تنهایی و زندگی مجردی آقایان و خانم‌ها کم کم دارد در ایران باب می‌شود. زیرا دختران و پسران مُجرّد به قول بزرگترها اگر دست‌شان به دهنشان برسد نیازی در آنان شکل می گیرد تا زندگی مستقلی را جدای از پدر و مادر برای خویش سامان بخشند. این نوع زیستن برای جوانان مصونیت به همراه دارد و استقلال عمل آنان را نیز تضمین می‌نماید. چون دیگر نیازی نمی‌بینند آقا بالا سر داشته باشند تا به دل‌شوره‌های بی‌مورد و پرسش‌های مداوم و مستمر پدران و مادران در طول روز پاسخ گویند. چیزی که تمکین به آن چندان برای جوانان خوشآیند نیست و به طبع از آن می‌گریزند.
خانواده‌های سنتی در ایران تمکّن مالی جوانان را نشان استقلال و امنیّت نمی‌دانند. زیرا آنان بنا به فزونی جرم و جنایت، بستر جامعه را همیشه و در هر سنی برای جوانان آسیب‌زا می‌پندارند. در نتیجه پدران و مادران روزانه با نگرانی و دلواپسی حضور فرزندان خود را در جامعه تعقیب و پیگیری می‌کنند. تا آنجا که این فرزندانِ پا به سن گذاشته هر چند هم سال‌های سال پیش، از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده باشند و یا به کاری با وجاهت اجتماعی اشتغال ورزند، اما همچنان چیزی از دل شوره‌ی خانواده‌ها نمی‌کاهند.
با تمامی این احوال رژیم جمهوری اسلامی نیز بنا به دیدگاه سنتی خویش چنین رویکردی را نمی‌پذیرد و تلاش می‌ورزد که جوانان را در همان خانواده‌های سنتی زیر یک سقف به دور هم جمع آورد؛ موضوعی که پذیرش آن برای جوانان مشکل می‌نماید. در عین حال جوانان و حتا شهروندان مسن چه بسا بنا به تنگناهای قانونی و رسمی به ازداوج مصلحتی روی می‌آورند. ازدواج مصلحتی به ازدواج‌هایی گفته می‌شود که بر پایه‌ی انگیزه‌های اداری، فقط اسنادی قانونی برایش دست و پا می‌گردد تا جایی که با رسمیت یافتن این ازدواج فقط گره و مشکلی اداری گشوده می‌شود بدون آنکه طرفین بخواهند با هم زندگی عاطفی و مشترکی را پی‌ریزی نمایند.
در همین راستا بنا به قانون مدنی ایران که آن را مردان حکومتگر و سیاستگذار در نظام پیشین و کنونی بر اساس رساله‌های "آیات عظام" برای خانم‌ها نوشته‌اند، زن فقط در صورت تمکین از شوهر و زندگی در محل سکنای او از نفقه سود می‌جوید (قانون مدنی مواد 1005، 1114 و 1108). ضمن آنکه تنها با پذیرش و اجرای چنین کارکردی از قانون بر ادامه‌ی زندگی زناشویی طرفین تأکید می‌گردد. در نتیجه جوانان دانشجو از همین رویکرد قانونی بهره می‌گیرند تا ضمن ازدواج مصلحتی جا به جایی آنان در دانشگاه‌ها ممکن گردد. چون ارایه‌ی مدارک ازدواج، تسهیلاتی را برای انتقال دانشجویان دانشگاه‌ها از شهرستان به تهران یا بالعکس فراهم می‌بیند. پیداست که با این ترفند خانم‌های دانشجو به دانشگاهی از دانشگاه‌های محل سکنای شوهر مصلحتی خویش انتقال می‌یابند.
مسکن مهر و شرکت‌های تعاونی مسکن ادارات هم ضمن رتبه‌بندی متقاضیان خود، برای متأهلان امتیازی را منظور می‌نمایند که می‌تواند به خانه‌دار شدن اعضا بینجامد. متقاضی مسکن و یا کارمند اداره نیز گزیری نمی‌بیند تا پولی به آقا و یا خانمی بپردازد و همسری مصلحتی برای خویش دست و پا نماید. چنانکه ازدواج طرفین به ثبت می‌رسد تا مدارک لازم به شرکت تعاونی و مجری طرح ارایه شود. بدیهی است پس از پایان چرخه‌ی اداری برای دریافت خانه و آپارتمان از مسکن مهر و یا شرکت تعاونی اداره، عمر مصلحتی این ازدواج نیز با ثبت طلاق رسمی به پایان می‌رسد.
خانم‌های مجرد هم برای اخذ پاسپورت و ویزا همیشه به ازدواج‌های مصلحتی روی آورده‌اند. چون مدارک شوهرِ مصلحتی، دریافت پاسپورت و اخذ خروج از کشور همسر قانونی را تسهیل می‌بخشد. در عین حال مدارک همین شوهر به سفارت‌خانه نیز ارایه می‌گردد تا زن به آسانی ویزای مسافرت به کشور مورد نظر را به دست آورد. چون سفارت‌خانه‌های اروپایی مستقر در ایران همواره از درخواست پناهندگی ارباب رجوع خویش واهمه دارند. چنانکه ارایه‌ی پاسپورتِ همسر تضمین روشنی به منظور بازگشت به وطن و اعلام بی‌نیازی از پناهندگی قرار می‌گیرد. دلیلی که بر ماندگاری زوج و یا زوجه در وطن تأکید می‌شود تا همسرش از مسافرت برگردد.
در ضمن ازدواج‌های مصلحتی پوششی برای زندگی مشترک کُلنی‌ها و باندهای قاچاق قرار می‌گیرد. چنانکه زندگی به ظاهر قانونی و مشترک این قبیل از زنان با مردان کمتر شک و ظنّ پلیس را برمی‌انگیزد. در عین حال چه بسا با این ترفند پلیس نیز از ارتباط‌های خلاف‌کارانه‌ی زنان و یا مردان غافل می‌ماند. همچنین ازداوج‌های مصلحتی زنان مجرم با مردان بزهکار زمینه‌ای را فراهم می‌بیند تا طرفین در فردای دستگیری، به فساد اخلاقی و زنا متهم نگردند.
متأسفانه در جامعه‌ی بسته‌ی ایران زنان مطلقه و یا شوی مرده نیز همیشه با مزاحمت‌های مردان رو به رو می‌گردند. در نتیجه خانم‌های بسیاری برای رفع مشکل خویش به ازدواج‌های مصلحتی دل می‌سپارند. آنان از سنتی سود می‌جویند که بر پایه‌ی آن "سایه‌ی مردی" بر سرشان باشد تا مبادا کسی مزاحمشان شود. همچنان که ازدواج مصلحتی برای این قبیل زنان مصونیت می‌آورد که بدون مزاحمت اغیار به منظور حضور در جامعه آزادی عمل به دست آورند.
بنا به صراحت قانون مدنی و فقه شیعه زوج‌های ایرانی پس از سه بار طلاق متوالی و پیاپی برای همیشه از ازدواج با هم منع شده‌اند مگر آنکه زن مطلقه به ازدواج با غیر یا شخص ثالثی رضایت دهد و پس از جدایی و طلاق از او با سپری شدن ایام عده به عقد همسر پیشین خود درآید (قانون مدنی ماده‌ی 1057). در فقه شیعه به این شخص ثالث مُحَلِل گفته می‌شود. هر چند بنا به صراحت احکام شرع، محلل می‌باید رسم زناشویی را با "دُخول" به انجام رساند اما عامّه‌ی مردم به دلیل شرم از ظرایف آن ابعاد شرعی موضوع را نادیده می‌انگارند. در نتیجه محللِ "امین" و درستی واسطه قرار می‌گیرد که بدون اجرای ابعاد شرعی فقط به رویکردهای قانونی آن رضایت دهد. در این فرآیند نیز بنا به مصلحت، ازدواجی رسمی صورت می‌پذیرد تا در خصوص ازدواج مجددِ زوج‌های نادم تسهیلگری به عمل آید.
به طبع جمهوری اسلامی زندگی مستقل و آزادانه‌ی زنان جامعه را برنمی‌تابد. آنان نمی‌توانند بپذیرند زنانی که حتا استاد دانشگاه، بازرگان، تاجر و یا مدیران برجسته‌ای به شمار می‌آیند خواهند توانست بنا به توانمندی خویش در کار و زندگی اجتماعی از شرایط و وضعیت مستقلی بهره گیرند. در نتیجه کارگزاران رژیم بنا به رویکردهای اداری و قانونی خویش در جهانی از حقارت برای همه سرپرست و قیّم برمی‌گمارند. زیرا زندگی مستقل زنان در باور کارگزارن جمهوری اسلامی نمی‌گنجد؛ هر چند این زنان از جایگاه علمی برجسته‌ای سود جویند و یا در حیطه‌ی کاری خویش مدیریت مجموعه‌های چندین هزارنفری را نیز پذیرا باشند. تا آنجا که زندگی مستقل خانم‌ها در باور آقایان و حضرات حکومتی شُبهه برمی‌انگیزد. چنانکه زنان موجّه و ممتاز جامعه نیز بنا به دیدگاه عمومی رژیم بر خود واجب می‌بینند تا در چرخه‌ی کار اداری فتوکپی شناسنامه‌ا‌ی را انعکاس دهند که ستون ازدواج آن هر چند بر خلاف واقع با نام همسری مصلحتی و یا ساختگی پر شده باشد. ارایه‌ی همین فتوکپی در محیط کار سلامت شغلی و اداری صاحبش را نیز تضمین می‌کند و در رویارویی با اغیار برایش مصونیت می‌آفریند.
پیداست که با چنین شگردهایی در ازدواج‌های مصلحتی ترفندی را که به کار می‌گیرند که توانسته باشند به شکل و شیوه‌ای قانون‌مند، قانون را دور بزنند. همچنان که بنا به نیازها و ضرورت‌های شخصی و فردی ناتوانمندی قانون را بهانه می‌گذارند تا جایی که از نارسایی قانون علیه خود قانون سود می‌جویند. /
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
