هزینه‌های سربار دولت در اتاق بازرگانی

در صورت‌های مالی شرکت‌های خصوصی و دولتی این روزها به فراوان از هزینه‌های "سربار" صحبت می‌شود که متأسفانه آن را به عنوان نام- واژه‌ای کنایه‌آمیز برای دست‌مزد کارگران به کار می‌گیرند. فرهنگ معین در خصوص معنای لغوی واژه‌ی سربار می‌نویسد: "کسی که مخارج خود را به گردن دیگری اندازد؛ طفیلی، مزاحم". نهادهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی همسو با هم ضمن کاربرد واژه‌هایی از این دست، فضایی ضد فرهنگی در کشور می‌آفرینند که بی‌تردید سودجویی از آن‌ها به یک قرن پیش از این باز می‌گردد. چون پس از سرکوب انقلاب مشروطه همواره رژیم‌های مردم‌ستیز واژه‌هایی همانند فعله و عمله را از محتوا و درون‌مایه‌ی آن تهی می‌کردند و در فرهنگی دولتی آن‌ها را جهت فحش و ناسزا برای زحمت‌کشان جامعه به کار می‌بستند. ولی در چالش با چنین دیدگاهی به کارگیری افتخارآمیزِ واژه‌ی کارگر و معادل‌های آن در اشعار ابوالقاسم لاهوتی، پروین اعتصامی و فرخی یزدی، قداست بی‌چون و چرایی را برای مزدبگیران جامعه به نمایش نهاد.

سربار بودن مزدبگیران و دست‌مزد آنان برای بنگاه‌داران و کارفرمایان از آنجا ناشی می‌شود که ایشان می‌پندارند با حذف، اخراج و یا تعدیل کمّی سرمایه‌های انسانی خواهند توانست برای انباشت هر چه بیش‌تر سود بستری‌سازی به عمل آورند. گویا با چنین رویکردی حقارت‌های تاریخی کارفرمایان کشور در روزهای انقلاب بهمن نیز جبران خواهد شد. چون در سال‌های نخستین انقلاب برای بسیاری از کنشگران چپ در فضایی از خیال‌بافی، هنجارهایی از کمونیسم تخیلی و ناب الگو قرار می‌گرفت و در همین فضای فکری بود که کارفرما، پیمانکار و سرمایه‌گذار برای همیشه از جامعه طرد می‌شد.

شکی نیست که کارگران هر جامعه‌ای به همراه زحمت‌کشان و مزدبگیران دیگر، بخشی از سرمایه‌های اجتماعی آن جامعه به شمار می‌آیند. همچنان که جایگاه کارگران با فزونی تخصص و تجربه می‌بالد و با کاربری دانش و علم ایشان در عرصه‌های تولیدِ ثروت، آرامش و آسایشی نیز برای همگان رقم می‌‌‌‌‌‌خورد. اما در نظام مالی جمهوری اسلامی تولیدکنندگان ثروت عمومی سربار و طفیلی نام می‌گیرند تا کارفرمایان را به تنهایی بر جایگاه نیروهای مولد و کارگران بنشانند و از آنان به عنوان تولیدکنندگان اصلی جامعه تقدیر به عمل آورند.

از سویی دیگر با روی کار آمدن دولت روحانی به آشکار بیش از پیش حکومت کارفرمایان و سندیکاهای کارفرمایی در ایران پا گرفته است. کارفرمایان نیز از این طریق بنا به دیدگاه سنتی خود، ماشین سرکوب دولتی را در محیط کار و تولید علیه مزدبگیران به کار می‌گیرند. چنانکه در ایران اسلامی نهادهای گروهی و تشکل‌های اجتماعی فقط با حضور بنگاه‌داران، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران مشروعیت می‌یابد. ولی از سویی دیگر بنا به رویکردهای تبلیغی کارگزاران جمهوری اسلامی که در رسانه‌های عمومی هم انعکاس می‌یابد، چنین ادعا می‌شود که گویا انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگران و مزدبگیران تنها به منظور سیاسی‌کاری و مخالفت با نظام سامان می‌پذیرند. همچنان که گردانندگان سندیکاهای کارفرمایی با وجاهتی که برای خویش در دستگاه حکومتی فراهم دیده‌اند بدون ترس و واهمه به ستیز و چالش با کارگران اقدام می‌ورزند تا از تشکل و یک‌پارچگی ایشان در سندیکاهای مستقل کارگری پیش‌گیری به عمل آورند. چیزی که در ایران از پیشینه‌ای صد ساله سود می‌جوید.

در ایران اسلامی کارفرمایان و بنگاه‌داران متشکل‌ترین گروه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند. تا جایی که آنان آزادانه در نشست‌های هیأت دولت حضور می‌یابند و حتا از جایگاه دولت برای همه‌ی شهروندان تصمیم می‌گیرند. چنین رویکردی آشکارا در همه‌ی ارگان‌های سیاسی کشور نیز به چشم می‌آید. چون کارفرمایان بنا به مشروعیت بی چون و چرای خویش در حاکمیت، در کلیه‌ی مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور نقش می‌آفرینند. ولی آنان مشروعیت خود را از نظامی می‌گیرند که برای آن نمی‌توان مشروعیتی برشمرد. با این همه جانمایی بی‌چون و چرای آنان در ساختار حکومتی و نهادهای دولتی بر کسی پوشیده نیست. چنانکه بنگاه‌داران با تکیه بر کرسی‌ قدرت برای مردم قانون می‌نویسند و حتا از جایگاه قوه‌ی مجریه مردم را به قوانینی ملزم می‌کنند که خود از پذیرش آن سر باز می‌زنند.

قاضی دادگاه نیز از همین عرف همگانی پیروی می‌کند. چون او نیز مشروعیت خود را بدون آنکه خاستگاهی مردمی برای حاکمیت در کار باشد تنها از حاکمیت به دست می‌آورد. به طبع قاضی بخشی از حاکمیت به شمار می‌آید و آنگاه که حاکمیت از مردم نیست و رو در روی مردم می‌ایستد قاضی نیز جایگاهش از پیش معلوم شده است. چون آنان هم خود حاکم‌اند و هم طرف حکم. در نتیجه به راحتی برای مردم قانون می‌نویسند و به آسانی بر جای مردم می‌نشینند و از این جایگاه برای خودِ مردم تصمیم می‌گیرند.

همچنان که تقاضا و خواست قانونی کارگران و مزدبگیران کشور پیرامون ترمیم دست‌مزدها در پستوهای همین دادگاه‌ها از دیوان عدالت اداری سر بر آورد، اما در نهایت توجیه‌گرانه به رد و نفی آن اقدام ورزیدند. پیداست از دادگاهی که استقلال عمل ندارد، نمی‌توان حرکتی آزادانه را انتظار داشت. با این اوصاف رژیم ماده‌ی 41 قانون کار را در خصوص افزایش سالانه‌ی حقوق کارگران و مزدبگیران جامعه نادیده می‌گیرد. زیرا دولت نمی‌پذیرد که ضمن استعلام از بانک مرکزی میزان تورم سالانه مشخص و معلوم گردد و بر مبنای آن دست‌مزد کارگران کشور ترمیم گردد. چون دولت به روشنی نماینده‌ی کارفرمایان کشور به حساب می‌آید و قانون یاد شده نیز جهت فریب اذهان عمومی از آستین خود آنان سر بر آورده است.

بی‌دلیل نیست که در ذهن تاریخی مردم ما، بنگاه‌دار، کارفرما و پیمان‌کار از نقش‌مایه‌ای انسانی بهره‌ نمی‌گیرد. چون قریبِ یک قرن هرکدام از آنان برای مردم به سهم خویش آیت‌الله‌ها و شاه‌های کوچکی نموده می‌شوند که اهداف خود را در سودجویی آزادانه از دست‌رنج زحمت‌کشان به کار گرفته‌اند. کارفرمایان ایرانی که از بازتاب چنین رویکردی بین توده‌های مردم آگاهی دارند، خشم توده‌های به جان آمده‌ی مردم را از غارت‌های لجام گسیخته‌ به نیکی در می‌یابند. تا جایی که در سال‌های اخیر خود نیز آشکارا از کاربری واژه‌ی کارفرما و سرمایه‌گذار در مورد خویش سر باز می‌زنند. چنانکه واژه‌ی "کارآفرین" را جای‌گزین مناسبی برای آن قرار می‌دهند تا شاید گذشته‌ی تاریکی را که از خود در ذهن توده‌های مردم به یادگار نهاده‌اند، برای همیشه به فراموشی بسپارند.

همچنین با نگاهی از این دست، به زحمت‌کشان و مزدبگیران چنین القا می‌گردد که ایشان از توان‌مندی لازم جهت تولید ثروت بهره‌ ندارند و این توان‌مندی تنها از بنگاه‌داران و کارفرمایانی برمی‌آید که از سرِ شرم نام کارآفرین را برای خویش برگزیده‌اند. پیداست که کارفرما لشکر عظیم بی‌کاران و بی‌خانمان‌ها را در سطح جامعه بهانه می‌گذارد تا با تظاهر به کارآفرینی در جامعه، دوستی و وجاهتی را بین کارگزاران نظام برای خویش برانگیزد.
"اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" به واقع اتحادیه‌ای است که تمامی سندیکاهای کارفرمایی کشور را در بر می‌گیرد. چنانکه گفته شد روی کار آمدن دولت روحانی آرزوی این نهاد کارفرمایی را نیز برآورد. در همین راستا اتاق با وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت و همچنین شهرداری تهران تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا رسانده است تا در تحقق برنامه‌های آنان همکاری نماید. شهرداری تهران هم امیدوار است به منظور کاهش هزینه‌های عمومی، برنامه‌های برون‌سپاری خود را به اتکای اتاق بازرگانی به انجام رساند. تا جایی که "شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه" به بهانه‌ی برون سپاری و خصوصی سازی در اختیار اعضای اتاق قرار خواهد گرفت. گفتنی است که همکاری در حوزه‌های گردش‌گری، چاپ و نشر کتاب، عمران و ساختمان‌سازی و اقتصاد شهری فقط بخش کوچکی از موضوع‌هایی است در این تفاهم‌نامه‌ها به آن اشاره شده است.

ناگفته نماند که دولت روحانی نیز بدون آنکه نظارتی در کار باشد، همانند دولت‌های دیگر هزینه‌های سربار خود را آنجا که لازم ببیند به حراج می‌گذارد. اگر تا دیروز این هزینه‌های سربار در سامانه‌ای از بی‌کفایتی قوه‌ی قضاییه در همسویی با دولت‌های وقت به کیسه‌ی زنجانی‌ها و جزایری‌ها سپرده می‌شد، از این پس در اختیار اعضای اتاق بازرگانی به عنوان نماینده‌ی سندیکاهای کارفرمایی کشور قرار خواهد گرفت تا به ظاهر بدون آنکه سرباری برای این و آن باشند، آزادانه هزینه نمایند!/