Aftab_iran@yahoo.com
واکنش و برخورد تند مقام های اطلاعاتی و قضائی در برابر تلاش گروهی از فعالان سياسی و کنشگران اجتماعی که بحث مشروط "نظارت بين المللی بر انتخابات" را مطرح کرده اند نشان می دهد که جمهوری اسلامی ايران چنين کاری را چون خط قرمزی عبورناپذير می داند و به هيچ وجه حاضر نيست با به اصطلاح تابوشکنان مماشات و مدارا کند.
"کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که از مرداد ماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد "کانون مدافعان حقوق بشر" با مشارکت و عضويت گروهی از فعالان سياسی و کنشگران اجتماعی فعاليت می کند در آستانه ی انتخابات رياست جمهوری، هم زمان با بالاگرفتن بحث "کميته صيانت از آرا" از جانب گروه ها و احزاب سياسی کشور، بحث سلامت انتخابات و چگونگی صيانت از آرای ملت را مطرح کرده و دو گزينه ی قانونی را مد نظر قرار داده است؛ "نظارت از طريق نهادهای ملی و مطبوعات آزاد و مستقل" و "نظارت بين المللی“.
بحث "نظارت بين المللی“ و استقبال و مشارکت ايران در آن پيشينه ای طولانی دارد و قدمت آن به دوران پهلوی می رسد. ناظران ايرانی از پيش از انقلاب در کشورهای مختلف حضور يافته و پس از انقلاب نيز هرجا که امکان يافته اند- به ويژه در کشورهای همسايه- در کنار ديگر ناظران سازمان ملل حاضر بوده اند. نکته ی طنزآميز اينجاست که وقتی بحث حضور ناظران بين المللی در انتخابات ايران مطرح می شود، مسئولان نظام اين امر را برنتافته و روی ترش کرده و با اين اتهام که می خواهند پای خارجی ها را در امور داخلی ايران باز کنند حتی تا مرحله ی بازداشت مبلغان و مروجان اين انديشه و ضرورت پيش رفته اند.
اين در شرايطی است که جمهوری اسلامی از منظر نظری اين ايده را پذيرفته و نمايندگان ايران نيز زير بيانيه های بين المللی در اين خصوص را امضا کرده و به آن متعهد شده اند. از جمله ی اين موارد "بيانيه اصول نظارت بين المللی بر انتخابات" است که در ۲۷ اکتبر سال ۲۰۰۵ در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است. اين بيانيه به امضای ۲۱ سازمان و نهاد بين دولتی و سازمان های بين المللی غيردولتی، از جمله "اتحاديه بين المجالس" كه مجلس شورای اسلامی نيز در آن عضويت دارد رسيده است. بايد توجه داشت که اتحاديه بين المجالس خود در اقدامی مستقل سيزده سال پيش ازصدور بيانه فوق الذکر در نشست سال ۱۹۹۳ با اتفاق آرا سياست نظارت بر انتخابات توسط اين اتحاديه را تصويب كرده بود.
اما آنچه باعث شده است که در اين مقطع ضرورت "صيانت از آرا" و "نظارت بين المللی در انتخابات" بيش از هر زمان در دوران جمهوری اسلامی ايران مطرح شود و مورد تاکيد قرار گيرد، بيش از هر چيز ريشه در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴ ايران دارد که در جريان آن تقريبا هيچ نامزد سرشناسی تا مسئولان رده دوم و سوم نظام باقی نماند که اعتراض خود را نسبت به سلامت انتخابات و درست بودن روند رای گيری، شمارش و اعلام نتايج بيان نکند. دامنه ی اين اعتراض ها از شکايت های قانونی به مجريان برگزاری انتخابات (شورای نگهبان و وزارت کشور) گرفته و تا شکوائيه نويسی به رهبر نظام و حتی پناه بردن به خداوند عادل گسترده بود. نه تنها هيچ کدام از آن اعتراض ها به سرانجامی نرسيد، بلکه روش ها و منش های بکار رفته در انتخابات رياست جمهوری گذشته با ابعادی گسترده تر و شيوه هايی پيچيده تر در انتخابات بعد (شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی) به کار گرفته شد و چون دوران پهلوی از صندوق ها نام هايی بيرون آمد که بايد بيرون می آمد.
پيامد آن ماجرا اکنون تاکيد فراوان بر شکل گرفتن نهادهای مردمی برای نظارت بر انتخابات از جمله ايجاد "کميته صيانت از آرا" است که توسط نامزدهای اصلاح طلب مطرح گرديده و با واکنش شديد چهره های شناخته شده ی جريان رقيب و مقام های وزارت کشور و شورای نگهبان مواجه شده است. در اين ميان دامنه ی بحث و جدل وقتی بالا گرفت که در يکی از سه بيانيه ی انتخاباتی مهدی کروبی در کنار بحث صيانت از آرا موضوع نظارت بين المللی نيز به طور تلويحی مطرح شد و "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نيز به سمت صدور بيانيه ای در اين خصوص پيش رفت.
در ابتدا در تماس ها و هشدارهای مستقيم و غيرمستقيم از دست اندرکاران کميته به صورت موکد خواسته شد که بحث "نظارت بين المللی“ از پيش نويس بيانيه حذف شود. چون اين درخواست غيرقانونی مورد پذيرش قرار نگرفت هشدارها به سمت تهديد ميل کرد و تصريح گرديد که با دست اندرکاران اين ماجرا برخورد خواهد شد و آن ها برای انجام "مذاکرات بيشتر" به اوين فراخوانده خواهند شد. تهديدی که اکنون قرعه ی آن به نام "مهدی معتمدی مهر" خورده است که هم عضو نهضت آزادی است که متهم به ميدانداری مطرح کردن اين ايده است، و هم جوان و لابد از ديد مقام های امنيتی - قضايی بی تجربه. در ضمن بازداشت وزندانی کردن او در مقايسه با دستگيری ديگر اعضای کميته از جمله افراد شناخته شده ای چون احمد صدر حاج سيد جوادی، عزت الله سحابی، علی اکبر معين فر، محمد علی عمويی... هزينه ی بسيار اندکی دارد و واکنش افکار عمومی داخلی و خارجی را کمتر برمی انگيزد.
جالب اين جاست که با وجود شواهد و قرائن انکار ناپذير فراوان در مورد سياسی بودن اين اقدام و مرتبط بودن دستگيری با طرح موضوع "نظارت بين المللی بر انتخابات" مورد اتهام به معتمدی مهر مسائل پيش پا افتاده ای چون "اختلاس مالی“ است که نياز به شاکی خصوصی دارد و به تبع آن ضرورتی به دخالت مقام های اطلاعاتی و امنيتی نيست و دايره ی رسيدگی به آن نيز نبايد دادگاه انقلاب باشد.
به خاطر می آورم روزی را که چند سال پيش اتهامی اين چنينی بر من زدند و دست بسته مرا از محل کارم به دادگاه انقلاب ويژه مستقر در اوين بردند. در آن زمان تاکيد رياست مجتمع قضايی، بازجوی ويژه و قاضی پرونده - چندی پيش يکی از مقام های عاليرتبه قضايی می گفت مسائلی داشته و از آن شغل کنار گذاشته شده است- اين بود که چون اتهام مالی است و اگر اشتباه نکنم دريافت رشوه، رهايافتن از زندان و بازداشت غيرممکن. در اوين و در زمان بازجويی مقدماتی تاکيد بر اين بود که حتی به قيد وثيقه و کفالت آزادی موقت ناممکن است و درنتيجه بايد سال ها در زندان آب خنک خورد تا پرونده تکميل شود و دادگاه برگزار گردد که زمانش با خداست! ماجرای اين پرونده و موضوع آزاد شدن من پيش از نيمه شب آن روز و حاشيه های آن خود ماجرايی خواندنی و شنيدنی است که فرصتی ديگر می خواهد و از حوصله ی اين نوشته بيرون است. اين مختصر اشاره را از آن رو گفتم که تاکيد کنم که به احتمال زياد اين وکيل جوان هم اکنون در اوين با حرف و حديث های مشابهی مواجه است و تهديدها و تحبيب هايی با نيت کوتاه آمدن از مواضع سياسی و حقوق بشری.
آن چه مسلم است نه آن هشدارها و تهديدها و نه اين دستگيری ها و بازداشت ها تاثيری بر روند فزاينده ای که در مسير مردمی کردن نظارت بر انتخابات و صيانت از آرای ملت وجود دارد و طرح موضوع نظارت بين المللی بر انتخابات نخواهد داشت و انتخابات رياست جمهوری جاری که در آن مجريان و ناظران انتخابات همگی از يک جناح و منتسب به حزب پادگانی و عضو "جريان مهندسی کردن انتخابات" هستند نقطه ی پرشی به سوی اين هدف مهم خواهد بود.
درست است که نامزدهای جريان های اصلاح طلب تاکيدشان عمدتا بر "کميته صيانت از آرا" است و جز مهدی کروبی که اشاره ای تلويحی بر نظارت بين المللی داشته است، حرف زيادی از اين مقوله به ميان نيامده است. درست است که حتی "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نيز تصريح کرده است که "اگر صيانت از آرای مردم بر طبق قانون انتخابات از طريق نظارت نهادهای ملی ممکن شود، نيازی به نظارت بين المللی نخواهد بود" و به حاکميت توصيه کرده است که "در راستای تقويت فضای اعتماد عمومی و مشروعيت اخلاقی انتخابات دوره دهم رياست جمهوری نسبت به اجرايی ساختن نظارت نهادهای مدنی ملی پيشگام شود" و شرايط حداقلی لازم مندرج در فصل سوم قانون اساسی را رعايت کند تا "هرگز نيازی به طرح موضوع نظارت بين المللی به منظور ياری رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نباشد، اما واقعيت اين است روند تحولات جهانی طی سال های آينده مسلما شرايطی ديگر را رقم خواهد زد.
حال که روند تحولات جهانی و تعهدهای فزاينده ی ايران در قبال نهادهای بين المللی و منطقه ای و کنفرانس های موضوعی و تخصصی به گونه ای پيش می رود که بحث "نظارت بين المللی اجباری بر انتخابات" و "تنبيه متخلفان و نقض کنندگان حقوق ملت" ها را در دهه ی آينده - ابتدا انتخابات رياست جمهوری وسپس مجالس کشورها- الزام آور می سازد، چه بهتر آن که روند انتخابات خرداد ۸۸ از سوی حاکميت و نامزدهای اصلاح طلب به گونه ای پيش رود که اين سرنوشت محتوم به "نقطه ی اجبار" نرسيده در "شرايط اختيار" و " به صورت داوطلبانه" در ايران عملی شود و مسئولان نظام آن چه را که برای خود می پسندند، برای ديگران نيز بپسندند و اجازه دهند که ناظران بين المللی همچون ناظران ايرانی که در انتخابات ديگر کشورها حضور پيدا می کنند در انتخابات ايران حاضر و ناظر باشند.
امام علی (ع) می فرمايد "به حساب خود رسيدگی کنيد، پيش از اين که ديگران به حساب شما رسيدگی کنند". ترجمان اين سخن در خصوص برگزاری انتخابات می تواند اين نکته باشد که حاکميت به نظارت "نهادهای ملی“ که چيزی جز فراهم آوردن فضای باز سياسی، برداشتن سانسور و خودسانسوری و قدرت گرفتن مطبوعات آزاد و مستقل و نظارت آزادنه ی احزاب سياسی و سازمان های اجتماعی مردم نهاد و نهادهای مدنی تخصصی بر مراحل مختلف انتخابات است، داوطلبانه گردن نهد.
از آن سو، ديگران بزرگان هم گفته اند که "کسی را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟" حاکميت اگر مدعی است که انتخابات رياست جمهوری دوره ی دهم و انتخابات های آينده به اندازه ی کافی "آزاد، سالم و منصفانه" است، چرا بيم و نگرانی دارد که در کنار نظارت داخلی نهادهای ملی، ناظران بين المللی نيز بر روند امور و شمارش و اعلام آرای انتخابات رياست جهوری دهم نظارت کنند.
مقاومت بيش از اندازه در برابر اين خواسته های مشروع و قانونی و دست زدن به رفتاری چون دستگيری مبلغان و مروجان چنين ايده هايی، چون دستگيری و بازداشت مهدی معتمدی مهر، می تواند اثری بر خلاف مسيراطمنيان بخشی بر صحت و سلامت انتخابات و اعتمادسازی در خصوص بی طرفی مجريان انتخابات داشته باشد و اين تفکر را در افکار عمومی رواج دهد که "اگر ريگی در کفش نيست، پس اين... چيست؟".
شنبه ۵/۲/۱۳۸۷
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
