مانیفست دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال

مقدمه
پس از پنجاه سال غلبه گفتمان چپ بر سپهر سياسی ايران كه نتايجی خسارت بار و گاه جبران ناپذير نصيب ايران و ايرانيان كرد؛ ليبراليسم، آن ققنوس خوشخوانی ست كه از زير خاكستر، از پس ويرانه‏های چپ‏زدگی رخ می نمايد و از جان‏های مشتاق آزادی دلربايی می كند. ليبراليسم بر سه اصل فرديت، عقل و آزادی استوار شده است. در ليبراليسم اصالت با فرد و آزادی او است و اداره‏ امور جامعه و مسئوليت هدايت بشر به ساحل آرامش و لذت، بر عهده‏ عقل نهاده شده است. آزادی برای ما هم هدف است، هم روش. آزادی مورد نظر ما دارای مرزبندی مشخص با هرج و مرج و بی بندوباری ست. آزادی برای ما اگر چه اصل است و هر گونه محدود كردن آن نيازمند استدلال‏های موجه، اما دامنه‏ آزادی تنها تا جايی گسترده می شود كه موجب تجاوز به حريم حقوق بنيادين انسان با معيار اعلاميه های جهانی حقوق بشر نشود. از سويی آزادی حق انسان است و از سوی ديگر همه‏ افراد انسانی نسبت به حقوق و آزادی های يكديگر مكلف اند.
در جهانبينی ليبرال، انسان موجودی جويای لذت و خردمند است كه با تأكيد بر تعقل قادر است به نحو مطلوب امور خويش را تمشيت كند. انسان تنها موجودیست كه می تواند از طريق كنترل عقلانی اميال خود فرهنگ سازی كند و فرهنگ و تمدن مهم‏ترين فصل مميز او با حيوانات است. با تكيه بر همين عقلانيت ليبرالی بوده است كه دستاوردهای شريفی چون دموكراسی و حقوق بشر، چشم‏اندازی جديد از زندگی را فرا روی انسان رهاشده از عصر برده داری و فئوداليته قرار داد.
ما ضمن پرهيز از اراده گرايی خام و با آگاهی نسبت به توانايی ها و محدوديت های نوع بشر، بر اين باوريم كه می توان با تمسك به عملگرايی ليبرال، كه خصوصيتی واقع‏بينانه دارد، بسياری از ابعاد نامطلوب جامعه‏ ايرانی در سپهر اقتصاد، سياست و فرهنگ را با تكيه بر ارزش‏ها و روش های ليبرالی اصلاح كرد و تغيير داد. درست همين پرهيز از اراده گرايی خام و غير عقلانی ا‏ست كه ليبرال‏ها را از دروغ „مدينه‏ فاضله“ و افسون „يوتوپياگرايی“ مصون می دارد. انسان نه اسير تقدير تاريخی ا‏ست و نه زندانی مشيتی فرا زمينی. از اين رو ليبرالسيم به هيچ وجه انفعال و بی عملی را برنمی تابد؛ عمل سياسی مبتنی بر عقلانيت و محاسبه‏ فايده ـ هزينه را تأييد می كند اما افراطگرايی كور را رد می كند. تاريخ ليبراليسم تاريخ مبارزه های باشكوه ليبرال‏ها با پادشاهی های مطلقه، كليسای جبار، ارتجاع مذهبی، فاشيسم، استالينيسم و توتاليتاريسم است. ليبرال‏ها همواره در صف مقدم مبارزه برای تحقق حقوق اساسی آحاد انسان‏ها بوده‏اند. مبارزه با تبعيض نژادی و هر گونه آپارتايد، دفاع از برابری حقوق زن و مرد، بخشی ديگر از تاريخ پر افتخار مبارزات ليبرالی ا‏ست. همين مبارزه‏ عملگرايانه و عقل محور است كه امروز ليبراليسم را به بديل ناگزير انواع نظام‏های سياسی ـ اقتصادی بسته و توتالتير تبديل كرده است. ما مصمم هستيم اين مبارزه شريف را تا تحقق حقوق بشر و دموكراسی، به عنوان والاترين ارزش‏های ليبراليسم ادامه دهيم و در اين راه از فداكاری و پرداخت هزينه ابايی نداريم. به قول جان استيوارت ميل، فيلسوف بزرگ ليبرال:“ هر چند فقط در اوضاع و احوال بسيار ناقص جهان است كه هركس بايد با فداكاری مطلق در مورد خوشبختی خود به خوشبختی ديگران ياری رساند؛ با اين همه تا زمانی كه در اين وضع ناقص قرار داريم ما با اعتقاد كامل اظهار می كنيم كه آمادگی برای چنين فداكاری، بزرگ ‏ترين فضيلتی است كه می تواند در آدمی وجود داشته باشد.“ ما در اين راه دست ياری همه‏ آن هايی كه خود را هم‏فكر و همراه ما در اين مبارزه‏ خطير می دانند به گرمی می فشاريم. اين مانيفست در واقع مبين مبانی نظری مشترك كسانی خواهد بود كه ذيل پرچم ليبراليسم به ايران و جهانی آبادتر، ثروتمندتر و آزادتر می انديشند. جهانی مصون از تروريسم، ديكتاتوری، بنيادگرايی، خشونت، جهل و به دور از جلوه‏های خشن و غير قابل تحمل فقر. ما از طريق اين مانيفست، موضع نظری خود را به صورت شفاف پيرامون مقولات زير به اطلاع همگان می‎رسانيم:

۱ـ اقتصاد:
اقتصاد آزاد، مبتنی بر سازوکار بازار از جمله اصول اساسی ليبراليسم است. امنيت سرمايه، احترام به مالكيت خصوصی به مثابه يكی از حقوق بنيادين و سلب ناشدنی بشر و نفی دولتی شدن اقتصاد از جمله لوازم اقتصاد آزاد هستند. دخالت بی رويه و بی قاعده‏ دولت در اقتصاد و نفی بازار آزاد، نه تنها سنگ بنای توتاليتاريسم است، بلكه فساد مالی، اتلاف منابع، عدم شفافيت و شكل گيری اقتصاد مبتنی بر رانت و رابطه و حامی پروری از جمله نتايج فاجعه بار آن خواهد بود. در همين چارچوب، ايران واجد يكی از بسته‏ترين و فاسدترين اقتصادهای دنياست. تنها دولتی به قواعد دموكراتيك و پاسخگويی در برابر شهروندان تن می دهد كه منابع مالی اش وابسته به ماليات شهروندان باشد. دولتی كه با تكيه بر نفت و منابع طبيعی به لحاظ اقتصادی مستقل از شهروندان باشد، به راحتی در نقش قيم جامعه ظاهر خواهد شد. مهم‏ترين منابع مالی دولت‏های دموكراتيك كه آن‏ها را وادار به شفافيت و پاسخگويی می كند، توسط ماليات بورژوازی تأمين می شود. از اين رو تصور وجود دولت دموكراتيك، بدون وجود بورژوازیای گسترده، مستقل و نيرومند تصوری دشوار يا حتی ناممكن است، همان‏طور كه پيدايش جامعه‏ مدنی بدون وجود اقتصاد آزاد، امری ممتنع خواهد بود. همين واقعيت‏های غير قابل انكار است كه دفاع از اقتصاد آزاد را به وظيفه‏ عينی همه‏ نيروهای دموكراسی خواه تبديل می كند. از همين رو ما معتقد به واگذاری امور اقتصادی تحت تصدی دولت به بخش خصوصی، در وضعيتی آزاد و شفاف هستيم. البته وجود آزادی مطبوعات، ثبات سياسی، دستگاه قضائی سالم و مستقل از جمله پيش شرط های هر گونه خصوصی سازی سالم و قابل اعتماد خواهد بود. ما با آن چه در ايران امروز خصوصی سازی ناميده می شود مخالفيم و آن را اختصاصی سازی و واگذاری اموال ملت به آشنايان و رفقا و نورچشمی ها می دانيم و باور داريم كه اموال غصب شده ملت بايد به دولت منتخب ملت باز گردانده شود تا خصوصیسازی منجر به پيشرفت و توسعه در شرايط پيش گفته انجام گيرد. ما هم چنين از روند رو به گسترش اقتصاد جهانی و تعامل مؤثر با آن استقبال می كنيم و به جد معتقديم كه توسعه‏ اقتصادی كشور بدون تعامل با دنيای آزاد و اقتصاد جهانی ميسر نخواهد شد. در شرايط ثبات و مشروعيت سياسی، گسترش توريسم و جلب سرمايه های خارجی از جمله راه حل‏های تجربه شده، جهت كاهش وابستگی درآمد كشور به نفت است؛ چرا که دولت نفتی از مهم ترين عوامل تثبيت دولت استبدادی در ايران است و کوتاه کردن تدريجی دست دولت از درآمد نفت و جايگزينی آن با درآمدهای مالياتی، راه ناگزير آينده است.

۲ـ دولت:
„دولت شر لازم“ است. „شر“ است از اين جهت كه با دو اصل آزادی و فرديت ليبرال تزاحم می يابد و „لازم“ است از اين بابت كه بدون وجود اقتدار مؤثر سياسی، جامعه مسير ناامنی و هرج و مرج و نهايتاً محو آزادی و فرديت را خواهد پيمود. به اعتقاد ما دولت ليبرال دموكرات اين پارادوكس بزرگ انديشه و عمل سياسی را حل كرده است. از اين رو ما معتقديم تحقق دولت „ليبرال دموكرات مقتدر“ در عرصه‏ سياسی، فراتر از „شری لازم“ و بلكه „خيری لازم“ است. „ليبرال دموكراسی مقتدر“ حافظ آزادی، نگاهبان امنيت، دائر مدار نظم سياسی ـ اجتماعی و اعمال كننده قوانين دموكراتيك در جهت صيانت از حقوق بنيادين بشر خواهد بود. پس ليبراليسم به هيچ ‏وجه مترادف دولت ستيزی و آنارشيسم نيست. به عقيده ما تنها عامل مشروعيت دهنده به حكومت، آرای فرد فرد شهروندان است كه در شرايط آزاد و به دور از هر گونه فشار ابراز شده باشد. حكومت بايد بيانگر خواست و انتخاب شهروندان باشد. از آن جا كه مهم‏ترين كارويژه دولت مهيا كردن شرايطی برای رسيدن تمامی شهروندان به حقوق بنيادينشان است، حكومت برآمده از رأی مردم چنانچه به حقوق شهروندان و انسان‏های تابع خود تعدی و تجاوز كند، آن گاه مشروعيت خود را از دست خواهد داد. چون‏كه مبنای موضوعيت خود را از دست داده است.
يادآوری اين نكته ضروری است كه حداكثر آزادی فردی در عرصه اجتماع، آن زمانی در گروی پيدايش دولت كمينه است كه پيش از آن و طی تحولی تاريخی، احترام به حقوق بنيادين بشر در ساختار حقوقی تثبيت شده باشد و افراد خويشكامی كه هر يك در نوع خود غايتی هستند، آموخته باشند كه بيشينه سود و تقرب به غايت مورد نظرشان جز از طريق تعامل با ديگر افراد در مجرايی عقلانی ـ حقوق بشری، امكانپذير نخواهد بود. تاريخ به ما می آموزد كه موتور محرك اين تحول، دولت مقتدر بوده است. از اين رو، ما در گذار به سوی „ليبرال دموكراسی مقتدر“ و در جهت تسريع و نهادينگی توسعه‏ ليبرال در ايران، „دولت‏گرايی ليبرال“ را پيشنهاد می كنيم. از منظر ليبرالی فرد و دولت مكانيستيك (دولت به عنوان ميانجی افراد) با هم تعامل سازگار دارند. دولت‏گرايی ليبرال به معنای بازيگری پررنگ دولت در عرصه اقتصاد نيست، بلكه به معنای بازيگری مؤثر، صريح و بدون پرده‏پوشی دولت در دفاع از حقوق بنيادين بشر در عرصه سياست و جامعه است كه حداقل‏های لازم برای زيست آزادانه را ارائه می دهد. ساختار حقوقی بايد به گونه‏ای باشد كه دشمنان حقوق بنيادين بشر توانايی تهديد موجوديت اين حقوق به عنوان حداقل‏های زيست آزادانه را نداشته باشند. در نهايت ما باور داريم كه اگر از آسمان انتزاع به زمين واقعيت پای بگذاريم، حداكثر آزادی فردی واقعاً ممكن، در گروی حذف دولت مكانيستيك نيست، بلكه اين حداكثر آزادی افراد آن‏گاه ممكن می شود كه ميان افراد مستقل و دولت مقتدر، تعادلی ظريف برقرار شود. سياست و تدبير امور جامعه از جمله مواردی است كه بر اساس عقل بشر سامان می يابد، از اين رو ما به تفكيك سياست و دولت از دين و نهادهای دينی معتقديم و باور داريم که دولت بايد نسبت به دين و ايمان شهروندان بی طرف باشد.

۳ـ جامعه و فرهنگ:
جامعه‏ دموكراتيك، زير بنای حكومت دموكراتيك است. هر چند حاكميت دموكراتيك نيز به نوبه‏ خود می تواند در گسترش مناسبات اجتماعی دموكراتيك مؤثر باشد. چنان که حاكميت استبدادی و ضد حقوق بشری نيز بازتوليد مناسبات خشن، غير دموكراتيك و خلاف موازين حقوق بشر را در جامعه دامن می زند. خانواده پدرسالار سنگ بنای نظام سياسی مستبد است و نظام سياسی مستبد حافظ مناسبات پدرسالار. زيرا هستی و موجوديت خود را در گروی تقويت و ادامه‏ اين مناسبات غير انسانی می بيند. در جامعه‏ای ليبرال حريم خصوصی زندگی افراد محفوظ است. افراد از حق دگربودگی و دگرانديشی بهره‏مند هستند. سبك‏های مختلف زندگی به رسميت شناخته می شود و تکثرگرايی در تمامی شئون فرهنگی، اجتماعی و سياسی، اصلی مسلم است. دولت و جامعه حق ندارند به نام سنت يا قانون، سبك خاصی از زندگی يا نوع معينی از پوشش را به افراد تحميل كنند. ما به آزادی همه‏گونه روابط مبتنی بر رضايت و حقوق بشر ميان تمامی انسان‏ها اعتقاد داريم. فرهنگ ليبرال، فرهنگی مبتنی بر تساهل، مدارا و دگرپذيری است. از اين رو جامعه ليبرال از طريق تأمين كردن آزادی، خود را نسبت به شكفتگی استعدادها و قدرت آفرينش افراد مسئول می داند و از حق پيشرفت اجتماعی افراد حمايت می كند. لغو سانسور در عرصه‏ هنر، ادبيات و فرهنگ از ديگر اهداف مطلوب نيروهای ليبرال است. هر گونه محدوديت در اين عرصه همان‏گونه كه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق حقوق مدنی و سياسی اعلام می كنند، بايد بر اساس موازين جامعه‏ای باز و دموكراتيك باشد. جامعه‏ باز و آزادی های فرهنگی و اجتماعی از جمله اصول اساسی ليبراليسم به شمار می‏آيند.

۴ـ حقوق بشر:
حقوق بشر مدرن همزاد ليبراليسم و بدون شك بزرگ ‏ترين دستاورد آن است. امروز و در عصر برتری گفتمان ليبرال در پهنه‏ گيتی، حتی دشمنان ليبراليسم نيز ناچار به پذيرش اين مفهوم والا و شريف انسانی شده‏اند. حقوق بشر، كلی تجزيه ناپذير است. نمی توان به بخشی از آن مؤمن بود و قسمتی را انكار كرد. حقوق بشر مجموعه ای از حقوق فراملی، فرامرزی، فرامذهبی، فراطبقاتی، فرانژادی و فرازبانی است و بنا بر اين تعابيری چون حقوق بشر شرقی يا اسلامی، نمی تواند دستمايه ناديده گرفتن هيچ يک از اجزای حقوق بشر شود. ما خود را موظف و متعهد به دفاع از حقوق بشری همه‏ شهروندان، حتی مخالفين فكری و دشمنان سياسی خود می دانيم. ما از حقوق بشری همه‏ ايرانيان فارغ از هر عقيده، منشاء قومی و طبقاتی كه داشته باشند دفاع می كنيم و مهم‏ترين هدف و برنامه‏ خود را تحقق نظمی سياسی ـ اجتماعی در چارچوب اعلاميه‏ جهانی حقوق بشر و ميثاق نامه‏های ملحق به آن می دانيم. امروز و در پرتو تحولات روی داده در عرصه‏ بين‏المللی، حقوق بشر به تدريج از وجه صرفاً اخلاقی خود فراتر رفته و به تعهدی عام و دارای شمول بين‏المللی تبديل شده است كه همه دولت‏ها در همه جای دنيا مكلف به اجرا و رعايت آن هستند. بسياری از موارد مربوط به حقوق بشر از چنان اهميتی برخوردار است كه نقض گسترده‏ آنها جنايت بر ضد بشريت محسوب می شود و قابل تعقيب كيفری در دادگاه‏های بين‏المللی است. بر اين اساس ما به ضرورت الغای كليه‏ قوانين مخالف با روح و مفاد حقوق بشر معتقديم. به نظر ما استقرار دولت ليبرال دموكرات و ارتقای سطح فرهنگ، توسعه و رفاه برای تحقق حقوق بشر گزينه‏های ناگزير و لازم پيش رو خواهند بود.

۵ـ نسل‏های حقوق بشر، محيط زيست و اعلاميه هزاره:
حقوق بشر اگر چه بر پايه‏ حقوق بنيادين و حقوق مدنی ـ سياسی شكل گرفت، اما در ادامه با توجه به روند رو به پيشرفت دنيای متمدن، نسل‏های دوم و سوم حقوق بشر بيانگر اراده‏ جامعه‏ بشری برای حفظ و حراست از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حق بر محيط زيست و حق بر توسعه نيز شدند. در كنار فقر شديد، گرسنگی و بيماری های گسترده‏ مسری، تخريب روزافزون محيط زيست نيز يكی از مهم‏ترين چالش‏های پيش روی تمدن بشری است. از اين رو ما خواهان تلاش جهت حفظ محيط زيست سالم به عنوان مبنای حيات بشر هستيم و از تلاش‏های بين‏المللی و تمهيدات دنيای متمدن در راه محافظت از محيط زيست حمايت می كنيم و خواهان تقويت روندها و سازوكارهای حمايت از محيط زيست سالم هستيم. همچنين اهداف اعلاميه‏ هزاره‏ توسعه‏ ملل متحد از جمله کاهش فقر و گرسنگی، دستيابی به آموزش عمومی، ترويج و تبليغ برابری جنسيتی و توانمندسازی زنان، مهار و كنترل ايدز، كاهش مرگ و مير كودكان، بهبود وضعيت بهداشتی مادران و ساير موارد مذکور در اعلاميه، مورد حمايت ليبرال های ايرانی می باشد.

۶ـ جنبش زنان:
فمينيست‏های ليبرال، بر اين باورند كه برابری برای زنان از طريق اصلاح قانون و اصلاح اجتماعی امكان‏پذيراست. از آن جا كه انسان‏ها را از بدو تولد دارای حقوق بنيادين و برابر می دانيم، دستيابی به قوانين برابر و سعی در تغيير قوانين تبعيض‏آميز عليه زنان و ايجاد بستر و فرصت‏های برابر در جامعه، بدون در نظر گرفتن جنسيت و خاستگاه اجتماعی افراد، مورد توجه ما هستند. توانمندسازی زنان در عرصه‏هايی كه به دليل محدوديت‏های اعمال شده، كمتر در آن حضور داشته‏اند نيز از مهم‏ترين مسائل مورد توجه است. فمنيست‏های ليبرال توجه بيشتری به افراد به عنوان هويت های مستقل در جامعه دارند. بر اين اساس، آزادی فردی برای زنان و تحقق حقوق فردی آنان را جدا از محدوديت‏های جنسی و جنسيتی هدف خود قرار داده اند، زيرا زنان اسير فرآيند فاسد هنجارها و سنت‏های زنستيز و پدرسالارانه جامعه ايران شده‏اند، که پوشش اجباری يکی از نمونه های اجحاف و نقض حقوق فردی آنان است.
دست‏يابی به قوانين دور از خشونت عليه زنان (نظير رجم و شلاق) و نيز تلاش در جهت از بين بردن انواع خشونت‏های رايج در جامعه، مانند خشونت‏های خانگی، خيابانی، شغلی و... كه منجر به قتل‏های ناموسی و خودسوزی زنان میگردد، آرمان ليبرالهای ايرانی است. سعی در آموزش و تغيير فرهنگ در مناطق محروم، كه در آنها علاوه بر مشكلات قوانين رسمی، زنان از قوانين نانوشته‏ای به نام سنت نيز در رنج میباشند و همگام با آن، تلاش در پيوستن به كنوانسيون‏های بين‏المللی نظير كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان می تواند ما را در دستيابی به آزادی های فردی و حقوق زنان ياری دهد. هر گونه توسعه بدون مشاركت فعال زنان به عنوان نيمی از جامعه ناممكن خواهد بود.

۷ـ دين و آزادی مذهب:
ما به تفكيك سياست و دولت از دين و نهادهای دينی معتقديم و باور داريم که دولت بايد نسبت به دين و ايمان شهروندان بی طرف باشد. ما اگر چه به تفكيك دولت از امر قدسی و نهادهای دينی معتقديم، اما به هيچ رو با هيچ‏گونه دين ستيزی آن‏ هم در شكل خشن آن، كه مورد نظر برخی جريانات افراطی است، سر سازگاری نداريم. مرزبندی ما با دين ستيزان برجسته است. ما به آزادی و برابری پيروان كليه مذاهب و اديان معتقديم. لغو امتياز ويژه برای دين در عرصه دولت ـ سياست به معنای تحريم يا حتی تحقير موجوديت آن در زندگی مدنیـ شخصی افراد نيست. مطلوب ما جامعه‏ای است كه در آن افراد با هر اعتقاد دينی و مذهبی كه دارند در كمال آزادی و برابری در كنار هم زندگی كنند و هيچ‎‏گونه تحميل مذهبی و خشونت دينی در آن وجود نداشته باشد. يكی از وظايف دولت ليبرال دموكرات، فراهم كردن فضايی امن و آزاد برای عبادت پيروان اديان و مذاهب مختلف است. بديهی است، پيروان اديان نيز بايد به قوانين و نظامات دموكراتيك و قواعد حقوق بشر احترام بگذارند و آن ها را رعايت كنند.

۸ـ ملت و مليت:
ايرانيان به شهادت تاريخ از طلايه داران فرهنگ و تمدن بشری بوده‏اند و در طول تاريخ درخشان و پرافتخار خود چهره‏های شاخصی را به تمدن بشری معرفی كرده‏اند. ملت ايران ملتی است واحد، متشكل از اقوام مختلف. فارس‏ها، ترك‏‏ها، كردها، لرها، بلوچ‏ها، تركمن‏هاو... اجزای مختلف و برابر ملت ايراناند که هر کدام به نوبه خود سهمی به سزا در سابقه‏ درخشان تمدنی ايرانزمين داشته اند. ايران موزاييكی رنگارنگ از اقوام است. اين تنوع و رنگارنگی نه تنها تهديد نيست، بلكه به شرط رعايت حقوق برابر همه‏ اقوام و به رسميت شناختن اين تنوعات كه لازمه‏ آن رواج فرهنگ مدارا و دگرپذيری است، مسئله‏ گونه‏گونی اقوام می تواند فرصتی بی نظير برای توسعه و پويايی جامعه باشد. ملت واحد ايران با اجزای مختلف و برابر در چارچوب ايران متحد، بزرگ و يكپارچه شانس و فرصت بسيار بيشتری برای توسعه و عظمت دارد. از اين رو ما ضمن اعتقاد راسخ به رعايت كامل حقوق مدنی ـ سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه‏ اقوام ايرانی و ضمن محكوم كردن هر گونه ظلم و تبعيض در حق اقوام ايرانی، با هر گونه تجزيه طلبی مخالفيم و آن را در عصر جهانی شدن كه جامعه بين‏المللی هر روز بيشتر از قبل به سوی يکپارچگی پيش می رود، انديشه و اقدامی ارتجاعی می دانيم كه دورنمای منزجركننده‏ جنگ داخلی، فقر و توسعه نيافتگی را در برابر ما قرار می دهد. به همين دليل ما به تماميت ارضی كشور پایبنديم و مخالفت خود را با تجزيه طلبی و هر گونه اقدامات خودسرانه كه زمينه جدايی طلبی را فراهم كند، اعلام کرده و بر وحدت ملی تأکيد می کنيم.

۹ـ جهانی شدن:
جهانی شدن در حقيقت، جهانی شدن شيوه‏ زندگی دموكراتيك و ارزش‎های جامعه‏ ليبرالی است. گر چه موتور اصلی جهانی شدن را ليبرال دموكراسی های ثروتمند غربی تشكيل می دهند، اما جهانی شدن به معنای جهانگير شدن جغرافيايی خاص نيست، بلكه به معنای جهانی شدن مجموعه‏ای از اصول، ارزش‏ها، هنجارها و نهادهاست كه بيشترين هم‏خوانی را با طبع جويای لذت و آزادی انسان دارند. راز پيروزی و جهانگير شدن ليبراليسم در همين „هم‏خوانی“ نهفته است. آن چه امروز در حال روی دادن است و ما نيز از آن حمايت می كنيم، جهانی شدن ارزش‏ها و نهادهای ليبرالی است. فرآيند جهانی شدن، حصارهای بسته ديكتاتوری های محلی، سياسی و فكری را بسيار شكننده‏تر كرده است. استيلای كامل دولت‏های محلی بر شيوه زيست فرهنگی مردم، ديگر ممكن و دست كم قابل توجيه نيست. فرآيند جهانی شدن محملی است برای حاكميت عقل مدرن و انزوا و نابودی سنت‏های فرسوده. بر همين اساس از كم‏رنگ شدن مرزهای ملی و تضعيف تعصبات قومی و فرآيندهای منتهی به همبستگی بين‏المللی حمايت می كنيم.

۱۰ـ تکثرگرايی:
پلوراليسم(تکثرگرايی) يکی از بنيان های مهم ليبرالدموکراسی است؛ به اين معنا که انسان ها از علايق، آرزوها و استعدادهای متفاوتی برخوردارند و بر اين اساس، در يک جامعه ديدگاه های متفاوت و گاه متضادی شکل میگيرد. اين اختلاف ديدگاه ها، از سرشت بشر و انسانيت انسان ها سرچشمه می گيرد.
جوهره ليبراليسم، باور به انسان و توانايی های اوست و نه تنها در پی سرکوب و از بين بردن اين تفاوت ها نيست، بلکه تضارب آرا و ايجاد فضايی برای گفتگو ميان ديدگاه های مختلف(آزادی بيان و انديشه) را به مثابه ضرورتی لازم و نه کافی برای شکلگيری و تثبيت سازوکارهای دموکراتيک می داند.
بنا بر اين، پلوراليسم جامعه ای را نويد می بخشد که در آن به جای مونولوگ ناشی از استبداد، ديالوگ و چندصدايی برقرار است و سبک های مختلف زندگی، به گونه ای مسالمت آميز در کنار يکديگر به حيات خود ادامه می دهند.
از لحاظ سياسی، قضاوت درباره اين که کدام يک از رويکردهای مختلف بايد اداره جامعه و قدرت سياسی را عهده دار شود، از طريق رأی مردم و برگزاری انتخابات آزاد مشخص می شود و حضور ديدگاه های مختلف در قالب احزاب و گروه های سياسی متعدد، امکان نقد مستمر و جلوگيری از انحصار قدرت را فراهم می آورد.
نکته مهم اين است که در نتيجه تکثرگرايی، رفته رفته جامعه مدنی بالنده ای قوام می يابد که از يک سو، از توده ای شدن جامعه و رويکردهای پوپوليستی جلوگيری می کند و از سوی ديگر، اين جامعه مدنی می تواند ضمن نقد قدرت سياسی و افزايش آگاهی های مردم، مطالبات گوناگون افکار عمومی را برای دولت مشخص کند.
بر اين اساس، پلوراليسم يکی از الزامات انکارناپذير ليبرال دموکراسی است و تجربه خونبار و شکست خورده تلاش هايی که در طول تاريخ برای شکلگيری نظام های سياسی با حزب واحد و ايدئولوژی مسلط صورت گرفت، گواهی است بر ضرورت باور به تکثرگرايی.

۱۱ـ صلح جهانی و مبارزه با تروريسم:
گذار از دنيايی كه در آن اصل مشروعيت جنگ پذيرفته شده بود، به دنيايی كه موارد جنگ به اموری به شدت استثنايی بدل شده، از جمله مهم‏ترين دستاوردهای تمدن بشری و سازمان ملل متحد بوده است. بدون شك وضعيت ايده آل، گذار به سوی دنيای عاری از جنگ خواهدبود. رژيم‏های توتالتير و سازمان های بنيادگرا مهم‏ترين موانع اين گذار هستند. از اين رو معتقديم گسترش ليبرال دموكراسی و تكامل فرآيند اقتصاد آزاد جهانی، به عنوان بهترين پادزهر ديكتاتوری و بنيادگرايی، عامل گسترش و نهادينه كردن صلح بين‏المللی است. امروز، تروريسم مبتنی بر بنيادگرايی مذهبی در خاورميانه و ديگر نقاط جهان يكی از مهم‏ترين تهديدها عليه صلح و امنيت بين‏المللی است. ما ضمن تأکيد بر ضرورت تعمق در ريشه‎های اين پديده و تلاش در جهت از بين بردن زمينه‏های مساعد برای رشد آن، از تلاش‏های جامعه‏ بين‏الملل و دنيای متمدن برای مبارزه با تروريسم حمايت می كنيم.
كارويژه‏ اصلی دولت در عرصه‏ بين‏المللی تأمين منافع ملی است. در سطح بين‏المللی می بايست با تمام كشورهای به رسميت شناخته شده از سوی نظام ملل متحد، بر اساس منافع ملی به تعامل پرداخت. در راه تحقق اين هدف، ارتباط همدلانه با جهان آزاد همواره در اولويت قرار دارد.

۱۲ـ عدم خشونت:
خشونت همواره در برابر كسی كه خشونت نمی ورزد به هر شكلاش محكوم است و در برابر کسی که خشونت می ورزد تا جايی که ممکن است شايسته احتراز. فلسفه سياسی ليبرال فرضِ فراتاريخی قراردادِ اجتماعی را پيشنهاد می كند. فرضی كه در خلال آن جامعه، يكسره تمامی حق اعمال خشونت خود را به دولت تفويض می كند و پس از آن حق انحصاری دولت در اعمال خشونت مشروع، جایگزين اعمال خشونت فردی و اجتماعی می شود. خشونت مشروع خشونتی مورد توافق طرفين قرارداد است، كه بر سر تمام اجزای آن توافق شده است؛ بر سر مقدار خشونت، بر سر شيوه‏ اعمال خشونت، بر سر موارد مجاز برای اعمال خشونت و در آخر، بر سر نهاد اعمالکننده‏ خشونت. اما چنانچه دولت كه يكی از طرفين فرضی قرارداد است، موضوعيت قرارداد كه همانا „خروج انسان از وضع طبيعی خشونت همه عليه همه است“ را ناديده بگيرد و خود وضع طبيعی جديدی بيافريند كه در آن دولت به مثابه گرگی، بدون در نظر گرفتن مفاد اصلی قرارداد، بی محابا عليه طرف ديگر قرارداد خشونت بورزد، مشروعيت انحصار و اعمال خشونت را از دست می دهد. در عين حال ما بر اين نكته پافشاری می كنيم كه پرهيز از خشونت، سنگ بنای مدنيت و توسعه است. متأسفانه جامعه ايران، جامعه‏ای است با خشونت گسترده در سطح خانواده، جامعه و سياست. خشونت عليه زنان، خشونت عليه كودكان و خشونت عليه مخالفان سياسی، اگر چه به ظاهر متفاوتاند اما در واقع همه برخاسته از آن ساختار اجتماعی ـ فرهنگیای هستند، كه خشونت را مجاز می شمرد.
سنت قبيله‏ای، قرائت رايج از مذهب و تفكرات چپ‏گرايانه‏ افراطی در کنار توسعه نيافتگی مهم‏ترين آبشخورهای فكریـ فرهنگی خشونت در ايران هستند. در جامعه‏ای با اين سطح گسترده‏ خشونت، اهميت تأكيد بر نفی خشونت از صرف يك شعار سياسی فراتر رفته و برای ليبرال‏ها به عنوان پرچمداران مدارا و „عدم خشونت“ به هدفی استراتژيك تبديل می شود. کاهش جلوه‏های مختلف خشونت اجتماعی ـ سياسی آرمان بزرگی است که بر اساس آن مرزبندی ليبرال ها را با تمامی تفكرات خشونت ورزانه از راديکاليسم دينی گرفته تا چپ افراطی و كليه گروه‏هايی كه به مبارزه مسلحانه و خشونت بار معتقدند، بسيار برجسته و غير قابل خدشه می سازد.

۱۳ـ برابری:
برابری اساساً مقوله ای ليبرال است كه چپگرايان با ارائه تفاسير تنگ و تند از آن سعی در مصادره‏ آن داشته اند. ارائه تعاريفی از برابری كه مستلزم نقض حق مالكيت و نفی اقتصاد آزاد و در نتيجه سلب آزادی های اساسی شود، نه ممکن است و نه مطلوب. ما ضمن رد تعاريف توتاليتر از برابری كه به قيمت محو آزادی و نقض حقوق انسانی، يكسانسازی مكانيكی جامعه را هدف نهايی خود قرار می دهند، از مفهوم برابری ليبرال كه به معنای برابری حقوق همه‏ انسان‏ها فارغ از نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقيده، منشاء اجتماعی و طبقاتی و مسائلی از اين قبيل است، دفاع می كنيم. اين معنا از برابری كه در آموزه های ليبرالی ريشه دارد توسط اعلاميه‏ جهانی حقوق بشر و كنوانسيون های مرتبط با آن نيز پذيرفته شده است. برابری در غير اين معنا، در طول تاريخ، دستاويزی برای رژيم های توتاليتر در راه محو آزادی نوع بشر بوده است. برابری توتاليتر سوسياليستی نه تنها تاًمين برابری نمی كند و آزادی را نابود می كند، بلكه تبعيض و ديكتاتوری را در بدترين شكل آن باز توليد می كند.

۱۴ـ تأمين اجتماعی و حقوق كار:
ما در كنار اعتقاد راسخ به اقتصاد آزاد و ضمن حمايت كامل از حق مالكيت خصوصی و امنيت سرمايه، با رها كردن طبقات پايين و فقرا در گرداب فقر و فلاكت، مخالفيم و معتقد به ضرورت فراهم شدن حداقلی از امكانات برای تمامی شهروندان هستيم. دسترسی به غذا و مسكن و ساير نيازمندی های اوليه بشری، حق همه‏ شهروندان و لازمه‏ برخورداری از زندگی ای انسانی است. اين امر ميسر نمی شود مگر با تكيه بر نظام جامع و كارآمد تأمين اجتماعی كه چتر حمايتی خود را بر اقشار آسيب‏ پذير بگسترد. اين امر نه تنها مخالف اصول ليبراليسم نيست، بلكه برگرفته از تجربه موفق كشورهای ليبرال در كاهش فقر و تقويت طبقه متوسط است. نظام جامع تأمين اجتماعی از به وجود آمدن طبقه به شدت فقير حاشيه‏نشين كه بسيار محتمل است بهترين پياده نظام جنبش‏های پوپوليستی چپ افراطی يا راست افراطی باشد، جلوگيری می كند. در واقع تأمين اجتماعی بهترين حافظ ليبراليسم در برابر كمونيسم و فاشيسم خواهد بود. ما به توليد ثروت معتقديم و نه توزيع فقر. توسعه را به مثابه آزادی می دانيم و بر اين باوريم كه در جامعه‏ای توسعه يافته و ثروتمند امكان بيشتری برای رفاه و آسايش همه‏ اقشار وجود دارد. در جامعه‏ای فقير با اقتصاد بسته، امكان بسيار محدودی جهت گسترش رفاه وجود دارد. در جامعه‏ای ليبرال، سرمايه‏دار با كارآفرينی و پرداخت ماليات، بيشترين خدمت را به گسترش رفاه در جامعه می كند.
ما در كنار نظام جامع تأمين اجتماعی، از نظام جامع حقوق كار حمايت می كنيم. نظامی كه هم تأمين كننده‏ امنيت سرمايه باشد و هم با به رسميت شناختن حق تشكيل سنديكا و پيروی از نظام چانه زنی، حقوق مدنی ـ اقتصادی كارگران را پاس دارد. قانون كار بايد به نحوی نوشته شود كه انگيزه‏ توليد و استخدام كارگران را از كارفرمايان نگيرد. قانونمند شدن رابطه‏ كارگر و كارفرما از طريق قانون كار جامع و همه جانبه نگر با اوصافی كه ذكر شد، هم حقوق كارگران را ملاحظه خواهد كرد و هم ثبات اقتصاد و منافع سرمايه را. ليبراليسم نه تنها با حق تشکيل سنديكا و تلاش قانونی برای افزايش رفاه كارگران موافق است، بلكه تقويت اين مكانيسم‏ها را لازمه‏ قوام و دوام خود می داند. تجربه‏ كشورهای ليبرال بيانگر موفقيت چشمگير آن ها در تأمين حقوق و رفاه كارگران است. ليبراليسم مبشر رفاه، آزادی و توسعه برای همه‏ لايه ها و طبقات اجتماعی ‏است.

۱۵ـ دانشگاه و نظام آموزشی:
آموزش نقطه‏ عزيمت در نظام ليبرال برای انتقال ارزشهای ليبرالی و درونی كردن فرهنگ شهروندی است. نظام آموزشی وظيفه‏ سنگين تربيت شهروند آگاه، توانا و دارای اخلاق اجتماعی مروت و مدارا را به عهده دارد. در اين معنا نظام آموزشی مدارس، مؤسسات آموزش عالی و رسانه‏های جمعی را در بر می گيرد. نظام آموزشی در صورتی می تواند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد كه اولاً از نهاد دين مستقل باشد(سكولار باشد) و ثانياً از نهاد دولت مستقل باشد. نظام آموزشی نبايد به دستگاه تبليغ ايدئولوژی دينی يا عاملی برای تقديس قدرت مستقر تبديل شود، زيرا در اين صورت از هر گونه خلاقيت و آفرينش تهی خواهد شد. وضعيت فعلی نظام آموزشی در ايران به معنای واقعی كلمه اسفناك است. عدم رعايت شأن و حقوق معلمان و استادان دانشگاه، محتويات ضعيف و عقب مانده‏ كتب درسی، خصوصاً در زمينه‏ علوم انسانی، تحريف تاريخ و نقض حقوق فرهنگی ـ آموزشی اقليت‏های قومی و مذهبی، تحقير دانش‏آموزان و تبديل آن ها به ماشين مشق نويسی و انبار محفوظات بیفايده، تنها بخشی از مشكلات اين نظام آموزشی ايدئولوژیزده و استبدادی است. طبيعی است که محصولات چنين نظام آموزشی ای انسان هايی ‏حق محور و مسئول نخواهند بود. به همين جهت ما معتقديم كه تخته‏ نظام آموزشی فعلی را بايد پاك كرد و همه چيز را از نو مطابق معدلی از آنچه در جوامع صنعتی وجود دارد و آميزهای از آن چه به فرهنگ ملی مربوط است، نوشت.
ما ليبرالهای ايران ضمن دفاع از تخصص‏گرايی به عنوان مبنای شايستگی و به كارگيری، معتقد به ضرورت ايفای نقش پررنگ و جدی دانشگاهيان در توسعه‏ كشور هستيم و بر همين مبنا از استقلال دانشگاه و آزادی های آكادميك دفاع می كنيم. بدون وجود نظام دانشگاهی مستقل، آزاد و محقق، توسعه‏ كشور امری محال خواهد بود.

۱۶ـ جنبش دانشجويی:
جنبش دانشجويی ايران از آغاز پيدايش، تا كنون مسير پر مخاطرهای را پيموده است. گرايش ليبرال ـ ناسيوناليستی، گرايش لنينيستی و در پی آن تشيع سياسی متأثر از چپ‏گرايی ماركسيست ـ لنينيستی، سال های انقلاب فرهنگی و از پس آن سال های سياه، تجديد حيات دوباره در هيئتی ليبرال‏تر، بخشی از اين مسير بوده است. جنبش دانشجويی، هر چه پيش ‏آمده است ليبرال‏تر شده، چنان كه دهه ۸۰ را بايد دهه برتری گفتمان ليبرال در جنبش دانشجويی دانست. ما معتقديم از آن‏جايی كه جنبش دانشجويی در واقع جبهه آوانگارد جنبش طبقه متوسط برای نيل به توسعه‏، دموكراسی و حقوق بشر است، ليبراليسم می تواند مطلوب‏ ترين زمينه و پشتوانه‏ فكری برای عمل توأم با بصيرت جنبش دانشجويی را فراهم آورد.
در شرايط فعلی استراتژی تقويت و حفظ نهادها و انجمن‏های دانشجويی موجود و تلاش در جهت گسترش و ايجاد نهادهای جديد، در كنار تعميق گفتمان ليبرال، چشم اندازی روشن از مقابله با انواع بنيادگرايی، راديکاليسم کور و خرافه گرايی را در برابر جنبش دانشجويی قرار خواهد داد.

۱۷ـ برنامه آينده:
دست ‏زدن به عمل سياسی نيازمند مقدماتی است. اولين آن ها مبانی نظری مشخص است. نقد ما نسبت به شرايط موجود می بايد از جايگاه نظری مشخصی صورت گيرد. هر گونه ارائه برنامه، منوط به داشتن مبانی نظری مشخص است. نگارش اين مانيفست در واقع بيانگر تلاش ما جهت تدوين مبانی فكری مورد نظرمان است. پس از فراهم شدن مبانی نظری ـ نگارش مانيفست، گفتگوی همگانی و تلاش برای گسترش مفاهيم و مبانی آن ـ هر گونه عمل سياسی نيازمند متشکل بودن است. متشکل بودن به معنای داشتن همه چيز نيست، اما متشکل نبودن به معنای فقدان همه چيز است. ما تمامی ليبرال ها را در هر جا که هستند به درک مؤمنانه از ليبراليسم، نگاه به ليبراليسم به عنوان مکتب راهنمای عمل و عمل مبتنی بر مبانی ليبراليستی دعوت می کنيم؛ تنها از خلال چنين رویکردی است که می توان نسبت به نقش مؤثرتر ليبراليسم در آينده، متشکل شدن ليبرال ها، تشکيل گروه متحد مترقی ليبرال و تحول کشورمان به سوی توسعه، آزادی و دموکراسی اميد داشت.