سازمان بورس در چالش با اقتصادی بی‌برنامه

رژیم جمهوری اسلامی ضمن تفسیرهای مداوم از اصل 44 قانون اساسی خودنوشته‌اش، بخش‌های تعاونی و دولتی آن را نادیده می‌شمارد تا از آن به عنوان مستمسکی برای خصوصی‌سازی و حراج دارایی‌های عمومی سود جوید. در حالی که انقلاب بهمن زمینه‌های مناسبی فراهم دیده بود تا بر بستر اهداف انقلاب، بخش تعاونی و همگانی همسو و همراه با هم ببالند و رشد یابند. به طبع در این فرآیند ثروت و سرمایه‌ی کشور به صاحبان و آفرینندگان اصلی آن یعنی کارگران و مزدبگیران جامعه انتقال می‌یافت تا با به دست‌گرفتن ابزار تولید، خودگردانی کارخانه‌های کشور را به انجام رسانند. در صورت تحقق چنین هدفی روابط کهنه‌ی کار و تولید برای همیشه از عرصه‌ی اقتصاد کشور رخت بر می‌بست و زیرساخت‌های نوینی از دموکراسی بر گستره‌ی جامعه سامان می‌پذیرفت. رویکردی که نیروهای چپ نیز از هدف‌گذاری روشن‌گرانه‌ی سیاسی و تبلیغی در خصوص آن جا ماندند. متأسفانه این فرصت تاریخی برای همیشه از دست رفت.

همچنین رژیم اسلامی از همان آغاز پیدایی خود اقتصاد جامعه را پدیده‌ای شیطانی می‌خواند و آموزه‌های اقتصادی را به هیچ می‌شمرد. چون باور داشت که خواهد توانست افراد جامعه را با مجموعه‌ای از پنداره‌های اخلاقی به بهشت موعود رهنمون گردد. ولی آنگاه که دریافت گذران و زندگی مردم با اقتصاد سامان می‌پذیرد، تئوری‌بافان او با غروری جهل‌آمیز در نفی الگوبرداری از اقتصاد سوسیالیستی و یا اقتصاد سرمایه‌داری یادآور می‌شدند که "اقتصاد اسلامی نه این است و نه آن". اما نمونه‌ی اقتصادی رژیم که نه این بود و نه آن، در طول سی و پنج سال نتوانست جز فقر و فلاکت چیزی برای مردم به یادگار بگذارد.

هنوز چند صباحی از انقلاب بهمن نگذشته بود که مهدی بازرگان نخست وزیر وقت به نمایندگی از شورای خودانگیخته‌ی انقلاب، سیاهه‌ای از کارخانه‌های مصادره‌ای و ملی شده را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. هر چند معنای ملی شدن به ظاهر این بود که کارگزاران جدید حکومت، اقتصادی جمعی را پی خواهند ریخت، ولی چنین دیدگاهی هرگز محقق نشد. چون نه فقط بازرگان بل‌که اکثریت اعضای شورای انقلاب، سمت و سوی بازاری تجاری و سنتی منفک از اقتصاد جهانی را در دل می‌پروراندند. همچنان که یک دهه بعد بدون آنکه برنامه‌ای برای رشد اقتصادی و بالندگی جامعه در کار باشد دولت موسوی پا پس کشید تا جمهوری اسلامی ضمن ندامت از گذشته‌ به خصوصی سازی اقتصاد کشور اقدام ورزد.

در راستای سیاست خصوصی‌سازی دولت، بورس کشور دوباره بازگشایی گردید تا از نو نهادهای اقتصادی رژیم پیشین بازسازی گردند. ولی پیدا بود که جمهوری اسلامی به منظور سامان بخشی اقتصاد کشور همچنان برنامه‌ی علمی روشنی را در سر نمی‌پروراند. زیرا حکومت بیش از همه از سیلاب‌های تندی متأثر بود که در صف‌بندی نیروهای چپ بر بستر جامعه جریان داشت. چنانکه در نخستین سال‌های انقلاب آشکارا به هنجارهای سوسیالیستی و عدالت اجتماعی تظاهر می‌نمود ولی پس از آنکه حضور نیروهای چپ در جامعه رقیق گشت، از راه رفته‌ی خویش پا پس کشید.

سازمان بورس و اوراق بهادار در دهه‌ی هشتاد هم دو سامانه‌ی جدید فرابورس و بورس کالای ایران را راه انداخت که در سال‌های اخیر بورس انرژ‌ی را نیز به آن‌ها افزوده‌اند. اما با این همه آشفته‌فکری در گزینش راه‌کارهای واحد اقتصادی همچنان به قوت و اعتبار خود باقی ماند. هم اکنون علی‌رغم اینکه هدایتِ دولت روحانی را به تمامی اتاق بازرگانی در اختیار گرفته است، ولی این دولت همانند دولت‌های پیشین از تمکین به قواعد بازی در بازار سرمایه سر باز می‌زند. همچنان که اتاق بازرگانی به سفارش وزارت تجارت، صنایع و معادن دلار‌های بانک مرکزی را به منظور واردات کالا دریافت می‌کند اما کالاهای وارداتی، بورس کالا را دور می‌زند تا در بازار سیاه اقتصاد غیر رسمی کشور سود هنگفتی برای صاحبان خویش رقم زند.

بورژوازی تجاری- سنتی ایران هم که تا دیروز ساز و کارهای اقتصاد جهانی را با گذران خویش در تضاد می‌دید، امروزه مشتاقانه به بازارهای اروپا و خاوردور دل باخته است و دل کندن از آن را با اهداف راه‌بردی خویش در منافات می‌بیند. در نتیجه واسطه‌چی‌های اتاق بازرگانی که سرنوشت انگلی خود را با آینده‌ی جمهوری اسلامی پیوند زده‌اند، برای امضای قراردادهای درازمدت با چین و اتحادیه‌ی اروپا سر از پا نمی‌شناسند.

دولت جدید هم گرچه بیش از هر دولتی آرزوی استحاله در اقتصاد جهانی را در سر می‌پروراند ولی با این همه در رفتاری دوگانه‌ به سنت‌های تعامل با دنیای سرمایه‌داری چندان اعتنایی ندارد. همچنان که کالاها به اجبار نرخ گذاری می‌گردند و با این نرخ‌گذاری به واقع قانون عرضه و تقاضای جهان سرمایه‌داری را نادیده می‌انگارند. ضمن آنکه با نادیده‌انگاشتن قانون عرضه و تقاضا، بورس کالا و بورس‌های دیگر کشور از چابکی و کارایی در اهداف خویش باز می‌مانند. به طبع نرخ گذاری کالا هر چند به بهانه‌ی حذف بازار سیاه صورت می‌پذیرد ولی در عمل به رشد آن‌ یاری می‌رساند.

در ضمن دولت تلاش می‌ورزد تا با نرخ‌گذاری‌ها ضعف و کاستی خود را در سامان‌بخشی اقتصاد کشور رفع نماید. چنانکه دخالت و نرخ‌گذاری دولت در فروش سیمان و مصالح ساختمانی همچنان ادامه دارد تا شاید بتواند ضعف‌های مدیریتی رژیم را در پهنه‌ی مسکن بپوشاند. مشکلی که همانند مشکلات دیگر ذاتی نظام به شمار می‌آید. چنانکه سیمان و بسیاری از کالاهای دیگر به دلیل نرخ‌گذاری دولتی از معامله در بورس کالا جا مانده‌اند. به طبع لبنیات و انرژی نیز رویکردی غیر از این در بر ندارند.

قیمت‌گذاری و چند نرخی شدن ارز هم از عدم التزام رژیم به ساز و کارهای اقتصاد آزاد حکایت دارد. شگفت آنکه دولت خود نیز همانند بسیاری از بنگاه‌های مالی و تولیدی کشور از بازار غیر رسمی ارز به منظور درآمدزایی بهره می‌گیرد. با این رویکرد برای همه‌ی آن‌ها بازار غیر رسمی ارز یکی از بازارهای مناسب جهت کسب درآمد شناخته می‌شود. در نتیجه به آشکار کسب درآمد از طریق خرید و فروش ارز حتا در گزارش‌های مالی بسیاری از بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای و مراکز تولیدی کشور انعکاس می‌یابد. به طبع با اتخاذ چنین روش‌هایی تعامل و ارتباط قانون‌مند ایران با بازارهای جهانی بی‌نتیجه می‌ماند. چنانکه در بورس‌های چهارگانه‌ی ایران هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی از تعامل خارجی به چشم نمی‌آید. چون معامله‌گران خارجی که به نیکی به ساز و کارهای اقتصاد انگلی جمهوری اسلامی آگاهی یافته‌اند، انتظار دارند بازار غیر رسمی ایران عرصه‌‌های مناسبی برای سودجویی آنان فراهم بیند.

سیاست‌های غیر کارشناسی رژیم هر چند در عرصه‌ی اقتصاد به ساحل امنی راه نمی‌یابد ولی کارگزاران حکومتی بدون هیچ التزامی به رفاه عمومی، آزادانه آزموده‌های اشتباه‌آمیز خود را دوباره می‌آزمایند. افزایش سود بانکی به بیست و سه در صد از سوی بانک مرکزی یکی از همین تصمیم‌سازی‌های نادرست بود که توازن بازار سرمایه را به نفع بازار مالی ربوی به هم ریخت. چیزی که خروج سرمایه‌ها را از بورس در پی داشت. در همین راستا گرچه دولت دوباره از تصمیم خود عقب نشست تا شاید با کاهش یک در صدی سود بانکی آب رفته را به جوی باز گرداند، ولی هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.

مسؤولان اقتصادی کشور که همواره نسخه‌های خودنوشته‌ای را برای اقتصاد محتضر کشور تجویز می‌کنند، این بار بنا را بر آن نهادند که پول به بورس تزریق گردد تا به طور تصنعی با افزایش تقاضا از ریزش‌ قیمت‌ سهام ممانعت به عمل آید. ترفندی که از آن هم نتیجه‌ی لازم به دست نیامد.

از سویی دیگر بانک مرکزی که از جولان حجم نقدینگی در بازار مالی کشور نگران به نظر می‌رسد همچنان شگردهای غیر آکادمیک دیگری را می‌آزماید و به کار می‌بندد. چون به تازگی به تمامی مراکز مالی و تولیدی کشور اعلام گردیده است تا حد امکان از پرداخت سود سالانه‌ به سهامداران حقیقی و حقوقی امتناع ورزند و یا در صد بیشتری از سود را به حساب‌های ذخیره‌ی شرکت انتقال دهند. شگردی که هر چند به منظور کاهش نقدینگی در بازار صورت می‌پذیرد ولی آن هم کارایی روشنی در پی نخواهد داشت. ضمن آنکه کاستی‌ها و آسیب‌های گستره‌ی سیاست و اقتصاد کشور انعکاس روشنی از عمل‌کرد ناصواب رژیم اسلامی به شمار می‌آید. رژیمی که بنا به بی‌هویتی خویش به منظور مدیریت و اداره‌ی کشور از دوگانگی و عدم تعادل در رفتار سیاسی رنج می‌برد./