دکه‌هایی که فقط روزنامه نمی‌فروشند

در تهران بیش هزار و دویست دکه‌ی روزنامه فروشی به کار توزیع نشریات یاری می‌رسانند که در مجموعِ آن‌ها حدود پنج هزار نفر به کار اشتغال دارند. ولی تمامی این دکه‌ها در حاشیه‌ای از پیاده‌روی میدان‌ها و معابر شهر جانمایی شده‌اند. در نتیجه شهروندان از این موضوع گله دارند، چون کیوسک‌ها به دلیل سدّ معبر از رفت و آمد آزادانه‌ی آنان جلوگیری به عمل می‌آورند. در عین حال با تجمّع عابران و خریداران در حاشیه‌ی کیوسک، آسیب‌زایی و عوارض آن نیز فزونی می‌گیرد.

شهرداری تهران از طریق "شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل" بر گردش کار دکه‌های سطح شهر نظارت دارد. حتا دکه‌داران به دلیل استفاده از فضای شهر به شرکت ساماندهی اجاره می‌پردازند. ولی این اجاره رقم قابل ملاحظه‌ای به شمار نمی‌آید و دکه‌داران نیز حق ندارند محل کسب خود را به دیگران واگذار نمایند. با این همه پیداست که ایشان به عهد و پیمان خود وفادار نمی‌مانند. چنانکه هم اکنون حق بهره‌برداری دکه‌ها به شکل واگذاری به غیر رونق دارد. چیزی که هرچند از نظر شکلِ کار به واگذاری سرقفلی شباهت دارد ولی از هیچ‌گونه سند و مدرک قانونی و رسمی سود نمی‌جوید. همچنین طبق ضوابط شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، جهت واگذاری مکان مناسب به دکه‌داران، خانواده‌‌های شهدا و همچنین جانبازان و ایثارگران از امتیازهای ویژه‌ای استفاده می‌برند. اما این اشخاص پس از دستیابی به مجوز لازم، بر خلاف ضوابط اداری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، نسبت به واگذاری آن اقدام می‌ورزند.

در ضمن شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل از حدود دو سال پیش اصرار دارد تا به ظاهر از واگذاری کیوسک‌های جدید امتناع ورزد. چون بدون آنکه به ساماندهی مشکل بیندیشد، هدف ناگفته‌ای را تعقیب می‌کند که بتواند به جمع‌آوری همیشگی این کیوسک‌ها اقدام نماید. چیزی که همدلی و همراهی نیروی انتظامی را نیز به همراه دارد. اما چنین تصمیمی آشکارا همچنان به دلالی و گرانی دکه‌ها افزوده است. ناگفته نماند دکه‌دارانی که به کار توزیع نشریات اشتغال دارند موظف‌اند تا از "اتحادیه‌ی توزیع کنندگان و فروشندگان جراید" نیز جواز دریافت نمایند. در عین حال توزیع کنندگان عمده‌ و کلان نشریات در سطح شهر تهران جدای از چنین رویکردی می‌باید مجوز رسمی وزارت ارشاد را هم در اختیار داشته باشند.

روزانه در مجموع بیش از یک‌صد و هفتاد عنوان نشریه بین روزنامه‌فروشان تهرانی توزیع می‌گردد که روزنامه‌های یومیه حدود هفتاد عنوان آن را در بر می‌گیرد. به هر حال چیزی قریب یک میلیون نسخه نشریه روزانه بین شهروندان تهرانی پخش و توزیع می‌شود که توزیع یک پنجم آن از طریق سیستم پستی صورت می‌پذیرد و توزیع مابقی آن را همین دکه‌داران به انجام می‌رسانند. ضمن آنکه حق‌السهم دکه‌داران از فروش هر شماره از نشریه بیست در صد از کل قیمت آن را در بر می‌گیرد.

امروزه کیوسک‌های روزنامه‌فروشی به فروشگاه‌های چند منظوره‌ای تبدیل شده‌اند که کارشان از فروش روزنامه و نشریه فراتر می رود. چنانکه اکثر آن‌ها فقط به فروش نشریه اکتفا نمی‌ورزند بل‌که در بساط آنان اجناس گوناگونی از سیگار، لوازم‌التحریر، سیم کارت‌های اعتباری، تنقلات و بیسکویت نیز یافت می‌شود. حتا پلیس گروه‌هایی از آنان را به شرکت در توزیع مواد مخدر متهم می‌نماید. ضمن آنکه گفته می‌شود توزیع ده‌ها هزار شماره از سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیز به طور عمده از طریق همین کیوسک‌ها صورت پذیرفته است. چنانکه بنا به گزارش نیروی انتظامی تهران، برای پلیس با بهره گیری از همین سیم کارت‌های بی نام و نشان روزانه بیش از دوهزار و پانصد پیام مزاحم ارسال می‌گردد. توضیح اینکه سیم‌کارت‌های بی‌هویت با بهره‌گیری از اسناد جعلی تهیه می‌شوند که بخشی از نیازهای تلفنی بزه‌کاران را برآورده می‌نماید.

در ضمن کیوسک‌ها نمایشگاه مناسبی را برای رهگذران فراهم می‌بینند تا شهروندان و رهگذران با حضور و تجمع مقابل آن بتوانند لااقل صفحه‌ی اول کلیه‌ی نشریات را از نظر بگذرانند. مطالعه‌ی سرپایی نشریات هر چند اخبار و گزارش‌های روزانه را به راحتی در اختیار خوانندگان خود می‌گذارد، ولی هزینه‌ای در بر ندارد. در عین حال چنین رویکردی از خستگی و فشار روانی کار روزانه نیز می‌کاهد. همچنین عابران سواره نیز جهت خرید روزنامه و نشریه، با اتومبیل‌های خود با ایجاد راه‌بندان کنار همین دکه‌ها توقف می‌کنند و می‌ایستند. با چنین رویکردی سدّ معبری از عابران پیاده و سواره در حریم و حاشیه‌ی کیوسک پا می‌گیرد که تبعات و عوارض آن را نمی‌توان نادیده انگاشت. همچنین نمی‌توان تمامی کسانی را که به دکه‌های روزنامه‌فروشی روی می‌آورند، مشتری و مخاطبی برای نشریه و روزنامه دانست. چون رهگذران عادت نموده‌اند تا به منظور سهولت در کار خویش برای خرید خوراکی، کارت‌های الکترونیکی و سیگار هم به دکه‌ها و کیوسک‌های روزنامه‌فروشی روی آورند.

همچنین کیوسک‌های روزنامه‌فروشی مکان مناسبی برای توزیع و فروش کتاب کودکان به شمار می‌آیند. چنانکه عرضه و نمایش کتاب‌های کودکان فروش خوبی را برای دکه‌داران رقم می‌زند. چون هر مادر و پدری ضمن گذر از کنار دکه‌ها با شادی و شادمانی کتاب مناسبی را از کیوسک می‌خرد و در اختیار کودک خویش می‌گذارد. کار پر سودی که به طبع هر فروشنده‌ای را به وجد می‌آورد. در همین راستا "اتحادیه‌ی توزیع‌کنندگان و فروشندگان جراید" هم در همسویی با همکاران خویش استفاده‌ی چند منظوره از کیوسک‌ها را چندان مخالفی با اهداف خود نمی‌بیند. حتا به تازگی مدیران شهرداری تهران نیز به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند فروش بلیت‌های الکترونیکی را به همین کیوسک‌ها واگذار نمایند.
از سویی دیگر مدیران نشریات و جراید از کارکرد این کیوسک‌ها چندان راضی به نظر نمی‌رسند. چون همه‌ی کارکنان این دکه‌ها را یکسان می‌نگرند و نمی‌توانند تفاوت‌های شغلی و کاری آنان را به درستی دریابند. تا جایی که در سامانه‌ی فکری ایشان پیمانکاران و واسطه‌گران کنار زحمت‌کشان و مزدبگیران واقعی می‌نشینند. حتا گروهی از مدیران جراید بر این نکته پای می‌فشارند که دکه‌داران بین نشریات گوناگون فرق و فاصله می‌گذارند چنانکه نشریات دلخواه خود را بهتر و بیشتر به نمایش می‌نهند. به طبع در این نگاه دیدگاهی انعکاس می‌یابد که از سیاست و یا تجارت سر در می‌آورد.

از منظر زیباسازی و مدیریت شهری دکه‌های روزنامه از سازه‌ی مناسبی سود نمی‌جویند و حتا چه بسا از فضایی چندین و چند برابر سازه‌ی خود استفاده می‌برند. همچنین از نگاه مردم و شهروندان مکان‌یابی و جانمایی خوبی برای کیوسک‌ها صورت نگرفته تا جایی که جریان عادی آمد و شد مردم را مختل می‌نمایند. ضمن آنکه جانمایی همین دکه‌ها در فضای عمومی به آلودگی بصری شهر یاری می‌رساند و خشم شهروندان را از بی‌تدبیری مدیران شهری برمی‌انگیزد. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل نیز که از نگاه امروزی به کالبد و بدنه‌ی شهر چندان بهره‌ای ندارد، خواست شهروندان را در اداره‌ی بهینه‌ی معابر و خیابان‌ها نادیده می‌انگارد و بر بستری از عافیت‌طلبی از کنار مسایل شهری به راحتی رد می‌شود. آنان متوجه نیستند که این کیوسک‌ها می‌باید با نگاهی امروزی از جایگاه اداری ویژه‌ای در مدیریت و ادره‌ی شهر بهره‌مند گردند. چنانکه پس از حل و فصل مشکلات موجود می‌توان با تجهیز و اتصال هدف‌مند آن‌ها به شبکه‌ی ارتباط الکترونیکی بخشی از نیازهای شهروندان را برآورده نمود.

همچنان که گفته شد کارکنان کیوسک‌ها همه یک دست نیستند. حتا صاحبان و مالکان اصلی آن‌ها در این صحنه گم‌اند. برخی از آنان دو شغله‌اند و یا همانند پیمانکاران حرفه‌ای عمل می‌نمایند. ولی با این همه کارکنان واقعی آن‌ها بیمه نیستند و یا نظام اداری بیمه، از شناسایی دقیق آنان بازمی‌ماند. چنانکه هم اینک از سوی همین گروه کوشش و تلاشی همه جانبه صورت می‌پذیرد که انجمن صنفی و سندیکای مستقلی برای خویش سازمان بخشند تا در خصوص تحقق خواست‌های رفاهی- صنفی‌شان از وزارت کار، شرکت ساماندهی، وزارت ارشاد و اتحادیه‌ی توزیع کنندگان و فروشندگان جراید پیگیری به عمل آورند./