خودروسازی ایران از سال 90 همچنان جایگاه خود را در رتبه‌بندی صنایع کشور به رقیبان خویش وامی‌گذارد، زیرا در این رتبه‌بندی صنعت پتروشیمی به سرعت بر جای سنتی خودرویی‌ها تکیه می‌زند. این در حالی است که صنعت خودرو با غروری کاذب بنا به رویکردهای سیاسی به دفعات تولد خودروی ملی را در صنعت ایران جشن گرفت تا به همگان بباوراند که مونتاژ خودرو برای همیشه در کشور پایان پذیرفته است. ولی تحریم محک مناسبی فراهم دید تا تبلیغات دروغین رژیم به آسانی آشکار گردد.
ایران خودرو با سرمایه‌ی 12هزار میلیارد ریالی خود بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور به شمار می‌آید. زیرا سهم تولید ایران خودرو از مجموع شرکت‌های خودروساز داخلی به چیزی حدود 61% بالغ می‌گردد. در عین حال ایران خودرو از مالکیت کارخانه و سهام عمده در بیش از پانزده شرکت فعال در بورس کشور برخوردار است که گستردگی آن‌ها تنها به گروه خودروسازی محدود نمی‌ماند. چنانکه ایران خودرو به منظور رویکردهای سیاسی و رقابت‌های گروهی خود در عرصه‌ی بانکداری و بیمه، 33% از سهام بانک پارسیان و 14% از سهام بیمه‌ی پارسیان را هم در اختیار دارد.
آخرین رکورد این کارخانه در تولید به سال 90 بازمی‌گردد که در آن سال 766281 دستگاه خودرو تولید گردید. اما کارخانه‌ای با چنین حجم عظیمی از تولید به دلیل وابستگی اقتصادی به انحصارات خارجی زیر بار کمرشکن تحریم چند ماه هم نتوانست دوام بیاورد. تا جایی که میزان تولید آن در تفاوتی آشکار در سال 91 به رقم 416259 دستگاه تنزل یافت. ولی در سال 92روزگار فاجعه‌بارتری برای ایران خودرو رقم خورد. چون تولید همین تعداد خودرو هم چندان دوام نیاورد و در این سال شمارگان تولید کارخانه به 378366 دستگاه سقوط کرد. چنانکه در نیمه‌ی اول سال 92 مدیران کارخانه در سامانه‌ای از افلاس عمومی اقتصاد کشور چاره را در آن یافتند که علی‌رغم نبود قطعات مورد نیاز که همواره از خارج تأمین می‌شد، به تولید خودرو اقدام ورزند تا پس از تأمین این قطعات در آینده نسبت به جاسازی و نصب آن‌ها تلاش به عمل آورند.
در همین راستا در نیمه‌ی اول سال92 نزدیک به 78000 دستگاه اتومبیل در فضای شرکت انبار شد. چیزی که ارزش تقریبی آن به بیش از دو هزار میلیارد تومان بالغ می‌گشت. ولی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بنا رویکرد راهبردی تیم اقتصادی او در تعامل با دولت چین، نسبت به تأمین فوری و عاجل قطعات مورد نیاز کارخانه از چین اقدام به عمل آمد. هم اکنون از سوی مدیران شرکت چنین ادعا میشود که ضمن تعامل با شرکت‌های چینی در خصوص تأمین قطعات، دیگر با مشکلی مواجه نخواهند بود. با این همه شرکت در شرایط حاضر با عنایت به قراردادی که با شرکت دانگ فنگ چین منعقد گردیده است روزانه حدود 1730 دستگاه خودرو تولید می‌کند. در حالی که برای رسیدن به رکورد 2700 دستگاه در سال 90 راه بزرگی را در پیش دارد.
طی دو سالی که شرکت به دلیل تحریم و ناکارآمدی مدیران دولتی و شبه دولتی خود با رکود مواجه گشت، 25% از نیروی انسانی متخصص خود را از دست داد. ماجرایی که با شدت و حدّت بیش‌تری همچنان در شرکت‌های قطعه‌سازِ ایران خودرو هم به وقوع پیوست. گفتنی است که این افراد متخصص برای همیشه مجموعه‌ی خودروسازی را رها نمودند تا بنا ضرورت‌های پیش آمده شگردهای مناسب‌تری را برای معیشت و گذران خویش برگزینند. فاجعه‌ای که جبران آن برای شرکت، در کوتاه مدت ناممکن می‌نماید. چون افرادی که شرکت را رها کردند، بنا به جاذبه‌های کسب و کار جدید هیچ وقت پذیرای شغل پیشین خود نخواهند بود. به عبارت روشن‌تر تعدیل نیروی انسانی در ایران خودرو برخلاف دیگر مراکز تولیدی، ناخواسته و نادانسته بیش از همه سرمایه‌های انسانی متخصص کارخانه را هدف گرفت.
با این برآیند اینک از کل کارکنان ایران خودرو تنها 13% آنان از مدرک کارشناسی و یا مدارک تخصصی بالاتر بهره‌مند هستند و با در نظر گرفتن گروه 12% دارندگان فوق دیپلم روی هم رفته رقمی حدود بیست و پنج در صد از کارکنان شرکت را در بر می‌گیرند. ولی 75% از نیروی انسانی شرکت را افرادی تشکیل می‌دهند که مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر از آن دارند و متأسفانه مدیران شرکت هیچ تلاش و کوششی به منظور آموزش و ارتقای تحصیلی و شغلی ایشان به عمل نمی‌آورند. ضمن آنکه در ایران خودرو 20966 نفر به کار اشتغال دارند که تنها 7644 نفر آنان از ثبات شغلی لازم سود می‌جویند و استخدام شده‌اند. چون مابقی کارکنان شرکت قراردادی‌اند و از دورنمای شغلی روشنی برخوردار نیستند.
برنامههای ایران خودرو حکایت از آن دارد که در هدف‌گذاری بلند مدت 10% از نیاز تولیدی آن همچنان از سوی شرکت‌های چینی تأمین خواهد شد. چون دوستی ایران خودرو با شرکت‌های چینی تا آنجا بالا گرفته که خبرهایی در خصوص فروش خودروهای چینی از سوی خودروسازان ایرانی در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد. به عبارت دیگر خودروسازان ایرانی به جای آنکه خودرو تولید کنند به دلالی و واسطه‌گری برای فروش خودروهای خارجی روی آورده‌اند.
کمپانی پژو هم که اوضاع بازار سنتی خود را در ایران چنین می‌بیند اینک مذاکرات خود را جهت همکاری راهبردی با ایران خودرو پی می‌گیرد. چون مدیران پژو توافق پیرامون طرحی را با ایران خودرو دنبال می‌کنند که در صورت تأیید و امضای آن، دو شرکت با سرمایه و حقوق مساوی پنجاه در صدی نسبت به تأسیس شرکت مشترکی در ایران اقدام خواهند نمود تا در خصوص عرضه‌ی تولیدات پژو در بازار ایران و همچنین کشورهای منطقه تسهیل‌گری صورت پذیرد. حتا در همین راستا رنو نیز جهت دست‌یابی به تعامل بلندمدت با ایران خودرو تمامی توان خود را به کار می‌گیرد. در سامانه‌ای از همین زد و بندها به روشنی دست مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد رژیم در خصوص تولید خودروی ملی هم رو میشود.
ایران خودرو در سامانه‌ای از سیاسی‌کاری کارگزاران رژیم از دهه‌ی پیش تأسیس کارخانه‌هایی را در بیش از ده کشور دنبال می‌کند که فقط سرمایه‌هایی را از جیب مردم ما به نفع باندهای مافیایی جمهوری اسلامی بلعیده‌اند. اوکراین، بلاروس، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا از جمله‌ی این کشورها هستند که برنامههای راه‌اندازی سایت تولید خودرو در آن‌ها ریخت و پاش‌های فراوانی را در شرکت در بر داشته‌اند. با این همه مدیران دولتی شرکت که فرزندان حرف‌شنو و خوبی نیز برای نظام به شمار می‌آیند، اصرار دارند تا به منظور تأمین ارز، سایت تولید شرکت در کشور عراق، هر چه سریع‌تر به تولید راه یابد، که بیش از همه به شوخی شباهت دارد.
شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سرمایه‌گذاری رنا، صندوق بازنشستگی کشور، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به همراه دیگر نهادهای حقوقی بیش از 80% از سهام شرکت ایران خودرو را در اختیار گرفته‌اند. چنانکه تنها 18% از سهام شرکت در اختیار بازنشستگان و شاغلان ایران خودرو و یا دیگر سهام‌داران جزء قرار دارد. در ضمن اجتماع عظیم چندین هزار نفری بازنشستگان شرکت در روز مجمع سالانه‌ی آن به تاریخ 31/4/93 اعتراضی عمومی را در پی داشت. تا جایی که اداره‌ی حراست و انتظامات کارخانه از عهده‌ی وظیفه‌ی خویش بر نیامدند. در نتیجه درهای مجمع تا پایان مراسم بسته ماند و ادامه‌ی برنامه‌ی مجمع به حضور نیروی انتظامی در محل نشست انجامید.
اعتراض سهام‌داران بازنشسته از آنجا ناشی می‌شد که ایران خودرو از دوسال پیش همچنان به انباشت زیان روی آورده است. چنانکه مدیران دولتی شرکت در گزارش خویش به مجمع سالانه با کمال وقاحت برای هر سهم صد تومانی 111ریال ضرر کنار گذاشته‌اند. ضمن آنکه بدهی‌های شرکت به مؤسسات مالی داخلی و شرکت‌های خارجی ظرف دو سال اخیر به بیش از 350% فزونی گرفته است.
جریان حوادث در ایران خودرو بر این نکته تأکید می‌ورزد که جمهوری اسلامی در عجز و ناتوانی از پاسخ‌گویی به مطالبات توده‌های زحمت‌کش همانند رژیم پیشین دوستی با انحصارات خارجی را راه‌کاری مناسب یافته است. همان ترفندی که از مشروطه تا کنون مردم ضمن دفاع از حقوق اجتماعی خویش مصرانه بر خطا بودن آن پای می‌فشارند. پیداست در چنین برآیندی شکاف حاکمیت با مردم نیز هرچه بیش‌تر فزونی خواهد گرفت./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
