logo





نگاهی به لایحه احزاب

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ - ۲۰ ژانويه ۲۰۱۴

مهدی فتاپور

mehdi-fatapour-s.jpg
در هفته گذشته پیش نویس لایحه "تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران" توسط وزارت کشور ارائه گردید. خواست اظهار نظر و بحث روی این پیش نویس توسط فعالین سیاسی مدنی اقدامی است مثبت و درست است فعالین سیاسی مدنی با توحه به اهمیت این لایحه برخورد فعالی به کاستی‏ ها و نقاط ضعف و قدرت این لایحه داشته و در چنین چارچوبی پایه ‏های اعتقادی خود را در این رابطه بیان کرده و مهمتر از آن اقدامات عملی پیشنهادی خود را برای فعالیت احزاب و انجمن های سیاسی مدنی در سطح جامعه مطرح کنند.
در سال ۱۳۶۰ قانونی تحت عنوان قانون فعالیت احزاب و انجمن ها به تصویب رسید و تا به امروز معتبر است. اگر لایحه پیشنهادی به قانون تبدیل شود جانشین قانون مصوب سال ۱۳۶۰ خواهد شد. برای ارزیابی این قانون درست است که ابتدا سرنوشت قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ و نتایج عملی آن بررسی شود و سپس پیش نویس جدید با آن قانون مقایسه گردد و در نهایت از نقاط ضعف و قدرت این قانون و مقایسه آن با قانون اساسی ارزیابی ارائه گردد.

قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰

قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ در تناقض آشکار با قانون اساسی بود. در قانون اساسی آمده است ک احزاب و انجمن ها آزادند و فعالیت آن ها را منوط به صدور مجوز نمی کند. قانون مصوب سال ۱۳۶۰ فعالیت احزاب را به تایید کمیسیون احزاب و صدور مجوز محدود می کند. کمیسیون احزاب متشکل از نمایندگان دادستانی، شورای عالی قضایی و دولت به اضافه دو نماینده از مجلس وظیفه صدور مجوز را برعهده گرفت. متاسفانه سی سال اخیر نشان داد که بررسی پرونده ‏ها در کمیسیون مزبور معنایش محدود شدن صدور مجوز به معدود احزابی است که با سلیقه نیروی غالب در حکومت همراه باشند. قانون سال ۱۳۶۰ هیچ‏ گاه اجرا نگردید. جلوگیری از فعالیت احزاب، بدون رجوع به این قانون به یک قاعده عمومی بدل شد که آخرین نمونه آن ممانعت از فعالیت قانونی احزاب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی و ادوار تحکیم وحدت است که اساسا روشن نیست که چه پروسه‏ ای طی کرده و کدام ارگان بر مبنای کدام قانون مانع از فعالیت قانونی این احزاب گردیده است. پروسه ای که در گذشته در رابطه با نیروهای ملی مذهبی، نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز صورت گرفت. مشکل جامعه ما در این سی سال تنها محدودیت های قانونی نیود مشکل عدم اجرای قانون توسط همان نیروهایی است که تصویب کننده قانون بوده‏اند. قانون مصوب سال ۱۳۶۰ به عنوان سدی برای فعالیت آزادانه احزاب و کنترل آن ها و عدم صدور مجوز به مخالفین تصویب شد ولی در همان محدوده تصویب شده نیز تنها ممانعت از فعالیت آزاد احزاب و ضرورت صدور مجوز مورد توجه قرار گرفت و از فعالیت احزابی که با سیاست جریان غالب در حکومت موافق نبودند، بدون توجه به این قانون و تشریفات قانونی جلوگیری به عمل آمد.

مقایسه لایحه ارائه شده با قانون مصوب سال ۱۳۶۰

انتظار می رفت که دولت جدید با توجه به مشکلات سی سال اخیر در وحله اول تمهیداتی برای اجرای قانون و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی فراهم نماید و در وحله دوم به کاستی های قانون سال ۱۳۶۰ پرداخته و ضعف های آنرا تصحیح نماید. متاسفانه لایحه مزبور هیچ راهکاری برای مقابله با اقدامات غیر قانونی مسئولین و ارگان های حکومتی ارائه نمی دهد. این قانون در صورت تصویب به نظر نمی رسد سرنوشتی بهتر از قانون سی سال پیش داشته باشد.
در رابطه با مضمون قانون مهم ترین تغییراتی که در قانون به عمل آمده عبارتند از:
در تبصره ۵ ماده دوم آمده است که التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه می بایست در مرامنامه و اساسنامه حزب تصریح شده باشد. چنین تبصره‏ ای در قانون سال ۱۳۶۰ وجود ندارد. در سال های گذشته بخش مهمی از احکام محکومیت علیه روزنامه نگاران و فعالین سیاسی اجتماعی به اتهام مخالفت با نظام یا ولایت فقیه صادر شد. بخشی از بنیان گذاران همین نظام با چنین اتهاماتی به حبس ‏های طویل المدت محکوم شدند یا آیت الله منتظری با همین اتهام سالها در حبس خانگی به سر برد. عدم التزام به ولایت فقیه می تواند به آسانی توسط قضات به هر نوع مخالفت با نیروی غالب معنا گردد. این تبصره نه تنها امکان فعالیت برای احزاب مخالف را مانع می شود بلکه محدودیتی جدی برای بخش بزرگی از احزاب شکل گرفته در درون نظام ایجاد می کند
در قانون سال ۱۳۶۰ شروط ضرور برای تشکیل حزب به هیات موسس حزب مربوط می شد. این شروط سلبی مثلا عدم عضویت در احزاب مخالف رژیم در گذشته و یا نداشتن سابقه کیفری حقوقی توسعه یافته و نه تنها هیات موسس بلکه اعضا موثر حزب یعنی مجموعه مسئولین حزب را در بر می گیرد
در قانون سال ۱۳۶۰ محاکم دادگستری بر خلاف قانون اساسی می ‏توانستند شکایت علیه یک حزب را بررسی کرده و پرونده فعالیت قانونی آن را باطل کنند. این نقص در قانون جدید گسترش یافته و انحلال حزب توسط محاکم دادگستری به محرومیت موسسین و مسئولان حزب مزبور از فعالیت سیاسی را نیز شامل می شود
تغییرات مزبور نشان می دهد که تدوین این قانون نه در راستای بررسی نواقص قانون سال ۱۳۶۰ و انطباق آن با قوانین مدرن تجربه شده و یا قانون اساسی بلکه در راستای خواست محافظه کاران و بندزدن بیشتر به شکل گیری احزاب و انجمن های مدنی در ایران است

مقایسه با قانون اساسی

مهم ترین تفاوت قانون ۱۳۶۰ و لایحه پیشنهادی وزارت کشور با قانون اساسی آنست که مطابق قانون اساسی احزاب آزادند. در قانون اساسی شکل دهی حزب یا انجمن جدید نیازمند تصویب کمیسیون احزاب نیست. تشکیل حزب آزاد است و تنها در صورت تخلف ادامه فعالیت آن مورد بررسی قرار می گیرد. در این دو قانون این مساله مرکزی زیر سوال رفته و تشکیل احزاب منوط به بررسی و صدور مجوز توسط نمایندگان دادستانی و قوه قضاییه و وزارت کشور است. سی سال اخیر نشان داد که نمایندگان دادستانی و قوه قضاییه چه نگاهی به فعالیت حزبی در ایران دارند. این دو لایحه از اساس بر مبنای نقص قانون اساسی تنظیم گردیده. متاسفانه لایحه جدید این تضاد را نه تنها تخفیف نداده بلکه همانطور که گفته شد گسترش داده
دومین تمایز مهم این دو قانون با قانون اساسی، ارگان بررسی تخلفات حزبی است. در قانون اساسی محاکم دادگستری فاقد صلاحیت برای چنین بررسی شناخته شده و رسیدگی به تخلفات حزبی به هیات منصفه واگذار شده. سی سال اخیر نشان داد که محاکم دادگستری ایران در سلطه کسانی است که فعالیت حزبی نیروهای مخالف و یا حتی منتقد نیروی غالب را تایید نمی کنند و احکام خود را بر این اساس صادر می کنند.
لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای امکان پذیر کردن فعالیت حزبی یک گام از قانون سال ۱۳۶۰ عقب تر و دارای تمایزی بنیانی با اصول قانون اساسی در همین زمینه است

مهدی فتاپور
fatapour@gmx.de


google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:

نقد لایحه احزاب
شهرام یزدی
2014-02-02 16:19:40
با تشکر از نقد حضرتعالی و شفافیت در اظهاراتتان ، ضروریست تا مطلبی را اضافه کنم. به نظر من هرگونه نظارتی قبل از شروع فعالیت حزب روی محتوای فکری و آرمانی آن مجموعه ، در تضاد آشکار با قانون اساسی است . زیرا طبق قانون وزارت کشور و نهادهای دیگر فقط می توانند جلو احزابی را بگیرند که فعالیتشان خلاف امنیت و یا خلاف اصول اسلام باشد ولاغیر . ضمن آنکه التزام به قانون اساسی که عدم اجرای بیش از 52 اصلش به یک اصل مسلم در 34 سال گذشته بدل شده و تغییرات آن تابع نیازهای اجتماعی و تاریخی یک ملت است و نه تابع فرمان خداوند ؛ اصولا چه جایگاهی دارد ؟ مگر قانون اساسی را خداوند نازل فرموده اند که التزام عملی به آن از واجبات باشد ؟

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد