بیمه‌ی زنان خانه‌دار: از حرف تا عمل

برای نخستین بار در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۱ بود که با بیمه‌ی زنان خانه‌دار موافقت به عمل آمد و اجرای آن را نیز به سازمان بهزیستی سپردند. اما در ایران اسلامی رسمی را به کار می‌گیرند که بر پایه‌ی آن در بسیاری موارد اعتبار لازم جهت اجرای مصوبات مجلس تأمین نمی‌گردد. در نتیجه سازمان بهزیستی نیز نتوانست به توفیق روشنی در این خصوص نایل آید. تا جایی که هر چند سال‌های پس از آن هم از بیمه‌ی زنان خانه‌دار در بودجه‌ی عمومی کشور صحبت می‌شد ولی همچنان در سیاست‌های عوام‌فریبانه‌ی رژیم فقط نارضایتی زنان خانه‌دار انعکاس می‌یافت. چون بنا به سنتی ماندگار هممواره دولت از تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای طرح سر باز می‌زد.
در سال ۱۳۸۷ طرح بیمه‌ی زنان خانه‌دار به گونه‌ای دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت. چنانکه تسریع در اجرای آن، نهادها و سازمان‌های بیشتری را به خود مشغول کرد. ولی عملیاتی شدن و اجرای چنین هدفی بین سازمان ‌بهزیستی، وزارت رفاه، سازمان تأمین اجتماعی، هیأت دولت و مرکز امور زنان همچنان دست به دست گشت و در نهایت باز هم راه به جایی نبرد.
از سویی دیگر بنا به اصل 29 قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص "بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی و حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره" حقی عمومی و همگانی به شمار می‌آید. به واقع جمهوری اسلامی با این قانون اساسی نوشتن فقط ژستی را رقم زد که پس از سی و پنج سال همچنان از اجرای روشن و دقیق آن جا مانده است.
لازم به یادآوری است که نظام بیمه‌ای در ایران اسلامی فقط آنانی را در بر می‌گیرد که از شغلی ثابت و رسمی برخورداراند و محصول کار آنان نیز در سامانه‌ای از عرضه و تقاضا در بازارهای عمومی عرضه می‌گردد. با همین حقه، بازار کار ایران بنا به رسمی کهنه و سنتی کار خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد. چون زنان خانه‌دار به مثابه‌ی تولیدکنندگان خانگی، محصول کار خود را در بازارهای متعارف و شناخته شده عرضه نمی‌کنند. همچنان که حقوق و مزدی نیز برای این نوع از کار انتظار ندارند.
طبق آمارهای غیر رسمی حجم زیادی از تولید جامعه‌ی ما را ساز و کارهایی از کار خانگی در بر می‌گیرد که در محاسبات اقتصادی جایی به حساب نمی‌آید. هر چند آمار دقیقی از ارزش و حجم تولید کار خانگی در دست نیست ولی بنا به گمانه‌زنی‌های علمی به راحتی می‌توان رقمی بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی را برای آن انتظار داشت. با این همه کارگزاران حاکمیت جمهوری اسلامی گستره‌ی چنین حجمی از تولید را در سنجه‌های اقتصادی به حساب نمی‌آورند. به عبارت درست‌تر زنان خانه‌دار علی‌رغم تلاش و کوشش برای دست‌یابی به بیش از سی در صد تولید ناخالص ملی، جایگاهی در اقتصاد کشور نمی‌یابند، چون برای فروش دست‌رنج خویش هزینه و مزدی دریافت نمی‌کنند.
در عین حال زنان بی‌شماری کار بیرون از خانه را توأمان با کار در خانه به پیش می‌برند. سنتی که زنان شاغل ایرانی به منظور دوام و بقای زندگی مشترک با مردان، داوطلبانه و حتا با عشق و علاقه بر آن گردن می‌گذارند. همچنان که زنان خانه‌دار بسیاری از مایحتاج خانواده را که به آسانی می توان آن‌ها در بازار آزاد خریداری نمود، خود تولید می‌‌‌‌کنند. پخت و پز، نظافت خانه، شست و شو، دوخت و دوزِ لباس افراد خانواده، تهیه‌ی ترشی و مربای خانگی بخش کوچکی از همین تولیدات خانگی به شمار می‌آیند که خرید و یا بهره‌گیری از آن‌ها در فروشگاه‌های عمومی و مراکز خدماتی چندان مشکل نیست. اما تأمین چنین مخارجی با توان مالی اکثر خانواده‌های ایرانی سازگاری ندارد. ضمن آنکه زنان خانه‌دار ایرانی تولید خانگی را فقط به دلیل صرفه‌جویی و ارزانی آن ارج نمی‌گذارند بل‌که این نوع از تولید به سهم خویش می‌‌تواند کیفیت محصول و کالای مصرفی را نیز به نحو مطلوب تضمین نماید.
چنانکه گفته شد هر چند مجلس ایران در همسویی با دولت و به منظور استفاده‌ی تبلیغی از مصوبات خویش قانون‌هایی را در خصوص رفاه حال مردم به تصویب می‌رساند، اما با عدم تأمین منابع مالی لازم حساب‌گرانه در اجرای آن تعلل و اشکال تراشی به عمل می‌آید. چنانکه در مورد افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از شش ماه به نه ماه نیز همین ترفند را به کار می‌بندند. اگر چه قانون مذکور در سال 1392پس از تصویب به دولت ابلاغ گردید ولی اجرای آن در سازمان تأمین اجتماعی و مراکز دولتی با مشکل روبه‌رو گشت. چون از چه‌گونگی تأمین هزینه‌های آن در سامانه‌های مالی کشور هیچ نشانی به چشم نمی‌آید.
هم اینک از سوی رژیم اعلام شده است، تمامی آنانی که تا کنون بیمه نشده‌اند جهت بیمه‌ی خویش می‌توانند به سایت رسمی سازمان سلامت مراجعه و ثبت نام کنند. پیداست که مجموعه‌ی وزارت کار و سازمان بهزیستی با همین حقه‌ی عوام فریبانه بیمه‌ی زنان خانه‌دار را به هیچ می‌انگارند. چون در سامانه‌ای از ندانم کاری و هرج و مرج دولتی، بیمه‌ی سلامت همگانی جایگزینی برای بیمه‌ی زنان خانه‌دار معرفی می‌گردد. ضمن آنکه "دولت تدبیر و امید" جهت رهایی از هزینه‌های بیمه‌ی زنان خانه‌دار حقه‌‌های دیگری را هم به کار می‌بندد تا شاید با دست‌یابی به این حقه‌های نامردمی تغییر خودمحورانه‌ی آیین‌نامه‌ی بیمه‌ی زنان خانه دار ممکن شود. چون بر پایه‌ی دیدگاهی که دولت کنونی تعقیب می‌نماید شعاع بیمه‌ی زنان خانه‌دار از محدوده‌ی "زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست" فراتر نخواهد رفت. در این دیدگاه که به آشکارا در نگاه کلیت نظام دنبال می‌شود، باوری نیز انعکاس می‌یابد که بر پایه‌ی آن زنان جامعه به حتم می‌باید سرپرست و قیم داشته باشند.
در ضمن بنا به آماری که از سوی نهادهای ذی‌ربط ارایه می‌گردد زنانی که از سوی رژیم بی‌سرپرست و یا بد سرپرست نام می‌گیرند از دوملیون و پانصد هزار نفر متجاوز نخواهند بود. در حالی که جمعیت زنان خانه‌دار کشور از بیست و یک ملیون نفر هم فراتر می‌رود. پیداست که با نیرنگی که دولت به کار می‌بندد، علی‌رغم مصوبه‌ی قانونی مجلس بیمه‌ی زنان خانه‌دار دایره‌ی کوچک‌تری را در بر خواهد گرفت که فقط چیزی کم‌تر از دوملیون و پانصد هزار نفر یعنی تنها قریب ده در صد از زنان جامعه از اجرای آن سود خواهند جست.
از سویی دیگر گر چه در بودجه‌ی سال نود و دو، یک میلیارد تومان جهت اجرای بیمه‌ی زنان خانه‌دار پیش بینی شده بود، ولی "دولت تدبیر و امید" آگاهانه از تأمین چنین مبلغی سر باز زد و پرداخت آن را به صد میلیون تومان تقلیل داد. یعنی به تقریب تنها یک دهم آنچه که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، تأمین گشت. بر پایه‌ی چنین شگردهایی دولت خودسرانه وظیفه و کار مجلس را نیز به انجام می‌رساند. چون مصوبه‌های مجلس را دانسته به هیچ می‌انگارند تا بر گستره‌‌ی اداره‌ی کشور دیدگاه‌های فردی و شخصی کارگزاران دولتی مبنای کار قرار گیرد. تا جایی که مجلس نیز پس از ابلاغ مصوبات به دولت، چشمان خود را بر اجرا و عملیاتی شدن قانون فرو می‌بندد.
با این همه در بودجه‌ی عمومی سال نود و سه کشور 15میلیارد تومان جهت بیمه‌ی زنان خانه‌دار سرپرست خانوار در نظر گرفته‌اند که تأمین آن می‌تواند به سهم خویش نیاز طبیعی بسیاری از خانوارهای ایرانی را محقق نماید. ولی پیداست که دولت فعلی باز هم به بهانه‌ی کمبود منابع مالی، آنچه را که از اسلاف خویش و دولت‌های پیشین آموخته است به کار خواهد بست تا در سال جدید نیز از اجرای تمام و کمال بیمه‌ی زنان خانه‌دار جلوگیری به عمل آورد. زیرا در طول دوازده سال که از تصویب بیمه‌ی زنان خانه‌دار می‌گذرد، کارگزاران نظام در این عرصه نیز همانند عرصه‌های دیگر سیاست‌های دوگانه‌ی خود به اجرا گذاشته‌اند. چون آنان گستره‌ی جامعه را نیز همانند مسجد و منبری می‌بینند که در فضای آن می‌توانند موعظه‌های خیرخواهانه‌ی خود را بدون آنکه التزامی جهت اجرا و عملی شدن آن‌ها در کار باشد، در بوق و کرنا تبلیغ کنند./