برون سپاری سازمان تأمین اجتماعی

این روزها در راهروهای ادارات تأمین اجتماعی تراکت‌های هشدار دهنده‌ای را برای ارباب رجوع خویش به نمایش نهاده‌اند که از تراکت‌های دیگر متفاوت به نظر می‌رسد. در این تراکت‌های متفاوت با کمال شگفتی موادی از قانون را به اطلاع مردم می‌رسانند که بر اساس آن اگر چنانچه فردی نسبت به کارکنان اداره‌‌ای اهانت کند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهد، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت تا مواد قانونی مورد نظر در خصوص او اجرا گردد. پیداست در پشت صحنه‌ی نوشته‌هایی از این دست به آسانی می‌توان به عمل‌کرد ناصواب سازمان تأمین اجتماعی با شهروندان و ارباب رجوع طی سالیان متمادی پی برد. تا جایی که مدیران این سازمان خود نیز غیر مستقیم بر آن اقرار نموده‌اند. چون آشکارا توهین و اهانت این سازمان نسبت به توده‌‌های مزدبگیر کشور در نمایش همین تراکت‌ها انعکاس می‌یابد.
بی دلیل نیست که سازمان تأمین اجتماعی از مراجعان خود واهمه دارد و آشکارا شهروندان را به حبس و شلاق تهدید می‌کند. چون سال‌های متمادی دست‌رنج کارگران و مزدبگیران جامعه را به دست مدیران ناکارآمد، اطلاعاتی و تحمیلی خود به تاراج سپرده است. چیزی که پنهان کردن آن در انظار عمومی عبث می‌نماید چون بنا به حساسیت موضوع همواره مردم گزارش رسوایی‌های مالی سازمان را از رسانه‌های همگانی پی می‌گیرند. چنانکه حکومت جمهوری اسلامی ظرف سی و پنج سال پیدایی خود به طور مداوم مجموعه‌ای از مأموران اطلاعاتی خود را بر این سازمان گمارده است تا جایی که آنان بر خلاف مأموریت ظاهری خویش مأموریت‌های دیگری را در سازمان تعقیب نموده‌اند. پیداست که چنین رویکردی وجاهتی فوق اداری در اختیار مدیران دو وجهی سازمان می‌گذارد تا با بهره‌گیری از جایگاه واقعی و اطلاعاتی خویش به راحتی دارایی‌های سازمان را به تاراج برند.
اما جدای از رویکردهای سیاسی نارضایتی مردم از سازمان تأمین اجتماعی بیش از همه از دیدگاه‌های سنتی مدیران و کهنگی ساختار اداری آن نشأت می‌گیرد. همچنان که برای به روز رسانی ساختار اداری آن عزم و اراده‌ی محکمی در کار نیست. چون مدیران بی‌انگیزه‌ی سازمان به تمامی از اهداف آن بیگانه‌اند و خواست و اراده‌ی مراکز برون سازمانی را در چهارچوب تأمین اجتماعی به اجرا می‌گذارند. ضمن آنکه به دلیل کهنگی ساختار اداری، گم‌شدن سابقه‌ی بیمه در مراکز تأمین اجتماعی امری ساده و عادی به شمار می‌آید. مشکلی که تمامی افراد تحت پوشش سازمان به نحوی از انحا با عوارض آن دست به گریبان‌اند.
از سویی دیگر در ساز و کارهای سازمان و "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" کارفرمایان بسیاری را می‌توان یافت که هر چند از حقوق ماهانه‌ی کارگران خود سهم بیمه کسر می‌کنند ولی این وجوه دریافت شده از کارگران را به صندوق بیمه واریز نمی‌کنند و کارفرما به راحتی از پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی امتناع می‌‌‌‌‌‌ورزد. در این فرآیند کارگر به طبع هم پول بیمه‌ می‌پردازد و هم اینکه از مزایای قانونی آن بهره‌ای بر نمی‌گیرد. ناگفته پیداست که کارفرمایان به آسانی از فضای تشکل ستیزی و ضد کارگری کشور به نفع خود سود می‌جویند و با استفاده از همین فضای بسته، مأموران وزارت کار و یا سازمان تأمین اجتماعی را می‌خرند و اهداف ضد کارگری خود را به انجام می‌رسانند.
حتا دلالی برای فروش سابقه نیز در سامانه‌ای از بده بستان‌های معمولی توسط همین مأموران صورت می‌پذیرد. چنانکه آنان به طور خصوصی و شخصی نیمی از هزینه‌ی بیمه‌ی متقاضیان را دریافت می‌کنند تا به همین منظور برایشان مستندات لازم در بایگانی تأمین اجتماعی فراهم بینند. همچنین در بسیاری از اداراتِ بیمه افرادی را جهت راهنمایی و ارایه‌ی مشاوره به مراجعان گماشته‌اند که آنان خود نیز تنها راهنماهای خوبی به منظور بده بستان‌های اداری به شمار می‌آیند. همین مشاوران در سامانه‌ای از ساز و کارهای اداری از مردم "شیرینی" می‌گیرند تا ضمن دلالی برای همکاران خود تمامی ماجراها با شیرینی به نفعِ طرفینِ معامله حل و فصل گردد.
صندوق بیمه‌ی تأمین اجتماعی حدود پانزده میلیون نفر از مزدبگیران و زحمت‌کشان کشور را تحت پوشش دارد که با احتساب خانواده‌شان جمعیتی بیش از چهل میلیون نفر را پوشش می‌دهد. ضمن آنکه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی از توان‌مندترین بلوک‌های مالی کشور به شمار می‌آید که در هیأت مدیره‌ی بیش از دویست شرکت بزرگ حضور فعال دارد. اما متأسفانه علی‌رغم درآمدزایی وسیع و گسترده، سرمایه‌ی آن به تمامی مصروف فساد مدیران دولتی می‌گردد. همچنین سازمان تأمین اجتماعی با پوشش حدود چهل میلیون نفر از کل جمعیت ایران بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را هم در اختیار دارد که صندوق‌های کشوری و لشکری از عرض اندام در مقابل آن وامی‌مانند.
ضمن آنکه همین سه صندوق اصلی کشور از ارتباط سازمانی سالمی با هم برخوردار نیستند. چنانکه نیروهای تحت پوشش آنان بیش‌ترین زیان را در این خصوص متحمل می‌گردند. چون هیچ‌یک از این صندوق‌های سه‌گانه در نقل و انتقال‌ سرمایه‌های انسانی سابقه‌ی کاری کارکنان تحت پوشش هم‌دیگر را نمی‌پذیرند. در نتیجه در صورت هر گونه جا به جایی از صندوقی به صندوق دیگر کلیه‌ی سابقه و پرداخت‌های بیمه‌ی افراد نادیده انگاشته می‌شود. چون صندوق بازنشستگی کارکنان دولت که کارمندان رسمی وزارت‌خانه‌ها را تحت پوشش دارد از پذیرش سوابق کارگران در صندوق تأمین اجتماعی سر باز می‌زند و بر عکس صندوق تأمین اجتماعی هم از پذیرش سوابق کارکنان دولت در صندوق بازنشستگی کشور امتناع می‌ورزد.
در انعکاس چنین دیدگاهی یادآور می‌شود که در شرایط حاضر یکی از مشکلات سرمایه‌های انسانی کشور در سطح کلان این است که صندوق‌ها سوابق کاری اعضای جدید خود را نمی‌پذیرند و حتا حاضر نیستند در خصوص پرداخت‌های بیمه‌ای اعضای سابق خود تصمیم‌گیری به عمل آورند. دولت هم از بسترسازی به منظور تعامل مثبت و هماهنگی لازم بین این صندوق‌ها طفره می‌رود و متأسفانه تا کنون اقدام قانونی درست و سالمی در این خصوص صورت نگرفته است. در حالی که چنین تعاملی بین صندو‌ق‌ها نیاز گروه بی‌شماری از کارگران مراکز تولید و یا کارمندان نهادهای دولتی را برآورده خواهد کرد. همچنان که با بی‌ضابطه ماندن این خواست مردمی چه بسا از نتیجه‌ی تلاش و سابقه‌ی کاری بسیاری از زحمت‌کشان به نفع صندوق‌ها مصادره به عمل می‌آید.
به طور طبیعی کاستی‌ها و تنگناهایی از این دست موجب شده تا اکثر مراکز تولید و خدماتی بزرگ کشور برای تأمین آتیه و بازنشستگی کارکنان خود صندوق‌های مستقلی را راه‌اندازی نمایند. چنانکه در رقابتی تنگاتنگ با یک‌دیگر همه ساله بر تعداد آن‌ها افزوده می‌گردد. به همین اعتبار هم‌اکنون گروهی از بانک‌ها، شهرداری‌ها، تولیدکنندگان خودرو، کارخانه‌های فولاد، شرکت‌های نفت و پتروشیمی صندوق‌های مستقل و ویژه‌ای را برای سرمایه‌های انسانی خویش سامان بخشیده‌اند تا از حقوق کارکنان واحدهای تحت پوشش خود به شکل و شیوه‌ی مطمئن‌تری حراست به عمل آورند.
به عبارت به‌تر شرکت‌های عمده و بزرگ کشور ضمن همنوایی با نیروی انسانی خود صندوق تأمین اجتماعی را جایگاه مناسبی برای حفظ حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته‌ نمی‌دانند. چون اگر چنین بود راه‌اندازی صندوق ذخیره‌ی مستقل برای کارکنان این مراکز خدماتی و یا تولیدی منتفی می‌گردید. در ضمن صندوق‌های مستقل موجودی خود را به سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکتی که در آن فعالیت دارند سوق می‌دهند تا سرمایه و اندوخته‌ی خوبی را برای آتیه‌ی اعضای خود فراهم بینند. بی‌تردید گسترش کیفی و کمی صندوق‌های مستقل بی‌اعتباری هر چه بیش‌تر صندوق تأمین اجتماعی را در پی خواهد داشت. همچنان که بسیاری از همین صندوق‌های مستقل به بنگاه‌های توان‌مندی به منظور سرمایه‌گذاری در عرصه‌های فرابخشی و برون سازمانی تبدیل گشته‌اند.
سازمان تأمین اجتماعی هم به منظور چابکی سازمانی چاره‌ای ندارد که از تجربه‌ی صندوق‌های موفق کشور بیاموزد و بدون اتکای به دولت آزادانه از آموزه‌های این صندوق‌ها در رشد و ارتقای سازمانی خود بهره گیرد. دولت نیز باید بپذیرد که نمی‌توان سازمان تأمین اجتماعی را نهادی دولتی به شمار آورد، چون سرمایه‌ی سازمان را به تمامی توده‌های زحمت‌کش کشور تأمین می‌کنند. بی‌تردید برای رهایی از تنگناهای پیش رو چاره‌ای باقی نمی‌ماند که دولت ضمن فراهم نمودن تمهیدات قانونی لازم به خواست گروه‌های مردم در خصوص برون سپاری سازمان تأمین اجتماعی گردن گذارد. به طبع دولت را باید به اجرای این خواست توده‌های میلیونی مردم ملزم نمود تا دارایی‌ و اندوخته‌ی کارگران و مزدبگیران کشور برای همیشه از یورش گزمه‌های حکومتی در امان بماند./