![]() |
|
۱۸.۰۳.۲۰۰۹ — Global Research
بحران اقتصادی، اجتماعی بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا بحران اجتماعی افسار گسیخته ای را که در تمامی ایالات این کشور گسترش یافته است، باعث گردیده است. اینکه موضوع بر سر چیست را می توان از تقلبات در صندوق بازنشتگی و استفاده از درآمدهای مالیاتی برای پرداخت بیلیون ها دلار در جهت " نجات" بانک ها دید. امری که در نهایت کمک می کند تا جیب های ثروتمندترین آمریکائی ها پرتر شود. بحران اقتصادی بخش اعظمش محصول تقلبات مالی ای است که مجموعه ی مردم را مورد هدف قرار داده است و با موجی جدید از فروپاشی شرکت ها و بیکاری های جمعی و فقر همراه است. تبهکارانه شدن سیستم مالی جهانی که کاراکترش در شبکه " سایه ها ـ سیستم بانکی“ دیده می شود به مرکزیت دادن قدرت بانکی و تمرکز استثنائی در ثروت های خصوصی منجر می گردد. اوباما و پاکت اقتصادی و طرح بودجه اش به ادامه روند تمرکز گرائی و درمرکزیت قرار گرفتن قدرت بانکها کمک نموده و به ورشکستگی گسترده شرکت های بزرگ و همچنین موج جدید جلب اجباری مایملک شرکت ها و همچنین فروپاشی برنامه های اجتماعی خواهد انجامید. برای اطلاع بیشتر می توان به مقاله زیر مراجعه نمود: (Michel Chossudovsky, America's Fiscal Collapse, Global Research, ۲. März ۲۰۰۹). افول روزافزون فعالیت های حقیقی، اقتصادی تاثیرات خود را بر اشتغال و مزدها گذاشته که این مسئله مجددا به فلج شدن قدرت خرید منجر خواهد شد. "راه حل" پیشنهاد شده از سوی دیوانسالاری اوباما با وجود اینکه قصد تخفیف روند تمرکز ثروت ها را دارد اما از آنجا که نابرابری ها را تخفیف نمی دهد به این توسعه منفی قوت می بخشد. جنبش اعتراضی اگر که مردم ایالات متحده آمریکا که زندگیشان زیرورو و منهدم می شود، بیدار شوند و چهره حقیقی " سیستم تجارت آزاد" جهانی را بشناسند در این صورت مشروعیت " وال استریت" و فدرال رزروه و دولت آمریکا زیر علامت سئوال خواهد رفت. یکی از جنبش های اعتراضی اساسی که بر علیه قدرت اقتصادی و سیاسی حرکت می نماید در حال شکل گیری و توسعه است. این که چگونه این روند انجام خواهد پذیرفت را نمی توان به آسانی پیش بینی نمود اما تمامی بخش های جامعه آمریکائی بشدت مورد هدف قرار گرفته اند: مزدبگیران، شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ، زارعین، متخصصین، کارمندان، ماموران دولت، دانشجویان، معلمان، متخصصین امور بهداشتی و بیکاران و.... این اعتراضات در ابتدا از بخش های متفاوت آغاز می شوند. مسلما در این مقطع هنوز جنبشی اعتراضی ای سازمانیافته ی ملی وجود ندارد که بتواند در مقابل به اجرا در آمدن اهداف مالی/ اقتصادی ی دولت بیاستد. فن بیان محبوبانه اوباما طبیعت واقعی ی اهداف سیاسی /اقتصادی دولت آمریکا را می پوشاند. دولت آمریکا به خواست وال استریت، پاکت اقتصادی ای را در جریان دارد که بیلیون ها دلار کمک مالی برای صنایع خدمات مالی رابه همراه دارد که برای اجرای این خواست نیاز به صرفه جوئی شدید و انداختن جامعه آمریکا در یک بحران عمیق است. دولت آمریکا در اینجا برنامه ای اقتصادی ی کمکی برای بیرون آمدن از این بحران در چشم انداز ندارد زیرا که برنامه وال استریت واشنگتن طول می کشد و هیچگونه هدف اجرائی و هیچ آلترناتیو فرموله شده ای که ازسوی سیستم سیاسی اقتصادی برخیزد وجود ندارد. چه راه حل هائی وجود دارد؟ دولت آمریکا چگونه می خواهد با این فاجعه اجتماعی روبرو شود؟ جواب این است که ناآرامی های اجتماعی را محصور و کنترل نمود. راه حلی که دولت اسبق جرج بوش هم اجرا می نمود. به این معنی که وزارت خانه امنیت داخلی " هوم لند سکوریتی“ و نظامی کردن نهاد های دولتی و مدنی را تقویت نمود. دولت قبلی برای این مسئله بستری به وجود آورد. بخش های مختلف قانون " آنتی ترور" و همچنین مقررات و دستوراتی که از سال ۲۰۰۱ از سوی رئیس جمهور وضع گردید که با توجیح " جنگ جهانی بر علیه تروریسم" به وجود آمد. با تم به حصار کشیدن ناآرامی های اجتماعی یک سیستم گسترده از مقرهای امنیتی داخلی که زیر نظارت " هوم لند سکوریتی“ و پنتاگون می باشند در رابطه مستقیم است که می بایست مورد توجه قرار گیرند. یک طرح لایحه قانونی با نام: National Emergency Centers Establishment Act (HR ۶۴۵) به مفهوم " قانون برای تاسیس مراکز اضطراری ی ملی“ ـ کمپ هائی برای بی خانمان های ناشی از بحران اقتصادی ـ در ژانویه امسال از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسید. در ان باره می توان به آدرس زیر مراجعه نمود: http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h۱۱۱-۶۴۵ دلیلی که برای وضع این لایحه قانونی مطرح شده این است که با این لایحه قرار است به طور عاجل و کوتاه مدت کمک های پزشکی و بشر دوستانه برای تک تک افراد و خانواده هائی که در نتیجه این فاجعه بزرگ خانه های خود را از دست داده اند، مهیا گردد. اما در حقیقت موضوع بر سر ایجاد این نهاد های امنیت داخلی است. در باره این قانون " لایحه ۶۴۵" در رسانه های هیچ سخنی نیامد. این تاسیسات مدنی " کمپ ها" که در پادگان های نظامی برقرار شده اند با همکاری ارتش آمریکا به وجود آمده اند. با توجه به نمونه ای که ما از زندان گوندانامو می شناسیم در اینجا هم ما با نظامی شدن تاسیسات برای اسکان بی خانمان های ناشی از بحران اقتصادی روبرو هستیم. به محظی که فردی دستگیر شود و به این کمپ ها که از سوی ارتش در پادگان ها مستقر شده است برده شود این شخص تحت تمامی احتمالاتی قرار می گیرد که به هنگام بحران ملی زیر قوانین ارتشی قرار دارد: لایحه ۶۴۵ رابطه مستقیم دارد با بحران اقتصادی و امکان اعتراض عمومی در آمریکا. این خود دلیلی دیگر است برای قدم های بعدی در راه نظامی شدن قوانین جزائی مدنی و قانون " پوزه کومی تا توس" را از اجرائیت می اندازد. برای اثبات به کلمات رون پایول توجه می کنیم: " مراکز ادغامی، ارتش ـ پلیس، دوربین های کنترلی و رهبریت نظامی داخلی کافی نیستند...... حتی اگر که ما بدانیم که کمپ های اسکان بی خانمان ها آماده اند و می خواهند اکنون تاسیسات " اف ا ام آ " را به تاسیسات نظامی مشروع سازند و از این توجیح استفاده کنند که این تاسیسات موارد اضطراری ملی هستند. با یک اقتصاد غلط که بر روی قروض نهفته است که روز بروز هم بدتر می شود، احتمال خطر حملات غیر نظامی به نظم موجود همواره بیشتر می شود. آدم باید تنها به ایسلند و یونان و یا دیگر کشور ها نگاه کند تا بداند که بزودی احتمالا چه اتفاقی در آمریکا وجود دارد". (Daily Paul, September ۲۰۰۸) طبق گزارشات تائید نشده مختلف در حدود ۸۰۰ پایگاه از سوی " هوم لند سکوریتی“ برای زندانی شدن در مناطق مختلف آمریکا وجود دارد. افزون بر این ارتش آمریکا از سال های ۸۰ تاکتیک ها و تکنولوژی و روند ها ئی را توسعه داده است که توسط آن می تواند اعتراضات مدنی را تحت فشار قرار دهد و در صورت اعتراضات عمومی آنها را بکار گیرد. اوائل سال ۲۰۰۶ از منابع مالیاتی استفاده شد تا چنین تاسیساتی بنا گردد. در ژانویه ۲۰۰۶ شرکت های: Kellogg Brown وRoots یعنی همان شرکت هائی که در آن زمان وابسته به شرکت هالی بورتون بودند در حدود ۳۸۵ میلیون دلار از هوم لند سوکوریتی برای ساخت این بنا ها دریافت نمودند: "قراردادی که فورا قابل اجرا است (ژانویه ۲۰۰۶) در نظر گرفته شده است برای ساختن تاسیساتی برای دستگیری ها تا بدین وسیله از سوئی به توسعه برنامه های جدید یاری رساند و از سوی دیگر در صورت بروز یک موقعیت اضطراری از سوی مهاجرین در آمریکا از این تاسیسات استفاده شود..... همچنین ازاین قرار داد در مقابل برای مثال فجایع طبیعی و یا موقعیت اضطراری ملی و مهاجرت اضطراری استفاده خواهد شد. KBR, ۲۴ Januar ۲۰۰۶ هدف: U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ist es: این است که:" امنیت ملی آمریکا تامین شود و امنیت همگانی برقرار گردد و شبکه های خلاف کار و سازمان های تروریستی ای که روی شکننده ترین نقاط سیستم مهاجرت و روی شبکه های مالی، در مسیر مرزها، نهاد های کشوری و هر جائی که می توان به آمریکا ضربه زد، متمرکز شده اند را متوقف نمود. نتیجه نهائی یک آمریکای امن و بهتر خواهد بود". (ICE homepage) رسانه های آمریکا در باره بنای این تاسیسات بر روی خاک ایالات متحده آمریکا سکوت اختیار نموده اند و در حالیکه آنها در حاشیه قرار دادهای میلیونی رامنعقد می کنند، گزارش های خبری خود را محدود به این امکان می کنند که هزینه ها زیاد هستند. هدف سیاسی و دلیل این کمپ ها چیست؟ رسانه ها در باره این مسئله که امکان دارد از این تاسیسات برای محصور کردن شهروندان آمریکائی در صورت یک شرایط جنگی استفاده شود، صحبتی نمی کنند. ادامه دارد نظرات خوانندگان:
نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|