„ترس از قيامت“ يا احترام به آزادی؟
سياست مکتبی يا سياست دنيوی؟

آقای ميرحسين موسوی، کانديدای دوره دهم رياست جمهوری اسلامی ايران که به مدت هشت سال نخست وزير رژيم اسلامی، در جريان جنگ ايران و عراق بود، اخيرا موضع خود را در قبال „نهضت آزادی ايران“ اعلام داشته است. او اين موضع را با „ترس از قيامت“، و با „ايمان“ و „نماز“ و „کفر“ و „الحاد“ توضيح می دهد و نه با احترام به حقوق و آزادی های فردی و جمعی و „حقوق بشر“. او در پاسخ به سئوالی در رابطه با „نهضت آزادی ايران“ گفته است: „ تا زمانی که اختلافات سياسی وجود داشته باشد با اعضا نهضت آزادی کار سياسی نمی کنيم، اما دليل ندارد که اين افراد مومن و نماز خوان را انگ کفر بزنيم و بنده چون به فکر آخرت خود هستم هرگز اين گروهها را ملحد نمی دانم.“ (گزارش سايت جمهوريت از مسافرت موسوی به گرگان). او نه در اين گفتگو و نه در جای ديگر، از حق و آزادی فعاليت اين سازمان سياسی سخنی نگفته است.
„نهضت آزادی ايران“، يکی از احزاب ملی مذهبی قديمی ايران است که در مبارزه عليه استبداد سلطنتی پايه گذاری شد، و در جريان انقلاب بهمن ۵۷ شرکت داشت. رهبر و بنيانگذار آن، زنده ياد آقای مهندس مهدی بازرگان بوده است که بعد از پيروزی انقلاب بهمن، توسط آقای خمينی، به نخست وزيری دولت موقت منصوب شد. مشی ميانه روانه و مصالحه جويانه مهندس مهدی بازرگان و دولت وی از يک سو و دخالت های آنارشيستی، قشری گرانه و انحصارطلبانه هواداران انقلاب اسلامی از سوی ديگر، از همان ابتدا به اختلاف ميان اين دو گروه اجتماعی انجاميد و با تشديد اختلافات، سرانجام به کناره گيری دولت مهندس بازرگان منجر شد. „نهضت آزادی ايران“، از نيروهايی است که با صراحت و روشنی عدم توافق خود را با اصل „ولايت فقيه“ از همان آغاز اعلام داشته است. بعد از شکاف ميان هواداران آيت اله خمينی و نهضت آزادی ايران، اين سازمان، به فعاليت خود در چارچوب قانون اساسی رژيم اسلامی، علی رغم تمامی فشارها و محروميت ها، ادامه داده است. نهضت آزادی و ديگر نيروهای ملی و مذهبی در مرز ميان اپوزيسيون و نيروهای هوادار جمهوری اسلامی قرار دارند. با توجه به اين جايگاه است که موضع نسبت به „نهضت آزادی ايران“، به يکی از اختلافات درون حکومتی تبديل شده است. نقض کامل حق و آزادی فعاليت „نهضت آزادی ايران“، تحت عناوينی نظير „گروهک غير قانونی مرتد“، تعميم بی حقوقی به تمامی „غير خودی“ هاست. اين سياستی حاکم بوده و می باشد. بر عکس اگر به رسميت شناخته شدن حقوق سياسی نهضت آزادی فرض شود، اين حقوق نمی تواند محدود به آن ها بماند. پس موضع کانديدای دوره دهم رياست جمهوری اسلامی و نخست وزير سابق در باره نهضت آزادی، بيانگر موضع او نسبت به حقوق و آزادی های سياسی فردی و جمعی است و از اين نظر، توجه به اين موضع دارای اهميت اساسی است.
گرايشاتی „نهضت آزادی ايران“ را „گروهک غير قانونی و مرتد“ می نامند. برای فهميدن معنای مرتد بايست ابتدا ارتداد را تعريف کرد. معنای لغوی ارتداد، برگشتن است. معنای مکتبی و اسلامی ارتداد برگشتن از ايمان به کفر است. آن کس که از ايمان به کفر برگشته، مرتد ناميده می شود. حکم مرتد در اسلام، اگر مرتد فطری بوده و مرد باشد، قتل است. اين ادعايی ساختگی و دروغين از طرف مخالفين اسلام گرا ها عليه اينها نيست. بکار گيری „حکم مرتد“ توسط اسلام گرا های حاکم بر جامعه ما، در تاريخ معاصر ايران به جنايات بيشماری انجاميده است. دو نمونه را ياد آوری می کنم. کشتار هزاران زندانی سياسی در شهريور ۶۷، کشتاری که هيچ توجيه قانونی، اخلاقی، انسانی ندارد با „حکم مرتد“ توجيه شده است. فتوای قتل سلمان رشدی، نويسنده انگليسی هندی تبار، نيز با استناد به „حکم مرتد“ توسط آيت اله خمينی، صادر شده است. بديهی است که فرق است ميان اعتقادات باطنی و فردی بسياری از هموطنان ما با موضع اسلام گراهای حاکم. هموطنان مسلمان ما، عملا دين را امر فردی خود می دانند و آنان با اطرافيان دارای اعتقادات متفاوت، با زبان جباران و هول انگيزان سخن نمی گويند.
ميرحسين موسوی می گويد: „دليل ندارد که اين افراد مومن و نماز خوان را انگ کفر بزنيم.“ او در توضيح خود، اتهام کفر را که می تواند حتی قتل افراد نهضت آزادی را توجيه کند، تکذيب می نمايد. اما متاسفانه اين عمل خير را با تکيه به ايمان و نماز خوان بودن افراد نهضت آزادی توضيح می دهد. اين روش، در اساس سياستی مبتنی بر معيارهای مکتبی و مذهبی است. مشکل اين است که او از همان زاويه ای به نهضت آزادی نگاه می کند و افراد آن سازمان را از ارتداد تبرئه می نمايد که معتقدين به ارتداد، به آن می نگرند. اگر موسوی با تکيه بر مومن بودن افراد نهضت آزادی، آنان را از اتهام کفر رها می سازد، کس ديگر می تواند با تکيه بر ارزيابی ديگری از دين و ايمان اين افراد، نظر ديگری را در مورد آنان داشته باشد. برای مثال، اخيرا اعلاميه ای در اعتراض به موسوی و روابط او با نهضت آزادی از طرف „بسيج دانشجويی دانشگاه خواجه نصير“ منتشر شده است و طی آن به گفته ای از آقای خمينی در باره نهضت آزادی بشرح زير اشاره رفته است: „ ضرر آنها به اعتبار اينكه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه، جوانهای عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالتهای بیمورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريف و تأويلهای جاهلانه، موجب فساد عظيم، ممكن است شوند كه از ضرر گروهكهای ديگر حتی منافقين، اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است.“ اين که گوينده اين نظر، آيت اله خمينی باشد يا نباشد در اصل قضيه تغييری نمی دهد. همان طوری که مشاهده می شود آقای موسوی با „مومن“ و „نماز خوان“ دانستن افراد نهضت آزادی، آنان را از نسبت کفر رها می کند و ديگری „ به اعتبار تظاهر به اسلام“ و „فساد عظيم“ نهضت آزادی، ضرری بالاتر از „منافقين“ را به آنان نسبت می دهد. توجه کنيد که دو حکم متناقض يکی توجيه گر قتل و ديگری خلاف آن عليه يک گروه از افراد هموطن ما از سوی متصديان و مدعيان قدرت سياسی که آزادی، مال و جان ايرانی ها را در يد خود دارند، صورت می گيرد. اين مثال به تنهائی نشان می دهد که با معيار ايمان، نبايد و نمی توان نسبت به حقوق و آزادی های طبيعی افراد و احزاب قضاوت کرد. البته نا گفته نماند که آقای موسوی حتی با ارزيابی اش نسبت به مومن و نماز خوان بودن افراد نهضت آزادی از حق و آزادی فعاليت سياسی حزب آنان حرفی نزده و اين موضوع را مغشوش کرده است. اين تازه در مورد گروهی است که شريک در ايجاد حکومت اسلامی بوده و همه می دانند که نهضت آزادی ايران سازمانی است با رهبران مذهبی. اگر آقای موسوی با معيار کفر و الحاد به حقوق و آزادی های فردی و جمعی می نگرد، در مورد جوانان و اقشار مدرنی که باورهای سنتی را با اخلاق مدنی جايگزين می سازند و در باره احزاب شناخته شده و پر سابقه ای که در جامعه ما حضور و فعاليت داشته و دارند که مبنای مذهبی نيز هيچگاه نداشته اند، چه می گويد؟ آيا آنان جز „انگ کفر“ و „حکم مرتد“ سهمی از سياست آقای موسوی دارند؟ سياست موسوی بنا به برخوردش با نهضت آزادی و بالطبع با تمامی مخالفين رژيم اسلامی سياستی مکتبی و سرکوبگرانه است و نه سياستی دنيوی و دموکراتيک. البته اين توهم در ميان نبوده است که موسوی نسبت به احمدی نژاد، حامل تغيير رفتار رژيم اسلامی در زمينه حقوق و آزادی های فردی و جمعی است، رفتاری که در مقاطعی شبيه به رفتار فاشيست ها و استالينيست ها در برخورد با مخالفين بوده است. تغييری در اين زمينه را متاسفانه نمی توان از موسوی انتظار داشت. پس هدف اين نوشته، فاش ساختن چهره سياست مکتبی است.
سياست مکتبی، حقوق مخالف را نمی پذيرد. اين سياست، سياست حکومتی است که مشروعيت خود را از رای ملت ندارد. حکومتی، که با زور فيزيکی يا با عوامفريبی مذهبی يا مسلکی بر ملت فرمان می راند. حکومتی که مشروعيت مردمی ندارد، هر نوع مخالفتی را حمله به خود می داند و برای حفظ خود، با آن مقابله می کند. „حکم مرتد“، حکم جبارانه و هول انگيز حکومتی است که برای حفظ قدرت مکتبی خود، به سرکوب و کشتار روی می آورد تا مخالفت بنيان نگيرد. اين حق شخصی آقای موسوی می باشد که از“ترس قيامت“ و از „فکر آخرت“ اش، افراد اين يا آن حزب و سازمان و گروه را کافر نداند و يا بداند، و کسی نمی تواند مانع او در اين ارزيابی شود. مسئله اما اين است که او به جای احترام به حقوق و آزادی های مخالفين و حقوق بشر، با مسکوت گذاشتن حقوق طبيعی فردی و جمعی، مستقل از باور هايشان، با مکتب گرائی، حقوق سياسی شهروندان و سازمان ها و احزاب را نقض می نمايد. سياست او برتلفيق سياست با ديانت مبتنی است. و اين جز به سرکوب مخالف نمی تواند بيانجامد.
در برابر، سياست دنيوی و دموکراتيک، احترام به حقوق و آزادی های مخالفين و بطور کلی احترام به حقوق بشر است. اين روش حکومتی است که مشروعيت خود را از رای ملت می گيرد. موجوديت ملت، از جمله مبتنی است بر حق برابر افراد در تشکيل حکومت. برابری و آزادی های فردی و جمعی ناشی از اين حق را هيچ معيار ايمانی نبايد و نمی تواند مورد خدشه قرار دهد. از اين روست که حاکميت ملت، نسبت به دين و مسلک داوری نمی کند. و از اين جاست که به مراعات آزادی های فردی و جمعی و احترام به حق غير راه می دهد. حاکميت مشروع مردمی، بنحو اجتناب ناپذير بر جدائی سياست از ديانت و ديگر باورهای مسلکی مبتنی است.

نادر عصاره
‏پاريس - ‏۲۵‏/۰۴‏/۲۰۰۹