تجربه‌ای سی و پنج ساله حکایت از آن دارد که اعداد ریاضی در ذهن سیاست‌گذاران نظام از جایگاه علمی درستی بهره نمی‌گیرد. چون منطق و ریاضیات ویژه‌ای بر ذهن این افراد چیرگی دارد که تنها گردانندگان حجره‌ای و حوزه‌ای حاکمیت از آن سر در می‌آورند. چنانکه کارگزاران رژیم زبان این‌گونه از ریاضیات را بهتر از ریاضیات آکادمیک در می‌یابند و حتا از کاربری آن در عرصه‌ی سیاست‌گذاری کشور نتیجه‌ی لازم کسب می‌کنند. تـا آنجا که در جهانی از عوامی‌گری ضمن سودجویی از این منطق عوامانه به آسانی می‌توانند با مخاطبان ویژه‌ی خود مرتبط گردند.
لازم به یادآوری است که رژیم با بهره‌گیری از همین ریاضیات حوزه‌ای تصمیم گرفت از ابتدای سال 93 به حقوق کلیه‌ی بازنشستگان کشوری بیست درصد و همچنین به دریافتی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی بیست و پنج درصد بیفزاید. با این رویکرد، بی‌تردید بازنشسته‌ای که شش‌صد هزار تومان مستمری می‌گرفت، تنها صد و پنجاه هزار تومان دریافتی‌اش افزایش یافت اما آنکه سه میلیون و پانصد هزار تومان دریافتی داشت حقوق ماهانه‌اش با افزایشی بیست و پنج درصدی به چهار ملیون و سی‌صد و هفتاد و پنج هزار تومان رسید.
به عبارت دیگر حقوق عده‌ای ویژه را هشت‌صد و هفتاد و پنج هزار تومان افزایش دادند که همین افزایش به تنهایی از حقوق ماهانه‌ی اکثر مستمری بگیران کشور فراتر می‌رود. با سودجویی از چنین شگردی سازمان تأمین اجتماعی هم به اتکای شیوه‌ای رندانه از امکانات صندوق تأمین اجتماعی به نفع متمولان جامعه سود می‌برَد. ناگفته پیداست که اتخاذ راهکارهایی از این دست همچنان بر فربگی گروه‌های مرفه‌ی کشور خواهد افزود بدون آنکه افراد زیر خط فقر چندان نتیجه و سودی عایدشان گردد.
حتا همین نگاه سفسطه‌آمیز و غیر منطقی با روشنی هر چه تمام‌تر در افزایش حقوق کلیه‌ی کارمندان و مزدبگیران بخش دولتی و خصوصی نیز انعکاس می‌یابد. چون بر پایه‌ی تصمیم دولت حقوق کلیه‌ی مزدبگیران بلااستثنا بیست در صد افزایش یافته است. به واقع با تکیه بر چنین دیدگاهی دریافتی کارمندان بلندپایه‌ی کشور میلیون‌ها تومان افزایش می‌یابد ولی مزدبگیران عادی همچنان می‌باید زیر خط فقر، با دنیایی از تنگنا و کاستی دست به گریبان باشند. ضمن آنکه همین دیدگاهِ ول‌انگارانه را بدون هیچ اکراهی در پرداخت یارانه به ثروت‌مندان جامعه هم به کار می‌بندند. مثل اینکه دولت جمهوری اسلامی از تهِ دل به این منطق قیاسی شیخ اجل باور دارد: "آنان که غنی تر اند محتاج‌تر اند".
جالب آنکه مدیران سهل‌انگار دولت تدبیر و امید فرمول مالیات بر حقوق را نیز با همین ریاضیات و منطق تنظیم نموده‌اند. بر اساس این فرمول کسانی که تا یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، اما همه‌ی کارمندانی که از یک میلیون الی هفت ملیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، به پرداخت ده در صد مالیات ملزم می‌گردند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی حقوق هفت میلیون تومانی مدیران ارشد وزارت‌خانه‌ها را که به افسانه شباهت دارد با حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان کارمندان دون پایه برابر می‌بیند. ناگفته پیداست که حقوق هفت میلیون تومانی چندین و چند برابر دست‌مزد کارکنان عادی به شمار می‌آید و حتا در خواب و رؤیای مردم هم نمی‌گنجد. ضمن آنکه در همین جدول مالیاتی به دریافتی‌های ماهانه‌ی بیش از هفت ملیون تومان نیز اشاره می‌شود که مالیاتی بیست در صدی برایشان در نظر گرفته‌اند.
در عین حال لازم به یادآوری است بسیاری از نهادهای دولتی و یا خصوصی ضمن اتخاذ شگردهای توجیه‌گرانه از افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان سطوح پایین خود سر باز می‌زنند. چنانکه در اکثر مراکز دولتی و یا بنگاه‌های خصوصی برای کارمندان عادی این افزایش را به زیر ده- یازده در صد محدود نموده‌اند. اما نارضایتی همگانی و اعتراض کارکنان نهادهای دولتی و یا بخش خصوصی مثل همیشه راه به جایی نمی‌برد. چون کارفرمایان یاد شده در پاسخ به اعتراض کارکنان خود عوام‌فریبانه یادآور می‌گردند که در نهایت با لحاظ کردن اضافه‌کاری، حقوق آنان را بیست در صد افزایش خواهند داد. فرآیندی که در سامانه‌ای از وعده و وعیدها هیچ‌وقت محقق نخواهد شد.
همچنین دولت به منظور صرفه‌جویی در ردیف‌های بودجه‌ی سالانه، آگاهانه در ادارات و سازمان‌های دولتی از بیمه کردن کارکنان روزمزد و پروژه‌ای امتناع می‌ورزد. حتا در صورت بیمه کردن کارکنان موقت و قراردادی، برای پرداخت حق بیمه، حقوق پایه‌ی آنان را بدون احصای اضافه‌کاری مبنا می‌گذارند. شکی نیست که چنین گزینه‌های ناشایستی پس از بازنشستگی بر دریافتی بازنشستگان تأثیری منفی می گذارد. چون مستمری چنین کارمندانی پس از بازنشستگی به همین میزان کاهش خواهد یافت. به طور طبیعی دولت در پوششی از خفقان و سرکوب شهروندان، با بهره‌گیری از چنین حقه‌هایی سالانه میلیاردها تومان از نیروی کار مزدبگیران کشور را بالا می‌کشد بدون آنکه آمار دقیق و روشنی از آن در رسانه‌ها انعکاس یابد.
ضمن آنکه از شیوه‌های ابتکاری دولت بنگاه‌های خصوصی نیز سود می‌جویند تا هزینه‌های جاری خودشان را در خصوص پرداخت بیمه به حداقل کاهش دهند. به طبع استناد به مصوبات قانونی و اعتراض به چنین شیوه‌هایی از سوی کارکنان، اخراج معترضان را در پی خواهد داشت. پیداست در دنیایی که حاکمیت به مصوبات خویش تمکین نمی‌کند و مصوبات قانونی خود را در خصوص حق و حقوق شهروندان نادیده می‌انگارد، به طبع بخش خصوصی نیز از همین پناه‌گاه مطمئنِ دولتی به نفع خود سود خواهد جست.
شایان ذکر است که با آغاز سال جدید به منظور صرفه‌جویی در ردیف‌های بودجه، کاهش و اخراج نیروی انسانی به میزان ده تا پانزده درصد در دستور کار تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی قرار گرفت. چون ارقامی که در بودجه‌ی سالانه به منظور مطالبات کارکنان پیش‌بینی شده برای پرداخت حقوق آنان کافی نخواهد بود. حتا مراکزی که ظرف هفته‌های اخیر از اخراج کارکنان پا پس کشیدند، کاهش اضافه‌کاری و دریافتی کارکنان را با جدیت بیش‌تری هدف گرفته‌اند. بی‌تردید از صرفه‌جویی در ساز و کارهای مالی سازمان‌ها، نیروی انسانی و گروه‌های شغلی پایین دستی همواره بیش‌ترین هزینه‌ها را می‌پردازند.
از سویی دیگر حاکمیت هم در خصوص افزایش دست‌مزدها چندان اعتنایی به اجرای مواد قانون کار نشان نمی‌دهد. چون در صورت اجرای آن حقوق کارگران مشمول قانون کار به میزان نرخ تورمی که همه ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش خواهد یافت. هم اکنون دولت در همین خصوص توجیه‌گرانه اجرای ماده‌ی 41 قانون کار را دور می‌زند تا جایی که ضمن توجیه‌های غیر موجه دستمایه‌ای خلاف قانون و اخلاق برای دیوان عدالت اداری فراهم دیده است که بر ساز و کارهای دولتی پیرامون پرداخت دست‌مزدها در سال 93 صحه می‌گذارد. با چنین قضاوتی شکایت کارگران کشور نیز در خصوص انطباق حقوق مزدبگیران با نرخ تورم بلااثر باقی می‌ماند. چون بر مسند قضاوت همان‌هایی نشسته‌اند که بر مردم حکومت می‌کنند و متظاهرانه برای آنان قانون می‌نویسند. قانونی که قاضی نیز همسو با قانون‌گذار و مجری آزادانه از تمکین به آن سر باز می‌زنند.
در همین راستا یادآور می‌شود که پس از پیدایی جمهوری اسلامی یک دهه طول کشید تا حکومت بتواند ضمن همدلی با کارفرمایان کشور یک‌سویه قانون کاری را برای کارگران کشور از تصویب بگذراند. ولی هنوز چند سالی از تصویب همین قانون کار نگذشته بود که دولت به منظور پوشش تمام و کمال خواست کارفرمایان آشکارا از تمکین به آن امتناع ورزید. تا آنجا که هم‌اکنون بیش از ده سال است که اصلاح و ترمیم آن را در دستور کار خود قرار داده است. ضمن آنکه اصلاح و ترمیم قانون کار نیز همچنان بین مجلس و دولت دست به دست می گردد و راه به جایی نمی‌برد.
به واقع جمهوری اسلامی به قانون و مصوبه نیاز ندارد چون حاکمیتی که تنها و تنها نیاز و عطش سیرایی ناپذیر کارفرمایان را بر می‌آورد، به اعتبار "اولی‌الامر منکم"، خود قانون مجسم است. قانونی آسمانی و خودانگارانه، که بنا تفسیرگزاری رژیم، حاکمیت جمهوری اسلامی از زمین آن را نمایندگی می‌کند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
