صاحبان قدرت آن قدر قوی نیستند که همیشه بر سر کار بمانند مگر آنکه قانون را به جای قدرت و رعایت داوطلبانهء آن را بجای اطاعت بنشانند.
ژان ژاک روسو
حکومت اغلب به نیروی زور و اسلحه بدست میاید و لی برای بقای آن نمیتوان به این دو تکیه کرد. روسو به درستی بر آن است که سلطه، ضّد خود و عامل سرنگونی خود را میپرورد. با تحمیل منطق "حق با کسی است که زور بیشتری دارد" خودش نیز عاقبت با نیروئی قویتر از خود رودررو و توسط آن تعویض خواهد شد. پس چگونه میتوان قدرتی که در دراز مدّت بپاید بنا کرد ؟
منطق زورگوئی منطقی متزلزل است چرا که بر پایهء حق بنا نشده است. این منطق همیشه مورد اعتراض است و برای تحمیل خود زرّادخانهء خشونت ( ترس، وحشت و سرکوب) را بکار میگیرد تا بتواند اعتراضاتی را که خود بر انگیخته سد کند. بر عکس یک فدرت مبتنی بر قانون و حقوق (مردم) از آنجا که بطور قانونی برسمیّت شناخته شده است میتواند از پشتیبانی داوطلبانهء مردم مطمئن و بر خوردار باشد. مردم از آن به اجبار تبعّیت نمیکنند بلکه همراهی با آن را وظیفهء خود میدانند و رعایت قانون از جانب آنان به سبب آگاهیست.
اگر قدرت مبتنی بر حق و عدالت ( و نه زور) سر مشق کسانیست که میخواهند دولتی قانونی بر پا کنند زورگویان و مستبدان نیز میخواهند چنین صورتی برای دستگاه خود بسازند. در چشم آنان اهمیّتی ندارد که مردم از روی اجبار یا ازروی میل از آنان فرمان ببرند. صرف تبعیّت ظاهری برای آنان کافیست. به طوری که با زدن یک ماسک قانونی خودکامگی و خشونت نهادی خودرا میپوشانند و از یک مشروعیّت ساختگی سود میبرند.اثر این شیوه غیر قابل چشم پوشی است. تاریخ سیاسی نشان میدهد که این دیکتاتورها هستند که پی در پی ادعای دموکرات بودن دارند و نه بر عکس.
از آنجا که عدالت به تنهائی قادر نیست حرف خودرا به کرسی بنشاند قدرتمندان بر آن فائق میشوند. اینجاست که پاسکال فیلسوف فرانسوی با تحلیل ژان ژاک روسو همراه میگردد :
"ناتوان از به قدرت رساندن عدالت، قدرت را به جای عدالت نشاندیم".
"عجب مفهومی، در اینسوی رود عدالت است و در آنسوی رود بیعدالتی"
پاسکال
اعتراض شگفتی که بسیاری از خوانندگان آن را متعجّب ساخته است. پاسکال فیلسوف نکته سنج فرانسوی در قرن هفدهم به این ترتیب از آنهائی که احکام و نگرش خودرا مطلق و جهانی میپندارند انتقاد میکند. او در ادّعای آنان چه میبیند ؟
پاسکال میبیند که عدالت آدمیان بر حسب زمان و مکان و فرهنگها متفاوت است. در زمان او هنوز حقوق بین المللی در پیش روی جامعهء انسانی نیست. برای حفظ نظم و تامین صلح اجتماعی تنها قوانین محلّی است که اعتبار دارند. کافیست از یک رودخانهء مرزی یا کوهستانی بگذریم تا دریابیم که برای یک جرم دو حکم متفاوت صادر میشود. آنچه که در اینجا قانونیست در جای دیگر ممنوع است. چنین تناقضاتی محدود به فرهنگهای متفاوت نیست. بلکه نشانهء ضعف نهادهائی است که بر حسب روابطشان با قدرت و همچنین منافعشان رنگ عوض میکنند.
چنین عدالت سبکی بسادگی خودرا با خواست قدرتمداران تطبیق میدهد تا در بازیهای خود از آن استفاده کنند.
در اینسو و آنسوی مرزها کسانی فکر میکنند که فقط آنانند که حقیقت را میشناسند. اینان چنان به حقّانیت خود اعتقاددارند که که شیوهء اندیشیدن و زندگی دیگران را اشتباه می انگارند. آیا باید از این نتیجه گرفت که عدالت نسبی است ؟
پاسکال در واقع عدالت مبتنی بر سلیقه فردی و قراردادی را مورد انتقاد قرار میدهد. او عدالتی ایده آل را در نظر دارد که شمول جهانی داشته باشد.
با اینکه (دستگاه)عدالت میتواند اشتباه کند یا مورد بازی قرار بگیرد ولی در غیبت آن هستی انسان بی اعتبار و ارزش میشود .
به قول کانت :
"اگر عدالت رخت بر بندد زندگی انسانها بروی زمین ارزشی نخواهد داشت."
"حقانیّت مالکیّت در خود انسان است"
جان لاک (١٦٣٢ـ١٧٠٤) حکومت مدنی جلد دوّم
مالکیّت دارائی ها، پول و اشیاء یا ناشی از ارث و یا ناشی از اکتساب و خرید است. مالکیّت به صورتی نابرابر تقسیم و ایجادگر تفاوت ثروت است و میتواند بنام برابری انسانها مورد اعتراض قرار گیرد. با این وجود لاک بر آنست که این نابرابری بهیچوجه ناعادلانه نیست چرا که مالکیّت حقّی طبیعی است. چگونه میتوان این نظر را توضیح داد؟
برای پایه گذار لیبرالیسم یعنی جان لاک حقّ مالکیّت ریشه در آزادی طبیعی فرد دارد. آزاد بودن در درجهء اوّل به معنای اینست که بردهء هیچکس نیستیم پس مالک خود، مالک جسم و هستی خود هستیم. این مالکیّت شامل هرچه که فرد به نیروی کارخود بدان شکل نوی میدهد هم میشود. اثر حاصل شده چه ذهنی (هنری، ادبی، علمی) و چه مادّی ضرورتآ به او تعلّق دارد چرا که ادامهء کارکرد وی روی اشیاست.
به عبارت دیگر منابعی که در طبیعت موجود و متعلّق به همگان است به محض اینکه فردی به نیروی کارش بدان شکلی دیگر میدهد (تا از آن استفاده کند) به وی تعلّق مییابد. عمل و کار وی دلیل و مدرک مالکیّت اوست. مثلآ زمینی که برای اولیّن بار شخم خورده و محصولی که از کشت در آن حاصل میشود به کشاورزی که این شخم و کشت را انجام داده تعلّق دارد. پس میتوان فهمید که چرا در نگاه جان لاک در نظرگرفتن مالکیّت به عنوان حقّی طبیعی به مثابه گسترش نابرابری اجتماعی نیست بلکه فرد و تلاشش را تنها سرچشمهء مالکیّت و ثروت مشمارد.
در ١٨٤٠ تئوریسین آنارشیست پی یر ژوزف پرودن به شدّت علیه نابرابری و استثمار اقتصادی بر می آشوبد. این گفتار وی معروف شده است که میگوید :
"مالکیّت چیست ؟ دزدی."
"این فرودستان و تودهء مردم هستند که قوانین را بر اساس منافع خود وضع میکنند. "
افلاطون در جورجیاس
این گفتار ریشه در اندیشهء افلاطون ندارد بلکه وی آن را ازکالیکلس سوفسطائی نقل میکند. این داوری از جانب کالیکلس حیرت آور است چراکه ما بر این تصوّریم که قوانین در خدمت صاحبان قدرت است. امّا کالیکلس کاملاً بر عکس ، بر آنست که قوانین برای و بدست فرودستان وضع میشوند.
به نظر کالیکلس قوانین اختیاری و بی توجّه به امور طبیعت هستند. در طبیعت آنکه قویتر است به لحاظ برتری ذاتی خود شایستهء حکومت است. منظور کالیکلس از قدرت تنها قدرت جسمی نیست بلکه اراده ای را که معترف به هواهای نفسانی خویش هست را هم در نظر دارد. کالیکلس به نوعی اشرافیّت طبیعی متشّکل از افرادی برتر که معترف به خشونت و امیال خودپرستانهء خود هستند باوردارد. در دیدگاه این اشراف بیعدالتی و دروغ نه نوعی انحراف بلکه امتیاز است. در برابر این اقلِّیت قدرتمند تودهء فرودست به قانون روی میآورد. وی ارزشها ی آن اشراف را با مقدّس کردن اصول عدالت و اعتدال واژگون میسازد. پس قوانین مشروعیّت (طبیعی) ندارند چرا که برخلاف قانون طبیعت که سلطهء قویتر را موجه میشمارد هستند. انها چیزی نیستند مگر قراردهائی پرداختهء قرودستان برای تضمین منافعشان و مهار زدن به قدرتمندان.
میبینیم که دمکراسی از آغاز ظهور خود در شهر آتن مجبور به مقابله با مخالفان سرسخت خود ( از جمله کالیکلس) بوده است.
با در مقابل هم قراردادن طبیعت و قانون، کالیکلس اصل رژیم دمکراسی را زیر سئوال میبرد. برای او این رژیم حکومت تودهء ناتوانیست که نمیتواند فرودستی خودرا بپذیرد.
بنجامن کنستان هم که در زمان انقلاب فرانسه میزیسته و انقلاب را با توجه دنبال میکرده در بارهء خطر پایمال شدن حقوق اقلّیت توسط اکثریّت هشدار داده است. امّا هشدار وی در جهت حفظ عدالت و رعایت آزادی فردیست :
"توافق اکثریّت بهیچوجه برای توجیه اعمالش کافی نیست. اکثریِت همهء ملّت است منهای شهروند (اقلّیّت)ی که حقوقش توسط اکثریّت ضایع میشود. در حالیکه این شهروند نیز حقوقی دارد."
Benjamin Constant
"انصاف از خشکی احکام قضائی میکاهد"
Vladimir Jankélévitch
عدالت اصلی است مبتنی بر تعادل و تقسیم. دادگاههائی که میخواهند آن را به اجرا بگذارند در تلاشند که به جدّی ترین نحو ممکن با جبران خسارات وارده بر شاکی نقض قانون را مجازات کنند. امّا این کار در نهایت چیزی جز تداوم نظم موجود نیست. تصوّر کنید دنیایی را که در آن هیچکس به حقّ دیگری تجاوز نمیکند. در چنین دنیائی دستگاه قضائی نهادی زائد است.
بر اساس نظر یانکلویچ باید به سردی احکام قضائی گرمی انصاف را افزود. منظور آنست که در جستجوی عدالتی باشیم که محدود به احکام خشک قضائی نباشد . عدالتی نیکوکار که فراتر از بندهای حقوقی میرود. این فراتر رفتن ضروریست زیرا که از خشکی خفقان آور قوانین و کاربست مکانیکی (بیروح) آنها میکاهد. عدالتی که تفاوت شرائط را میبیند، بخشندگی و انسانیّت دارد و پیچیدگی شرائط انسانی را میفهمد.
البته یانکلویچ مبلّغ سهل انگاری در قضاوت یا چشم پوشی ناشی از سستی نیست. امّا با جدیّت تاکید میکند که کار قضا نباید به ریاضیّاتی خشک تنزّل یابد.
انگیزهء واقعی داوری نهایتاً باید نوع دوستی یعنی تنها احساسی که قادر به فهم ویژگیهای افراد، شخصیّت واقعی و زندگی آنان است باشد. یانکلویچ نتیجه میگیرد که عدالت میتواند تنفّر را تضعیت کند امّا تنها نوع دوستی و محبّت است که آن را در ریشه میخشکاند.
با اینهمه واگذاری روابط و در گیریهای اجتماعی به احساسات و نوع دوستی خودبخود عاری از ساده اندیشی نخواهد بود.
مترجم از دریافت نظرات شما خرسند خواهد شد.
homaeeomid@yahoo.fr
