۲۲ خرداد، روز انتخابات نيست؛ ۲۲ خرداد،
روز همبستگی جنبش های اجتماعی ست

عموماً در همه جاي دنيا، وقتي به فصل انتخابات (چه دموكراتيك، چه غير آن) نزديك مي شويم، بر غوغاي آسمان طوفانزاي سياست افزوده مي شود. در ايران نيز، ابرهاي سياه و سفيد انتخابات، رعد و برقي عجيب به راه مي اندازند. از وعده نفت و سيب زميني بر سفره هاي مردم گرفته تا جمع آوري گشت ارشاد و گماشتن وزير زن. با اين همه هياهو، پس از صاعقه هيچ خبري نيست، روز از نو، روزي از نو. انگار نه انگار اين همه ابر و شعار كه از آسمان گذشت. از باران و برف خبري نيست. گويي همه ابرهاي سياست عقيم هستند. هرچند، رخ داده كه گاهي قطره اي شكلاتي از آسمان بچكد، اما عموماً خشكسالي است.
برخي خطاب به آسمان، اما در گوش يكديگر، پچ پچه مي كنند: ما را به خير تو اميدي نيست، شر مرسان. و برخي ديگر مايوسانه دست دعا و نيايش به آسمان دراز كرده، برگه هايي را به صندوق ها دخيل بسته، نذر و نياز كرده، جمبل و جادو راه انداخته، تا شايد از آسمان چيزي ببارد. آنهم نه به آرزوي رگباري كه سيل راه بياندازد، بلكه يك باران «معتدل»، حداكثر در حد همان يك قطره شكلاتي. اما، دور از اين همه پچ پچه و هياهو، هستند مردماني كه ديرزماني است آسمان را رها كرده، دل به زمين بسته اند. در زمين سخت مي كارند، هر آنچه آرزو دارند فردا درو شود. اگر آسمان هم نبارد، از دل خاك، آب را بيرون مي كشند.
از ميانه «پروژه اصلاحات از بالا»، زماني كه ديگر مقرر شد اين پروژه محكوم به شكست است، اين جنبش هاي اجتماعي بودند كه به شيوه اي نو براي تغيير قد علم كردند. زنان، كارگران، دانشجويان، معلمان و هزار و يك نيروي اجتماعي ديگر كه چشم از آسمان عقيم سياست برداشتند، و دست در زمين سخت جامعه مدني فرو بردند. آنها براي تغيير مناسبات نابرابر و تبعيض آميز موجود، براي يك زندگي شرافتمندانه، پيكان تلاش خود را به سمت جامعه مدني نشانه رفتند. بازي وارونه شد: «تغيير در پائين».
اگرچه، چهار سال پيش بسياري از سياسيون و روشنفكران نگران فاشيسم بودند و تنها راه بقاء را راي دادن به هاشمي تصور مي كردند؛ اما اين جنبش هاي اجتماعي بودند كه در اين مدت ثابت كردند مي توان فارغ از هر قدرت سياسي، زنده ماند و با مبارزه براي تغيير، فاشيسم را عقب زد. اين جنبش هاي اجتماعي بودند كه راهي نو براي تغيير گشودند و اميدي تازه در جامعه منتشر كردند. تجمع زنان در 22 خرداد 84، كه از قضا امسال در سالگردش نمايش انتخاباتي برپا مي شود، از نخستين جرقه هاي صف آرايي مستقل جنبش هاي اجتماعي بود. بهمن 84، ديگر دولت احمدي نژاد سكان دار شده بود كه كارگران اتوبوسراني، اعتصاب بزرگ خود را در خيابان هاي تهران به نمايش گذاشتند. از همين سال، گروه هاي مستقل و متكثر جنبش دانشجويي، يك به يك سر بر آوردند. در زمستان 85، اين معلمان بودند كه تظاهرات عظيم خود را در مقابل مجلس برپا كردند. كارگران هفت تپه در همين سال ها سنديكاي خود را احياء كردند و دست به اعتراض زدند. در طول اين چهار سال، اگرچه فضا خشونت بار تر شد و عرصه ها تنگ تر، اما جنبش هاي رنگارنگ اجتماعي، هم هشت مارس برگزار كردند، هم اول ماه مي، و هم شانزدهم آذر. آنها به شيوه هايي بديل، زمين بازي خود را گشودند و نهادهاي پيشرو خود را مستقر كردند. در همين سال ها بود كه كمپين يك ميليون امضاء توانست در سراسر ايران، خود را بگستراند. فراموش نكنيم، به يمن تلاش و تكاپوي زنان و مردان برابري خواه بود كه سرانجام قوانين ارث و ديه تاحدودي تغيير كردند[1]. تغييري كه نه در دولت ميانه‌روهايي همچون خاتمي يا هاشمي، كه تحت سلطه تندروها ميسر شد.
حال كه به موعد نمايش انتخاباتي نزديك مي شويم، برايم عجيب است: چرا برخي با همان استدلال هاي چهار سال پيش و با تكرار اين گزاره ساده انگارانه‌ي «هر كسي به غير از احمدي نژاد»، راي خود را پيشاپيش آماده كرده اند و منتظرند تا در ستادهاي انتخاباتي براي هر كسي غير از احمدي نژاد سينه بزنند. آيا بايد از هراس احمدي نژاد، «خود» را فراموش كنيم؟

تناقض اصلاح طلبان از شعار تا عملكرد
حال، مگر رقيب احمدي نژاد چه كسي مي تواند باشد؟ كروبي يا موسوي! آيا به راستي اين دو مصلح جامعه ما هستند؟ تا چه اندازه شعارهايي كه در آستانه انتخابات سر مي دهند با سابقه آنها همسويي دارد؟ يا به عبارت ديگر، تا چه حد مي‌توان به آنها اميد بست؟ آنها تا چه اندازه قادر به تحقق مطالبات اجتماعي هستند؟
وقتي به سابقه عملكرد هشت ساله [و سكوت 20 ساله] ميرحسين موسوي مي نگريم، چه چيزي پيدا مي شود كه توفيري با احمدي نژاد داشته باشد؟ گيريم ظاهر بهتري دارد، مديريت هم بلد است، اما محتوايش چه تفاوتي مي كند؟ مگر خفقان سياسي دهه 60 در زمان نخست وزيري وي موجب اعدام و زندان و تبعيد و عزلت‌نشيني بسياري نشد؟ مگر شوراي هاي كارگري را در زمان وي نبستند تا انجمن هاي اسلامي را جايگزين كنند؟ مگر چرخ اقتصاد [اسلامي] مملكت در دوره وي فلج نشد؟ مگر آن سوبسيدهايي كه امروز مشكل اصلي اقتصاد است، يادگار دوران وي نيست؟ و مگر زنان در دوره موسوي خانه نشين نشدند؟
با نگاهي گذرا به آمار مشاركت اقتصادي زنان در دهه 60، بسياري از شعارهاي امروز وي پوچ از آب در مي آيد. طبق داده هاي رسمي مركز آمار ايران، سهم زنان از اشتغال، طي سال هاي 1355 تا 1365 به طرز چشمگيري كاهش داشته است. به طوري كه، نرخ بيكاري زنان از 16 درصد در سال 1355، به 25 درصد در سال 1365 مي رسد[2]. در واقع، در سال 1365، نرخ مشاركت نيروي كار زنان 36 درصد كاهش يافت و به 8.2 درصد رسيد. اين افت، بازتابي از كاهش مطلق در اشتغال زنان از 1.2 ميليون نفر در 1355، به 975 هزار نفر در 1365 بود. اين در حالي است كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان با نرخي به مراتب كندتر (3.4 درصد) كاهش يافت[3].
زنان شاغل بسياري در زمان نخست وزيري ميرحسين موسوي، يا مجبور به استعفا شدند، يا دچار بازنشستگي پيش از موعد گرديدند. سياست جداسازي و تفكيك جنسيتي مشاغل از اين دروه آغاز شد و زنان عموماً از مشاغل صنعتي رانده شدند و به سمت شغل هاي خدماتي (فعاليت هاي آموزشي و بهداشتي) رهنمون شدند. در سال 1355، حدود 55 درصد زنان در بخش صنعت و تنها 26.5 درصد در بخش خدمات مشغول فعاليت بودند، در حالي كه پس از يك دهه وضعيت برعكس شد؛ در سال 1365، تنها 24 درصد زنان در بخش صنعت و در مقابل نزديك به 50 درصد در بخش خدمات شاغل بودند[4]. چنين تغييري در تركيب زنان شاغل عمدتاً نتيجه سياست هايي بود كه در دولت ميرحسين موسوي برنامه‌ريزي مي شد. سياست هايي كه به تدريج زنان را از بازار كار بيرون مي كرد و آنها را به خانه نشيني تشويق مي نمود. حال چگونه مي توان به ادعاي ميرحسين موسوي براي توجه به اشتغال زنان اعتماد داشت؟
از ديگر نكات جالب توجه، مسئله سهميه بندي جنسيتي رشته هاي تحصيلي است كه چندسالي است مورد اعتراض دختران فعال جنبش دانشجويي قرار گرفته است. لازم به يادآوري است كه براي نخستين بار موضوع سهميه بندي جنسيتي در دولت ميرحسين موسوي اجرايي شد و در آن دوره بود كه زنان از تحصيل در بسياري رشته ها، كه «مردانه» تلقي مي شدند، باز ماندند. البته، در برخي رشته ها نيز سهميه هايي براي آنان در نظر گرفته شد، آن هم نه به خاطر توجه به برابري جنسيتي، بلكه از آن جهت كه پزشك و پرستار زن به اندازه اي تربيت شود تا در نظام بهداشتي نيز تفكيك جنسيتي كامل شود. حال تعجبي ندارد كه وقتي نظر ميرحسين موسوي را در مورد سهميه بندي يا بومي گزيني جويا مي شوند، وي با شرط وشروط گذاشتن از پاسخگويي طفره مي رود.
هرچند، امروز هوادارانش مدام تكرار مي كنند كه بسياري از نابساماني هاي آن دوره به ميرحسين مربوط نبود. اينكه شرايط خاص انقلاب بود و بعد هم كه جنگ پيش آمد، اينكه كشور تحريم بود و قيمت نفت پائين آمد، اينكه دستور از بالا بود و نخست وزير قدرتي نداشت، و هزار و يك بهانه ديگر تا توجيه كنند كه ميرحسين موسوي انسان صادق و شريفي بوده كه آب نديده، وگرنه شناگر ماهري است. اما اگر از بحث هاي «شخصي» بگذريم، مسئله اينجاست كه آن عملكرد با اين شعارها تناقض دارد. تناقضي آشكار كه با فرو بردن سر در زير برف از بين نمي رود. اين تناقض زماني بر طرف مي شود كه در عرصه عمومي عيان شود، نقد شود، و براي جبرانش تلاش شود.
بگذريم، در آن سوي ميدان اصلاح طلبان نيز، يعني آنجايي كه شيخ مهدي كروبي ايستاده تا ثابت كند كه مرغ يك پا دارد – همانجايي كه برخي به گمان امام زاده بودن دخيل بسته اند – خبري نيست. اگرچه مهدي كروبي جسارت بيشتري در «كلام» دارد، اما عملكردش و طايفه هوادارانش آنقدرها هم دندان‌گير نيست. اين شيخ ديگر آن كارتي نيست كه بتواند بازي انتخابات را برگرداند. كارت او پيشتر از اينها سوخته است. هر چند برخي از مدافعان ليبراليسم گرد وي جمع شده اند تا شايد نصيبي برند، اما از «آس» خبري نيست. شايد همين تركيب ناموزون است كه بازي شيخ را از پيش بازنده مي كند. تركيب ناموزوني از جسارت و فرصت طلبي. تركيب ناموزوني از شعار و عملكرد.
محمد قوچاني، يكي از همين حركات ناموزون كروبي است. او آمد تا تداركات رسانه اي كروبي را «حرفه اي» كند. يكي از اين تداركات، «مجله ايراندخت» بود كه از قضا به خانم فاطمه كروبي مربوط مي شد. اما بازي انتخابات، كه به مسائل خانوادگي ربطي ندارد، قوچاني را در يك عمليات آكروباتيك به سردبير جديد اين نشريه تبديل كرد و قيمت آن را در كمتر از يك ماه، از 400 تومان به 1000 تومان ارتقاء داد! و قوچاني در نخستين شماره [دوره جديد] نوشت: «اين، يك مجله سياسي نيست». وي كه دل خوشي از انعكاس بيروني اين حركات ناموزون نداشت و برايش مهم بود كه «ما كجا؟ ايراندخت كجا؟»، اصل بقاء را بهانه حرفه اش كرد. گويي همچون هر آشپز يا كاسبي برايش مهم نيست كه آش چه كسي را هم بزند يا دكان چه كسي را بگرداند، برايش مهم اين است كه حياتش تداوم داشته باشد. اما مسئله اينجاست كه برخي واقعيت ها محكمتر از آن هستند كه بتوان با يك «تيتر» آنها را پنهان كرد. مجله ايراندخت كه تحت امتياز «مجمع اسلامي بانوان» از سال 1380 منتشر مي شود[5]، تريبوني «سياسي» است. تريبوني كه حتي اگر رنگش را «زرد» كنيم باز هم معلوم است كه چه خطي را پيروي مي كند.
از اينها گذشته، رويكرد ضدفمينيستي ايراندخت، مسئله ديگري است كه ناموزوني كار را دوچندان مي كند. قوچاني خود را در مقام ناجي زنان ايران قرار داده و مدعي «تلاش براي رهايي زنان از ايدئولوژي هاي فمينيستي» شده است. به همين دليل، در اين چند شماره اي كه تاكنون منتشر شده، تيترها، عكس ها و مطالب نشريه رويه اي ضدفمينيستي را دنبال كرده اند. تناقض كار وقتي آشكار مي شود كه شيخ مهدي كروبي متوجه شده كه براي رياست جمهوري نيازمند راي جامعه زنان ايراني است، و به همين منظور وعده هايي درباره وزارت به زنان مي دهد، اما غافل از اينكه هوادارانش در پائين كار خرابي مي كنند.
از اين دست ناموزوني ها در طايفه كروبي پُر شمار است. ملغمه اي از نيروها و مطالبات متفاوت و حتي متضاد. از يك سو، سعي دارد با جمع آوري مطالبات همه جنبش هاي اجتماعي تحت عنوان كلي و بي خطرِ «حقوق شهروندي»، ژستي چپ بگيرد؛ از سوي ديگر، سياست هاي اقتصادي اش روي هر نئوليبرالي را سفيد مي كند. از يك سو، مدعي حقوق كارگران مي شود؛ از سوي ديگر، بازار آزاد را به سرمايه داران وعده مي دهد. يكجا ژست روشنفكري اش گل مي كند و از حقوق اقليت ها مي گويد؛ يكجاي ديگر پوپوليست مي شود و از توزيع پول نفت ميان مردم حرف مي زند. اين كجدار و مريز را اعتمادي نيست، معلوم نيست كه سرانجام به كجا مي رسد.
در اين ميانه اما كنشگران جنبش هاي اجتماعي، راه خود را ادامه مي دهند. آنها فارغ از بازي سياسي انتخابات (چه شركت، چه تحريم)، مسير خود را ادامه مي دهند و در جامعه مدني به دنبال كسب هژموني براي اهداف‌شان هستند. با اين وجود، به دليل نوسانات فضاي سياسي موجود، ميان آنها بر سر چگونگي استفاده از فرصت انتخابات، اختلاف نظرهايي وجود دارد. اينكه سطح دخالت در فضاي انتخاباتي تا چه حدي و چگونه باشد كه استقلال جنبش ها و نهادهاي اجتماعي را خدشه دار نكند، چالشي است كه ميان فعالان مدني جريان دارد.

گفتمان «بيانيه» محور يا ترويج مطالبات در خيابان
رسانه هاي اصلاح طلبان جوري وانمود مي كنند كه انگار بحث درباره «وزير زن» را تنها مهدي كروبي يا ميرحسين موسوي در فضاي انتخابات مطرح كرده اند، اما لازم به يادآوري است كه چندي پيش بود كه نمايندگان اصولگراي مجلس صحبت از «وزارت زنان» مي كردند[6]. به همين سياق، اين رسانه ها سعي دارند مخالفت كروبي يا موسوي را با طرح امنيت اجتماعي و گشت ارشاد برجسته كنند، جالب اينجاست كه اول بار اين احمدي نژاد بود كه در اقدامي تعجب براگيز حكمِ خود را فراموش كرد و گشت هاي ارشاد را مورد نقد قرار داد[7]. و جالب تر از همه، يادآوري اظهارات احمدي نژاد در تكذيب بحث سهميه بندي جنسيتي است كه خيلي پيشتر از شرط و شروط دوپهلوي ميرحسين موسوي اتفاق افتاد[8]. وقتي شعارها و وعده هاي انتخاباتي اين سه تن را كنار يكديگر قرار مي دهيم، انگار آنها بيش از آنكه با هم اختلاف داشته باشند، بر سر مردم فريبي توافق نظر دارند. وقتي كه هر سه گزينه موجود، چه موسوي، چه كروبي و حتي احمدي نژاد از مخالفت خود با گشت ارشاد صحبت مي كنند؛ وقتي كه در هر دو جناح بحث درباره اين مي شود كه زنان هم مي توانند وزير يا حتي رئيس جمهور شوند، ديگر نمي توان صرفاً با تحليلِ شعارها، واقعيت را تشخيص داد. در اينجا به محك و سنجه ديگري براي تشخيص واقعيت نياز است.
به عبارت ديگر، بازار شعارهاي انتخاباتي چنان گرم و مشوش است كه هيچ «ضمانت اجرايي» براي تحقق اين شعارها در فرداي انتخابات وجود ندارد. كانديداها در رقابت با يكديگر، از شير مرغ تا جان آدميزاد را به بازار مي آورند، تا برگه هاي راي بيشتري را شكار كنند؛ بي آنكه خود را ملزم بدانند تا پس از انتخابات اين شعارها را پيگيري كنند. بر خلاف بازاريابي «مدرن» كه تلاش مي كند تا «گارانتي» كالايش را افزايش دهد؛ در بازي انتخابات رياست جمهوري ايران، خبري از ضمانتِ عملي شدنِ وعده ها نيست. در واقع، الگوي بازاريابي مصلحت‌گرايان همين است: امتداد شعارها تا بي نهايت. آنها براي قبضه قدرت سياسي حاضرند هر دروغي را به مصلحت بگويند. تنها بدين شيوه است كه چيزي براي جنبش هاي اجتماعي باقي نمي ماند تا «مطالبه» كنند. آنها خود را به عنوان فروشنده هرآنچه مردم مي خواهند جا مي زنند تا بازار را اشباع كنند.
در چنين شرايطي، حال كه جنبش هاي رنگارنگ اجتماعي فرا گرفته اند تا با استراتژي «مطالبه محوري» به سمت ايجاد تغييرات حركت كنند، نمي توانند صرفاً با ارزيابي شعارهاي كانديداها، ميان راست و دروغ تفكيك قائل شوند. در چنين شرايطي، تاكيد «گفتمان محور» صرفاً از طريق صدور «بيانيه» هاي مجازي، راه به جايي نمي برد. در اين وضعيت، تيغ تكرار مطالبات در «سطح گفتماني» كند مي شود. طوري كه، حتي با افزايش سطح مطالبات و مطرح كردن خواسته هايي تند و تيز هم، اتفاقي نمي افتد. امروز، جامعه ايران مملو از مطالبات گوناگون اجتماعي است، ديگر گفتمان سازي درباره مطالبات به تنهايي كفايت نمي كند. ديگر نمي توان به صرف صدور بيانيه هاي آتشين منتظر نشست تا تغييري واقعي در جامعه رخ دهد. امروز، كانديداهاي انتخاباتي براي آنكه ما را وارد بازي كنند، ميز مذاكره را با وعده هاي رنگارنگ تزئين مي كنند.
در چنين شرايطي، جنبش هاي اجتماعي نيازمند محكي جدي تر براي سنجش واقعيت هستند. اكتفا به «گفتمان هاي تفسير بردار»، محك خوبي نيست. بايد دست به كار شد: كاري در خيابان. تغيير اجتماعي صرفاً با سردادن نمادهاي بديل اتفاق نمي افتد، نيرويي نهادين لازم است تا جامعه را ديگرگون كند. و اين نيروي نهادين تنها در كوچه و خيابان مجال عرض اندام دارد. در كوچه و خيابان است كه مي توان تبعيض هاي موجود را رسوا كرد. در كوچه و خيابان است كه مصلحت و نسبيت نظم موجود رنگ مي بازد و حقانيت مطالبات اجتماعي، حقانيت نيازهاي ابتدايي براي يك زندگي شرافتمندانه، هويدا مي شود. اگر دست به عمل بريم، مي توانيم 22 خرداد را به فرصتي بدل كنيم براي ترويج مطالبات اجتماعي‌مان. 22 خردادي كه سالگرد همبستگي جنبش زنان است، مي تواند اينبار به كارزار مشترك جنبش هاي اجتماعي تبديل شود. 22 خرداد، ديگر روز انتخاب ميان گزينه هاي محدود نخواهد بود؛ 22 خرداد به روز همبستگي جنبش هاي اجتماعي بدل خواهد شد. آن زمان، راي دادن يا ندادن، به مسئله اي شخصي فروكاسته مي شود؛ و در مقابل آن چيزي عموميت پيدا مي كند كه در خيابان ها نوشته شود. آن چيزي مشروعيت مي يابد كه در جامعه مدني به اجماع برسد. همان زميني كه با دست مردم شخم زده مي شود.

پانوشت:
[1] اين اواخر هم كه از تغيير «سن مسئوليت كيفري» مي شنويم. بايد اذعان داشت كه خواست تغيير قوانين مربوط به «ارث، ديه و سن مسئوليت كيفري»، در طي سال هاي اخير عمدتاً توسط فعالان كمپين يك ميليون امضاء به طور مداوم پيگيري شد، و امروز در حال نتيجه دادن است.
[2] مركز آمار ايران: دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري.
[3] بهداد، سهراب و فرهاد نعماني. (1386) «طبقه و كار در ايران»، ترجمه محمود متحد، تهران: نشر آگاه. ص: 195
[4] مركز آمار ايران: دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري.
[5] اين مجله تا پائيز 87، يعني چندماهي پيش از آن كه قوچاني سردبيرش شود، 47 شماره منتشر شده بود و چندان هم زرد نبود كه امروز است.
[6] در بهمن ماه سال گذشته، در ديدار اعضاي فراکسيون زنان [اصولگراي] مجلس با سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور، پيشنهاد تبديل مرکز امور زنان و خانواده به وزارت امور زنان و خانواده مطرح شد.
[7] در بهمن ماه سال گذشته، محمود احمدي نژاد طي نامه اي به صادق محصولي وزير کشور، طرح امنيت اجتماعي را مورد نقد قرار داد و آنرا فراتر از وظايف نيروي انتظامي دانست. جالب اينجاست كه طرح «ارتقاي امنيت اجتماعي» برنامه اجرايي نيروي انتظامي است که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد. شورايي که رياست آن را رئيس جمهور برعهده دارد و مصوبات آن با امضاي رئيس جمهور ابلاغ مي شود.
[8] در اسفندماه سال گذشته، محمود احمدي نژاد در ديدار سرزده اي كه از خوابگاه دختران دانشگاه تهران داشت از وجود طرح هايي درباره بومي گزيني و سهميه بندي جنسيتي اظهار بي اطلاعي کرده بود.
http://kavemozafari.blogspot.com/2009/05/22-22.html