سخنی دوستانه با: اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)،جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ايران، شورای فعالان ملی – مذهبی، نهضت آزادی ايران.
يعنی امضاء کنندگان بيانيه ای درمورد انتخابات پيش روی رياست جمهوری درايران.
به انتخابات رياست جمهوری نزديک می شويم و فعالان سياسی ازهرجناحی، دربی توجهی و بی تفاوتی مردم، به قول مشهور، سعی در گرم کردن تنورسرد انتخابات را دارند. درظاهرامر، تنها سوختی که برای گرم کردن دراختياردارند، درابتدا بااهميت جلوه دادن پست رياست جمهوری و به تبع آن، تعريف يا تکذيب کانديداها می باشد.
درابتدا اما لازم به نظر می رسد تا عواملی که انتخابات را درکشور اجباری وعملی می سازند شناسائی نمائيم. بنياداين عوامل يکی قانون اساسی و ديگری نظام جمهوری اسلامی به عنوان مجری آن می باشند. از بدو انقلاب، ابهامات و تناقضاتی که درقانون اساسی مصوب مردم موجود بودند مورد سوء استفاده حاکمان تماميت خواه واقع شدند وبااعمال زور ازوجود آنها به سود خويش بهره بردند. تا اينکه درپی بازنگری آن توسط آيت الله خمينی که هرگونه تغييری درآن را (مراجعه به آراء عمومی يا رفراندم) درانحصار موافقت رهبری قرارداد، قانون اساسی درتماميتش درنظام حل و از هرگونه بهبود و تحولی مصون شد.
نظام جمهوری اسلامی که متشکل از چند مرکز قدرت است، درابتدای انقلاب ودرغياب قانون اساسی، بامديريت جمعی از بازاريان طرفدار آقای خمينی شکل گرفت. روحانيت که همواره با ضعف مديريت همراه بوده و هست مجبور به همکاری با اين هسته جديد قدرت شد که دومين عضو تشکيل دهنده نظام می باشد. ابتدابا تشکيل کميته های انقلاب و بعد سپاه پاسداران، بازوی نظامی نظام هم کم کم شکل گرفت و بامرکزيت ولايت فقيه، نظام شکل نهائی خود را پيداکرد. از بدو تشکيل اين هسته اوليه نظام، به دستورآقای خمينی سياسيون درطرف ديگر مشغول تدوين پيش نويس قانون اساسی شدند و بعد با دخالت همان روحانيون در مجلس خبرگان، قانون اساسی با تغييرات عمده درپيش نويس، به سود نظام درحال شکل گيری به تصويب رسيد وبه رفراندم گذاشته شد.
بااين حال نظام نتوانست همين قانون اساسی را هم تحمل کند. زيرا دراولين فرصت بدست آمده بعداز رفراندم قانون اساسی، يعنی انتخابات رياست جمهوری، مردم که هشيارانه تحولات سياسی را زير نظر داشتند يک پارجه نظر خود را بر آزادی و دمکراسی ابراز کردند و بدين وسيله مخالفت خودرا باهرگونه انحصار طلبی و دسيسه سازی و بی عدالتی که نظام جديدبرپايه آنها شکل می گرفت ابراز داشتند. درپی پيشنهاد رئيس جمهور به رهبر در مورد انجام يک رفراندم، نظام ولايت فقيه راهی جز مقابله با مردم را دربرابر خود نديد و طرح کودتای خرداد۱۳۶۰ را با همکاری کليه جناح های موجود درنظام به علاوه حزب توده و اقمارش برضد منتخب مردم به اجرادرآورد ودراولين فرصت، در سال ۶۸ با تغييراتی درقانون اساسی آن را کاملا بانظام موجود مطابق کردند وبا وارد کردن ولايت مطلقه، کل قوانين موجود درقانون اساسی را از اعتبار ساقط نمودند وکمترين نقش مردم درسرنوشتشان را ازآنان گرفتند. به اين ترتيب شکل واقعی وپنهان نظام تشکيل يافته هويدا شد.
بنابراين، نظام موجود تشکيل يافته از ۱- سرمايه داران بازاری، ۲- روحانيت، ۳- سرداران سپاه و۴- ولی مطلق فقيه که سه دسته اول را نمايندگی می کند و درعين حالا فصل الخطاب آنها درمواردبرخورد منافع ودرگيری های اجرائی و درکل حافظ منافع آنها دربرابرمنافع ملی است. ازقوای سه گانه، قوهقضائيه که بايد ملجأ و پناهگاه مردم باشد کاملا دراختيار نظام است. قوای مقننه و مجريه هم با نظارت استصوابی دراختيار نظام قراردارند.
واما بايد ديد رئيس قوه مجريه که درآينده نزديکی شاهد انتخابش خواهيم بود چه نقشی می تواند دراين نظام بازی کند تا بتوانيم به اهميت اين انتخابات واقف شويم. آنچه که تجربه در نظر و عمل نشان می دهد اين است که دردرجه اول رئيس جمهور نه تنها نبايد مزاحمتی برای اعضاء تشکيل دهنده نظام ايجادکند، بلکه بايد زمينه کاررا برای سرمايه داران بازاری فراهم سازد (بی توجهی به توليد ملی و فراهم کردن زمينه برای واردات و صادرات)، زمينه حيات و کاسبی و رانت و امتياز وغيره را برای روحانيت تضمين کند، و زمينه درآمد های سرشار بدون دردسر را برای سرداران سپاه فراهم آورد. نظام و مقام معظم ولايت امر را مقدس بداند و عظمت اورا درجامعه پاسداری کند. آنگاه درچهارجوب بالا به کار امور مردم بپردازد. برای اين امر بودجه ای دراختيارش قرارداده می شود. تنها اختلاف ميان رؤسای جمهوری چگونگی تقسيم اين بودجه و برد و خورد و تقسيم رانت وغيره درشرائط بالا است. عدول ازآن شرائط هم ممکن نيست، به همين دليل آن ليست مشهورمفسدين هنوزته جيب احمدی نژاد چسبيده و ازترس، نای بيرون آمدن را ندارد. ياهمان طور که خاتمی هم بعداز تجربه گفت " رئيس جمهور يک کارگزاربيش نيست" نشان می دهد که رئيس جمهور حتی در تقسيم همين بودجه هم مستقل نمی باشد. باوجود اين، بدنه کودتاگر نظام، اين خوش خدمتی ها راهم قبول ندارد و بنابر خبرگزاری فارس اخيرا حسين مرعشی در بندرعباس با حمله به احمدی نژاد گفته است رفتارهای دولت احمدی نژاد از بنی صدر خطرناكتر است و مردم بايد با حضور در انتخابات به كسانی كه به اصالت نظام تنه میزنند سيلی بزنند. بنابراين امر است که قبل از کانديد شدن، حضراتی که شانسی برای انتخاب شدن دارند ابتدا به خدمت رهبری شرفياب می شوند تا قول های لازم را به ايشان بدهند و ايشان باکانديداتوری آنان موافقت نمايد. بااين شرائط، رئيس جمهور موفق رئيس جمهوری است که بتواند مراکز قدرت يا تشکيل دهندگان نظام را راضی کند و بودجه را طوری تقسيم کند که هم کشوراداره شود و هم فعالان سياسی-اقتصادی-نظامی ازاو راضی باشند. قدرمسلم رضايت آنان با حقوق و منافع مردم همسو نيست وسازگار نمی باشد ومردم بايد همواره با وعده های دروغين کانديداها هر چهارسال يک بار دل خودرا خوش نگه دارند.
درچنين شرائطی نظام ولايت مطلقه که برقانون اساسی اشراف دارد عامل اصلی و تنها تصميم گيرنده ومجری برگزاری انتخابات می باشد. باوجود همه اينها، می دانيم درجائی که ضرورت ايجاب می کند، بعداز رد صلاحيت ها و تقلبات حلال شده و... باپادرميانی سپاه پاسداران نتيجه انتخابات انجام شده را به سود يا به ضرر کانديداها تغيير می دهند. يک چنين فضای انتخاباتی ای می باشد که درآينده نزديک بار ديگر شاهد برپائی آن خواهيم بود. دراين مورد بيانيه ای از سوی اپوزيسيون ملی و مذهبی صادر گرديده که قابل تأمل و بررسی است.
محتوای بيانيه بيانگر ابهام و ندانم کاری ها و سردرگمی جامعه سياسی کشور است. بيانيه باقلمی لرزان ودوراز استحکام لازم برای يک مبارز سياسی نوشته شده تااز چهارچوبی که ازسوی نظام برای فعاليت سياسی درنظرگرفته شده تخطی نکرده باشد. کليه نابسامانی ها و کمبودها را به گردن قوه مجريه- و با بکارگيری انتقادهای به حق ومستمر سی سال گذشته، از رئيس جمهورکنونی- به گردن محموداحمدی نژاد انداخته است. گويی درکشوری زندگی می کنيم که رئيس جمهورآن بالاترين مقام تصميم گيرنده و مجری کشورمی باشد. درواقع امر، رئيس جمهور نقش فيوز را برای نظام بازی می کند وايراد گرفتن از امور جاری کشور به نام او نه تنها ازنظر نظام عملی مذموم نيست بلکه به آن احتياج مبرم دارد تا بازيگران اصلی خود را درپناه آن پنهان نگه دارند.
بيانيه با بکارگيری واژه هائی بی محتوا و غير واقعی نظير "انتخابات نيمه آزاد" و "شبه عادلانه"، سعی برصحه گذاشتن بر انتخابات غير قانونی گذشته را دارد. جادارد از سياسيون امضاء کننده سئوال شود که انتخابات نيمه آزاد يعنی چه؟ مگر آزادی رامی توان نصف کرد وملت رابا آن نصف ديگرروانه صنوقهای رأی نمود؟ اگر نصف کردن آزادی امکان دارد و قابل قبول می شود، چرا آن را ربع نکنند و يا به ده و به صد تقسيمش نکنند؟ معلوم نيست اين نيمه آزادی درکجای قضيه قرارمی گيرد؟ اگر نظام نيمی ازآزادی را دراختيار مردم می گذارد، قدرمسلم آن نيمی نيست که به کار آنها می آيد، بلکه آن نيمی است که به نفع خودش می باشد. دراين صورت، شرکت درانتخابات يعنی همکاری و همياری کردن بااستبدادی که نيمه آزادی را برملت حرام کرده است. بنابراين "انتخابات نيمه آزاد" برای توجيه کردن فساد انتخاباتی بکارمی آيد تا بتوان درآن شرکت نمود. راست قضيه اين است که بر طبق قانون وحقوق بشرهرايرانی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رادارد. اگر اين حق رعايت شود انتخابات آزاداست، درغيراين صورت نمی توان آن را آزاد و نيمه آزاد خواند.
به هرحال، يادآوری می کنم که ازخرداد ۷۶، زمانی که قوه مجريه از دست مهره های اصلی کودتا بيرون آمد وبه دست دستياران استبداد افتاد، رئيس جمهور درچهارديواری نظام محبوس گرديد واز عمل بازنگه داشته شد. جرم اين رؤسای جمهور، نه آن کمبودهائی است که دربيانيه شمارش شده اند، بلکه جرم اصلی آنان علاوه بر دستياری استبداد، دروغ گفتن به مردم برای دستيابی به حکومت است. البته آنان دراين دروغ گفتن تنها نبوده اند. کافی است نگاهی گذرا به رسانه های داخلی و خارجی بيندازيد تا ببينيد چه اندازه از عملکرد رئيس جمهور بی ابزار و بی اختيار انتقاد می شود و تا چه حدی به ريشه نابسامانی ها، يعنی نظام وتنها صاحب اختيار کشور پرداخته می شود. ضعف اين بيانيه ازآنجا ريشه دارد که نويسنده و امضاءکنندگان آن که انسان هائی زنده، سياسی، مذهبی، ملی وفعال و مبارز هستند، قبول کرده اند که درقفس نظام ولايت مطلقه فقيه زندگی زندانی داشته باشند. از بيانيه ای که ازدرون اين زندان صادر شود بيش از اين نمی توان انتظاری داشت. وهرازگاهی، آنجا که نظام مقدس محتاج به عوام فريبی می شود، با صدور بيانيه هائی رئيس جمهور را سپر بلای نظام ولايت مطلقه قرارداده اورا به باد ناسزا بگيرند و يک کانديدا را برديگری ارجح بدانند و ملت را برای رأی دادن بسيج نمايند.
امضاء کنندگان محترم بيانيه، شما اطلاع نداريد که قوه قضائيه و نيرهای انتظامی دراختيار رئيس جمهور نيستند؟ نقض حقوق شهروندی و حمله به مراکز مذهبی و سانسور مطبوعات و کتاب و حمله به دانشجويان و کارگران وزندان و شکنجه و تجاوز وغيره تازگی دارند؟ درزمان اصلاحات که مدت هشت سال دو قوه را دراختيار داشتند اين کارها انجام نمی شدند؟ اگر می شدند، بايد قبول کرد يا تمام رؤسای جمهور مستبد و خونخوار هستند ونظام و ولی فقيه پاک ومنزه اما بی عرضه، يا آن نظامی که قبولش کرده ايد و مقدسش می خوانند ام الفساد است و بنابراين باتغيير رئيس جمهور و به قولی کارگزار، چيزی عوض نمی شود.
بيانيه سعی براين دارد تا به مردم تفهيم کند فساد درقوه مجريه است نه جائی ديگر! دراين صورت فرق بين اصلاح طلبانی که ۸ سال با دردست داشتن مجلس حکومت کردند با اصولگرايان در چيست؟ اگر همه فاسدند چرا ازجناحی پشتيبانی می کنيد؟ اگر همه فاسد نيستند، علت فساد واستبداد و قانون شکنی و بی عدالتی درکجاست؟ به چه دليلی خودرا موظف می دانيد مردم را گمراه کنيد؟ اگر ترس شما از آگاهی مردم است، والله مردم ازهمه چيز آگاهند وشما بااين عمل فقط اعتماد مردم را ازخود سلب می کنيد وتحول را به عقب می اندازيد. اگر شهامت مبارزه را درخود نمی بينيد سکوت کنيد زيرا اگر مردم از تمامی فعالان سياسی نااميد شدند به جای تحول نظام درآرامش، با خشم وخشونت به خيابانها خواهند ريخت وآنگاه...
دربيانيه نوشته ايد " از موضع منافع و مصالح ملی و دلبستگی به اين آب و خاك و آرمانهای انقلاب اسلامی ۱۳۵۷" عمل می کنيد، و "در داوری هايتان بی طرف و مستقل هستيد"، اگر دراين گفتار صادق می باشيد بايد باشهامت اعلام کنيد که نظام ولايت مطلقه فقيه درراستای همين منافع و مصالح ملی می باشد وايران فقط محتاج يک رئيس جمهور خوب است ورسما درانتخابات شرکت کنيد تامردم تکليف خودشان رابدانند. اگرنظری غير از اين داريد، علت اين ابهام گوئی ها و مکدرکردن فضای سياسی کشوردر چيست؟ دراين سی ساله از تعريف و تکذيب رؤسای جمهوری يا رهبر يا کانديداها چه نتيجه مثبتی عايدمان شده است؟ چه چيز را توانستيم تغيير دهيم؟ جدا ومستقل از اين اشخاص، نظام موجود مشغول به قهقرا بردن کشوراست. باتغيير رؤسای جمهور سير سقوط کشور درتمامی ابعادش همچنان روبه رشداست. سير بالارفتن بيکاری، سيربالارفتن فساد، سير بالارفتن خشونت های اجتماعی، سيرصعودی گرانی، سير صعودی بی عدالتی ها و... درزمان کدام رئيس جمهور نبود؟ رؤسای جمهور و حتی رهبر، خود از بندگان و عملگان بيچاره اين نظام مخوف و خطرناک و فاسد هستند. مسلم است که مقابله کردن باچنين نظامی هزينه دربردارد اما آيا ترسيدن و سکوت کردن چاره کاراست؟ مگر مردم دروضعی که قراردارند شب وروز مشغول پرداختن هزينه زندگی کردن دراين نظام نمی باشند؟ شمااگر دردلبستگی به "منافع ومصالح ملی“ ومردم، به حقوق ملی و مردم هم دلبستگی پيداکنيد، خواهيد ديد که درکوشش برای تغيير اين نظام لحظه ای را ازدست نخواهيد داد. زيرا دفاع از حقوق مردم روشن و شفاف است، دفاع از منافع ملی ومردم اما تفاسير زيادی دربر دارد که همين نظام هم مدعی آن می باشد. اگر درآن گفتار صادق هستيد، بايد همت کنيد تا با همياری مردم، کشور، منجمله همين رهبر را از دست اين نظام مخوف نجات دهيد و برايش فرصتی ايجاد نمائيد تا بتواند از حقوق انسانيش برخوردار گردد.
بی طرفی و استقلال درداوری هنگامی صادقانه است و امکان عمل پيدامی کند که انسان خودرا از چهارچوبهای واقعی و ذهنی رهاکرده باشد. وقتی می نويسيد "انتخابات نيمه آزاد"، و به مسبب و مسئول آن ارجاع نمی دهيد، نمی توانيد ادعای رهائی از چهارچوبی راکه نظام ترسيم کرده است داشته باشيد. درآن صورت نمی توانيد ادعای استقلال و بی طرفی درداوری را بکنيد. لزوم تحول درنظام را چه کسانی بايد دراذهان عمومی زنده کنند؟ شماکه مردم را باسراب انتخابات رياست جمهوری سرگرم می کنيد، از چه کسانی بايد انتظار اين مهم راداشت؟ از رهبران نظام يااز بدنه آن؟ آنان هريک به سهم خود يااز معماران يا از عملگان سازنده اين نظام هستند. هرجائی هرفسادی، هربی عدالتی، هر تجاوزی به حقوق مردم، هر چپاولی ازبيت المال، هر....که هست، خودرادرآن سهيم می بينند. معلوم نيست به چه دليلی شما پرخويش را درآن می بينيد و ازتحول می ترسيد؟
بدنه نظام هم نبايد همواره خود را گناهکار و درنتيجه شريک و موظف به ادامه راه ناصواب گذشته بداند. انسان زنده انسانی است که همواره درحال تحول درمسير ارتقاء کمالات و کرامت انسانی است. شجاعت يکی ازاين کمالات است که انسان به وسيله آن می تواند ازگذشته نادرست خود بريده و طعم شيرين آزادی را بچشد و درآرامش وجدان بياسايد و کردار گذشته خود راجبران نمايد.
Mizan.57@gmail.com
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
