قراردادهای سفید امضا ناقض حقوق کارگران

پرداخت غیر اصولی یارانه به مردم بهانه‌ای را برای دولت جمهوری اسلامی فراهم می‌بیند تا طبق مصوبات قانونی به افزایش بهای حامل‌های انرژی اقدام ورزد. بر پایه‌ی همین حقه‌ی قانونی هزینه‌ی گاز، برق و آب مراکز تولیدی به دفعات افزایش می‌یابد تا با درآمد آن نقدینگی لازم به منظور پرداخت یارانه تأمین گردد. همچنین نرخ‌گذاری جدید خوراک کارخانه‌های پتروشیمی‌ نیز به گرانی زنجیره‌ای بسیاری از کالاهای مصرفی دامن می‌زند. ضمن آنکه فزونی چندین و چند برابری مالیات بر "ارزش افزوده" هم بر پیچیدگی ماجرا یاری می‌رساند. تا جایی که کارگزاران اقتصادی دولت به آشکارا گرانی چند مرحله‌ای کالاهای مصرفی مردم را در طول سال جدید به آنان بشارت می‌دهند.
به طبع با گرانی مواد اولیه، سوخت و انرژی، هزینه‌های تولید نیز در مراکز تولیدی فزونی خواهد گرفت. اما با فزونی گرفتن هزینه‌های تولید کارفرما نیز تجربه‌های ویژه‌ای را جهت دورزدن و عبور از این هزینه‌های تحمیلی به کار می‌بندد. چنانکه کارفرمایان در کارخانه‌های بزرگ و کوچک کشور از تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران به عنوان مناسب‌ترین راه جهت کاهش و تعدیل هزینه‌ها سود می‌جویند. آنان با همین حقه و ترفند اخراج جمعی و گروهی کارگران را از محیط کارگری سامان می‌بخشند تا به ظاهر با کاهش هزینه‌ها سوددهی کارخانه ممکن گردد. به طور طبیعی دولت بر بستر چنین ساز و کاری، از اتخاذ روابط خدعه‌آمیز و موذیانه در مراکز کار و تولید بیش از دیگران سود می‌برد. چون دانسته و حساب‌گرانه بخش وسیعی از هزینه‌های عمومی خود را در بودجه‌ی سالانه بر اقشار ضعیف و مزدبگیران جامعه تحمیل می‌نماید. به طور طبیعی دولت آنچه را که به نام یارانه به مردم می‌پردازد بیش از آن را از خود مردم وامی‌ستاند. چون یارانه‌ها و تسهیلات گروهی اقشار متوسط و حتا پر درآمد جامعه نیز به تمامی از همین راه تأمین و پرداخت می‌گردد.
متأسفانه قانون کار کارآمدی هم در ایران جمهوری اسلامی وجود ندارد تا توده‌های زحمت‌کش و مولد جامعه به اتکای آن توانسته باشند از حریم خود در عرصه‌های کار و تولید محافظت نمایند. قانون کار فعلی که یازده سال پس از پیدایی جمهوری اسلامی به تصویب رسید، به منظور اجرا از ابتدا با چالش رو‌به‌رو بوده است. چون از همان آغاز نه فقط کارگران اعتراض آشکار و هدف‌مند خود را در خصوص یک‌سویه بودن این قانون ابراز می‌نمودند بل‌که کارفرمایان نیز از تمکین به آن سر باز می‌زدند. زیرا کارفرمایان و گروه‌های غیر مولد جامعه، جمهوری اسلامی را مأمن و خاستگاه مناسبی برای فعال مایشایی خویش یافته ‌بودند. چنانکه هنوز چند سالی از تصویب قانون کار نگذشته بود که اصلاح آن در سال 1382از سوی دولت اصلاحات‌چی وقت در دستور کار قرار گرفت. ولی متأسفانه دولت مدعی اصلاحات هم نتوانست خاطره‌ی خوشی از رفتارهای خویش در محیط‌های کارگری به یادگار گذارد. چنانکه قانون کار یاد شده بیش از ده سال است که جهت اصلاح و بازبینی مجدد به طور مداوم بین مجلس و دولت دست به دست می‌گردد، اما همچنان راه به جایی نمی‌برد.
دولت جدید نیز که بر بستری از عوامی‌گری خود را مبتکر حقوق شهروندی می‌شناساند، با عاطل ماندن قانون کار رابطه‌ی پویا، قانون‌مند و اثرگذار مزدبگیران جامعه را در محیط کارگری به هیچ می‌انگارد. چون هر چند دولت از سر تصنع و تکلف و یا شوخی سیاسی مدعی حقوق شهروندی معرفی می‌شود، ولی محیلانه تمهیدات قانونی لازم را جهت اجرای آن فراهم نمی‌بیند.
چنانکه در سایه‌ی بی‌تدبیری همین دولت هزینه‌های رنگارنگی به مراکز کار و تولید در سرتاسر کشور تحمیل می‌گردد که به ناچار و از سر جبر تأمین بخش اصلی آن را کارگران و مزدبگیران به عهده می‌گیرند. به طبع کارفرما در کارخانه‌های کشور نه فقط حمایت‌های آشکار و پنهان دولت را به همراه دارد بل‌که با همین حمایت‌های دولتی به آشکار بر جای کارگر می‌نشیند و از جایگاه قانونی او برای خود او تصمیم می‌گیرد. چون دولت کنونی همانند اسلاف خویش تنها منافع همان گروه‌هایی را برمی‌آورد که نمایندگان آن گروه‌ها بر کرسی‌های دولت تکیه زده‌اند. همچنان که هیچ‌یک از گردانندگان هیأت دولت اقشار مولد و زحمت‌کش جامعه را نمایندگی نمی‌کنند.
اینک با آغاز سال جدید کارفرمایان با سودجویی از حمایت‌های دولتی، شگردهای وسیعی را جهت اخراج نیروی انسانی به کار می‌بندند. چون افزایش هزینه‌های تولید بهانه‌ی مناسبی در اختیارشان می‌گذارد تا با تحقیر سرمایه‌های انسانی نسبت به اخراج کارگران اقدام ورزند. به همین منظور آنان قراردادهای سفید امضا را به گروه‌های ویژه‌ای از مزدبگیران تحمیل می‌نمایند که از پیش در خصوص اخراج آنان پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورده‌اند. توضیح اینکه در شرایط عادی و قانونی کارگر پای قراردادی امضا می‌گذارد که آن را در چهار نسخه تنطیم نموده‌اند که پس از امضای کارگر و کارفرما رسمیت می‌یابد. ضمن آنکه نسخه‌‌های چهارگانه‌ی قرارداد در اختیار کارفرما، کارگر، اداره‌ی کار و شورا یا انجمن صنفی محل کار قرار می‌گیرد تا هر چه بیش‌تر به قانونی بودن آن صحه گذارند.
اما قراردادهای سفید امضا فقط در نسخه‌ای واحد از سوی کارفرما تنظیم می‌شود که او آن را پس از امضای کارگر بازمی‌ستاند. حتا گاهی نیز کارفرمایان تصویری از آن را در اختیار کارگر می‌گذارند تا کارگر هر چه به‌تر از یک‌سویه بودن مفاد آن آگاهی یابد. به طبع کارگری که از پشتوانه‌های قانونی لازم در محیط کار و تولید چندان بهره‌ای ندارد از سر اجبار می‌باید به خواست غیر موجه و حتا غیر قانونی کارفرما تمکین نماید. چون عدم تمکین او به خواست کارفرما، اخراج و بی‌کاری را به ارمغان ‌خواهد داشت.
قراردادهای سفید امضا در ایران سابقه‌ای طولانی دارند و پیشینه‌ی آن به پیش از انقلاب بهمن بازمی‌گردد. از اواخر دهه‌ی شصت جمهوری اسلامی خود نیز به طور مستقیم حقه‌های غیر اخلاقی اما "قانونی" آن را در وزارت‌خانه‌ها و مراکز دولتی به کار می‌بست. چنانکه نیروهای انسانی مراکز دولتی مجبور می‌شدند تا بنا به خواست کارگزاران دولتی پای قرارداد سفیدی امضا بگذارند که به هیچ وجه منافع آنان را تأمین نمی‌نمود. به طبع اداره‌های حقوقی سازمان‌های دولتی به راحتی می‌توانستند از قرارداد مذکور جهت اقامه‌ی دعوا در دادگاه‌های عمومی یا وزارت کار بهره گیرند. چنانکه محکمه‌پسند بودن این قراردادها به کارگیری آن را در مراکز بخش خصوصی و حتا دولتی تسهیل می‌بخشید.
اگر چه به تازگی وزارت کار قرادادهای سفید امضا را ملغا اعلام نموده است و بر غیر ‌قانونی بودن آن صحه می‌گذارد، ولی دادگاه‌ها و مراجع به ظاهر ذی‌صلاح جمهوری اسلامی همچنان بر قانونی بودن آن‌ها اصرار می‌ورزند. چون بنا به رویکردهای قانونی، قرارداد یادشده را تفاهم موجهی بین طرفین می‌‌خوانند که حسب ظاهر امضاکنندگان با امضای خویش بر پذیرش و اعتبار آن پای می‌فشارند. در حالی که حقیقت غیر این است؛ چون کارگر علی‌رغم میل باطنی و درونی خود به اجبار پای قرارداد کارفرما امضا نهاده است.
هم‌اکنون که هرج و مرج دولتی در روابط کار بی‌داد می‌کند، کارفرمایان هم به اتکای قرارداد‌های سفید امضا همچنان بازار آشفته‌ای را برای گروهی از کارگران فراهم دیده‌اند. پیداست که چنین قراردادهایی فقط کارگاه‌های کوچک را در بر نمی‌گیرد بل‌که در مراکز بزرگ کارگری نیز کارفرمایان آزادانه آن را به کار می‌بندند. چون کارفرمایان ضمن دوراندیشی‌های حساب‌گرانه تنها در فضای منفک و کوچک‌تری از مراکز کار و تولید به استفاده‌ی از آن اقدام می‌ورزند. ضمن آنکه اینک در بخش دولتی بیش از مراکز خصوصی شگرد قراردادهای سفید امضا رونق گرفته است. به طبع با روی‌آوری کارگزاران دولتی به چنین حقه‌هایی حقوق بدیهی، طبیعی و حتا شهروندی کارگران و مزدبگیران نادیده انگاشته می‌شود. همچنان که دولت نیز همسو با کارفرمایان بخش خصوصی از قراردادهای سفید امضا لولویی می‌آفریند که مفاد آن را محیلانه علیه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور به اجرا می‌گذارد./