نظارت نهادهای مدنی ، تضمین تحقق
انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه ای تحلیلی ضمن تبیین شرایط موجود جهت برگزاری انتخابات پیش رو، نظارت نهادهای مدنی را تضمین کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان کرد. «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» که مرداد ۱۳۸۶ به پیشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» توسط جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی تشکیل شده در بیانیه خود بر این باور است که در فقدان فضای باز سیاسی، نبود مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی مردم نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوریپیش رو یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياري رساند. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن بیانیه «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» به شرح زیر است:

به نام خدا

نظارت نهادهای مدنی ، تضمین تحقق
انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

كمیته‌‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به ‌مثابه‌‌ نهادی مدنی و مستقل که برآیند بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور است، در راستای پیگیری تعهدات بر عهده گرفته و همچنین به ‌منظور ایفای نقش نظارتی خود، باور دارد که در فقدان فضای باز سیاسی، نبود ِ مطبوعات آزاد و محدوديت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی مردم‌‌نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش‌ ِ رو، یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياري رساند.
در فاصله‌ زمانی اندک باقی‌مانده تا انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران، وقایعی رخ داده است که از عدم امکان برگزاری انتخابات یاد شده با معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حکایت دارد ( ازجمله رفتار صدا و سيما و نيز اظهارنظر برخي از ناظران و مجريان و مقام‌هاي ارشد نظامی در خصوص انتخابات آتی ). افزون بر اين، قرائت و تفسیر اقتدارگرایانه ‌از نظارت بر انتخابات و تداوم اعمال نظر بر فرآيند انتخابات در بالاترين سطح ( تاييد صلاحيت نامزدهاي خودی و ردصلاحيت نامزدهای غيرخودی ) دغدغه‌های هميشگی در مورد سلامت انتخابات را در خردادماه آتي، همچنان مطرح و جدی، يادآور و متبلور مي‌سازد. وقوع برخی حوادث در آستانه‌ انتخابات پیش ِ رو و موضع‌گیری‌های دبیر شورای نگهبان بیان‌گر آن است که علی‌الاصول و به طریق اولی امکان کاندیداتوری برای سایر جریانات سیاسی دگراندیش موجود نیست.
متأسفانه در حالی که مطابق نص قانون انتخابات ریاست جمهوری، حق نظارت مردمی از جمله نامزدها بر فرآیند انتخابات به رسمیت شناخته شده، واکنش‌های بسیار شدید برخی مسوولان رسمی و پاره‌ای از دست‌اندرکاران انتخابات، علیه نظارت مردمی در صیانت از آرای ملت، موجبات نگرانی عمیق از سلامت انتخابات را برای مردم و جریانات سیاسی دمکراسی‌خواه فراهم می‌آورد.
یادآوری می‌کند که " بيانيه‌ اصول نظارت بين‌المللی بر انتخابات " که در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در دبیرخانه‌ سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است، به امضاي ۲۱ سازمان و نهاد بين‌دولتی و سازمان‌های بين‌المللی غيردولتی ـ از جمله اتحاديه‌ بين‌المجالس، كه مجلس شورای اسلامی ايران هم عضو آن مي‌باشد- ، رسيده است. سال‌ها پيش از آن هم، اتحاديه‌ بين‌المجالس، در نشست سال ۱۹۹۳، سياست نظارت بر انتخابات به وسيله اين اتحاديه را به اتفاق آرا تصويب كرده بود.
‌در بند ۱ بيانيه‌ یاد شده آمده است: " انتخابات دموكراتيك راستين، بازتاب حق حاكميت می‌باشد كه به مردم يك كشور تعلق دارد، مردمی كه اقتدار و مشروعيت يك دولت بر اساس اراده‌ آزادانه‌ آن‌ها بنيان گذاشته می‌شود. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره‌ای دموكراتيك راستين در مقياس جهانی به عنوان حقوق بشر پذيرفته شده است." مفاد اين بند علاوه بر آن كه به وسيله اعضاي اتحاديه‌ بين‌المجالس، از جمله ايران امضا شده، با اصل ۵۶ قانون اساسي ايران نیز مطابقت دارد. به موجب اصل یاد شده : " حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد. "
بند ۳ همان بيانيه مقرر می‌دارد: " نظارت بين‌المللی بر انتخابات يعني جمع آوري سيستماتيك، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيند‌ها و نهادهای درگير در اجراي انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاي عمومی انتخابات، بررسي بي‌طرفانه و كارشناسانه‌ی اين اطلاعات و نتيجه‌گيری درباره‌ كيفيت فرآيند انتخابات، با بالاترين استانداردها براي سنجش دقت اطلاعات و ارزيابی بي‌طرفانه‌ آن‌ها. "
بند ۹ بيانيه یاد شده نیز تصريح می‌کند: " نظارت بين‌المللی بر انتخابات بايد با احترام به حق حاكميت كشوری كه انتخابات در آن‌جا در جريان است و رعايت حقوق بشر مردم آن كشور صورت گيرد. هيأت‌های نظارت بين‌المللی بر انتخابات بايد به قوانين و همچنين مقامات ملی آن كشور احترام بگذارند." بالاخره، نظارت بين‌المللي هنگامی ميسر است كه ( به موجب بند ۱۲ اعلاميه ) كشوری كه انتخابات در آن برگزار مي‌شود دعوت‌نامه صادر كند يا تمايل خود را به پذيرش هيأت نظارت كننده، قبل از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تمايل دولت، پذيرش همه رقباي عمده‌ سياسی انتخابات براي نظارت نيز ضروری است.
لازم به توضیح است نظارت بين‌المللی بر انتخابات نه‌تنها، به هيچ‌وجه، نشان از نقض استقلال و حاكميت ملی ندارد، بلكه مبتني بر تعهدات بين‌المللی دولت و نظام جمهوری اسلامي ايران و بر اساس ظرفيت‌ها و سازوكارهاي مندرج در قانون اساسي ايران صورت گرفته است. حكومت‌ها و دولت‌ها در اعمال حق حاکمیت، مقيد و محدود به رعایت موازین داخلی و بين‌المللی شده‌اند. به عبارت دیگر، اعتبار حاکمیت ملی، به میزان قابل توجهی به رعایت حقوق ملت و تحقق حاکمیت ملت بستگی پیدا می‌کند. هیچ کس حضور نماينده‌ ایران در سازمان ملل متحد،
آژانس بين‌المللی انرژي اتمی و یا تمایل ایران به عضویت در سازمان تجارت جهانی ( W.T.O ) و مانند آن‌ها را معادل نقض حاکمیت ملی تلقی نمی‌کند و بر ضرورت اين‌گونه روابط ترديدي ندارد. همان‌گونه كه همكاري دولت ايران با آژانس بين‌المللي انرژی اتمی و پذيرش نظارت آن نهاد بر فعاليت‌های هسته‌اي ايران و يا پذيرش نظارت بين‌المللی در انتخابات فدراسيون فوتبال ايران نه تنها هيچ زيانی برای نظام و ملت ايران در بر نداشته و نافي استقلال و حاكميت ملي دانسته نشده، بلكه در راستای منطق اعتمادسازی بين‌المللی انجام پذیرفته است.
طرح ضرورت نظارت نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی بر انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران نیز در همین راستا قابل ارزیابی می‌باشد. البته باید توجه داشت که حضور و دخالت دولت‌های خارجی بر انتخابات گوناگون کشورهای دیگر هرگز امری مفید ارزیابی نشده و به ملت ایران و هر ملت دیگری توصیه نمی‌شود و صرفا،
نظر بر حضور و نظارت نهادهای مدنی بین‌المللی دارد.
نظارت بين‌المللی بر انتخابات مختلف، الزاماً در كشورهاي عقب مانده كه دچار آشوب‌ها و التهابات سياسي شده باشند، صورت نمي‌گيرد. نظارت بين‌المللی بر انتخابات يك كشور به معناي فقدان امكانات و توان داخلی براي نظارت بر انتخابات در آن كشور نيست. در سال‌هاي اخير، در چندين كشور با ثبات و مستقل، از جمله انگلستان، روسيه، اوكراين، تركيه، مالزي، پاكستان، نيكاراگوئه و فلسطين ـ چنین نظارتی صورت گرفته است. انتخابات فلسطین كه طي آن حماس به پيروزی رسيد و دولت جمهوری اسلامي ایران نیز بارها همین امر را به عنوان اماره‌ای متقن در جهت قانونی و مردمی بودن آن تبلیغ کرده است، تحت نظارت بين‌المللی انجام پذیرفت. هنگامی كه رييس دولت نهم اعلام كرد كه ايران آماده‌ نظارت بر انتخابات آمريكا است، به اين معنا نبود كه چون آمريكا دچار آشوب‌های داخلی و التهابات سياسی شده و دولت آن، توان و امكان نظارت را ندارد؛ نيازمند به نظارت و قيموميت ايران است.
کمیته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام می‌دارد که اگر صیانت از آرای مردم بر طبق قانون انتخابات از طریق نظارت نهادهای ملی ممکن شود، نیازی به نظارت بین‌المللی نخواهد بود. از این رو از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در راستای تقویت فضای اعتماد عمومی و مشروعیت اخلاقی انتخابات دوره‌ دهم ریاست جمهوری نسبت به اجرایی ساختن نظارت نهادهای مدنی ملی پیشگام شود. بدیهی است چنان‌چه حداقل‌های مندرج در فصل سوم قانون اساسی رعایت شوند؛ مطبوعات مستقل، آزادانه آگاهی‌رسانی کنند؛ نهادهای مدنی ملی شامل احزاب و جمعيت‌هاي سیاسی و گروه‌های اجتماعی داخلی و نيز سازمان‌های مردم نهاد، امکان حضور و فعالیت آزادانه‌ منطبق بر قانون داشته باشند؛ و چنان‌چه قوه‌ قضاییه در چارچوب اصل تفکیک قوا،از امکان دادرسی عادلانه و الزام صاحبان قدرت به پاسخ‌گویی در برابر نقدها و پرسش‌ها و اتهام‌ها برخوردار باشد، هرگز نیازی به طرح موضوع نظارت بین‌المللی به منظور ياري رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد بود.

کمیته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۳۱ فروردین ۱۳۸۸