جهان در حال گذار و تناقض های آن

بدون شک جهان معاصر به سبب شتابی که بر دگرگونی های آن فرمانرواست، شاید بیش از هر عصر دیگر، عصر تناقض ها جلوه کند. دگرگونی هایی که در ایدئولوژی ها، سیستم های اجتماعی و رابطه ها میان طبقه ها، به وجود می آید، به ضرورت راه گشا نیست. تئوری های برجسته ای که در شرایط ویژه به تدوین در می آیند، ظرف یک سال اعتبار خود را از دست می دهند. از پیروزی های دیروز جز خاکستر باقی نمی ماند. خوشی و نشاط گاه جای اش را به نا امیدی و اندوه می سپارد. با این همه، سر در گمی در تدوین نظری تناقض های موجود تا اندازه ای پوچ به نظر می رسد. زیرا در پس پشت این شرایط بغرنج، کشمکش های نا فرجام سیاسی و رابطه های تنگ به هم پیچیده طبقه های اجتماعی و قدرت های قاهر دولتی در مقیاس بزرگ جهانگیر در کار است.

به هر رو، با همه نا هنجاری های نفس گیری که از هر سو در کمین ما است، چاره ای جز کنکاش و راهجویی در گم بیشه زندگی اجتماعی وجود ندارد. از این رو، طرح تناقض ها دست کم باب بحث را می گشاید. این آغاز اندیشیدن و تحلیل کردن و زمینه سازی گفتگو برای راه گشودن است.

مسئله های مهم عصر ما : فرمانروایی لیبرالیسم نو (نمودگار سرمایه داری معاصر)، دموکراسی و عدالت اجتماعی، محیط زیست، فمینیسم و غیره است. در حال حاضر به نظر می رسد وسیله برای فهم وضعیتی که جهان مدرن و در حال گذار با آن روبرو است، عبارت از بیان تناقض های مهمی است که در آن مشاهده می کنیم :

- بین المللی شدن سرمایه همراه با فروپاشی فزاینده کار کنش های سیاسی

به میزانی که واحدهای اقتصادی (شرکت های چند ملیتی و بانک ها) اهمیت زیادتری می یابند، کنش های آن ها دامنه وسیع تری پیدا می کند؛ و بر این اساس نفع شان ایجاب می کند که با واحدهای کوچک و منفرد سیاسی که در سطح بین المللی از قدرت مانور ناچیزی در مذاکره ها برخوردارند، وارد معامله شوند. بی ثباتی سیاسی و کشمکش هایی که به تجزیه یا«استقلال» اجزای کشورهای بزرگ می انجامد به قدرت های امپریالیستی (ایالات متحد و به طور کلی هفت کشور صنعتی سرمایه داری) امکان می دهد که این واحدهای ناتوان و منفرد را به آسانی به تقسیم کار «بین المللی» خود، ملحق سازند. تجزیه کشورها و تقسیم های سیاسی – حقوقی درون ملت های ضعیف با اختلاف های بسیار زیاد، در نهایت به پیوستن آن ها به مدار قدرت های مرکزی جهان منجر می گردد.

- در حالی که بخشی از جهان برای حفظ دستاوردها و ژرفش و پیشرفت دموکراسی به مرحله بالاتر مبارزه می کند – بخش دیگر جهان به دستاویز جنبه های انتقادی این دموکراسی، یا به کلی آن را نفی می کند و یا از آن شیر بی یال و دم و اشکم ساخته است.

مبارزه برای پیشرفت دموکراسی و ژرفش آن، هدف مردم کشورهایی است که سال ها برتری های آن را در زندگی خود آزموده اند. اما در بخش دیگر جهان موسوم به جنوب دو دسته از کشورها با آن برخورد متفاوت دارند. گروهی از این کشورها زیر نقاب انتقاد از جنبه های منفی دموکراسی موجود در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و نیز دستاویز قرار دادن سیاست ابزارگرایانه حقوق بشر غرب ، یکسره منکر اصالت بنیادهای آزادی و دموکراسی اند و از این راه حکومت های قیم مآب و توتالیتاریستی خود را توجیه می کنند و در مقابل ،گروه دیگر با به کارگیری همه یا برخی از نمادهای شناخته شده دموکراسی در سپهر فرمانروایی خود آن را به کاریکاتور بی خاصیت تبدیل کرده اند.

- پیدایش جهان «تک قطبی» (که در آن ایالات متحد تنها ابر قدرت جهانی است) در شرایطی به وقوع پیوست که بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی آمریکا در قالب شبکه های شرکتهای فراملی در خارج از مرزهای دولت – ملت انجام می گیرد.

«تک قطبی بودن» به عنوان آیین سیاسی استراتژی های ایالات متحد با درآمیزی فزاینده سرمایه گذاری های این کشور با دیگر سرمایه های موجود در منطقه ها، کشورها و قطب های سیاسی – اقتصادی که آن ها نیز برای تأمین کردن هژمونی خود مبارزه می کنند، در تضاد است. تک قطبی بودن که استوار بر برتری نظامی – ایدئولوژیک است، می تواند با فراملی گرایی سرمایه، سازگار باشد. اگر چه در این دو دهه واپسین «تک قطبی بودن» جهان به طور نسبی از میان برخاسته ، اما بیش و کم در شکل های جدید به حیات خود ادامه می دهد.

تجاوز ایالات متحد به عراق و افغانستان، حضور ناوهای جنگی این کشور در حوزه خلیج فارس، در اختیار داشتن صدها پایگاه نظامی فعال در سراسر سیاره برای دفاع از منافع هژمونیستی ایالات متحد و هم پیمانان آن نشانه بارز یکه سالاری آمریکا پس از فروپاشی سوسیالیسم دولتی اتحاد شوروی است.

- واژگان سیاسی جدید که چهره دو گرایش سیاسی رویارو را وارونه می نمایانند، بحث سیاسی مغشوشی را دامن زده و در هویت سیاسی افراد ابهام به وجود آورده اند.

امروز کسانی که به مرمت و رنگ آمیزی قدرت و حفاظت از امتیازها و نابرابری های سرمایه داری یاری می رسانند، «اصلاح طلب» نام گرفته اند و آن هایی که از اقدام های اصلاح گرایانه اجتماعی دفاع می کنند، «محافظه کار » نامیده می شوند. از این رو، نمادهای ممیز چپ ها و نقادان رادیکال سیستم های تبعیض آمیز فرمانروا برای توجیه فرمانروایی و حفظ امتیاز های گزیدگان جدید سرمایه داری دستکاری شده اند.

- در گذشته نزدیک رونق اقتصادی نشانه رفع بحران بود، اما امروز محصول بحران است.

از این رو، ثروت رفته رفته اهمیت خود را به عنوان انگیزه اصل فعالیت انسانی از دست می دهد. زیرا تولید ثروت در وضعیت کنونی که با کاهش زمان کار اجتماعی همراه است، سرچشمه بیکاری است. البته، ماشینیسم هم همواره نیروی کار را از صحنه خارج می کند و برای نخستین بار در تاریخ است که پیشرفت فنی به سد نفوذ ناپذیر در تأمین کار برای همه تبدیل شده است. روی این اصل، اقتصاد که فلسفه وجودی اش تولید ثروت بود، امروزه ناگزیر شده است تولید کار را هدف اصلی اش قرار دهد.

- به موازات پیشرفت تکنولوژی عالی ، ما شاهد بازگشت به عقب هستیم یعنی نوعی از رابطه های تولید که در آغاز قرن گذشته با آن روبرو بودیم.

کارفرمایان بیش از پیش از «تولید داخلی» (با دست مزدهای پایین، کارمزدی، ندادن کمک هزینه و دیگر حقوق به کارکنان) و به کارگرفتن شماری از کارگران موقت که به هسته کوچکی از فن دانان و کارکنان دایمی افزوده می شوند، سود می جویند. منافع و درآمدهای نو سازی فنی بر پایه رابطه های طبقاتی تعیین می گردد و اختلاف ها در زمینه جایگاه و امتیازهای طبقاتی، شکاف فقر و ثروت را تشدید می کند. تکنولوژی های عالی فرا صنعتی، بیش از پیش با رابطه های اجتماعی نمونه پیشا صنعتی که در آن مدیریت پدرسالارانه، محیط های کارگری را کنترل و کار روزانه را تقسیم می کند، پیوند یافته است.

- اقتصادهای فرا صنعتی بیش از پیش به جمهوری های درختان موز (منطقه ها و کشورهای تولید کننده موز که اقتصاد تک محصولی دارند)، شباهت پیدا کرده اند.

تخصصی شدن کارهای مالی، اموال نا منقول و بیمه ها، به عبارت دیگر اقتصاد جدید خدمات، باعث ایجاد اقتصادهای نا پایدار و متزلزلی شده که به گردش سرمایه های خارجی و ابسته اند و به اقتصادهای تک محصولی حوزه کارائیب و آمریکای مرکزی بسیار شباهت دارند. «اقتصادهای خدمات» با اجاره بالا و تولید درآمد ناچیز (با برخورداری از معافیت های مالیاتی) تابع نوسان های «اقتصاد- اسکناس» اند. ساختار اجتماعی میان یک اقلیت (ده در صدی) صاحبان درآمد و کارشناسان حقوق بالا در مقابل توده ای از کارکنان موقت کم مزد بدون آینده – که شغل های خدمات را در دست دارند – قطب بندی شده است. این شباهت میان اقتصادهای فرا صنعتی «تخصصی شده» شمال و «جمهوری های درختان موز» جنوب، به افزایش خشونت اجتماعی و فساد سیاسی بی مانند انجامیده که هم شمال و هم جنوب در گرداب آن دست و پا می زنند.

- با وجود گسترش انتخابات در بسیاری کشورهای جهان، مشارکت توده مردم در زندگی سیاسی روبه افول دارد.

روندهای انتخاباتی فرمانروا، به حل مسئله های اساسی که به همه مردم مربوط می شود، موفق نگردیده است. بی علاقگی توده مردم به شرکت در انتخابات رو به فزونی است. فرمان روایی فرهنگ نا درست انتخاباتی که استوار بر زدو بندها و بد گماری ها و به ابتذال کشیدن زندگی سیاسی است، حتا جنبش های با سابقه اجتماعی را بی اعتبار کرده است. وابستگی حزب های سیاسی به ثروتمندانی که به خاطر پیش برد کارزار انتخاباتی در رسانه ها پول خرج می کنند، فساد عظیمی را دامن زده و باعث گردیده است که روند انتخاباتی ازهر معنا و مفهومی تهی شود. شکافی که میان وعده های انتخاباتی و اقدام های انتخاب شدگان وجود دارد و نیز تمرکز قدرت تصمیم گیری ها در داخل و خارج نهادهایی که در آن ها از کاربرد روش های انتخاباتی خبری نیست، بیش از پیش روی گردانی مردم از زندگی سیاسی را وسعت بخشیده است. روی هم رفته دموکراسی به صندوق رأی محدود شده است. مردم بر کارکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظارت ندارند. مدافعان منافع صاحبان ثروت و قدرت در همه ارگان ها دست بالا دارند.

- پیروزی سرمایه داری بر «سوسیالیسم واقعاً موجود» نه تنها به حل تضادهای بنیادی سرمایه داری نیانجامید، بلکه به ویژه با فرمانروایی لیبرالیسم نو بر شدت آن ها افزوده است.

لیبرالیسم نو به عنوان روایت معاصر سرمایه داری جهانی بیانگر نظم جدید اجتماعی است که هدف اساسی آن برقراری قدرت و تأمین در آمدهای بخش های برتر طبقه سرمایه دار است.

ویژگی های مهم لیبرالیسم نو علاوه بر نرخ های بالای بهره عبارتند از :

_ تحلیل مقررات تبعیض آمیز به زحمتکشان و مدیران مؤسسه ها ؛
_ گرایش مدیریت مؤسسه ها به کارکردهای بورس؛
_ مبادله آزاد و آزادی گردش سرمایه ها یا آزادی کنش سرمایه و مؤسسه ها در سطح ملی و جهانی؛
_ همرایی سیاست های جدید اقتصادی با همه این موضوع ها از جمله در زمینه مبادله پیمان های بین المللی:

لیبرالیسم نو از همان آغاز با خشونت چشمگیر در سطح ملی و بین المللی به بشریت تحمیل شده است در این باره فهرست طولانی است : سرکوبی اعتصاب ها و مبارزه ها، توقف پیشرفت های قدرت خرید و قطع حمایت های اجتماعی (گاه با سقوط فاجعه بار آن ها)، ویرانی مدل های رشد مؤثر (در آسیا و آمریکای لاتین)، ویرانی بخش های تولید، انحلال شرکت ها و مؤسسه ها با وجود بیکاری و مسابقه برای مهاجرت؛ بحران های ناشی از برقراری نظم نو لیبرالی بیش از پیش ویرانی هویت های ملی به نفع خرده فرهنگ تجاری بین المللی و غیره را در پی داشته است.

تضادهای نو لیبرالی بنابر شکاف های کاملاً آشکار در کشورهای مختلف جهان دیده می شود. در کشورهای عمده اروپا، دهه های نولیبرالی یک دوره رشد آهسته را به نمایش گذاشت، به ویژه اگر آهنگ های رشد آن را با آهنگ های رشد ایالات متحد مقایسه کنیم. به این میتوان نرخ رشدی را افزود که به ویژه قدرت خرید مزدها را کاهش داده است. این واپسین بررسی به شدت با تبلیغات نولیبرالی در تضاد است که تأکید می کند «مصرف کننده» از جهانی سازی نو لیبرالی به خاطر گشایش بازرگانی سود می برد و سرمایه گذاری های مستقیم در کشورهای با مزدهای پایین، قیمت ثروت ها ( مانند پارچه های چینی یا تلویزیون های مونتاژ شده در maquiladeros) را کاهش می دهند. اگر بیکاری را به آن بیفزاییم تصویر تا اندازه ای روشن از پی آمدهای لیبرالیسم نو خواهیم داشت.

در ایالات متحد رشد طی دهه 1980 و آغاز دهه 1990 به شدت کند شده است. اما این رشد طی نیمه دوم این دهه تا رکود در سال 2000 بسیار شتابان بود. این شکوفایی دراز «از 1994 تاآغاز 2000 »نقش مرکزی در تبلیغات نولیبرالی بازی کرده است. در آن وقت گفته شد، همه باید از ایالات متحد تقلید کنند. این برداشت نا معقول ارتباط بین این کارکردها و وضعیت فرمانروا در کشور را از یاد می برد.

از این رشد همه ساکنان ایالات متحد بهره مند نمی شوند. «سودها» ی آن نصیب افراد بسیار مرفه، دارندگان مزدهای بالا، به ویژه بسیار بالا می گردد. برای توده بزرگ مردم ، قدرت خرید کاهش یافته است. مزد واقعی یک زحمتکش در عرصه «تولید»، یعنی 81% مزدبران در 1972 به اوج رسید. بین این تاریخ و 2005 مزد واقعی ساعتی این گروه 9% و مزد هفتگی اش 11% پایین آمد! البته، قدرت خرید طبقه های متوسط برتر به تقریب پیشرفت کرد؛ ولی هزینه های آن ها برای ثروت های مصرف، مسکن به شدت فزونی یافت.

آمریکای لاتین شاهد نرخ های رشد اغلب 6 یا 7% از جنگ دوم جهانی بود که به دو یا سه بخش تقسیم می شد. این منطقه زیر قاره از هنگام بحران وام در 1980 پیوستگی اش را توسط لیبرالیسم نو از دست داد بحران وام حتا پیش از اصلاح های پدید آمده نو لیبرالی در این کشورها نتیجه ضربه 1979 (ترقی نرخ های بهره) بود. البته، باید آفریقا بخش بسیار بد و هنوز بدتر را در نتیجه گام نهادن در لیبرالیسم نو و هم چنین کشورهای آسیا به جز چین را بررسی کرد. ژاپن و کره از هنگامی که به روش نولیبرالی روز پیوستند، پویایی شان را از دست دادند. هند و به ویژه چین شتابان رشد کردند. البته، چین به جرگه نولیبرالی نپیوست. توسعه چین پاسخگوی ویژگی های کاملاً مشخصی است.

تضادها در زمینه های به کلی متمایز شناسایی پذیرند.

1 – برانگیختن مقاومت ها : پی آمدهای لیبرالیسم نو که بنابر هدف های اش به نحو دیگر ارزش یابی شده، از دیدگاه توده های وسیع مردم فاجعه بار به نظر می رسند. آیا می توان تضادی در آن ها دید؟ آری، تنها در یک مفهوم : در مقیاسی که این نتیجه ها واکنش ها و مبارزه هایی را بر می انگیزند.

در مثل در کشوری مانند فرانسه حرکت به پیش «اصلاح» های نو لیبرالی بر اثر مبارزه های مردم متوقف شده است. گاهی نام گذاری «سوسیال لیبرالیسم»از آن جا ناشی می شود. مسئله قربانی نظم نو لیبرالی در آمریکای لاتین به شیوه همانند مطرح می شود. آمریکای لاتین منطقه ای از جهان است که مفهوم جبهه ضد امپریالیسم در آن پیشرفته است. از این رو، سنت مبارزه و گوناگونی مبارزه های کارگری، مبارزه های مردمان بومی، مقاومت های روشنفکران در این منطقه نیرومند است. حتا در ایالات متحد اوج ناهنجار نابرابری ها و استثمار قشرهای فرو دست ملی یا مهاجر به خودآگاهی و مبارزه ها می انجامد.

روی هم رفته، حرکت «افتخار آمیز» نظم نو لیبرالی دست کم چهار نوع تضاد می آفریند

1 - استثمار و زیان هایی که مجموعی از مبارزه ها را در مرکز و پیرامون بر می انگیزند.
2 – روش هایی که فقط درآمدهای سرمایه را تغذیه می کنند، برخی نشانه های از توان افتادن را نشان می دهند.
3 – ایالات متحد، مرکز دستگاه موازنه زدایی درونی (وامداری) و بیرونی (تأمین مالی توسط بقیه جهان) را به نمایش می گذارد.
4 – ادامه ویرانی سیاره بنابر مکانیسم هایی است که بررسی آن از چهار چوب این مختصر فراتر می رود.

لازم به یادآوری است که اقتصاد ناسیونالیستی در متن اقتصاد نو لیبرالی پرو بال می گیرد. زیرا برخی نشانه های اوج گیری جریان ناسیونالیستی اقتصادی اکنون نمودارند. ما نمونه آن ها را در خود ایالات متحد در اروپا و به شدت در آسیا و در برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین می بینیم.

- تحکیم امپراتوری در دنیای معاصر بر اساس بهره کشی بیشتر از مردمان درون جامعه و نه بر پایه اعطای امتیازها به کارگران خودی (اشرافیت کارگری) تحقق می یابد.

نویسندگان چپ سنتی درست مانند نویسندگان لیبرال تصور می کنند که امپریالیسم کماکان ثروت جهان خارج را می رباید و به اعتبار آن سطح زندگی بالاتر و برنامه های اجتماعی کامل تری را برای برخی بخش های نیروی کار داخلی تأمین می کند. اتفاقاً از دهه هفتاد در ایالات متحد و در درجه کمتری در آلمان و ژاپن و فرانسه و بریتانیا و ایتالیا، در آمدها و برنامه های تأمین اجتماعی و بودجه های دولت بیش از پیش در راستای حمایت از حضور و فرمانروایی جهانی صرف می شود و این در حالی است که شهرها در معرض خطر قرار دارند، کمبود در عرصه بهداشت رو به فزونی است. بخش های بیشتر ی از مردم که زیر خط فقر زندگی می کنند، رو به گسترش دارند، مالیات ها به زیان زحمتکشان فزونی می یابد و پایتخت ها در آلودگی زیست محیطی غرق شده اند.

- اقتصادهای فراصنعتی، بحران های عمیق اقتصادی طولانی تر از اقتصادهای پیش از خود را تجربه کرده اند.

گسترش تکنولوژی های عالی و سیستم های جدید انفرماسیون، تابع رشد شبکه های مالی سوداگری در مقیاس چشمگیری جهانی شده است . فعالیت این شبکه ها در مؤسسه ها، رابطه های پولی و بازار سهام تأثیر ویران کننده نهاده است. این امر در مجموع به زیان فعالیت های تولیدی تمام شده است. بنابر این، خدمات، برپایه های اقتصادی نا استواری قرار دارد و به شدت به عنوان تابع تغییرهای بی کنترل «اقتصاد – اسکناس» اقتصادهای صنعتی نظیر اقتصاد نیویورک و کالیفرنیا دست خوش نشان دار ترین بحران های کنونی جهان غرب است.

لازم به یادآوری است که در این باب هنوز می توان موردهای پر شمار دیگری از تناقض های جهان در حال گذار را در فهرست دراز بالا شماره گذاری کرد. هرکس می تواند بنابر تجربه خود این فهرست را کامل کند. ذکر کوتاه این چند مورد برای ره جویی به این نتیجه است که تناقض های جهان معاصر ریشه در تضادهای واقعی دارند. این تضادها که پیش تر به آن ها اشاره شد، عبارتند از تضاد میان آرزوهای دموکراتیک اکثریت مردم جهان و تحکم های نخبه گرایانه بازیگران اصلی بازار ، جدایی میان نمادهای برابری فرهنگی و مضمون اجتماعی – اقتصادی آن ها و نابرابری های قدرت که مبادله آزاد را به نابرابری اجتماعی- اقتصادی منطقه ای باز هم عظیم تر تبدیل می کند.

حقیقت این است که «کامیابی» سرمایه داری پس از ناکامی سیستم شوروی و نتایج آن موجب تحلیل شرایط قهقرایی دهه های بعد را برای اکثریت مردم جهان فراهم آورده و بدین سان زندگی میلیون ها انسان را در آستانه سقوط و بربریت قرار داده است. نتیجه ناگزیر این روند بیداری وجدان اجتماعی است که رفته رفته زمینه های پیوند مالکیت عمومی و سیاست دموکراتیک را مساعد خواهد کرد. شایدگذار به سرمایه داری همچون پیچ جاده ای باشد که دولت گرایی تام گرا را به دموکراسی اجتماعی واقعی هدایت می کند. آن چه ایدئولوژی های لیبرالی به عنوان «پایان تاریخ» توصیف می کنند، فقط می تواند تقاطع راه ها باشد. در جریان این گذار، زوال تدریجی لیبرالیسم نو توأم با آزمون و کشمکش های قومی ، بشریت را به گزینش و فعلیت بخشیدن دوباره شکل های جمعی کار و تأمین فراغت های واقعی همگانی ناگزیر می سازد.

بهمن ماه 1392