در پاسخ بايد گفت: نخست آنکه حکومت به روش های مقطعی برای کسبِ تمديدهای متوالی در حيات ننگين خود تکيه کرده است و در اين راستا از گذشت زمان و گسستِ ميان نسل ها و تغيير خود به خودِ حافظه ی جمعی (به دليل حضور ديرپای خفقان) يا دستکاری آگاهانه ی آن و اخذ خواست ها و شعارهای راديکال از جريان های مترقی و لوث و بی محتوا کردنِ آنها با زيرکی تمام بهره می جويد. ديگر اينکه هدف اين نوشتار اساسا بحث از موفقيت يا شکستِ سياست های سرکوبگرانه ی اخيرِ رژيم نيست، بلکه هشدار در مورد شومی روند آن است. وانگهی گيريم اين سياست بنا به ماهيت خود موقتی و رها کردنی باشد؛ بهای همين دوره ی آزمايشی آن چه تعداد „زندگی“ خواهد بود؟! آيا حکومت را پروای جان قربانيانِ انسانی اين راهکارِ „سعی و خطا“ هست!؟
هدف اين نوشته (به عنوان يک تحليلِ شتابزده و نا دقيق) تاکيد بر اين است که روند سرکوب های يکی دو سالِ اخير، نشان از سياستگزاری ويژه ای دارد که در ادامه ی طبيعی خود به گونه ای از قلع و قمع و کشتار گسترده ی مخالفان سياسی می انجامد. و از آنجا اين نوشتار همچنين دعوت به تعمقِ عمومی در اين باره است که با فرض درستی نسبی چنين تحليلی، چه می توان کرد تا شاهدِ تکرار پروژه ای مانند „ تابستان ۶۷ „ نباشيم. به عبارت ديگر به عنوان افراد و نيروهای سياسی مدافع حقوق انسانی مردم، چه راهکاری در پيش بگيريم تا با بالا بردنِ هزينه های ادامه ی چنين سياستی برای حکومت، زمانِ دوامِ آن و تعداد قربانيانِ احتمالی آن را به حداقل برسانيم.
برای من ميان اعدامِ جنايتکارانه ی „دلارا دارابی“ (به رغم مخالفت های جدی و گسترده ی داخلی و خارجی و اجرای آن درست در روز اول ماه مه، مقارن با بازداشت های گسترده و وحشيانه ی کارگران و فعالين کارگری و مدنی در همين روز) و رژه ی چند ده هزار نفری سال گذشته ی پليس ضد شورش درخيابان های تهران، يگانگی و همبستگی عميقی وجود دارد: هر دوی آنها اعلانِ جنگی است علنی به حرکت های اجتماعی و مخالفانِ بالفعل و بالقوه ی حکومت (با تاکيدِ غرور آميز بر قدرت و اقتداری که گويا بناست طرفِ برنده را تعيين کند!). به عبارت ديگرعلاوه بر تمامی ستم ها و جنايت های مزمن، حاکمانِ ايران بار ديگر طبل ها ی جنگی رودرور با مردم را نواخته اند. طبعا اين اعلان جنگ و نمايشِ قدرتِ همراه با آن از ترس مايه می گيرد و نيز به قصدِ ايجاد هراس انجام می شود. اما آگاهی از اين مکانيزم نبايستی ما را در واقعی و هولناک بودنِ چنين جنگی دچار ترديد يا غفلت کند؛ چرا که اين جنگ در زمين ما انجام می شود و در هر حال قربانيانِ خود را از ميانِ ما می گيرد. پس زمان آن است که با „حمايت موثر و گسترده“ از حرکت های سياسی – اجتماعی درون کشور و حقوق انسانی نيروهای درگير در آنها، اهداف حکومت از دست يازيدن به چنين جنگِ نابرابری را ناکام گذاريم. هر چند متاسفانه به نظر نمی رسد که تامين اين „حمايت موثر“ - که فرايندی به مراتب فراتر از صدور بيانيه های سازمانی و درج اخبار در سايت های اينترنتی است- کار ساده ای باشد، چون تغييرات عميقی را در رويکردهای نيروهای اپوزيسيون می طلبد. ولی بدون شک „تاريخ“ نحوه ی پاسخگويی ما به „ضرورت های تاريخی“ را به قضاوت خواهد نشست.
۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۸