گسترش تحمیل فقر در سراسر ایران
پژوهش آماری درارزیابی پدیده دستمزدهای معوقه کارگران ایران
سال های۱۳۸۹ و۱۳۹۰
دربخش های صنایع دولتی وخصوصی شده،کارگاهی وبخش خدمات
تهیه و تدوین از: امیرجواهری لنگرودی
همکاران : احمد والی – فرخ قهرمانی – مهرداد مهرپورمحمدی
Roozshomar_k@yahoo.com
بهمن ۱۳۹۲ برابر با فوریه ۲۰۱۴
پژوهش موجود شامل محور های زیر است :
۱- معرفی شکل کار
۲- پژوهش چگونه پی گرفته شد؟
۳- مدخل بحث
۴- معوقه ها از کجا و چگونه نمود می یابند ؟
الف – ورود بی رویه کالاها
ب- کالاهای قاچاق
۵- حذف سوبسید های اساسی و واگذاری یارانه ها به افراد وپیآمد های تخریبی هدفمندی یارانه ها
۶- تحریم های گسترده اقتصادی و کمبود مواد اولیه صنایع و کالاهای لازم
۷- شرکت های پیمانکاری
۸- قراردادهای موقت
۹- پراکندگی جغرافیایی واحد های کارگری وعدم پرداخت حقوق های معوقه درآن مناطق
۱۰- مبارزات کارگران ایران
۱۱- جدول های آماری دو سال هشتاد نه و نود
*******
یک- معرفی شکل کار:
درسال های اخیر، یکی از مطالبات بی پاسخ مانده کارگران ، موضوع عدم دریافت دستمزد ها یا حقوق های معوقه کارگران است. می توان گفت؛ حقوق های معوقه ، یعنی دزدی آشکار سرمایه داری حاکم بر ایران، درعرصه سلب امنیت شغلی کارگران و تمامی مزد و حقوق بگیران و زیر گرفتن معیشت زندگی یکایک کارگران را شامل می گردد
کارگران از دوتا چهارماه ، پنج تا شش ماه تا ...چهارده تا پانزده ماه ،... هیجده ماه و یا بیست شش ماه و تا بیست هفت ماه و بیست هشت ماه وحتی بیشتر، اینجا وآنجا حقوق نگرفته اند. درتصاویرضمیمه این پژوهش آماری بیان اعتراضی کارگران وجداول تفکیک شده آماری همین وارسی ، بیان این واقعیت است که سرمایه داری حاکم ، حقوق ها را بالا کشیده و زندگی بخش وسیعی از کارگران را به تباهی سوق داده اند.
پدیده عدم دریافت به موقع دستمزدها و حقوق های معوقه درایران ،امروز فقط به یک بخش ازطبقه کارگر و نیروی کار جامعه مربوط نمی شود ومی شود گفت؛ مزد وحقوق بگیران ایران را درتمامی بخش ها، دربرمی گیرد .
ازاینرو برآن شدیم تا با بیان آماری صورت گرفته ،(استخراج شده از اخبار و گزارش هایی که گرد آوردیم)،نشان دهیم که طی سال های اخیر و تا به امروز هم دولت، به مثابه بزرگترین کارفرما و هم بخش خودمانی شده صنایع ، بشکل توامان و بشکل قانون نا نوشته ای ، این فشارمضاعف را متوجه کارگران می نمایند .این اجحاف – که در بالا آوردیم- به معنی دزدی آشکاراز زندگی کارگران کشورهم می توان یاد کرد. بدین معنی که کارگران ما به ازاء کارهای صورت داده و... علیرغم به حرکت درآوردن چرخه تولید ، خود به نحوی از کمترین حقوق و مزایا وبهره کاری حاصل از تلاش خویش، درفواصل ماه هایی که تولید را به عمل می رسانند ، حقوق دریافت نمی دارند. درواقع هیچ برداشت مالی ازکار خود نمی برند. بلکه باید ماهها و ماهها به دنبال کارفرما و مدیریت کارخانه بدوند وسرانجام نیزبعد ازماهها وای بسا با تعطیلی کشانده شدن کارخانه و واحد تولیدی خود، سال ها بلاتکلیف باقی مانده و شرمنده انتظارات خانواده خود باشند.
دو- پژوهش چگونه پی گرفته شد؟
نکته مهم دربیان استخراج آماری یاد شده این که، ابتداء خبرها راعینا ازمتن روزشمارکارگری خارج کردیم وبعد درطرح جدول ضمیمه ،- که درپایان همین پژوهش به تفکیک هر سال آمده است - برمحورهای ششگانه زیریعنی :
(۱- تاریخ درج خبر۲- نام شرکت یاکارخانه و نوع فعالیت آن ۳- محل شرکت یا کارخانه ۴ - تعداد کارگران و نوع حرکت اعتراضی ۵- مدت عدم پرداخت حقوق ۶– علت عدم یا تاخیر درپرداخت حقوق ها) استخراج کردیم.
بعبارتی جدول حقو ق های معوقه – دو ساله مورد نظر- این می باشد که عملا ازمیان بیش از۴۴۹۸ خبر، بالای سه (۳۰۰۰) هزارخبرفیکس کارگری از روزشمارکارگری سال ۱۳۸۹ ، به حدود ۷۴۴ خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران، دراین سال برخوردیم.
لازم به ذکر است همین شیوه را نیزدررابطه با حقوق های معوقه سال۱۳۹۰به کارگرفتیم ازمیان ۲۴۹۹خبرفیکس کارگری ازروزشمارکارگری سال۱۳۹۰، ما به حدود۵۵۵ خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران دراین سال برخوردیم . بعدترنيزنمودارهائی ترسیم کردیم که مضمون بخشنده بیشتر این بحث ما طی روزها و ماهها و مناطق مختلف کارگری باشد.
دراستخراج اخبار، حول شش محور فوق، گاها ما باکمبود اطلاعات لازم درگزارش های خبری روزشمارازمنابع نامبرده که عینا درروزشمارکارگری سال های مورد مطالعه ما (۱۳۹۰و۱۳۸۹) جا دارد، روبروهستیم. این کمبود که مثلا خبری فاقد تعداد کارگران یا محل شرکت و کارخانه بوده است . ازاینرو ما فاقد اطلاعات لازم هستیم با خط کشیدن زیر تیترها، به کارخود ادامه دادیم.
نکته گفتی این که دراستخراج آمار مربوط به عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه کارگران، برخی خبرها،به دفعات وچندین بارتکرارشده مثلا کیان تایر، صنعت نساجی قائم شهر، پالایشگاه آبادان ، پارس متال ، لوله سازی اهواز، ریسندگی کاشان و .... دلیل این امربیش ازهرچیزبه طولانی مدت بودن عدم دریافت حقوق کارگران از کارفرماها (دولت و نیز بخش خصوصی) ودراین میان، پیشروی وعقب نشینی کارگران درمبارزات جاری شان مربوط می گردد کارگران هریک ازواحد های صنعتی و تولیدی نامبرده به دفعات برای دریافت طلب های عقب افتاده خود دست به اعتراض و اعتصاب زده و گاه موفق به دریافت بخش هایی از مطالبات خود شده اند. ازاین رو تکرارهرکدام ازاین اخبارعمده ترین مشکلات کارگران این کارخانجات را درشرایط سال ۸۹ و بخشا سال ۹۰به نمایش می گذارد و توجه مطبوعات، مقامات و افکارعمومی را به خود جلب می نماید.
مابرای پرهیزازتکرارحرکت های مربوط به یک واحد کارگری ، مرتب آن خبررا تکرارنکردیم بلکه حاصل آنچه راکه درآن واحد به دفعات صورت گرفته دریک لیست برشمردیم، مگراینکه مضمون حرکت تغییرکرده باشد. اضافه نماییم ما برای روشنگری بیشتر از دل خبرهای برگرفته از روزشمار کارگری با ترسیم نمودارهایی برای تفکیک تعداد کارگرانی که طی ماههای سال دچارعدم دریافت حقوق شده اند به اشکال مختلفی استخراج کرده ایم که در نمونه های مختلف ارائه گردید. درترسیم این نمودارها ازتکرارعین خبربشدت پرهیزکردیم تا این تفکیک آماری ارزیابی روشنتری را به خوانندگان منتقل نماید. در اینجا لازم است توضیحاتی هم پیرامون ارقام بدست آمده که درنمودارها مورد استفاده قرار گرفته بدهیم.
۱- همانگونه که خوانندگان این مطلب مطلع هستند آمار و ارقام بدست آمده ای که مورداستفاده قرار گرفته شده تماماً برگرفته ازاخباری است که روزشمار کارگری آن خبر ها را که درنشریات و سایت های خود رژیم اینجا وآنجا بطور پراکنده به چاپ رسیده جمع آوری نموده ایم – که لیست آنها در هر خبری بازتاب یافته است - بنا براین با توجه به اینکه خصلت های پنهان کارانه رژیم برای ارائه آمارهای واقعی برهیچ کس پوشیده نیست، می توان چنین نتیجه گرفت که این آمارها حد اقل ترین ارقام ممکن در رابطه با واقعیت های جامعه ی کارگری ما است.
۲- برای پرهیز ازسوء استفاده های احتمالی در خطا نشان دادن ارقام این آمارها هرکجا که در اخبار از کلمه ی جمعی ، چند ، چندین نفر استفاده شده در این آمار حداقل آن یعنی ۲ نفر استفاده شده و هرکجا که از کلمه ی ده ها و یا صد ها استفاده شده در اینجا تعداد ۲۰ و یا ۲۰۰ نفرمورد استفاده قرار گرفته . همچنین درمورد حقوق های دریافت نشده هرگاه دراخبار ازکلمات چند ماه ، چندین ماه و یا ماه ها استفاده شده دراین آمار فقط معادل دو ماه استفاده شده است تا بتوان در ارائه نمودارها به ارزیابی درست تری دست یافت .اضافه کنیم در این پژوهش آماری با بهره گیری ازترسیم۱۷نمودار آماری تا حد زیادی موفق شدیم زوایای پنهان پژوهش را روشن داریم .همچنین مقتصات جغرافیایی و پراکندگی عدم دریافت حقوق هارا نیز از جداول خبری مجددا استخراج کردیم تا این پراکندگی را نیزدر واحد های کارگری کشورنشان دهیم . امید ما آنستکه بتوانیم جداول سال های بعدی را نیز برای مطالعه مقایسه ای آماده سازیم تا بتوان ارزیابی روشنتری ازروند حقوق های معوقه درسال های بعد ترنیز بدست داد.
سه- مدخل بحث :
آن چه دراین بحث مهم بوده پاسخ به این پرسش ها است: عدم پرداخت حقوق به کارگران درکجاها بیشتراست. دربخش دولتی یا دربخش خصوصی وخودمانی شده صنایع و یا طرح های پروژه ای درجای جای کشور که زیر مجموعه سپاه پاسداران یا شهرداری ها یا نهاد های دیگرمی باشند ؟
اساسا درکدام یک از این بخش ها، عدم دریافتی ها بیشتربه چشم می آید؟ همین طور چرا عدم پرداخت حقوق کارگران طی سال های اخیر،تا حدی بدل به قاعده ی نانوشته واعلام نشده تحمیلی ازجانب سرمایه داری حاکم درایران به نیروی وسیع مزد و حقوق بگیران شده است؟
درپاسخ به پرسش های فوق و درمورد این که بخواهیم علت های اصلی این پدیده را به تمامی بشمریم ، احتیاج به بررسی دقیق تری داریم .اما تا این مرحله، داده ها جمع شده نشان می دهد، شروع این پدیده با تحریم و محدودیت صادرات و گسترش واردات کالا ها به طوربی رویه در مقابل عقیم ماندن چرخه تولید داخلی دهن واکرده است . باید گفت : طی سال های گذشته تحریم ها، این فرصت را به وجود آورده تا برخی رانت خواری کنند وهمواره این رانت خواری را درعرصه های مختلفی گسترش دهند و آنرا به جنگلی بزرگ بدل سازند. همچنین باید نقش دولت ها را هم کم بهاء نداد. دولت فروش و واگذاری تعدادی ازشرکت های خودرا ازطریق بورس عرضه داشته است. یعنی هر چه کشور بیشتر دربرابر تحریم قرارمی گرفت . عدم امکان تهیه مواد اولیه کارخانه ها و عدم امکان فروش محصوات داخلی، رشد واردات کالاها را بدنبال داشت . یعنی عملا تولیدات این شرکت ها مشتری لازم را نداشتند . نتیجه اینکه ما با خیل تعطیلی کارخانه ها، رکود تولید وفروش محصول داخلی و ورشکستگی های متعدد، نپرداختن حقوق کارگران و بیکار سازی های گسترده طی این سال ها روبرو بوده ایم. برپایه داده ها و نمودار های فراهم آمده باید نوشت : عدم پرداخت حقوق های معوقه به کارگران و عمومیت یافتن آن بعنوان قانونی نا نوشته ، به عوامل چندی مربوط می گردد.
متن کامل گزارش