اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ایران در بخشنامهای جدید اشتغال اتباع بیگانه در دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی ایران را ممنوع اعلام کرد و به وزارت کار ماموریت داد تا اسامی دستگاه‌هایی را که در این باره همکاری نمی‌کنند، اعلام کند. براساس بخشنامه ۲۲ تیرماه از تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی غیر دولتی، شرکت‌ها و پیمانکاران آنها خواسته شده تا کارگران مورد نیاز خود را تنها از نیروی کار ایرانی تامین کنند.
در سال های اخیر روند فشار بر مهاجرین افغان و تهدید به اخراج آنها از سوی جمهوری اسلامی با شتابی فزاینده ادامه داشته است و هر روز محدودیتهای تازهای برای این قشر زحمتکش و محروم از ابتداییترین حقوق اجتماعی و صنفی ایجاد میشود. اگر به گذشته کمی دورتر رجوع کنیم بدتر شدن شرایط مهاجرین افغان در ایران در طی سالهای اخیر را بهتر درک خواهیم کرد. هیات وزیران دولت میرحسین موسوی در جلسه مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۶۲ تصویب کرده که وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند اتباع خارجی را در مشاغل کلیدی و پستهای حساس به کار بگمارند (تاکید از نگارنده است). در توضیح این گونه مشاغل کلیدی از جمله به مشاورین مالی و اداری، مدیریت عامل سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اشاره شده است. اگر چه گرفتن چنین پستهایی در همان سالها هم برای مهاجرین افغان در عمل غیرممکن بوده اما تصویب چنین بخشنامهای بیانگر میزان تحملی بسیار متفاوت با امروز در مورد مهاجرین از طرف مقامات مسئول آن روز جمهوری اسلامی است. تردیدی نیست که شرایط دوران جنگ و نیاز بیشتر جامعه به نیروی کار در آن روزها در میزان تحمل مسئولین نسبت به مهاجرین موثر بوده است. اما آنچه مسئولین جمهوری اسلامی، چه در آن روزها و چه امروز، از درک آن عاجز بودهاند لزوم نگاهی انسانی به مهاجر و پناهنده است و اینکه این نگاه نه تنها مغایر با منافع ملی کشور میزبان نیست بلکه در دراز مدت به منافع سرشار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور میزبان میانجامد.
لازم به یادآوری است که بخشنامه اخیر دولت در شرایطی صادر میشود که رهبر جمهوری اسلامی و به دنبال او بسیاری از مقامات مملکتی و به ویژه روحانیون سراسیمه و پی در پی در جهت افزایش جمعیت کشور فتوا صادر میکنند و به شدت نگران کمبود نیروی کار در آینده کشور هستند. بسیار بعید است که این فتواها در عرض چنین مدت کوتاهی کشور را از نیروی کار بینیاز کرده باشد حتی اگر اکثریت مردم صمیمانه به طرحهای ضربتی برخی از روحانیون در مورد افزایش تعداد فرزندان به نیت دوازده امام و چهارده معصوم هم پاسخ مثبت داده باشند!
در تصویب این بخشنامههایی که هر از گاهی موجب نگرانی و اضطراب بیشتر پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در ایران میشود پوپولیسم متعفنی وجود دارد که هر انسان مسئولی را منقلب میکند. این پوپولیسم کثیف در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد در بدترین و موذیانهترین و یا شاید سادهانگارانهترین شکل آن از طرف محمد رضا رحیمی عنوان شد. رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران ادعا کرده بود اگر کارگران خارجی از ایران بروند، بیکاری در این کشور به یک درصد کاهش می‌یابد! این ادعا در حالی صورت گرفت که نرخ بیکاری در کشورهای با ثباتی چون سوییس و آلمان در سال 2013 به ترتیب 3.5 و 5.4 در صد بوده است. معلوم نیست در دولتی که دقت آماری در حدی بوده که تعداد مهاجرین افغان را با اختلاف فاحش بین 1.5 تا 3 میلیون نفر برآورد میکرده با کدام سیاست اقتصادی امکان کاهش آمار دو رقمی بیکاران به یک در صد میسر بوده است؟
وظیفه هر دولتی است که در جهت بهبود بازار کار و کاهش بیکاری تلاش کند. از این رو طبعا کسی نمیتواند با ساماندهی نیروی کار در ایران مخالفتی داشته باشد. اما اطلاعات موجود حتی درباره وضعیت کاری مهاجرین قانونی افغانستانی در ایران باور به موفقیت دولت در زمینه ساماندهی بازار کار،با اتخاذ سیاستهای ضربتی، را دشوار میکند. این در صورتی است که فرض را بر حسننیت صادرکنندگان بخشنامه اخیر بگیریم. در کشوری که هر روز، با کوچ روستاییان بومی به شهرهای بزرگ، نیازش به نیروی کار کارگران افغان دست کم در زمینه کارهای کشاورزی بیشتر میشود نمیتوان همه این نیرو را یکباره اخراج کرد. من تردید دارم که حتی اگر دولت ایران به لحاظ عملی قادر به این کار بود آن را انجام میداد. این را هر کارفرمای کوچکی در بازار آشفته کار ایران درک میکند پس وابستگان به حکومت که عمدتا به مافیای اقتصادی متصل هستند ممکن نیست نیاز خود به نیروی این زحمتکشان کمتوقع را درک نکنند. به نظر میآید بزرگنمایی در مورد تعداد نیروی کار غیرقانونی در ایران تنها بهانهای برای محدودیتهای بیشتر برای مهاجرین، چه قانونی و چه غیرقانونی و بهرهکشی باز هم بیشتر از آنان باشد. این در حالی است که همین حالا هم مهاجرین قانونی در ایران از ابتداییترین امکانات رفاهی و اجتماعی محرومند. بسیاری از مهاجرین قانونی حتی از حق تملک یک موتورسیکلت محرومند و مجبورند آن را به نام یک ایرانی خریداری کنند.
طبق بخشنامههای دولتی که در روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی منتشر شده مهاجرین افغان تنها در چهار شاخه و در کارهای بسیار طاقتفرسا اجازه کار دارند. حتی کسانی که تخصصی دارند حق ندارند رسما به کاری خارج از این چارچوب مشاغل تعیین شده وارد شوند. تا جایی که شاعری چون محمد کاظم کاظمی رسما مجبور شده حرفه چوپانی را از لیست مشاغل مجاز برای خود انتخاب کند. با توجه با نیاز گسترده کمی بازار کار ایران در این چهار شاخه به عمل درآوردن شعار بینیازی از نیروی کار غیرایرانی به هیچ وجه در شرایط حاضر میسر نیست.
با این حساب متاسفانه نتیجه بسیار محتمل بخشنامههایی از این دست باز شدن بازهم بیشتر دست کارفرمایان حریص در بهرهکشی ظالمانه از نیروی کار ارزان مهاجرین افغان خواهد بود. هستند کارفرمایانی که حداقل انصاف را در برخورد خود با کارگران افغان به کار میگیرند اما در بسیاری از موارد این کارگران به ناچار به تمامی شرایط کارفرمایان گردن میگذارند. تهدید و ارعاب بیشتر مهاجرین موقعیت و جایگاه آنان، به ویژه کارگران باصطلاح غیرقانونی را در مواجه با کارفرمایان تنزل میدهد. امروز بزرگترین کارفرمایان در ایران عوامل سپاه پاسدارانند که بخش بزرگی از سرمایههای کشور را در اختیار دارند. "دولت تدبیر و امید" با صدور چنین بخشنامههایی، خواسته یا ناخواسته، آب به آسیاب سرمایهداران تازه به دوران رسیدهای میریزد که نشان داده اند ولعی سیریناپذیر دارند. دولت روحانی ناچار است به طور شفاف راه خود را از این استثمارگران جدا کند. در غیر این صورت در بهرهکشی افسارگسیخته گرگان اقتصادی سهیم شده است.
طبق آمارهای مسئولین جمهوری اسلامی بیش از یک میلیون و دویست هزار فارغالتحصیل دانشگاه در ایران بیکار هستند. آیا این گروه تحصیل کرده حاضرند در بخشهایی از بازار کار که دولت ایران تنها مجوز کار در آنها را به مهاجرین افغانستانی میدهد مشغول به کار شوند؟ تجربه سی سال گذشته جامعه ایران باور به این امر را دشوار میکند. اگر هم گروهی از این لشکر فارغالتحصیلان بیکارحاضر به کار در این شاخهها شوند بیتردید بخش ناچیزی از این جمعیت بزرگ را تشکیل میدهند. این گونه راهحلهای ساده از سوی هر دولتی در این شرایط در خوشبینانهترین نگاه سادهاندیشی است. تنها در صورتی میتوان به شعارهایی از این دست دل بست که ابتدا اقدامی در جهت کوتاه کردن دست غارتگران بزرگ از اموال مردم انجام گرفته باشد، امری که متاسفانه هنوز از سوی هیچ دولتی در جمهوری اسلامی بدان توجه جدی نشده است. دولت احمدی نژاد هم که با شعار مبارزه با فساد اقتصادی روی کار آمد بزرگترین اختلاسهای مالی را در پرونده هشتساله خود یدک میکشد.
انتظار میرود دست کم اقشار باسواد جامعه فریب این شعارها را نخورند و از حق حیات مهاجرین و پناهجویان افغان که در این سالها مسئولیت انجام کارهای مشقتبار در ایران را به دوش کشیده اند دفاع کنند. شرمآور است که بسیاری از کودکان افغان در ایران از حق تحصیل محرومند. این در حالی است که حتی کشور پاکستان با وجود انبوه مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی حقوق و احترام نسبتا خوبی برای مهاجرین افغان و فرزندانشان قائل است و تا حدودی کرامت پناهنده را پاسداری میکند. باعث تاسف است که حتی بخشی از هموطنان تحصیل کردهمان محرومیت بخشهایی از جامعه ایرانی از تحصیل را توجیهی برای گرفتن حق تحصیل از کودکان افغان قرار میدهند. در معرکه و هیاهوی مقامات جمهوری اسلامی در جهت لزوم افزایش جمعیت هیچ توجیهی برای فشار بر نیروی کار زحمتکشان افغانستانی در ایران امروز باقی نمیماند.
محسن نکومنش فرد، نویسنده و فعال در زمینه حقوق مهاجرین،
استکهلم، پنجم اوت 2014
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
