دولت "تدبیر و امید" شگرد‌های ویژه‌ای را به کار می‌بندد تا همانند دولت‌های پیشین از پرداخت یارانههای مصوب برای صنایع و کارخانه‌های تولیدی کشور سر باز زند. همچنان که در سال گذشته از پرداخت 3000 میلیارد ریال یارانه‌ی کارخانه‌های لبنیات امتناع ورزید. همچنین دولت به منظور اجرایی شدن بودجه‌ی سالانه، آیین‌نامه‌هایی را در هیأت دولت به تصویب می‌رساند تا بتواند ضمن توجیه و تأویل‌های حجره‌ای و حوزه‌ای ردیف‌هایی از بودجه‌ی مصوب مجلس را در عرصه‌های دیگری به کار بندد. با این رویکرد در آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی 21بودجه‌ی سال 1393 که دهم فروردین ماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید گفته می‌شود: "مبلغ 112 هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه" به خزانه‌داری کل کشور واریز گردد تا به آنچه که هدف‌مندی یارانه‌ها نام می‌گیرد، اختصاص یابد.
به عبارت دیگر دولت یارانه‌ی صنایع و مراکز تولیدی کشور را توجیه‌گرانه از آنان باز می‌ستاند تا بر بستری از عوام‌فریبی به شکل مستقیم به یارانه‌بگیران جامعه بپردازد. چون دولت فعلی به دلیل ضعف و سستی در سیاست‌های داخلی و خارجی خویش همانند دولت کودتاچی احمدی نژاد نیاز دارد تا به توهمات لایه‌های ناآگاه جامعه در خصوص توزیع یارانه دامن زند. ضمن آنکه الگوسازی دولت روحانی از سیاست‌های عوام فریبانه‌ی "حضرت آقا" و احمدی‌نژاد فقط به پرداخت یارانه‌ی مستقیم محدود نمی‌گردد، بل‌که دولت کنونی در بسیاری از هنجارهای سیاسی خود آگاهانه رفتارهای آن دو را الگو می‌گذارد.
با این همه هر چند دولت یارانه‌ی نان را از نانوایان کشور باز می‌ستاند ولی در عین حال با بهره‌گیری از اهرم‌های فشار دولتی، نانوایان را به رعایت قیمت‌های سال پیش ملزم می‌کند. در نتیجه اتحادیه‌ها و تعاونی‌های نانوایی همچنان می‌باید به دستورالعمل‌های دولتی در خصوص گرانی سوخت، آب و برق و همچنیین افزایش بیست تا بیست و پنج درصدی دستمزد گردن گذارند، بدون آنکه در خصوص افزایش قیمت نان اقدام شایسته‌ای صورت پذیرد. در عین حال بنا به ضوابط موجود نانواها حق ندارند از مغازه‌ی خود به عنوان تغییر شغل استفاده به عمل آورند و یا مغازه‌ی خود را تعطیل و رها کنند. به واقع نانوایان کارگران بی‌مزد و مواجب دولت جمهوری اسلامی شمرده می‌شوند تا دولت بتواند با بهره‌گیری از ماشین جبر و زور دولتی آنان را به تمکین از خواست غیر اخلاقی و نامشروع خویش مجبور گرداند. به طبع دولت حساب‌گرانه از کیسه‌ی نانوایان کشور به سود سیاست‌های عوام‌فریبانه‌ی خود بهره می‌گیرد.
نانوایان هم در اشتراک عمل با مجموع کارگران کشور همه ساله در ابتدای سال ضمن طرح مطالبات صنفی خود کارزاری را با دولت فراهم می‌بینند. اما دولت همچنان با دفع‌الوقت، مطالبات بدیهی و منطقی آنان را ناشنیده می‌انگارد. در نهایت نانوایان هم به منظور رهایی از هزینه‌های تحمیلی دولت چاره‌ی کار را در آن می‌بینند که در تولید و پخت خود از حجم و وزن نان بکاهند. شگردی که در سال جدید نیز آن را به کار بستند. ولی با این همه کاهش وزن نان با فزونی قیمت‌های جاری به هیچ وجه من‌الوجوه همخوانی و سازگاری نداشت. در نتیجه هم اکنون برای جبران و تلافی مافات، بنا به شیوه‌ی همه ساله ترفندهای دیگری را به نمایش می گذارند. چون نانوایان تلاش می‌ورزند تا با عرضه‌ی نان‌های کنجدی و یا خشخاشی و دریافت هزینه‌های اضافی، بخش کوچکی از این ضرر و زیان تحمیلی دولت را جبران نمایند.
از سویی دیگر کارگزاران تعزیرات حکومتی به عنوان مأموران چشم و گوش بسته‌ی رژیم به منظور پیش‌گیری از گران‌فروشی نان وارد صحنه می‌گردند تا مشکل گرانی و بی‌کیفیتی نان را به پای نانواهای زحمت‌کش بنویسند. حتا در این ماجرا به منظور تخدیر افکار عمومی از صحنه‌گرانی مأموران تعزیرات حکومتی در رسانه‌های همگانی پوشش خبری صورت می‌پذیرد. شگردهایی که چه بسا در رژیم پیشین نیز بر گستره‌ای از مظلوم‌نمایی عوامل دولتی در مبارزه با گرانی آن را به کار می‌بستند. تعزیرات‌چی‌ها به طور طبیعی ضمن تبلیغی نامردمی به ظاهر دولت را از رویارویی با مردم می‌رهانند، با این امید که با رهایی ساختگی و تصنعی دولت از مهلکه و مخمصه، مردم و شهروندان جامعه خود در نزاعی درونی مشغول گردند.
در شرایط حاضر بیش از چهار هزار و هشت صد نانوایی در تهران به کار اشتغال دارند که حدود بیست و پنج هزار نفر نیروی انسانی در آن‌‌ها به کاری پُر مشقت مشغول هستند. به آشکارا گرانی‌هایی که به دلیل بی‌مدیریتی دولت به جامعه تزریق می‌گردد بر دوش همه‌ی آنان سنگینی می‌کند. اما دولت نیروی کار و یارانههای مصوب این زحمت‌کشان را در بودجه‌ی عمومی کشور می‌دزدد تا با فروش تصنعی و اجباری نان ارزان، نارضایتی مردم از سیاست‌های فریب‌کارانه‌ی حکومت جبران گردد. ناگفته پیداست بودجه‌های دولتی همچنان در عرصه‌هایی هزینه می‌گردد که علی‌رغم اختناق حکومتی، عموم مردم به طور مداوم نارضایتی خود را از آن اعلام می‌دارند.
شکی نیست که تأمین نان برای شهروندان جامعه در ایران اسلامی نیز همانند رژیم پیشین به موضوعی امنیتی تبدیل شده است. چون حکومت اسلامی بنا به بی‌کفایتی ذاتی خویش در تأمین معاش مردم، ضمن الگوگذاری از رژیم گذشته در فضایی سیاسی- امنیتی تهیه و توزیع آرد نانوایان کشور را همچنان در انحصار خویش دارد. در ضمن فزونی شکاف و فاصله بین شهروندان با حکومت غیر مردمی جمهوری اسلامی، هر چه بیشتر تلاش و کوشش کارگزاران نظام را به منظور اتخاذ راه‌کارهایی امنیتی برای رفع مشکل نان برمی‌انگیزد. چنین رویکردی از آنجا ناشی می‌شود که از آغاز سال جدید به دفعات شایعه‌ی اعتصاب همگانی نانوایی‌ها قوت گرفته است.
حکومت اسلامی نیز در همین راستا تمهیدات لازم را فراهم می‌بیند تا به اتکای رویکردهای امنیتی از گسترش اعتراضات مردمی پیش‌گیری به عمل آورد. چنانکه در وضعیت حساس فعلی از پایگاه‌های بسیج خود در سطح شهر تهران یاری می‌ستاند. با این ترفند اعضای بسیج ضمن مانوری عمومی موظف می‌شوند که به طور غیر محسوس در طول روز نانوایی‌های شلوغ و پر مشتری را تحت نظر داشته باشند. حتا در مواقع ازدحام و شلوغی با سودجویی از گوشی تلفنِ همراه از صف مشتریان نانوایی مستندسازی (عکس و فیلم) به عمل می‌آید تا در صورت بروز هر گونه اعتراضی افراد به ظاهر خاطی شناسایی گردند. اگر چه کارگزاران دولتی حمله‌ی خشونت‌آمیز مردم را به نانوایی‌ها انتظار می‌کشند ولی مردم تمامی فتنه‌های جامعه را تنها در سامانه‌ای از بی‌سامانی دولت و دولتیان نشان می‌جویند.
ضمن آنکه رژیم جمهوری اسلامی که تأمین نان و گذران عادی مردم را بر نمی‌تابد، در فضایی از خیره‌سری و فریب‌کاری سیاسی مدعی است که به غنی‌سازی آرد اقدام می‌ورزد تا کم‌بودهای کیفی تغذیه‌ی شهروندان رفع گردد. ولی واقعیت‌ها حکایت از آن دارد که دولت ذرت را در بازارهای جهانی به ارزش دو سوم قیمت گندم خریداری می‌کند تا بنا به عرف جهانی از آن به عنوان تغذیه مرغ و طیور استفاده برَد، ولی ذرت‌های خریداری شده از بازارهای جهانی را با سبوس و گندم به هم می‌آمیزد که آرد آن نیز راهی نانواهای کشور می‌گردد. پیداست که ذرت بنا به قند بیشتر و روغن اضافی طعم مساعدی را برای مصرف‌کنندگان نان‌های پخت شده فراهم می‌بیند تا جایی که چه بسا حقه‌ی عوامل دولتی از دیدرس آنان مخفی و پنهان می‌ماند.
در عین حال در طول چند سال اخیر دولت تلاش‌های فراوانی را به کار بُرد تا تهیه و توزیع نان ماشینی در کشور همگانی گردد. تعقیب چنین دیدگاهی هر چند تعطیلی تمامی نانوایی‌های کشور را در پی خواهد داشت ولی به طبع برای دولت در فضایی از هرج و مرج، گران فروشی آرد را به ارمغان خواهد آورد. چون دولت نیز در این جابه‌جایی بهانه‌های کافی خود را به کار خواهد بست تا برای گرانی بی‌رویه‌ی نان در سطح کشور اقدام به عمل آورد. حقه‌ای که ضمن بهره‌گیری از آن به راحتی خواهد توانست از پرداخت یارانه به نانوایی‌های سنتی سر باز زند. به طبع حکومت غیر مردمی حاضر در تعامل نامنصفانه‌ی خود با شهروندان جامعه تنها به دغل‌کاری و دروغ می‌اندیشد. چون رژیم می‌پندارد به اتکای همین دروغ و گزافه خواهد توانست بر بستری از تقدس‌نمایی مردم را بفریبد تا ثروت و اندوخته‌های ملی در عرصه‌هایی غیر از رفاه و آسایش همگانی هزینه گردد./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
