از دهه های آخر قرن نوزدهم وآشنائی ایرانیان با نهادهای دمکراتیک و ساختارهای سیاسی مدرن، تلاش برای استقرار این نهادها در ایران در میان بخشی از نخبگان، تحصیل کردگان و روشنفکران ایرانی آغاز گردید. این تلاش در آغاز بصورت مخالفت با استبداد مطلقه، ایجاد عدالت خانه، حاکمیت قانون و بطورکلی" اخذ تمدن اروپائی»بازتاب یافت مساعی نامبرده در شرایط غلبه ی مناسبات پیشا سرمایه داری، در شرایط سلطه ارزش های کهنه ، در شرایطی که ذهنیت اکثریت بزرگ مردم از سنت های بومی و مذهبی عقب مانده ساخته شده بود و این اکثریت در مناسبات خود بر نهادهای سنتی زبان، فکر و عادات کهنه و واپس گرا تکیه می کرد، در آغاز طبعاً نمی توانست دستاوردی فراتر از اشاعه ی محدود این اندیشه داشته باشد.
ادامه ی این تلاش ها همراه با بسط روز افزون مخالفت با خود کامگی و استبداد سلطنتی و فساد وناکارآمدی دستگاه حاکم وشرکت اقشار وسیعی از مردم در این مخالفت ها، سرانجام به گسترش جنبش ضد استبدادی و انقلاب مشروطه منتهی گردید.
در انقلاب مشروطه با وجود پیروزی بزرگ آزادی خواهان ایران علیه استبداد مطلقه و گشودن دورنمای آزادی و پیشرفت، زمانی که دگرگونی دستگاه استبدادی، استقرار مشروطه وحکومت قانون در دستور کار قرار گرفت به حکم همان شرایط اقتصادی – اجتماعی و بافت سنتی جامعه و سلطه و عمل کرد سنت ها و نیروهای اجتماعی کهنه، دیواری از مقاومت در برابر پدیده ی نوپای تجدد گرائی و دمکراسی ایجاد شد و دو نیروی نو و کهنه در برابر هم صف آرائی کردند. در یک سو آزادی خواهان و روشنفکران تجدد طلب قرار گرفتند که بخاطر آشنائی با نهادهای مدرن و دمکراتیک، در اندیشه ی استقرار این نهادها و غلبه بر استبداد و عقب ماندگی بودند و در سوی دیگر جامعه ای عقب مانده با روابط تولیدی و اجتماعی پیشا سرمایه داری که سلطنت و روحانیت نماینده آن بشمار می رفتند.
نتیجه این مصاف و رویاروئی از قبل روشن بود. گرچه نخبگان و تحصیل کردگان از یکسو بخاطر موقعیت اجتماعی مناسب و نقش در دستگاه اداری و از سوی دیگر به اتکاء گسترش دامنه ی مبارزه علیه استبداد و سلطنت مطلقه موفق شدند سلطنت مشروطه و ساختارهای سیاسی – حقوقی دولت مدرن را از قبیل قوای سه گانه و تفکیک آن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و حقوق و آزادی ها مردم، این اصل مهم را که مردم منشأ قدرت اند، در قانون اساسی جای دهند ولی به دلیل قدرت روحانیت و ذهنیت مذهبی مسلط سرانجام قانون اساسی با افزوده شدن اصل ۲ متمم به آن، با پذیرش حق ویژه و تعیین کننده برای روحانیت، تصریح بر دین رسمی و امتیاز برای پیروان مذهب شیعه و همچنین حفظ " تقدس سلطنت" فرسنگ ها از قانون اساسی تأمین کننده واقعی آزادی و برابری مردم دورماند. قانون اساسی و متمم آن در عمل آمیزه و بازتابی شد از سازش میان شریعت - سلطنت و مظاهری از روبنای سیاسی – حقوقی جامعه مدرن که تا حدی معین حقوق آزادی های مردم را به رسمیت می شناخت.
این قانون اساسی که باوجود محدودیت هایش می توانست آغازی در روند استقرار دمکراسی در ایران باشد، با دخالت قدرت های خارجی و کودتای ۱۲۹۹عملاً کنار گذاشته شد. پس از کودتا با آغاز سلطنت رضاشاه ساختار مشروطیت، وقوای سه گانه و تفکیک آن ...که قانون اساسی تصریح کرده بود بطور صوری حفظ شد ولی محتوای قانون اساسی و حقوق و آزادی های مردم از آن سلب گردید و بار دیگر دیکتاتوری و استبداد بر ایران حاکم گردید.
دومین تحربه ی تلاش برای استقرار آزادی و دست یابی به استقلال و حاکمیت ملی ، جنبش ملی کردن صنایع نفت در سالهای ٣۰ – ۱٣٣۲ به رهبری دکتر مصدق بود. این جنبش نیز با همدستی مشترک همان عوامل تاریخی : سلطنت ( درباری پهلوی ) ، روحانیت ( کاشانی – بهبهانی ) و قدرت های خارجی ( امریکا و انگلیس ) به شکست انجامید و دیکتاتوری ۲۵ ساله محمد رضا شاه مستقر گردید.
در دوران ۲۵ ساله میان کودتای ۲٨ مرداد ٣۲ تا انقلاب بهمن ماه ۵۷ با وجود تغییرات قابل ملاحظه در بافت اقتصادی – اجتماعی ایران و در ذهنیت بخش های بزرگی از مردم، زمینه های قدرت یابی روحانیون و فکر دولت دینی بدلیل سیاست ها و اقدامات رژیم شاه بویژه وابستگی به بیگانگان، خلاء سیاسی، سرکوب نیروهای آزادی خواه، مترقی، چپ و ملی گرا، بسته شدند جریان اندیشه و افکار ترقی خواهانه و بجای آن باز بودن مسجد ها و منبرهای روضه خوانی بارور می شود.
با انقلاب بهمن ماه ۵۷ و انقراض سلطنت، روحانیت که قرن ها در کنار سلطنت یکی از دو پایه ی اساسی فرهنگ استبدادی و حاکمیت استبداد را تشکیل می داد، منحصراً قدرت سیاسی را تصاحب کرد و روندی مغایر با ضرورت های دمکراسی و رشد را در ایران حاکم ساخت. بعبارت دیگراین انقلاب یکی از دوستون تاریخی استبداد را فروریخت، اما پایه دیگر بیش از پیش تحکیم یافت و حاکمیت مطلق فقیه بنیاد ساختار دولت شد.
تجربه عملی حاکمیت نظام مبتنی بر آمیختگی دین و دولت در کنار نتایج فاجعه بار غیر قابل جبران و نابودی صدها هزار نیروی انسانی و منابع ثروت کشور، در عین حال بخش بزرگی از مردم را از بسیاری بندها و باورها و سراب دولت دینی آزاد ساخت و شرایطی مساعد برای تحقق امر جدائی دین و دولت واستقرار دمکراسی بوجود آورد. امروز برخلاف شرایط تاریخی دوران تجربه های شکست خورده بدلیل تحول در ساختار جامعه، در مناسبات اقتصادی – اجتماعی و در ذهنیت مردم، بطور عینی با عوامل مساعد لازم برای استقرار دمکراسی و جمهوری دمکراتیک و لائیک روبرو هستیم.
چند مولفه اساسی استراتژی سیاسی وحدت چپ
استراتژی سیاسی وحدت چپ و تشکلی که در پی ایجاد آن هستیم بی تردید باید با توجه به این تجارب و درس های آن، با توجه به وضعیت و داده های موجود و ضرورت های هدف پیشاروی تدوین گردد. در زیر براین مبنا به چند مولفه ی اساسی این استراتژی اشاره میشود.
۱. روشن بودن هدف و صراحت و شفافیت در طرح آن
مسأله مرکزی در تدوین استراتژی، توضیح ناسازگاری و تضاد ماهوی جمهوری اسلامی با دمکراسی است. جمهوری اسلامی بنا بر ماهیت ( نظام مبتنی بر دین) ، ساختار و قانون اساسی توجیه گر آن و همچنین کارنامه عملی حیات ٣۵ ساله اش نظامی است مبتنی بر تبعیض های ذاتی و بنیادین و نفی صریح حاکمیت مردم. نفی حاکمیت مردم در قانون اساسی به یک یا چند اصل محدود نمی شود و در کلیت قانون اساسی، در محتوا، مبانی و اصول تفکیک ناپذیر آن انعکاس دارد. طبق این قانون اساسی " حاکمیت و تشریع به خدای یکتا اختصاص دارد " – اصل دوّم – که " از طریق امامت و رهبری مستمر آن" اعمال می شود و"در زمان غیبت ولی عصر... بر عهده ی ولی فقیه" است.
در این قانون اساسی اصول نامبرده و سایر موارد مربوط به اسلامی بودن نظام و " ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی" طبق اصل ۱۷۱ "تغییر ناپذیرند". بنابراین شرط اصلی استقرار دمکراسی، همانگونه که در فراخوان برای شکل دهی تشکل بزرگ چپ آمده، رفع این مانع و پایان دادن به این نظام است.
۲. هدف و سیاست ورزی
لازمه پیشبرد مبارزه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی بی تردید سیاست ورزی مستمر، اتخاذ تاکتیک ها و شعارهای متناسب با شرایط مبارزه جاری است. اما در این فعالیت های روز مره هیچگاه نمی توان هدف را نادیده گرفت. در این استراتژی و هدف روشن جائی برای سازش و مصالحه و تاکتیک مصلحت گرانه و مصالحه جویانه وجود ندارد. این امر نه تنها در رابطه با نظام و نیروهای حاکم و سیاست ها و برنامه های آن ها، بلکه همچنین در رابطه با سایر نیروهای سیاسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در دودهه ی اخیر گروهی از وابستگان به نظام در کشمکش وجدال با نیروهای تمامیت خواه به منتقدان خود کامگی ولی فقیه تبدیل شدند و در برابر تجاوزات مافیای نظامی– مالی حکم و خودسری های افسار گسیخته آن مقاومت کرده و می کنند. اینان که سالیان دراز در ساختن نظام ولایت فقیه و پاسداری از آن غالباً نفشی موثر داشته اند، بخاطر مواضع انتقادی و مخالفت با سیاست ها وعملکرد حاکمان ، از مدار قدرت خارج و یا بیرون رانده شده اند. گرچه این مقابله و مقاومت آنان فی نفسه امری مثبت وعاملی در تضعیف حاکمیت است ولی این بدان معنا نیست که ما می توانیم همراه با آنان بمثابه متحدان موقت، کوتاه مدت یا میان مدت صف مشترکی را تشکیل دهیم. هدف و مبارزه ما با هدف و فعالیت آنها وجه مشترکی ندارد. مخالفت آنان با نیروهای حاکم برای تعدیل سیاست ها بمنظور تداوم حیات این نظام و یا تداوم حکومت دینی است. آزادی های مورد نظر آنان آزادی هائی درچارچوب "حکومت دینی"، "دمکراسی دینی" و نسخه هائی دیگر از این قبیل است که در جوهر با هدف ها و با آزادی و دمکراسی و جمهوری دمکراتیک مورد نظر ما در تضاد است و اشاعه آن ها، بسود جنبش دمکراسی خواهی نیست، صف ها و مرزها را مخدوش می سازد، هدف های ما را ابهام آمیز می کند و هدف ها و مقاصد واقعی آنها را می پوشاند. وظیفه ما نه اتحاد با آنان بلکه مرزبندی روشن با آنهاست. وظیفه ما اینست که نشان دهیم دمکراسی و اصلاحات و تغییرات مورد نظر آنها سراب و کوره راه نافرجام است. باید با نقد همه جانبه ی نظرات آنها به مردم نشان دهیم که هدف های آنها در راستای استقرار دمکراسی بمعنای واقعی نیست، نشان دهیم که اصلاحات در چارچوب این نظام سراب و توهم است و دیدگاه ها وطرح های مبتنی بر دین ، در هر شکل آن، آن ، تبعیض آمیز و محدود کننده حقوق و آزادی های مردم است. اتحاد با حاملان این دیدگاه ها فضا سازی برای گسترش این دیدگاه هاو تقویت عوامل باز دارنده ی تحول دمکراتیک در ایران است. بجای این اتحادها، باید بکوشیم از طریق روشنگری تا آن جا که ممکن است مردم و پایگاه اجتماعی آنها را از آنان جدا کنیم و بسوی راه های واقعی و رهائی بخش بکشانیم.
٣. بدیل جایگزین
لازمه ی گذار از جمهوری اسلامی وجود تصوری روشن از نظام جاگزین و ساختار و ویژگی های آنست . مردم با توجه به تجربه ی انقلاب بهمن ماه ۵۷ و هراس و نگرانی از باز سازی دوباره استبداد، بدون چنین شناختی به راه آینده ای مبهم و سرنوشتی نامعلوم نخواهند رفت. رشد و گسترش جنبش های اجتماعی و تبدیل آن به جنبش همگانی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی، با بودن چنین بدیلی می تواند متحقق گردد. جنبشی که می داند چه می خواهد و در پی چیست می تواند با مقاومت آگاهانه راه های پیشروی خود را هموار سازد.
جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدائی دین و دولت بدیلی است که هم زمینه مادی تحقق دارد و هم با ضرورت های امروز و الزامات و رشد و ترقی منطبق است. استقرار این بدیل می تواند تلاشی را که از ۱۲۰ سال پیش در ایران آغاز گردید ولی بدلائل شرایط تاریخی، زمینه های مادی نامساعد، ذهنیت جامعه، سلطه ی ارزش ها و نیروهای اجتماعی کهنه، دخالت قدرت های خارجی و خطاها و غفلت های سیاسی ناموفق ماند به سرانجام مطلوب برساند. بنابراین تبلیغ و روشنگری پیرامون این بدیل، سازمان دادن گفتگو و مباحث لازم در باره ی آن، بررسی ویژگی ها و رابطه ی این بدیل با دمکراسی، دین، مسأله ملی و مسائل فرهنگی، محیط زیست، سیاست خارجی ... یکی از مولفه های اساسی استراتژی سیاسی است.
۴. دخالت قدرت های خارجی
ایران از کشورهائیست که استقلال و آزادی و ثروت آن طی سالیانی طولانی و در برهه هائی حساس از تاریخ، مورد تعرض و مداخله قدرت های خارجی قرار داشت و قربانی این تعرض و مداخله بود. یکی از عوامل اساسی عقب ماندگی کشور و سلطه استبداد در ایران همین نفوذ و مداخله است.
در دهه های اخیر، دخالت قدرت بزرگ در اشکال مختلف آن از مداخله نظامی تا آلترناتیو سازی در خاورمیانه و افریقا پیامدهای فاجعه آمیز بهمراه آورده است. هم اکنون تمامی منطقه در آتش این مداخلات و نتایج و پیامدهای آن می سوزد و هر روز قربانیان تازه ای می گیرد.
نخستین و مهمترین درس این مداخلات برای ما، داشتن حساسیت و هشیاری و ایستادگی ومقاومت در برابر هر شکلی از این مداخله است. مخالفت با دخالت قدرت های خارجی در عین حال بازتاب باور ما به این امر مهم است که مردم عامل تغییر اند و سرنوشت ایران به دست مردم ایران تعیین می شود. بنابراین یکی دیگر از مولفه های اساسی استراتژی سیاسی را مخالفت با دخالت قدرت های خارجی – در هر شکل آن – تشکیل می دهد.
۵. سوسیالیسم و سرمایه داری
برای همه ی مشارکت کنندگان در پروژه وحدت روشن است که تشکل مورد نظر ما در اندیشه استقرار سوسیالیسم در فردای سقوط جمهوری اسلامی نیست. چنین "سوسیالیسمی" چیزی جز تکرار تجربه ی "سوسیالیسم موجود" آنهم بصورت کمدی نخواهد بود.
سوسیالیسم حتی در چشم انداز کشورهای پیشرفته سرمایه داری امر آینده ی نامعلوم است. این واقعیت امّا به معنای به فراموشی سپردن سوسیالیسم و آرمان های سوسیالیستی نیست. برای هر تشکلی که به سوسیالیسم به عنوان بدیل سرمایه داری باور دارد و برای تشکل مورد نظر ما که این که امر در " فراخوان" آن تصریح شده است، مبارزه در این راستا از مبارزه برای دمکراسی جدا نیست. مبارزه در راه آرمان ها و ارزش های سوسیالیستی هم در دوران تلاش برای استقرار دمکراسی وهم پس از دستیابی به این هدف، امریست که نباید نادیده گرفته شود. باور به سوسیالیسم و آرمان های سوسیالیستی مبانی هویت ماست، هویتی که ما را از سایر نیروهای خواستار دمکراسی متمایز می سازد. این هویت هم هم در مبارزه پی گیر برای استقرار دمکراسی و هم در عرصه آرمانی بازتاب می یابد. به تعبیری از مارکس، ما هم از منافع کوتاه مدت و هم از مصالح و منافع دراز مدت زحمتکشان دفاع می کنیم. ما در هر شرایطی، چه امروز و چه فردا ( هم در شرایط حاکمیت استبداد و هم در نظا م دمکراتیک) از حقوق و منافع زحمتکشان و تهیدستان در برابر تعرض سرمایه یا هر تعرض دیگری دفاع می کنیم. ما بر روی مشارکت روز افزون مردم در امور جامعه تأکید داریم و برای آن مبارزه می کنیم. ما بر جنبش های اجتماعی و مطالباتی و نقش آن بمثابه قدرت تأثیر گذار ( در شرایط استبدادی یا دمکراتیک) تأکید داریم، به برانگیختن آن یاری می رسانیم و از آن دفاع میکنیم.
سوسیالیسم در معنائی نقد مستمر سرمایه داریست. در شرایط تعرض افسار گسیخته سرمایه داری جهانی در عرصه های نظامی، سیاسی و اقتصادی و ظلم و ستم و اجحاف گسترده ی آن، وظیفه ی چپ باورمند به سوسیالیسم نقد بی وقفه ی این مناسبات و مبارزه با آنست. این نقد و مبارزه در مقیاس ملی و جهانی همواره جریان دارد و تعطیل ناپذیر است.
بنابراین، تأکید بر وظائف ناشی از هویت ما بعنوان باورمند به سوسیالیسم و آرمان های سوسیالیستی و اقدام و عمل در این راستا یکی دیگر از مولفه ای استراتژی سیاسی ما را تشکیل می دهد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
