اول ماه مه، روز جهانی کار
روز همبستگی بين المللی کارگران

همبستگی بين المللی برای جهانی ديگر
اول ماه مه، روز جهانی کار و همبستگی بين اللملی، روز تعطيل رسمی که کارگران جهان به همت مبارزات سخت و طولانی خود کسب کرده اند، فرا رسيده است. امسال نيز هم چون سال های پيش، کارگران، زحمتکشان و حقوق بگيران سراسر جهان، با برگزاری تظاهرات و گردهمايی ها، همبستگی بين المللی خود را اعلام می کنند. همبستگی در مبارزه برای „جهانی ديگر“ که در آن عدالت اجتماعی، دموکراسی اجتماعی و سياسی، آزادی، برابری، حق رفاه و بهزيستی همگانی شالوده همزيستی ميان انسانها باشد.
امسال کارگران و زحمتکشان جهان در شرايطی به استقبال اين روز می روند که بحران مالی و اقتصادی سرمايه داری جهانی، پس از بحران جهانی ۱۹۲۹ (۱۳۰۸)، شديد ترين حملات و آسيب ها را به دنيای کار و شرايط معيشت و زندگی مردم، بويژه زحمتکشان و حقوق بگيران جامعه، وارد کرده است: ورشکستگی کارخانه ها و مؤسسات توليدی، بيکار شدن ميليون ها انسان در سراسر جهان؛ عدم امنيت شغلی؛ فقدان آينده روشن، پائين آمدن درامد ها، کاهش قدرت خريد و سطح معيشت و زندگی حقوق بگيران و عموم مردم...
کارگران و زحمتکشان بيش از پيش در وضيعتی تحمل ناپذير بسر ميبرند. آن ها، از هم اکنون، در اروپا، آسيا، آمريکا و ديگر نقاط جهان، در مقابل شرايط فاجعه باری که بحران اقتصاد افسار گسيخته سرمايه به بار آورده است، برخاسته اند. اعتراضات و تظاهرات متعدد کارگری در کشورهای مختلف، اشغال کارخانه ها، توقيف مديران و مسئولان کارخانه (در فرانسه) برای جلوگيری از تعطيل کارخانه ها و بيکار شدن صدها و هزاران کارگر... نمونه هايی از اعتلای امروزی جنبش های اجتماعی و کارگری در جهان در مقابله با بحران سرمايه داری جهانی است.
بحرانی که به ايران نيز سرايت کرده است. کاهش قيمت نفت که همواره درآمد اصلی کشور را تشکيل داده و می دهد، سياست های ويران ساز و غير عقلانی رژيم حاکم که اقتصاد ايران را هر چه بيشتر به ورشکستگی، کساد و خرابی کشانده است، فقدان سنديکاهای آزاد و مستقل کارگری که از حقوق کارگران در مقابل صاحبان کارخانه و سرمايه (چه دولتی و چه خصوصی) دفاع کنند... شرايط کار و زندگی کارگران ايران را بسيار وخيم تر از گذشته کرده است. بيکاری، نا امنی شغلی، تأخير در پرداخت حقوق ها، کاهش سطح معيشت و زندگی کارگران، نقض آشکار قرارداد های سازمان جهانی کار در زمينه ی حقوق زحمتکشان... نمونه هايی از وضعيت کار و کارگری در رژيم جمهوری اسلامی است.
کارگران و زحمتکشان ايران در طول اين سالهای سخت از پای ننشستند و با وجود تهديد، سرکوب، زندان و انواع ممنوعيت ها، دست از اعتراض، مبارزه و تشکيل سنديکا نکشيدند: اعتصاب کارگران شرکت واحد، کارگران نيشکر هفت تپه و ديگر اعتصابات و اعتراضات کارگران برای دفاع از حقوق خود...
در برابر رژيم استبدادی و دين سالار حاکم در ايران، جنبش های کارگری در کنار جنبش زنان برای دفاع از حقوق برابر با مردان، جنبش های دانشجويی برای آزادی و دموکراسی، و جنبش های ملی- قومی برای به رسميت شناخته شدن حقوق اقوام مختلف ايران، همچنان ايستادگی می کنند.

سرکوب جنبش های کارگری و فعالين کارگری در ايران
جمهوری اسلامی، طی سی سال گذشته در سرکوب کارگران و زحمتکشان و باز گذاشتن دست سرمايه داران و دلالان، ترازنامه ای سياه و بس سنگين دارد. رژيم جمهوری اسلامی با نقض آشکار ماده ۲۳ اعلاميه ی جهانی حقوق بشر (حمايت در برابر بی کاری، عدم تبعيض، مزد مساوی در مقابل کار مساوی؛ مزد منصفانه و رضايت بخش مناسب حيثيت و کرامت انسانی، آزادی تشکيل سنديکا برای دفاع از منافع خود...) همواره دست به سرکوب اعتراضات کارگری و جلوگيری از تشکيل سنديکاهای کارگری مستقل از دولت زده است.
ستيزه جوئی رژيم با اتحاديه ها و انجمن های صنفی از جمله با انجمن صنفی خبّازان، کانون های صنفی آموزگاران و پرستاران، سنديکای شرکت واحد و سنديکای نيشکر هفت تپه و به رسميت نشاختن آنها، نمونه بارز پيشبرد چنين سياستی است. رژيم برای مقابله با جنبش کارگری از انواع سياست های سرکوب گرانه و عوام فريبانه استفاده می کند. طی سال گذشته، بيش از صد تن از رهبران و فعالين جنبش کارگری و سنديکايی دستگير و زندانی شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. در حال حاضر، منصور اسانلو و ابراهيم مددی، دو تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد، علی نجاتی رئيس هئيت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و هم چنين محسن حکيمی فعال کارگری و عضو کانون نويسندگان ايران در زندان به سر می برند. اتهام فعالين کارگری دستگير شده، همواره از سوی رژيم، „اقدام عليه امنيت ملی“ و „اخلال در نظم عمومی“ اعلام شده است.
جمهوری اسلامی مانع حضور نمايندگان واقعی و منتخب کارگران در مجامع بين المللی می شود. بر خلاف قوانين سازمان جهانی کار، همواره عوامل امنيتی رژيم بعنوان نمايندگان کارگری از سوی وزارت کار به جلسات اين سازمان اعزام شده اند.
رژيم جمهوری اسلامی اول ماه مه، روز جهانی کار را به رسميت نمی شناسد. در تقويم رسمی کشور نامی از اين روز برده نشده است. به جای آن ۱۱ ارديبهشت را به نام روز مطهری تعطيل رسمی اعلام کرده است. بزرگداشت اول ماه مه در ايران جرم محسوب می شود.
- دو تن از فعالين زن کارگری بنام سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی به جرم گرامی داشت اول ماه مه محکوم به حبس تعليقی و شلاق شده اند. حکم آنان در تاريخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ در زندان سنندج اجرا شد. سوسن رازانی ۷۰ ضربه و شيوا خيرآبادی ۱۵ ضربه شلاق را تنها به جرم شرکت در مراسم روز اول ماه مه، تحمل کردند.
- جلال حسينی و محمود صالحی به اتهام دعوت به شرکت در تجمع اول ماه مه به زندان محکوم شدند.
- دادگاه انقلاب سنندج در تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ برای ۱۱ نفر از کارگرانی که در جشن اول ماه مه شرکت کرده بودند، حکم شلاق و جريمه نقدی صادر کرد. حکم ده ضربه شلاق به سه نفر از کارگران به نام های صادق امجدی، فارس گويليان و حبيب الله کلکانی در همين روز اجرا شد.

کار کودکان در جمهوری اسلامی ايران
کودکان کار آسيب پذيرترين قشر اجتماعی در جمهوری اسلامی به شمار می روند. مطابق ماده ۳۲ پيمان نامه جهانی حقوق کودک، هرگونه کاری که برای کودک زيانبار باشد يا به تحصيل و سلامتی و رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی يا اجتماعی او آسيب رساند، ممنوع است. اما در جمهوری اسلامی مطابق آمارهای رسمی بيش از چهارصد هزار کودک زير ۱۵ سال و محروم از آموزش برای تأمين حداقل معيشت خود و خانواده های شان مشغول کار دائمی هستند.
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران (واحد پاريس)، در گراميداشت روز جهانی کار، همبستگی خود را با مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر جهان و از جمله با جنبش های اجتماعی کنونی در فرانسه اعلام می دارد. ما از خواسته های اساسی و به حق کارگران و زحمتکشان ايران حمايت می کنيم: حق تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری بدون دخالت دولت، به رسميت شناختن حق اعتصاب، حق برگزاری تظاهرات، تامين امنيت شغلی، تعيين حداقل دستمزد با شرکت نمايندگان واقعی کارگران، پرداخت دستمزدهای معوقه، جلوگيری از گسترش قراردادهای موقت، احترام به قرارنامه ها و پيمان های سازمان جهانی کار...
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران (واحد پاريس) از همه ی سازمان های حقوق بشری، سنديکاهای کارگری و احزاب دموکراتيک فرانسوی می خواهد که سرکوب جنبش های کارگری توسط رژيم جمهوری اسلامی ايران را محکوم کنند و برای آزادی بدون قيد شرط کارگران زندانی در ايران از هيچ کوششی دريغ نورزند.

کميته هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران (واحد پاريس)- ۱ مه ۲۰۰۹ ۱۱ارديبهشت ۱۳۸۸